مقارنه قمت باعدادها في ماده القانون المقارن
في نظام مكافحة الغش التجاري بين النظام السعودي و القطري
وكانت المقارنه في اوجه الاختلاف بين كلا النظامين السعودي و القطري
اوجه الاختلاف
في مكافحه الغش التجاري
بين
القانون السعودي و القانون القطري
الماده الثانية
تختلف الغرامه في القانون السعودي عن القانون القطري
ففي القانون القطري جعل الغرامه لاتقل عن خمس الاف ريال و لا تزيد عن خمسة عشر الف ريال .
اما القانون السعودي جعل الغرامه لاتزيد عن على خمسمائة ألف ريال .فهنا وضع الحد الاعلى و لم يضع الحد الادني للغرامه .
في القانون السعودي ..
المادة الرابعة :
لا يجوز إجراء تخفيضات في أسعار المنتجات ، أو إجراء مسابقات تجارية بأي وسيلة من الوسائل دون الحصول على ترخيص من الوزارة.
المادة الحادية عشرة :
تمنح مكافأة تشجيعية بنسبة لا تزيد على (25%)من مقدار الغرامة المستحصلة لمن يساعد - من غير الموظفين المشار إليهم في المادة )الخامسة)من هذا النظام - في الكشف عن حالات الغش التجاري التي تؤدي إلى ضبط المخالفين وإدانتهم، وفقاً لما تحدده اللائحة .
• الماده الرابعه و المادة الحاديه عشرة في القانون السعودي
غير موجوده في نظام مكافحه الغش التجاري القطري .
في القانون القطري :
المادة الخامسه
يصدر وزير الماليه و الاقتصاد و التجاره وبالتنسيق مع الجهة المختصه القرارات التي تنظم الامور التاليه :
1- استعمال اوان او اوعيه او عبوات او اغلفه معينه في تجهيز الحاصلات الزراعيه او المواد الطبيعيه او المنتجات الصناعيه وكيفيه تعبئتها او حزمها او حفظها او توزيعها او نقلها بقصد طرحها للبيع او بيعها او تداولها .
الماده الثانيه
في القانون السعودي :
يعد مخالفاً لأحكام هذا النظام كل من:
1- خدع - أو شرع في الخداع - بأي طريقة من الطرق في أحد الأمور التالية:
6- استعمل آنية ، أو أوعية ، أو أغلفة ، أو عبوات ، أو ملصقات ، مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، وذلك في تجهيز - أو تحضير - ما يكون معداً للبيع من المنتجات .
نلاحظ ان في القانون السعودي لم يوضح الغرض من استعمال الانيه او الاوعيه بعكس القانون القطري الذي وضح لنا الغرض من استخدام الاوعيه و العبوات و ذكرها في النص .
