- السبت مايو 28, 2011 6:20 pm
#36942
مجزرة سجن بوسليم: (تاريخ المجزرة: 29/6/1996 م) تعتبر مجزرة بوسليم إحدى أكبر المجازر الجماعية التي ارتكبها نظام العقيد معمر القذافي في ليبيا، حيث راح ضحيتها نحو 1200 معتقل معظمهم من سجناء الرأي. وتعد المجزرة إحدى أبرز القضايا التي ألهبت مشاعر الثورة الليبية التي انطلقت منتصف فبراير/شباط 2011 م.
أحداث المجزرة/
ووقعت المجزرة عندما داهمت قوات خاصة يوم 29 يونيو/حزيران 1996 م سجن أبو سليم الواقع في ضواحي العاصمة طرابلس، وأطلقت النار على السجناء بدعوى تمردهم داخل السجن الذي يعد الأكثر تحصينا وحراسة في ليبيا.[2] ثم قامت تلك القوات بدفن الجثث في باحة السجن وفي مقابر جماعية متفرقة في ضواحي طرابلس.
وينتمي أغلب السجناء القتلى إلى جماعات إسلامية متعددة المشارب والاتجاهات، ورغم أن غالبيتهم ليبيون فإن من بينهم فلسطينيين وعربا آخرين.
التكتم على المجزرة/
طالب أهالي الضحايا ومنظمات حقوق الإنسان طيلة سنوات بالكشف عن مصير السجناء، إلا أن نظام معمر القذافي بقي يتكتم على الجريمة وينكر حدوثها ويمنع أي حديث عنها، حتى العام 2009 م عندما بدأ بإبلاغ أهالي القتلى نبأ وفاة أبنائهم.
وخلال عامي 2009 و2010 م صعّد أهالي الضحايا والمفقودين من تحركاتهم ووقفاتهم الاحتجاجية للمطالبة بمعرفة مصير جميع المعتقلين، والكشف عن أسباب الوفاة عبر تشريح الجثث، وفتح تحقيق يحدد المسؤوليات.
التعويضات/
في مواجهة الضغوط عرض النظام الليبي منح أهالي الضحايا تعويضات تقدر بـ120 ألف دينار ليبي (98 ألف دولار) للأعزب، و130 ألف دينار (106 آلاف دولار) للمتزوج، مقابل عدم مقاضاة أجهزة الدولة في الداخل والخارج.
لكن الأهالي رفضوا تلك التعويضات وتمسكوا بحقهم في معرفة ما جرى في السجن وأماكن دفن القتلى ومعاقبة المسؤولين.
المحامي فتحي تربل/
تولى قضية الدفاع عن الأهالي في مجزرة سجن أبو سليم محام ليبي اسمه فتحي تربل. وقامت السلطات الليبية باعتقاله يوم الثلاثاء 15/2/2011 م عشية الموعد المحدد لانطلاق الاحتجاجات الليبية في 17/2/2011 م (ثورة 17 فبراير) والتي اندلعت للإطاحة بالنظام الليبي, فكان اعتقاله بمثابة الشرارة التي ألهبت الثورة. ثم أطلقت السلطات سراحه فجر اليوم التالي 16/2/2011 م بعد خروج مظاهرات في بنغازي تندد باعتقاله..[3]
يروي فتحي تربل قائلاً عن المجزرة التي قتل فيها 1200 سجين بينهم أحد أشقائه وابن عمه وزوج شقيقته: «تمرد المعتقلون للمطالبة بشروط اعتقال أفضل وبمحاكمة عادلة وبالحق في تلقي زيارات»، مضيفا أن «هذا النظام القمعي والوحشي نفذ مجزرة بحقهم في ساعتين أو ثلاث ساعات وحاول طمس هذه الجريمة».[4]
ومنذ ذلك الحين يتولى فتحي تربل الذي «اعتقل سبع مرات منها عندما كان طالبا» تمثيل مجموعة من عائلات بنغازي، خسرت أفرادا أثناء المجزرة.
شاهد عيان يصف المجزرة/
القتلى 1200 قتيلاً.[5]
الجثث نقلت في شاحنات (ثلاجات) تابعة لشركة نقل اللحوم لتدفن في مقابر جماعية.
أبرز المتورطين في المجزرة: خيري خالد، عبد الله السنوسي، خليفة حنيش, عمار لطيف، مصطفى الزائدي، موسى كوسا.
استخدمت في هذه المجزرة رمانات (قنابل يدوية) وبنادق الكلاشنكوف ورشاشات الأغراض العامة والغدارات وغيرها.
سجن أبو سليم/
تعود تسمية سجن بوسليم إلى اسم منطقة بوسليم التي يوجد بها، وهي تقع إلى الغرب من العاصمة الليبية طرابلس.
وقد افتتح السجن عام 1984 م كمعسكر للشرطة العسكرية على مساحة تقدر بـ30 هكتارا، لكن مع ازدياد أعداد السجناء السياسيين أصبح يستخدم كمعتقل أيضا لسجناء الرأي والسياسة.
وخلافا لبقية السجون، لا سلطة لوزارة العدل الليبية على سجن بوسليم الذي يتولى الأمن الداخلي الإشراف عليه والمسؤولية عنه، وهو ما يشكل مخالفة للقانون الليبي الذي يعطي الوصاية عن السجون لوزارة العدل.
