- الثلاثاء يونيو 07, 2011 5:29 pm
#38913
بعد أن أدى بنيامين نتنياهو "قسطه إلى العُلى" في أعقاب انهاء جولته الأميركية، وعودته إلى فلسطين المحتلة، تبدأ الآن نذر معركة اليمين الإسرائيلي المتطرف على كل الجبهات؛ في الداخل كما في الخارج ضد المشروع الفلسطيني لنيل اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطينية مستقلة، ضمن حدود عام 1967، في الوقت الذي بدا ويبدو أن المفاوضات باتت في الخلف تماما، ولا مجال لرؤية أي شكل من أشكال المفاوضات خلال الفترة التي تسبق انعقاد الدورة العامة للجمعية العمومية للأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) المقبل.
وبذا بدأ نتنياهو معركة مواجهة التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة، بتصريحات إستفزازية في شأن مدينة القدس، حين أعلن أنها "ليست قابلة للتقسيم" بل هو يمضي إلى تشريع بناء المزيد من الأحياء الاستيطانية في المدينة، إلى حد عقد حكومته اجتماعها الأسبوعي يوم الأحد الماضي 29 أيار/مايو الماضي في قلب المدينة القديمة في ما يعرف بقلعة داود، حيث أعلن نتانياهو في مستهله أن مسألة بقاء القدس موحدة وتحت سيادة إسرائيل تحظى بدعم الكونغرس الأميركي.
وعلى خطى نتنياهو قال الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز لنائب الأمين العام للأمم المتحدة، أن هذه الأخيرة "تخلق وهما لدى الفلسطينيين، بأن من الممكن إعلان دولة مستقلة، من دون أن تلبي احتياجات أمن إسرائيل"!. في وقت بات معلوما ذاك الخلاف الإسرائيلي – الأميركي في مسألتي الأمن والحدود؛ ففيما يصر أوباما على أن تتناول المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني أولا الأمن والحدود، وتلك كانت إحدى المضامين الأساس لمهمة ميتشيل، الذي اضطر على خلفية عدم التوصل إلى تفاهمات مشتركة، للاستقالة. بينما يصر نتانياهو وائتلافه الحاكم على إبقاء مسألتي الحدود والأمن حتى المراحل النهائية للعملية التفاوضية؛ ليس هذا فحسب، فالأولويات المتعارضة تبقى على الدوام عرضة للإلغاء أو التبديل، نظرا لعدم الاستعداد لاستئناف المفاوضات، في وقت كان نتنياهو في جولته الأميركية، ينسف كل أساس لمفاوضات ممكنة أو محتملة.
ومع انفضاض سامر المفاوضات المقبلة أو أية آمال بانعقادها، عبر الدعم المطلق الذي أعلنه الكونغرس الأميركي لرئيس الحكومة الإسرائيلية، تنتصب اليوم كذلك المزيد من العقبات أمام الجهد الفلسطيني في الأمم المتحدة، بإعلان الرئيس الدوري للأمم المتحدة بأنه ينبغي على الفلسطينيين الحصول على موافقة مجلس الأمن للاعتراف بدولة لهم، وهذا دونه إمكانية استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)، وكذلك إفشال كندا بطلب من نتانياهو مشروع قرار مجموعة الثماني، الذي كان يفترض أن ينص على أن تقوم التسوية الدائمة على أساس حدود عام 1967. هذه وغيرها أعطت وتعطي نتانياهو في أعقاب انتهاء جولته الأميركية، "نفسا جديدا" لإحكام المزيد من الأطواق حول مشروع إعلان الدولة الفلسطينية عبر المؤسسات الدولية.
