- الاثنين مايو 30, 2011 10:47 pm
#37810
يوسف الكويليت:
بنوك أوروبا وأمريكا ومراكز المافيا في بلدان أخرى ملاذات آمنة في حماية أموال الحكام واللصوص، وغسيل الأموال والمهربين والمتعاطين بيع المخدرات، وغيرها وهي ظاهرة اكتسبت شرعيتها منذ أزمنة بعيدة..
فقد سكتتْ دول على أموال النازيين ممن ماتوا أو عاش بعضهم مطارَداً، وبقيت تتداولها البنوك وتجني أرباحها ولا يعلم أحد، حتى الآن، عن أرصدة الأموال القذرة إذا كان التوافق بين الدول في حمايتها أعطاها الأمان، وتحت ضغط أمريكا للمتهربين من الضرائب والمودعة أموالهم في أوروبا تم الإفصاح عن بعض الأرصدة، وهي لا تشكّل أي قيمة للأرقام الفلكية المودعة من دول العالم الثالث أو عناصر المافيا في القارة العجوز..
فمعظم هذه الأموال تودع بأرقام سرية، وبدون أسماء، والذي يموت من هؤلاء المودعين فإن الوريث هو البنك؛ لأن الرقم السري لا يعرفه إلا صاحبه، وهنا نتذكر كيف تم التستر على أموال شاه إيران، وماركوس الفلبين وغيرهما، وقد تكون الخزائن التي تفيض بها أموال دول العالم الثالث هي الأكبر، لأن فساد الحكومات، وبتشجيع من الدول الأوروبية وأمريكا هو السبب في حصول تلك الدول على الغنيمة بتدويرها والضغط على أصحابها باستمرار التبعية السياسية لها، وقد شهدنا في الشهور الماضية زمن الثورات العربية كيف تم الحجر والكشف عن بعض المدخرات المودعة في صناديق تلك الدول، للزعماء العرب الُمطاح بهم، وتهمة السكوت عليها زمن وجودهم لا تقل عن جريمة سرقتها..
وإذا كانت دول إيواء الأموال تدّعي النزاهة، وهو ما لم يثبت عملياً، فإنها مسؤولة قضائياً لملاحقتها وفق قانون سرقة الشعوب، ثم إذا كانت الشفافية في كشفها أمراً واجباً لمعرفة القوائم السرية لأموال الشعوب المنهوبة، فلماذا لا تأتي تبرئة الذمة إلا بعد أن يُطاح بشريك الغنائم الكبرى؟!
المحاكم الدولية التي تقاضي مجرمي الحروب، ومنتهكي حقوق الإنسان، أو من يمارسون العنصرية والتفرقة بين الأجناس والأديان، غضّت الطرف عن إيجاد محاكم للثروات المنهوبة ولا يوجد هناك بند، حسب ما نعلم، أخضع أي جهة أو أي أشخاص، للمساءلة والإدانة أو التبرئة لأن حراس الكنوز هم من يشرّعون ويضغطون ويدينون! وطالما التهمة معلقة برقاب تلك الدول، لم يعد للدول الأخرى الفقيرة حامياً أو محامياً يطالب طرفيْ العلاقة، أو من تسببوا في الجرائم بإخضاعهم للمحاكمة وإصدار أحكام محايدة ترعى المصالح والحقوق..
فالادعاء بالعدالة وتطبيقاتها والمطالبة بالديمقراطية ليكون الشعب رقيباً على السلطات أمور تتوفر لعدة بلدان استطاعت أن تجعل العدالة في أقاليمها وحدها، لكن كيف نطالب بكشف حساب يدينها، وهي التي في سجل تاريخها كل ألقاب مفجري النعرات بما عُرف (بسياسة فرق تسد)، ثم مَن لديه القدرة على ملاحقتها وهي التي نهبت ثروات الشعوب، ولاتزال تحت بند المجال الحيوي تفعل كل ما يخالف الأعراف والقوانين؟!
العالم المنهوب لا يملك إلا المطالبة بحقوقه، لكنها تخضع لإرادة من هم أقوى منهم وإلا بماذا نفسر حماية أنظمة ظلت تمارس العقوبات المفتوحة ضد شعوبها وأحرارها، ثم وبمجرد أن تحرك المواطنون العرب بطرد حكامهم تخرج شهادات البراءة والتضامن مع مواطني تلك الدول ومساعدتهم في كشف ما كانت تتستر عليه من صفقات ومدخرات مالية، أو صفقات سياسية سرية فضحت المستور ولم تخفِ الجريمة المشتركة
بنوك أوروبا وأمريكا ومراكز المافيا في بلدان أخرى ملاذات آمنة في حماية أموال الحكام واللصوص، وغسيل الأموال والمهربين والمتعاطين بيع المخدرات، وغيرها وهي ظاهرة اكتسبت شرعيتها منذ أزمنة بعيدة..
