- الاثنين ديسمبر 12, 2011 12:57 am
#41810
طبيعة المقاطعة العربية لإسرائيل
تنقسم درجات المقاطعة إلى ثلاث:
الدرجة الأولى: تشمل مقاطعة السلع ذات شهادات المنشأ الإسرائيلي.
الدرجة الثانية: تشمل مقاطعة الشركات الأجنبية العاملة في إسرائيل.
الدرجة الثالثة: تشمل مقاطعة الشركات الأجنبية التي لها علاقة بالشركات الإسرائيلية.
ويقوم المكتب الرئيسي بتنسيق العمل بينه وبين المكاتب الإقليمية، والإشراف على أجهزة المقاطعة، والتوصية بالإجراءات الواجب اتخاذها لتشديد هذه المقاطعة، ومطالبة السلطات العربية في الدول المختلفة بتنفيذ الإجراءات المطلوبة منها في هذا المجال.
وتتم المقاطعة في عدة مجالات منها: الاستيراد والتصدير، والمناطق الجمركية الحرة، ومراقبة الأسواق المالية والمصارف، وتعاملات التجار، ومكافحة التهريب ومراقبة الحدود، ومعاقبة الشركات الأجنبية التي تعاون إسرائيل خاصة شركات الطيران والملاحة والإنتاج السينمائي.
آثار المقاطعة العربية على إسرائيل
لا يمكن الجزم بأن لجنة المقاطعة العربية قد حققت كل أهدافها؛ وذلك لأنها لم تستطع فرض تطبيق المقاطعة على الدول العربية بدرجة 100%، ولكن في الوقت نفسه لا يمكن إنكار الآثار والخسائر الاقتصادية التي تكبدتها إسرائيل؛ بسبب المقاطعة العربية لها سواء كانت مقاطعة مباشرة أو غير مباشرة، وتشير بيانات المكتب الرئيسي للمقاطعة العربية في دمشق إلى أن الخسائر التي تكبدتها إسرائيل بسبب هذه المقاطعة أخذت في التراكم بمرور الوقت، حتى بلغ إجمالي الخسائر 120 مليار دولار منذ بداية المقاطعة وحتى عام 2002، وذلك رغم اتساع الثقوب في جدار هذه المقاطعة، كما أعلنت وزارة التجارة الإسرائيلية مؤخرًا بأن المقاطعة العربية [الحظر الاقتصادي العربي] كان يكلف إسرائيل خسارة تجارية سنوية بقيمة 4 مليارات دولار، وأن رفع هذه المقاطعة سيساعد على نمو حجم التجارة الخام لها بنسبة 2% سنويا.
تؤكد تطورات الأرقام على ضرورة عدم التقليل من فاعلية المقاطعة العربية لإسرائيل؛ لأنها بلا شك ضيعت على الاقتصاد الإسرائيلي فرص التقدم بما يعادل هذه المبالغ.
لقد توسعت المقاطعة العربية منذ أن بدأت ببضع دول، كانت في عضوية الجامعة، فشملت كل الدول العربية، التي أصدرت تشريعات تنظم نشاط المقاطعة، ولعدد طويل من السنوات.
بداية تشقق الجدار.. هزيمة ونصر!
نظام المقاطعة العربية لإسرائيل شهد تبدلات سلبية، بدأ أولها مع الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء ومرتفعات الجولان السورية المحتلة عام 1967؛ حيث فرض الاحتلال حقائق جديدة، بينها دخول مناطق تزيد مساحتها ثلاث مرات عن مساحة فلسطين تحت سيطرة إسرائيل، وهي تضم نحو مليوني نسمة من السكان العرب الذين لهم صلات وروابط مع المحيط العربي، وبينها روابط تجارية، كان لا بد من أخذها بعين الاعتبار من أجل دعم صمود السكان في وجه الاحتلال؛ وهو ما عرّض مبدأ المقاطعة في المناطق المحتلة للخرق، وقد سعت الدول العربية إلى الحد من تأثيرات ذلك على المحيط العربي، والأمر في هذا انطبق لاحقًا على الأراضي اللبنانية التي احتلتها إسرائيل في الجنوب عام 1978، ثم وسعتها شمالاً إثر الغزو الواسع وصولاً إلى بيروت عام 1982.