في كل الأحوال لم يبق نتنياهو للسلطة الفلسطينية، سوى المضي في توجهها القاضي بمحاولة الحصول على اعتراف الجمعية العمومية للأمم المتحدة باستقلال الدولة الفلسطينية في أيلول (سبتمبر) المقبل، وهو الطريق الأوحد أو الأحادي المُتاح عمليا، بعد أن سد نتانياهو وائتلافه الحكومي كل الطرق التي يمكن أن تفضي نحو إيجاد مسالك لشراكة تفاوضية، أو لاحتمال استئناف مسيرة عملية سياسية تؤدي إلى إيجاد أفق لتسوية ممكنة. وفي تقدير شلومو شمير (هآرتس 29/5/2011) أنه إذا كان الفلسطينيون قد ضمنوا أكثرية 135 صوتا من بين الدول الأعضاء الـ 192 إلى جانب مشروعهم، فإنه على إثر خطبة نتانياهو في واشنطن قد ترتفع هذه الأكثرية حتى تبلغ 160 أو أكثر، على أن "مقترحاته السخية" لن تثبت أبدا لامتحان الواقع، بحسب يوسي بيلين في (إسرائيل اليوم 29/5) حتى "أن سخاءه سيبقى صدى في صحراء".
وفي محاولة لتفادي الفيتو الأميركي في مجلس الأمن، لإجهاض مشروع الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، قررت القيادة الفلسطينية في اجتماع طارئ لها يوم الإربعاء 25 أيار (مايو) الماضي التوجه إلى مجلس الأمن لمطالبته بتبني أفكار الرئيس باراك أوباما، كما حددها في خطابه الأخير، خاصة لجهة تحديده حدود عام 1967 كحدود للدولة الفلسطينية، على أن تكون مع مصر والأردن وإسرائيل، بما ينفي رؤية نتانياهو للحدود مع الأردن بالإبقاء على الأغوار تحت السيادة الإسرائيلية.
وإذا كان نتنياهو قد سعى إلى تبديد وجود خلافات مع أوباما، إلاّ أن الصحف الإسرائيلية لفتت إلى حجم البرودة التي انتابت لقاء الرجلين، وإلى احتمال أن يؤدي الخلاف إلى انتخابات مبكرة. رغم ذلك حاول نتانياهو التقليل من شأن الخلاف في شأن رؤية أوباما لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني العربي. وقد أكدت صحيفة (هآرتس) أن نتانياهو ألقى أمام عدسات كاميرات الإعلاميين من كافة أنحاء العالم وعلى نحو مطول ما أسمته "درسا" على أوباما لكي يحذّره من أن خطته للسلام واهمة، ويمكن أن تؤدي إلى كارثة أخرى لليهود، في إشارة إلى المحرقة. وهو لذلك أراد التأكيد أيضا على اللاءات الأربع: لا لحدود عام 1967، لا لمفاوضات مع حماس، لا لعودة اللاجئين، ولا للإنسحاب من خط غور الأردن.
وهذا الأمر دفع بن كاسبيت في صحيفة (معاريف 25/5) ليرى في تضخيم الخلاف أو الأزمة بين نتنياهو وأوباما، محاولة تمهيدية لحملة انتخابات تشريعية مبكرة عام 2012، فيما تنتهي ولاية الكنيست الحالي في تشرين الأول (أوكتوبر) 2013. ورأى أن نتانياهو مقتنع بأن الرأي العام كإجماع إسرائيلي متوافر دائما حول اليمين؛ سيؤيد لاءاته الأربع، على الرغم من محاولة إقناع حزب كاديما الانضمام إلى الائتلاف الحكومي، وفي حال فشل هذه الجهود – كما هو متوقع – (وقد فشلت بالفعل) فمن غير المستبعد حصول انتخابات مبكرة.
وبالإضافة إلى ردود الفعل الإسرائيلية المؤيدة أو المعارضة لخطاب نتنياهو وجولته الأميركية، رفضت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني أكاذيب نتانياهو، ولا سيما كذبة الديمقراطية التي قال في شأنها أن العرب (الفلسطينيين) هم الوحيدون الذين يتمتعون بها من بين العرب جميعا. وقالت في بيان لها إن استغلال نتانياهو لوضعية الجماهير العربية (الفلسطينية) لتسويق كذبة الديمقراطية الإسرائيلية الزائفة لهو الوقاحة بعينها، ولهو رأس الكذب وأعلى هرمه.