فقد سكتتْ دول على أموال النازيين ممن ماتوا أو عاش بعضهم مطارَداً، وبقيت تتداولها البنوك وتجني أرباحها ولا يعلم أحد، حتى الآن، عن أرصدة الأموال القذرة إذا كان التوافق بين الدول في حمايتها أعطاها الأمان، وتحت ضغط أمريكا للمتهربين من الضرائب والمودعة أموالهم في أوروبا تم الإفصاح عن بعض الأرصدة، وهي لا تشكّل أي قيمة للأرقام الفلكية المودعة من دول العالم الثالث أو عناصر المافيا في القارة العجوز..
فمعظم هذه الأموال تودع بأرقام سرية، وبدون أسماء، والذي يموت من هؤلاء المودعين فإن الوريث هو البنك؛ لأن الرقم السري لا يعرفه إلا صاحبه، وهنا نتذكر كيف تم التستر على أموال شاه إيران، وماركوس الفلبين وغيرهما، وقد تكون الخزائن التي تفيض بها أموال دول العالم الثالث هي الأكبر، لأن فساد الحكومات، وبتشجيع من الدول الأوروبية وأمريكا هو السبب في حصول تلك الدول على الغنيمة بتدويرها والضغط على أصحابها باستمرار التبعية السياسية لها، وقد شهدنا في الشهور الماضية زمن الثورات العربية كيف تم الحجر والكشف عن بعض المدخرات المودعة في صناديق تلك الدول، للزعماء العرب الُمطاح بهم، وتهمة السكوت عليها زمن وجودهم لا تقل عن جريمة سرقتها..
وإذا كانت دول إيواء الأموال تدّعي النزاهة، وهو ما لم يثبت عملياً، فإنها مسؤولة قضائياً لملاحقتها وفق قانون سرقة الشعوب، ثم إذا كانت الشفافية في كشفها أمراً واجباً لمعرفة القوائم السرية لأموال الشعوب المنهوبة، فلماذا لا تأتي تبرئة الذمة إلا بعد أن يُطاح بشريك الغنائم الكبرى؟!
المحاكم الدولية التي تقاضي مجرمي الحروب، ومنتهكي حقوق الإنسان، أو من يمارسون العنصرية والتفرقة بين الأجناس والأديان، غضّت الطرف عن إيجاد محاكم للثروات المنهوبة ولا يوجد هناك بند، حسب ما نعلم، أخضع أي جهة أو أي أشخاص، للمساءلة والإدانة أو التبرئة لأن حراس الكنوز هم من يشرّعون ويضغطون ويدينون! وطالما التهمة معلقة برقاب تلك الدول، لم يعد للدول الأخرى الفقيرة حامياً أو محامياً يطالب طرفيْ العلاقة، أو من تسببوا في الجرائم بإخضاعهم للمحاكمة وإصدار أحكام محايدة ترعى المصالح والحقوق..
فالادعاء بالعدالة وتطبيقاتها والمطالبة بالديمقراطية ليكون الشعب رقيباً على السلطات أمور تتوفر لعدة بلدان استطاعت أن تجعل العدالة في أقاليمها وحدها، لكن كيف نطالب بكشف حساب يدينها، وهي التي في سجل تاريخها كل ألقاب مفجري النعرات بما عُرف (بسياسة فرق تسد)، ثم مَن لديه القدرة على ملاحقتها وهي التي نهبت ثروات الشعوب، ولاتزال تحت بند المجال الحيوي تفعل كل ما يخالف الأعراف والقوانين؟!
العالم المنهوب لا يملك إلا المطالبة بحقوقه، لكنها تخضع لإرادة من هم أقوى منهم وإلا بماذا نفسر حماية أنظمة ظلت تمارس العقوبات المفتوحة ضد شعوبها وأحرارها، ثم وبمجرد أن تحرك المواطنون العرب بطرد حكامهم تخرج شهادات البراءة والتضامن مع مواطني تلك الدول ومساعدتهم في كشف ما كانت تتستر عليه من صفقات ومدخرات مالية، أو صفقات سياسية سرية فضحت المستور ولم تخفِ الجريمة المشتركة
