- الاثنين مايو 30, 2011 9:39 pm
#37788
المقدمة
من المسلم به أن كل مجتمع إنساني - مهما صغر حجمه- لا يستغني عن قواعد قانونية تنظم شؤونه, فتحدد علاقات الأفراد فيما بينهم, وعلاقاتهم بالسلطة العامة الحاكمة, كما تنظم أجهزة السلطة العامة من حيث تشكيلها وصلاحياتها والعلاقات فيما بينها, فضلا عن تنظيم العلاقة بين السلطة العامة والسلطات الأخرى التي تتواجد معها.
والقانون الأدراي هو فرع من فروع القانون العام الداخلي ويندرج تحت القواعد التي تنظم تشكيل السلطات العامة وصلاحياتها وعلاقاتها بسائر أفراد المجتمع.
وقد أزدادت أهمية القانون الإداري- على الرغم من حداثة نشأته- وتعددت قواعده ومبادؤه مع أزدياد اختصاصات وامتيازات السلطة الإدارية في العصر الحديث نتيجة لتضخم وإتساع وتشعب المهم والوظائف التي أصبحت الدولة تضطلع بها. فقد تطورت وظائف الدولة من الوظائف التقليدية للدولة الحارسة التي تقتصر مهمتها على الدفاع عن أرض الدولة وتحقيق الأمن والعدالة لأفرادها.. إلى دولة الأدارة التي تسعى جاهدة من أجل تحقيق رفاهية المواطنين ورخائهم في شتى المجالات, مما اقتضى قيامها بمهام جديدة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وكل ذلك أدى إلى أزدياد أهمية الدور الذي يقوم به القانون الاداري في الدولة المعاصرة. و في هذا التقرير سأتطرق لملهية القانون الإداري و نشأته في عمان و أهم مصادره.
الفصل الأول
ماهية القانون الإداري:
سبق وبيننا في المقدمة أن القانون الإدراي هو فرع من فروع القانون العام الداخلي, والمكون من مجموعة القواعد القانونية المنظمة لأعمال السلطة الإدارية والتي تسمى أيضا الإدارة العامة.
أن القانون الإداري يحتوي على القواعد القانونية المنظمة لأعمال السلطة الإدارية أو الإدارة العامة أي انه قانون السلطة الإدراية أو الإدراة العامة, أو بمعنى آخر هو القانون المنظم لنشاط السلطات الإدارية ووسائلها القانونية والمادية والبشرية وتنظيماتها الإدارية.
فالقانون الإداري ينطبق على الهيئات والمرافق الإدارية المركزية واللامركزية عند ممارستها لأنشطتها المتمثلة في الضبط الإداري لتحقيق النظام العام و إدارة المرافق العامة لا شباع الاحتياجات العامة لأفراد المجتمع. وتعمل السلطات الإدارية لتحقيق أغراضها بوسائل متعددة منها قانونية وهي القرارات والعقود الإدارية ووسائل مادية وهي أموال الدولة العامة والخاصة, ووسائل بشرية وهي الموظفين العموميين.
علية فان القانون الإداري هو ذلك القانون المنظم لأعمال السلطة التنفيذية دون السلطتين الاخريتين التشريعية والقضائية وعندما تمارس دورها الإداري فقط دون أعمالها الحكومية (السيادية) والمتعلقة برسم السياسات العامة للدولة في المجالات الخارجية والداخلية والتي تخرج عن رقابة القضاء الإداري.
إذا أعمال السلطة العامة أو الإدارة العامة المحكومة بقواعد القانون الإداري تدخل في إطار الوظيفة التنفيذيه للدولة ولها معنيان , أحداهما عضوي ( شكلي), والآخر مادي (موضوعي). ويقصد بالمعنى المادي للإدارة العامة النشاط الذي تمارسه السلطة التنفيذية لإشباع الحاجات العامة وإصدار اللوائح وتنفيذ القوانين.
أما المعنى العضوي ويقصد به مجموع الهيئات والأجهزة الإدارية سواء المركزية منها أو اللامركزية التي تضطلع بمباشرة النشاط الإداري في الدولة لتحقيق غايات السلطات الإدارية.
و قد توصل مجموعة كبيرة من فقهاء القانون الإداري لتعريف القانون الإداري من خلال جمع المعنيين الشكلي والموضوعي, ليكون تعريفه مجموع القواعد القانونية المنظمة للهيئات والأجهزة الإدارية في الدولة والتي تمارس نشاطها لتحقيق المصلحة العامة .