وتعرضت المقاطعة العربية لإسرائيل إلى هزة أكبر مع نهاية السبعينيات، بعد أن عقدت مصر اتفاقية سلام مع إسرائيل في مارس 1979 بعد نحو عامين من المفاوضات؛ وهو ما وضع حدًّا للمقاطعة المصرية الرسمية لإسرائيل، دون أن يعني ذلك أن المقاطعة المصرية في مستواها الشعبي زالت أو اختفت.
كما كانت حرب الخليج الثانية العامل الأهم للتأثيرات السلبية على المقاطعة العربية بتأثير ثلاثة عوامل أولها: الانقسام العربي الذي قاد إلى تزايد ضعف الأنظمة العربية وتهافتها. والثاني: الحضور الأمريكي القوي والمباشر، لا سيما في منطقة الخليج، مترافقًا مع صعود الولايات المتحدة –حليفة إسرائيل والمنادية برفع المقاطعة العربية- إلى مرتبة زعامة النظام الدولي الجديد. والعامل الثالث: مبادرة مدريد في عام 1991 التي حملت العرب وإسرائيل للدخول في جولة جديدة لتسوية الصراع العربي – الإسرائيلي والقضية الفلسطينية.
وفي كل الحالات، اعتبرت بعض الدول العربية، أن التخفيف من المقاطعة، أو إلغاءها يبين إشارات حسن النوايا العربية، بينما اعتبرت دول أخرى أن المقاطعة صارت في إطار الماضي، ليس إلا.
المقاطعة العربية وسؤال المصير
وقد أشار 'أحمد خزاع' المفوض العام لمكتب مقاطعة إسرائيل في كلمته أمام اجتماع اللجنة بدمشق في شهر يناير الماضي 2003 إلى أن أبرز معوقات عمل اللجنة هي الدول العربية نفسها والتي تمتنع حتى عن حضور الاجتماعات مثل مصر والأردن وموريتانيا والمغرب وقطر وسلطنة عمان.
وقد تعرضت المقاطعة العربية لإسرائيل لمعارضة وضغوط من الدول الغربية خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا؛ فالولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب عمومًا بدأت منذ عدة سنوات في مساندة إسرائيل واتخاذ إجراءات للضغط على الدول العربية؛ لإلغاء هذه المقاطعة بحجة تهيئة الأجواء لمفاوضات السلام العربية – الإسرائيلية وبناء جسور الثقة بين الطرفين، وعلى جانب آخر سعت هذه الدول إلى إضفاء الطابع العنصري على المقاطعة العربية لإسرائيل، والقول بأن المقاطعة ضد الشرعية الدولية وقوانين حرية التجارة العالمية، بل إن فرنسا قامت بإصدار قانون في عام 1997م يرفض مبدأ المقاطعة.
وبدأت هذه الدول في استخدام منظمات دولية لتفكيك عرى المقاطعة العربية لإسرائيل، ولعل أحدث مثال لذلك هو ما بدأته الرابطة الدولية لمناهضة العنصرية ومعاداة السامية 'ليكرا' في مايو 2000 من حملة ضارية ضد المقاطعة العربية للشركات الأجنبية التي تتعامل مع إسرائيل وساعدتها في ذلك غرفة الصناعة والتجارة في فرنسا؛ ومن ناحية أخرى توجد أوضاع اقتصادية عربية تؤثر على مقاطعة إسرائيل، أهمها زيادة الانفتاح الاقتصادي للدول العربية على العالم، وتزايد درجة اندماجها في الاقتصاد العالمي؛ وهو ما يعني أن تأثر المصالح العربية بتنشيط المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل وللشركات التي تتعامل معها سيكون أكثر اتساعًا.