وأكدت لجنة المتابعة أن الجماهير العربية في فلسطين المحتلة عام 1948 تعاني الأمرّين من نهج العنصرية المتفشية، بل إنها تعاني من ويلات فاشية المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة، منذ أن قامت هذه المؤسسة التي تقوم على سياسة التطهير العرقي الذي تتبعه ضد الجماهير الفلسطينية في الجليل والمثلث والنقب والقدس، وسياسة القمع والبطش والمصادرات والاعتقالات والترهيب على أنواعه. واستنكرت اللجنة ما يمكن استقراءه من أقوال نتانياهو حول الإصرار على تبادل الأراضي والسكان، ما يعني ضم بلدات فلسطينية محتلة عام 1948 إلى مناطق نفوذ الدولة الفلسطينية، وذلك في مقابل تأكيده على بقاء مستوطنات الضفة والقدس في مكانها تحت السيادة الإسرائيلية.
وكما قال آري شافيت (هآرتس 25/5) "إننا نذهب في طريق مسدود، فنتنياهو صنع سلاما مع الكونغرس، إلاّ أنه أدار ظهره للعالم" وأضاع فرصة وإمكانية العمل على تسوية مع الفلسطينيين، وهو في الأساس لم يكن يسعى باتجاه مثل هذه التسوية، بقدر ما كان يسعى لتطويع الفلسطينيين والعرب وضمهم إلى مشروعه الواضح في استبعاد التسوية من حيث المبدأ، عبر إعادة التأكيد على مشروع تسويته الخاصة، الذي يستبعد من بنوده إقامة دولة فلسطينية مستقلة حقا، ناهيك عن رفضه المطلق كافة بنود التسوية الممكنة. وقد ذهب ناحوم برنياع في "يديعوت أحرونوت) إلى حد القول أنه إذا كانت هناك فرصة صغيرة لاستئناف المفاوضات قبل الزيارة (زيارة نتانياهو إلى واشنطن) فلا يوجد الآن أي فرصة لإعادة إطلاقها؛ بعد أن قام نتانياهو عمليا بنسف كل أساساتها.
وبذا بدأ نتنياهو معركة مواجهة التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة، بتصريحات إستفزازية في شأن مدينة القدس، حين أعلن أنها "ليست قابلة للتقسيم" بل هو يمضي إلى تشريع بناء المزيد من الأحياء الاستيطانية في المدينة، إلى حد عقد حكومته اجتماعها الأسبوعي يوم الأحد الماضي 29 أيار/مايو الماضي في قلب المدينة القديمة في ما يعرف بقلعة داود، حيث أعلن نتانياهو في مستهله أن مسألة بقاء القدس موحدة وتحت سيادة إسرائيل تحظى بدعم الكونغرس الأميركي.
وعلى خطى نتنياهو قال الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز لنائب الأمين العام للأمم المتحدة، أن هذه الأخيرة "تخلق وهما لدى الفلسطينيين، بأن من الممكن إعلان دولة مستقلة، من دون أن تلبي احتياجات أمن إسرائيل"!. في وقت بات معلوما ذاك الخلاف الإسرائيلي – الأميركي في مسألتي الأمن والحدود؛ ففيما يصر أوباما على أن تتناول المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني أولا الأمن والحدود، وتلك كانت إحدى المضامين الأساس لمهمة ميتشيل، الذي اضطر على خلفية عدم التوصل إلى تفاهمات مشتركة، للاستقالة. بينما يصر نتانياهو وائتلافه الحاكم على إبقاء مسألتي الحدود والأمن حتى المراحل النهائية للعملية التفاوضية؛ ليس هذا فحسب، فالأولويات المتعارضة تبقى على الدوام عرضة للإلغاء أو التبديل، نظرا لعدم الاستعداد لاستئناف المفاوضات، في وقت كان نتنياهو في جولته الأميركية، ينسف كل أساس لمفاوضات ممكنة أو محتملة.