من المسلم به أن كل مجتمع إنساني - مهما صغر حجمه- لا يستغني عن قواعد قانونية تنظم شؤونه, فتحدد علاقات الأفراد فيما بينهم, وعلاقاتهم بالسلطة العامة الحاكمة, كما تنظم أجهزة السلطة العامة من حيث تشكيلها وصلاحياتها والعلاقات فيما بينها, فضلا عن تنظيم العلاقة بين السلطة العامة والسلطات الأخرى التي تتواجد معها.
والقانون الأدراي هو فرع من فروع القانون العام الداخلي ويندرج تحت القواعد التي تنظم تشكيل السلطات العامة وصلاحياتها وعلاقاتها بسائر أفراد المجتمع.
وقد أزدادت أهمية القانون الإداري- على الرغم من حداثة نشأته- وتعددت قواعده ومبادؤه مع أزدياد اختصاصات وامتيازات السلطة الإدارية في العصر الحديث نتيجة لتضخم وإتساع وتشعب المهم والوظائف التي أصبحت الدولة تضطلع بها. فقد تطورت وظائف الدولة من الوظائف التقليدية للدولة الحارسة التي تقتصر مهمتها على الدفاع عن أرض الدولة وتحقيق الأمن والعدالة لأفرادها.. إلى دولة الأدارة التي تسعى جاهدة من أجل تحقيق رفاهية المواطنين ورخائهم في شتى المجالات, مما اقتضى قيامها بمهام جديدة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وكل ذلك أدى إلى أزدياد أهمية الدور الذي يقوم به القانون الاداري في الدولة المعاصرة. و في هذا التقرير سأتطرق لملهية القانون الإداري و نشأته في عمان و أهم مصادره.
الفصل الأول
ماهية القانون الإداري:
سبق وبيننا في المقدمة أن القانون الإدراي هو فرع من فروع القانون العام الداخلي, والمكون من مجموعة القواعد القانونية المنظمة لأعمال السلطة الإدارية والتي تسمى أيضا الإدارة العامة.
أن القانون الإداري يحتوي على القواعد القانونية المنظمة لأعمال السلطة الإدارية أو الإدارة العامة أي انه قانون السلطة الإدراية أو الإدراة العامة, أو بمعنى آخر هو القانون المنظم لنشاط السلطات الإدارية ووسائلها القانونية والمادية والبشرية وتنظيماتها الإدارية.
فالقانون الإداري ينطبق على الهيئات والمرافق الإدارية المركزية واللامركزية عند ممارستها لأنشطتها المتمثلة في الضبط الإداري لتحقيق النظام العام و إدارة المرافق العامة لا شباع الاحتياجات العامة لأفراد المجتمع. وتعمل السلطات الإدارية لتحقيق أغراضها بوسائل متعددة منها قانونية وهي القرارات والعقود الإدارية ووسائل مادية وهي أموال الدولة العامة والخاصة, ووسائل بشرية وهي الموظفين العموميين.
علية فان القانون الإداري هو ذلك القانون المنظم لأعمال السلطة التنفيذية دون السلطتين الاخريتين التشريعية والقضائية وعندما تمارس دورها الإداري فقط دون أعمالها الحكومية (السيادية) والمتعلقة برسم السياسات العامة للدولة في المجالات الخارجية والداخلية والتي تخرج عن رقابة القضاء الإداري.
إذا أعمال السلطة العامة أو الإدارة العامة المحكومة بقواعد القانون الإداري تدخل في إطار الوظيفة التنفيذيه للدولة ولها معنيان , أحداهما عضوي ( شكلي), والآخر مادي (موضوعي). ويقصد بالمعنى المادي للإدارة العامة النشاط الذي تمارسه السلطة التنفيذية لإشباع الحاجات العامة وإصدار اللوائح وتنفيذ القوانين.
أما المعنى العضوي ويقصد به مجموع الهيئات والأجهزة الإدارية سواء المركزية منها أو اللامركزية التي تضطلع بمباشرة النشاط الإداري في الدولة لتحقيق غايات السلطات الإدارية.
و قد توصل مجموعة كبيرة من فقهاء القانون الإداري لتعريف القانون الإداري من خلال جمع المعنيين الشكلي والموضوعي, ليكون تعريفه مجموع القواعد القانونية المنظمة للهيئات والأجهزة الإدارية في الدولة والتي تمارس نشاطها لتحقيق المصلحة العامة .