ومن ثَم يثار هنا سؤال: هل تصمد لجنة المقاطعة العربية حيال ما تفعله إسرائيل في ظل الظروف الدولية الراهنة، والأوضاع الاقتصادية العربية الحالية، أم تنضم إلي طابور الأحلام العربية المهدرة؟
تنقسم درجات المقاطعة إلى ثلاث:
الدرجة الأولى: تشمل مقاطعة السلع ذات شهادات المنشأ الإسرائيلي.
الدرجة الثانية: تشمل مقاطعة الشركات الأجنبية العاملة في إسرائيل.
الدرجة الثالثة: تشمل مقاطعة الشركات الأجنبية التي لها علاقة بالشركات الإسرائيلية.
ويقوم المكتب الرئيسي بتنسيق العمل بينه وبين المكاتب الإقليمية، والإشراف على أجهزة المقاطعة، والتوصية بالإجراءات الواجب اتخاذها لتشديد هذه المقاطعة، ومطالبة السلطات العربية في الدول المختلفة بتنفيذ الإجراءات المطلوبة منها في هذا المجال.
وتتم المقاطعة في عدة مجالات منها: الاستيراد والتصدير، والمناطق الجمركية الحرة، ومراقبة الأسواق المالية والمصارف، وتعاملات التجار، ومكافحة التهريب ومراقبة الحدود، ومعاقبة الشركات الأجنبية التي تعاون إسرائيل خاصة شركات الطيران والملاحة والإنتاج السينمائي.
آثار المقاطعة العربية على إسرائيل
لا يمكن الجزم بأن لجنة المقاطعة العربية قد حققت كل أهدافها؛ وذلك لأنها لم تستطع فرض تطبيق المقاطعة على الدول العربية بدرجة 100%، ولكن في الوقت نفسه لا يمكن إنكار الآثار والخسائر الاقتصادية التي تكبدتها إسرائيل؛ بسبب المقاطعة العربية لها سواء كانت مقاطعة مباشرة أو غير مباشرة، وتشير بيانات المكتب الرئيسي للمقاطعة العربية في دمشق إلى أن الخسائر التي تكبدتها إسرائيل بسبب هذه المقاطعة أخذت في التراكم بمرور الوقت، حتى بلغ إجمالي الخسائر 120 مليار دولار منذ بداية المقاطعة وحتى عام 2002، وذلك رغم اتساع الثقوب في جدار هذه المقاطعة، كما أعلنت وزارة التجارة الإسرائيلية مؤخرًا بأن المقاطعة العربية [الحظر الاقتصادي العربي] كان يكلف إسرائيل خسارة تجارية سنوية بقيمة 4 مليارات دولار، وأن رفع هذه المقاطعة سيساعد على نمو حجم التجارة الخام لها بنسبة 2% سنويا.
تؤكد تطورات الأرقام على ضرورة عدم التقليل من فاعلية المقاطعة العربية لإسرائيل؛ لأنها بلا شك ضيعت على الاقتصاد الإسرائيلي فرص التقدم بما يعادل هذه المبالغ.
لقد توسعت المقاطعة العربية منذ أن بدأت ببضع دول، كانت في عضوية الجامعة، فشملت كل الدول العربية، التي أصدرت تشريعات تنظم نشاط المقاطعة، ولعدد طويل من السنوات.
بداية تشقق الجدار.. هزيمة ونصر!
نظام المقاطعة العربية لإسرائيل شهد تبدلات سلبية، بدأ أولها مع الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء ومرتفعات الجولان السورية المحتلة عام 1967؛ حيث فرض الاحتلال حقائق جديدة، بينها دخول مناطق تزيد مساحتها ثلاث مرات عن مساحة فلسطين تحت سيطرة إسرائيل، وهي تضم نحو مليوني نسمة من السكان العرب الذين لهم صلات وروابط مع المحيط العربي، وبينها روابط تجارية، كان لا بد من أخذها بعين الاعتبار من أجل دعم صمود السكان في وجه الاحتلال؛ وهو ما عرّض مبدأ المقاطعة في المناطق المحتلة للخرق، وقد سعت الدول العربية إلى الحد من تأثيرات ذلك على المحيط العربي، والأمر في هذا انطبق لاحقًا على الأراضي اللبنانية التي احتلتها إسرائيل في الجنوب عام 1978، ثم وسعتها شمالاً إثر الغزو الواسع وصولاً إلى بيروت عام 1982.
