- الأحد ديسمبر 11, 2011 5:44 pm
#41759
الاستعانة بخبراء دوليين لنسخ كتب التراث بدون موافقة الدولة
وقعت مفاجأة جديدة في قضية إدارة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية لشركة خاصة تتولي جمع تبرعات سرية أجنبية وتتاجر في كتب التراث وأمهات الكتب الاسلامية مع الجهات الحكومية والمؤسسات العالمية، كشفت تقارير رسمية عن حصول شركة المكنز ترا ديجيتال التي يديرها المفتي ويرأسها سعودي، علي أمر من وزارة الثقافة بترميم دار الكتب والمحفوظات والمتحف الإسلامي وتغيير صالات العرض ونظم الحفظ وأرشفة المعلومات وتخزين الأعمال الورقية علي أجهزة كمبيوتر رقمية، وكشفت المصادر عن ارتكاب الشركة مخالفات خطيرة، حيث لجأت الي تصوير أمهات الكتب وبيعها لحسابها في الأسواق العالمية، بدون إذن وزارة الثقافة، كما استخدمت آلات تصوير دقيقة لنسخ لوحات أثرية نادرة والمكلفة بترميمها، وتذهيبها وبيعها في لوحات جدارية، تصل قيمة المجموعة منها »25« ألف دولار.
وأشارت المصادر الي منح شركة المفتي بعض المجموعات المقلدة والمنسوخة بدون إذن من الدولة لبعض كبار المسئولين في الحكومة ووزراء ومكتب وزير الثقافة، مقابل السكوت عن مخالفتها. وأشارت التقارير الي أن عمليات تقليد المخطوطات، بدأت منذ عام 2005 وحتي الآن اعتماداً علي وجود المفتي في منصبه وبواسطة خبراء مصريين وأسبان وانجليز وايطاليين وفرنساويين وأتراك. وأكدت مصادر أمنية خروج لوحات التراث من أماكنها بالمتحف الاسلامي ودار الكتب بدون ضوابط تضمن الحفاظ علي قيمتها الأثرية أو اعادتها الي أماكنها، بحجة ترميمها أو تصويرها عن طريق شركة المفتي، ورفعت الأجهزة الأمنية تقريراً لوزير الثقافة تطلب فيه ضبط اجراءات خروج كتب التراث التي يعود تاريخ بعضها الي »1000« عام، والتي تمكنت الشركة من تصويرها لحسابها الخاص بدون موافقة رسمية.
وقعت مفاجأة جديدة في قضية إدارة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية لشركة خاصة تتولي جمع تبرعات سرية أجنبية وتتاجر في كتب التراث وأمهات الكتب الاسلامية مع الجهات الحكومية والمؤسسات العالمية، كشفت تقارير رسمية عن حصول شركة المكنز ترا ديجيتال التي يديرها المفتي ويرأسها سعودي، علي أمر من وزارة الثقافة بترميم دار الكتب والمحفوظات والمتحف الإسلامي وتغيير صالات العرض ونظم الحفظ وأرشفة المعلومات وتخزين الأعمال الورقية علي أجهزة كمبيوتر رقمية، وكشفت المصادر عن ارتكاب الشركة مخالفات خطيرة، حيث لجأت الي تصوير أمهات الكتب وبيعها لحسابها في الأسواق العالمية، بدون إذن وزارة الثقافة، كما استخدمت آلات تصوير دقيقة لنسخ لوحات أثرية نادرة والمكلفة بترميمها، وتذهيبها وبيعها في لوحات جدارية، تصل قيمة المجموعة منها »25« ألف دولار.
وأشارت المصادر الي منح شركة المفتي بعض المجموعات المقلدة والمنسوخة بدون إذن من الدولة لبعض كبار المسئولين في الحكومة ووزراء ومكتب وزير الثقافة، مقابل السكوت عن مخالفتها. وأشارت التقارير الي أن عمليات تقليد المخطوطات، بدأت منذ عام 2005 وحتي الآن اعتماداً علي وجود المفتي في منصبه وبواسطة خبراء مصريين وأسبان وانجليز وايطاليين وفرنساويين وأتراك. وأكدت مصادر أمنية خروج لوحات التراث من أماكنها بالمتحف الاسلامي ودار الكتب بدون ضوابط تضمن الحفاظ علي قيمتها الأثرية أو اعادتها الي أماكنها، بحجة ترميمها أو تصويرها عن طريق شركة المفتي، ورفعت الأجهزة الأمنية تقريراً لوزير الثقافة تطلب فيه ضبط اجراءات خروج كتب التراث التي يعود تاريخ بعضها الي »1000« عام، والتي تمكنت الشركة من تصويرها لحسابها الخاص بدون موافقة رسمية.
