- الاثنين مايو 30, 2011 11:51 pm
#37819
محاصرة الفساد
عابد خزندار
دعا عددٌ من القضاة ، وفقاً لما نشرته صحيفة المدينة في عددها الصادر في 27 مايو الجاري ، إلى تطبيق نظام من أين لك هذا ، وقد أيدهم في ذلك بعض أعضاء مجلس الشورى وهيئة حقوق الإنسان ، ومسؤولون في جهات حكومية ، على أساس إقرار المسؤولين بذمتهم المالية عند تعيينهم ، وعند تركهم للعمل ، أو حتى بصفة دورية أثناء قيامهم بعملهم، وقد صدر هذا النظام إذا لم تخني الذاكرة في عهد الملك سعود عام 1382 ، وهو ينص في حالة عدم قدرة مسؤول ما على إثبات مصدر ثروته أن يصادر نصف الثروة ، وهو مبدأ طبقه الخليفة الثاني عمر الفاروق على ولاته ، على أن هذا النظام لم يطبق فيما أعلم طيلة هذه المدة ، وتقادم عليه العهد ، ولهذا يجب أن يحل محله نظام مثل نظام الكسب غير المشروع الذي يطبق الآن في مصر على الذين تربحوا باستغلال وظائفهم ونفوذهم ، والذين تسببوا في الإضرار بمصلحة البلد كبيع الغاز الطبيعي بسعر أرخص من السعر الدولي لإسرائيل، والمسآلة لا تقتصر على المسؤولين بل على الزوجة والأبناء ، إذ غالبا ما يكتب الموظف أمواله التي حصل عليها بطريق غير مشروع باسم زوجته وأبنائه، وعلى الموظف وعائلته كتابة إقرار بذممهم عند التعيين ، وعند ترك العمل ، وكذلك في الحالات التي تطلب منهم هيئة الفساد ذلك ، على أن تعطى الهيئة حق الاطلاع على الحسابات البنكية لموظف ما إذا وجدت حاجة لذلك ، وبالطبع تقوم الهيئة بمصادرة الأموال التي جرى كسبها بطريق غير مشروعة .
وأعتقد أنه لو طبق هذا المشروع فإننا سننجح في محاربة الفساد
عابد خزندار
دعا عددٌ من القضاة ، وفقاً لما نشرته صحيفة المدينة في عددها الصادر في 27 مايو الجاري ، إلى تطبيق نظام من أين لك هذا ، وقد أيدهم في ذلك بعض أعضاء مجلس الشورى وهيئة حقوق الإنسان ، ومسؤولون في جهات حكومية ، على أساس إقرار المسؤولين بذمتهم المالية عند تعيينهم ، وعند تركهم للعمل ، أو حتى بصفة دورية أثناء قيامهم بعملهم، وقد صدر هذا النظام إذا لم تخني الذاكرة في عهد الملك سعود عام 1382 ، وهو ينص في حالة عدم قدرة مسؤول ما على إثبات مصدر ثروته أن يصادر نصف الثروة ، وهو مبدأ طبقه الخليفة الثاني عمر الفاروق على ولاته ، على أن هذا النظام لم يطبق فيما أعلم طيلة هذه المدة ، وتقادم عليه العهد ، ولهذا يجب أن يحل محله نظام مثل نظام الكسب غير المشروع الذي يطبق الآن في مصر على الذين تربحوا باستغلال وظائفهم ونفوذهم ، والذين تسببوا في الإضرار بمصلحة البلد كبيع الغاز الطبيعي بسعر أرخص من السعر الدولي لإسرائيل، والمسآلة لا تقتصر على المسؤولين بل على الزوجة والأبناء ، إذ غالبا ما يكتب الموظف أمواله التي حصل عليها بطريق غير مشروع باسم زوجته وأبنائه، وعلى الموظف وعائلته كتابة إقرار بذممهم عند التعيين ، وعند ترك العمل ، وكذلك في الحالات التي تطلب منهم هيئة الفساد ذلك ، على أن تعطى الهيئة حق الاطلاع على الحسابات البنكية لموظف ما إذا وجدت حاجة لذلك ، وبالطبع تقوم الهيئة بمصادرة الأموال التي جرى كسبها بطريق غير مشروعة .
وأعتقد أنه لو طبق هذا المشروع فإننا سننجح في محاربة الفساد