ومع انفضاض سامر المفاوضات المقبلة أو أية آمال بانعقادها، عبر الدعم المطلق الذي أعلنه الكونغرس الأميركي لرئيس الحكومة الإسرائيلية، تنتصب اليوم كذلك المزيد من العقبات أمام الجهد الفلسطيني في الأمم المتحدة، بإعلان الرئيس الدوري للأمم المتحدة بأنه ينبغي على الفلسطينيين الحصول على موافقة مجلس الأمن للاعتراف بدولة لهم، وهذا دونه إمكانية استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)، وكذلك إفشال كندا بطلب من نتانياهو مشروع قرار مجموعة الثماني، الذي كان يفترض أن ينص على أن تقوم التسوية الدائمة على أساس حدود عام 1967. هذه وغيرها أعطت وتعطي نتانياهو في أعقاب انتهاء جولته الأميركية، "نفسا جديدا" لإحكام المزيد من الأطواق حول مشروع إعلان الدولة الفلسطينية عبر المؤسسات الدولية.
في كل الأحوال لم يبق نتنياهو للسلطة الفلسطينية، سوى المضي في توجهها القاضي بمحاولة الحصول على اعتراف الجمعية العمومية للأمم المتحدة باستقلال الدولة الفلسطينية في أيلول (سبتمبر) المقبل، وهو الطريق الأوحد أو الأحادي المُتاح عمليا، بعد أن سد نتانياهو وائتلافه الحكومي كل الطرق التي يمكن أن تفضي نحو إيجاد مسالك لشراكة تفاوضية، أو لاحتمال استئناف مسيرة عملية سياسية تؤدي إلى إيجاد أفق لتسوية ممكنة. وفي تقدير شلومو شمير (هآرتس 29/5/2011) أنه إذا كان الفلسطينيون قد ضمنوا أكثرية 135 صوتا من بين الدول الأعضاء الـ 192 إلى جانب مشروعهم، فإنه على إثر خطبة نتانياهو في واشنطن قد ترتفع هذه الأكثرية حتى تبلغ 160 أو أكثر، على أن "مقترحاته السخية" لن تثبت أبدا لامتحان الواقع، بحسب يوسي بيلين في (إسرائيل اليوم 29/5) حتى "أن سخاءه سيبقى صدى في صحراء".
وفي محاولة لتفادي الفيتو الأميركي في مجلس الأمن، لإجهاض مشروع الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، قررت القيادة الفلسطينية في اجتماع طارئ لها يوم الإربعاء 25 أيار (مايو) الماضي التوجه إلى مجلس الأمن لمطالبته بتبني أفكار الرئيس باراك أوباما، كما حددها في خطابه الأخير، خاصة لجهة تحديده حدود عام 1967 كحدود للدولة الفلسطينية، على أن تكون مع مصر والأردن وإسرائيل، بما ينفي رؤية نتانياهو للحدود مع الأردن بالإبقاء على الأغوار تحت السيادة الإسرائيلية.
وإذا كان نتنياهو قد سعى إلى تبديد وجود خلافات مع أوباما، إلاّ أن الصحف الإسرائيلية لفتت إلى حجم البرودة التي انتابت لقاء الرجلين، وإلى احتمال أن يؤدي الخلاف إلى انتخابات مبكرة. رغم ذلك حاول نتانياهو التقليل من شأن الخلاف في شأن رؤية أوباما لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني العربي. وقد أكدت صحيفة (هآرتس) أن نتانياهو ألقى أمام عدسات كاميرات الإعلاميين من كافة أنحاء العالم وعلى نحو مطول ما أسمته "درسا" على أوباما لكي يحذّره من أن خطته للسلام واهمة، ويمكن أن تؤدي إلى كارثة أخرى لليهود، في إشارة إلى المحرقة. وهو لذلك أراد التأكيد أيضا على اللاءات الأربع: لا لحدود عام 1967، لا لمفاوضات مع حماس، لا لعودة اللاجئين، ولا للإنسحاب من خط غور الأردن.