وتعرضت المقاطعة العربية لإسرائيل إلى هزة أكبر مع نهاية السبعينيات، بعد أن عقدت مصر اتفاقية سلام مع إسرائيل في مارس 1979 بعد نحو عامين من المفاوضات؛ وهو ما وضع حدًّا للمقاطعة المصرية الرسمية لإسرائيل، دون أن يعني ذلك أن المقاطعة المصرية في مستواها الشعبي زالت أو اختفت.
كما كانت حرب الخليج الثانية العامل الأهم للتأثيرات السلبية على المقاطعة العربية بتأثير ثلاثة عوامل أولها: الانقسام العربي الذي قاد إلى تزايد ضعف الأنظمة العربية وتهافتها. والثاني: الحضور الأمريكي القوي والمباشر، لا سيما في منطقة الخليج، مترافقًا مع صعود الولايات المتحدة –حليفة إسرائيل والمنادية برفع المقاطعة العربية- إلى مرتبة زعامة النظام الدولي الجديد. والعامل الثالث: مبادرة مدريد في عام 1991 التي حملت العرب وإسرائيل للدخول في جولة جديدة لتسوية الصراع العربي – الإسرائيلي والقضية الفلسطينية.
وفي كل الحالات، اعتبرت بعض الدول العربية، أن التخفيف من المقاطعة، أو إلغاءها يبين إشارات حسن النوايا العربية، بينما اعتبرت دول أخرى أن المقاطعة صارت في إطار الماضي، ليس إلا.
المقاطعة العربية وسؤال المصير
وقد أشار 'أحمد خزاع' المفوض العام لمكتب مقاطعة إسرائيل في كلمته أمام اجتماع اللجنة بدمشق في شهر يناير الماضي 2003 إلى أن أبرز معوقات عمل اللجنة هي الدول العربية نفسها والتي تمتنع حتى عن حضور الاجتماعات مثل مصر والأردن وموريتانيا والمغرب وقطر وسلطنة عمان.
وقد تعرضت المقاطعة العربية لإسرائيل لمعارضة وضغوط من الدول الغربية خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا؛ فالولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب عمومًا بدأت منذ عدة سنوات في مساندة إسرائيل واتخاذ إجراءات للضغط على الدول العربية؛ لإلغاء هذه المقاطعة بحجة تهيئة الأجواء لمفاوضات السلام العربية – الإسرائيلية وبناء جسور الثقة بين الطرفين، وعلى جانب آخر سعت هذه الدول إلى إضفاء الطابع العنصري على المقاطعة العربية لإسرائيل، والقول بأن المقاطعة ضد الشرعية الدولية وقوانين حرية التجارة العالمية، بل إن فرنسا قامت بإصدار قانون في عام 1997م يرفض مبدأ المقاطعة.
وبدأت هذه الدول في استخدام منظمات دولية لتفكيك عرى المقاطعة العربية لإسرائيل، ولعل أحدث مثال لذلك هو ما بدأته الرابطة الدولية لمناهضة العنصرية ومعاداة السامية 'ليكرا' في مايو 2000 من حملة ضارية ضد المقاطعة العربية للشركات الأجنبية التي تتعامل مع إسرائيل وساعدتها في ذلك غرفة الصناعة والتجارة في فرنسا؛ ومن ناحية أخرى توجد أوضاع اقتصادية عربية تؤثر على مقاطعة إسرائيل، أهمها زيادة الانفتاح الاقتصادي للدول العربية على العالم، وتزايد درجة اندماجها في الاقتصاد العالمي؛ وهو ما يعني أن تأثر المصالح العربية بتنشيط المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل وللشركات التي تتعامل معها سيكون أكثر اتساعًا.
ومن ثَم يثار هنا سؤال: هل تصمد لجنة المقاطعة العربية حيال ما تفعله إسرائيل في ظل الظروف الدولية الراهنة، والأوضاع الاقتصادية العربية الحالية، أم تنضم إلي طابور الأحلام العربية المهدرة؟