مجزرة سجن بوسليم: (تاريخ المجزرة: 29/6/1996 م) تعتبر مجزرة بوسليم إحدى أكبر المجازر الجماعية التي ارتكبها نظام العقيد معمر القذافي في ليبيا، حيث راح ضحيتها نحو 1200 معتقل معظمهم من سجناء الرأي. وتعد المجزرة إحدى أبرز القضايا التي ألهبت مشاعر الثورة الليبية التي انطلقت منتصف فبراير/شباط 2011 م.
أحداث المجزرة/
ووقعت المجزرة عندما داهمت قوات خاصة يوم 29 يونيو/حزيران 1996 م سجن أبو سليم الواقع في ضواحي العاصمة طرابلس، وأطلقت النار على السجناء بدعوى تمردهم داخل السجن الذي يعد الأكثر تحصينا وحراسة في ليبيا.[2] ثم قامت تلك القوات بدفن الجثث في باحة السجن وفي مقابر جماعية متفرقة في ضواحي طرابلس.
وينتمي أغلب السجناء القتلى إلى جماعات إسلامية متعددة المشارب والاتجاهات، ورغم أن غالبيتهم ليبيون فإن من بينهم فلسطينيين وعربا آخرين.
التكتم على المجزرة/
طالب أهالي الضحايا ومنظمات حقوق الإنسان طيلة سنوات بالكشف عن مصير السجناء، إلا أن نظام معمر القذافي بقي يتكتم على الجريمة وينكر حدوثها ويمنع أي حديث عنها، حتى العام 2009 م عندما بدأ بإبلاغ أهالي القتلى نبأ وفاة أبنائهم.
وخلال عامي 2009 و2010 م صعّد أهالي الضحايا والمفقودين من تحركاتهم ووقفاتهم الاحتجاجية للمطالبة بمعرفة مصير جميع المعتقلين، والكشف عن أسباب الوفاة عبر تشريح الجثث، وفتح تحقيق يحدد المسؤوليات.
التعويضات/
في مواجهة الضغوط عرض النظام الليبي منح أهالي الضحايا تعويضات تقدر بـ120 ألف دينار ليبي (98 ألف دولار) للأعزب، و130 ألف دينار (106 آلاف دولار) للمتزوج، مقابل عدم مقاضاة أجهزة الدولة في الداخل والخارج.
لكن الأهالي رفضوا تلك التعويضات وتمسكوا بحقهم في معرفة ما جرى في السجن وأماكن دفن القتلى ومعاقبة المسؤولين.
المحامي فتحي تربل/
تولى قضية الدفاع عن الأهالي في مجزرة سجن أبو سليم محام ليبي اسمه فتحي تربل. وقامت السلطات الليبية باعتقاله يوم الثلاثاء 15/2/2011 م عشية الموعد المحدد لانطلاق الاحتجاجات الليبية في 17/2/2011 م (ثورة 17 فبراير) والتي اندلعت للإطاحة بالنظام الليبي, فكان اعتقاله بمثابة الشرارة التي ألهبت الثورة. ثم أطلقت السلطات سراحه فجر اليوم التالي 16/2/2011 م بعد خروج مظاهرات في بنغازي تندد باعتقاله..[3]
يروي فتحي تربل قائلاً عن المجزرة التي قتل فيها 1200 سجين بينهم أحد أشقائه وابن عمه وزوج شقيقته: «تمرد المعتقلون للمطالبة بشروط اعتقال أفضل وبمحاكمة عادلة وبالحق في تلقي زيارات»، مضيفا أن «هذا النظام القمعي والوحشي نفذ مجزرة بحقهم في ساعتين أو ثلاث ساعات وحاول طمس هذه الجريمة».[4]
ومنذ ذلك الحين يتولى فتحي تربل الذي «اعتقل سبع مرات منها عندما كان طالبا» تمثيل مجموعة من عائلات بنغازي، خسرت أفرادا أثناء المجزرة.
شاهد عيان يصف المجزرة/
القتلى 1200 قتيلاً.[5]
الجثث نقلت في شاحنات (ثلاجات) تابعة لشركة نقل اللحوم لتدفن في مقابر جماعية.
أبرز المتورطين في المجزرة: خيري خالد، عبد الله السنوسي، خليفة حنيش, عمار لطيف، مصطفى الزائدي، موسى كوسا.
استخدمت في هذه المجزرة رمانات (قنابل يدوية) وبنادق الكلاشنكوف ورشاشات الأغراض العامة والغدارات وغيرها.
سجن أبو سليم/
تعود تسمية سجن بوسليم إلى اسم منطقة بوسليم التي يوجد بها، وهي تقع إلى الغرب من العاصمة الليبية طرابلس.
وقد افتتح السجن عام 1984 م كمعسكر للشرطة العسكرية على مساحة تقدر بـ30 هكتارا، لكن مع ازدياد أعداد السجناء السياسيين أصبح يستخدم كمعتقل أيضا لسجناء الرأي والسياسة.
وخلافا لبقية السجون، لا سلطة لوزارة العدل الليبية على سجن بوسليم الذي يتولى الأمن الداخلي الإشراف عليه والمسؤولية عنه، وهو ما يشكل مخالفة للقانون الليبي الذي يعطي الوصاية عن السجون لوزارة العدل.