وهذا الأمر دفع بن كاسبيت في صحيفة (معاريف 25/5) ليرى في تضخيم الخلاف أو الأزمة بين نتنياهو وأوباما، محاولة تمهيدية لحملة انتخابات تشريعية مبكرة عام 2012، فيما تنتهي ولاية الكنيست الحالي في تشرين الأول (أوكتوبر) 2013. ورأى أن نتانياهو مقتنع بأن الرأي العام كإجماع إسرائيلي متوافر دائما حول اليمين؛ سيؤيد لاءاته الأربع، على الرغم من محاولة إقناع حزب كاديما الانضمام إلى الائتلاف الحكومي، وفي حال فشل هذه الجهود – كما هو متوقع – (وقد فشلت بالفعل) فمن غير المستبعد حصول انتخابات مبكرة.
وبالإضافة إلى ردود الفعل الإسرائيلية المؤيدة أو المعارضة لخطاب نتنياهو وجولته الأميركية، رفضت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني أكاذيب نتانياهو، ولا سيما كذبة الديمقراطية التي قال في شأنها أن العرب (الفلسطينيين) هم الوحيدون الذين يتمتعون بها من بين العرب جميعا. وقالت في بيان لها إن استغلال نتانياهو لوضعية الجماهير العربية (الفلسطينية) لتسويق كذبة الديمقراطية الإسرائيلية الزائفة لهو الوقاحة بعينها، ولهو رأس الكذب وأعلى هرمه.
وأكدت لجنة المتابعة أن الجماهير العربية في فلسطين المحتلة عام 1948 تعاني الأمرّين من نهج العنصرية المتفشية، بل إنها تعاني من ويلات فاشية المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة، منذ أن قامت هذه المؤسسة التي تقوم على سياسة التطهير العرقي الذي تتبعه ضد الجماهير الفلسطينية في الجليل والمثلث والنقب والقدس، وسياسة القمع والبطش والمصادرات والاعتقالات والترهيب على أنواعه. واستنكرت اللجنة ما يمكن استقراءه من أقوال نتانياهو حول الإصرار على تبادل الأراضي والسكان، ما يعني ضم بلدات فلسطينية محتلة عام 1948 إلى مناطق نفوذ الدولة الفلسطينية، وذلك في مقابل تأكيده على بقاء مستوطنات الضفة والقدس في مكانها تحت السيادة الإسرائيلية.
وكما قال آري شافيت (هآرتس 25/5) "إننا نذهب في طريق مسدود، فنتنياهو صنع سلاما مع الكونغرس، إلاّ أنه أدار ظهره للعالم" وأضاع فرصة وإمكانية العمل على تسوية مع الفلسطينيين، وهو في الأساس لم يكن يسعى باتجاه مثل هذه التسوية، بقدر ما كان يسعى لتطويع الفلسطينيين والعرب وضمهم إلى مشروعه الواضح في استبعاد التسوية من حيث المبدأ، عبر إعادة التأكيد على مشروع تسويته الخاصة، الذي يستبعد من بنوده إقامة دولة فلسطينية مستقلة حقا، ناهيك عن رفضه المطلق كافة بنود التسوية الممكنة. وقد ذهب ناحوم برنياع في "يديعوت أحرونوت) إلى حد القول أنه إذا كانت هناك فرصة صغيرة لاستئناف المفاوضات قبل الزيارة (زيارة نتانياهو إلى واشنطن) فلا يوجد الآن أي فرصة لإعادة إطلاقها؛ بعد أن قام نتانياهو عمليا بنسف كل أساساتها.
