- الأحد ديسمبر 18, 2011 1:37 pm
#43104
الدولة المدنية والدولة البوليسية
تتجه معظم دول العالم أن تكون دولا مدنية تعتمد الأسس والمعايير القانونية في تنظيم شؤونها وشؤون أفرادها في التعامل أي دولة المؤسسات لا دولة الإفراد وإخضاع كافة المواطنين بدون النظر لأي معايير أو فروقات فيما بينهم للقانون فلا أحد فوق سلطة القانون، ومن هنا فأن المواطنين سواء أمام القانون ولا تفصل المؤسسات والوظائف على مقاييس محددة لتناسب هذا الصنف أو ذاك ولا تتحول المؤسسات إلى مؤسسات الرجل الواحد.
أما الدولة البوليسية فهي التي تعتمد المعايير الأمنية في التعامل مع المواطنين دولة المخابرات التي تنظر إلى المواطن انه متهم حتى تثبت براءته وليس العكس دولة تتدخل أجهزة الآمن القمعي المخابراتي بكل صغيرة وكبيرة في مسائل الحياة المدنية والوظيفية التي تخص الناس فهي تقوم بتفصيل الناس والوظائف الحكومية والخاصة ومواقع مؤسسات المجتمع المدني فيما ينسجم مع أهوائها ورغباتها تحت حجة أمن الوطن وحمايته ويتحول المواطن إلى أسير تعليماتها التي تعيق من حريته وأدائه السياسي لأنه لا يصلح إلا أن يسير وفق أهوائها ورغباتها.
الدولة المدنية نعمة على الوطن والمواطنين بعكس الدولة البوليسية التي هي نقمة على الوطن والمواطنين وكذلك على النظام السياسي لأنه ستفقد هذا النظام القاعدة الجماهيرية اللازمة لدعمه وتأييده والتي لا غنى عنها ولأن الشعب ليس قطيعا من الأغنام فلابد أن تكون مساندته وتأييده قائمة على القناعة بأهمية هذا النظام وحاجته إليه فالنظام السياسي بدون التأييد الجماهيري كالسمكة بدون ماء في طريقه إلى الموت والزوال رغم مظاهر القوة التي تصورها له أجهزة المخابرات التابعة له لأنه عندما تقوم الثورات الشعبية فجأة سيكون أفراد جهاز المخابرات أول الهاربين والمتنصلين من الممارسات القمعية في حق الناس وتحميلها إلى النظام الذي يصدر التعليمات وهؤلاء السادة المجرمين ما هم إلا عبيد مأمورون على الرغم أنهم هم المسؤولون عن تنفيذ الأنظمة والقوانين بطريقتهم المزاجية وفي معظم الحالات من وراء ظهر النظام السياسي والأمثلة كثيرة على ذلك.
في الدولة البوليسية هناك ديكور للسلطات وبشكل خاص القضائية والتشريعية ويبدو واضحا للعيان تغول السلطة التنفيذية التي يحظى أفرادها بتأييد وموافقة الأجهزة القمعية لان أعضاء السلطة التنفيذية أمناء على تنفيذ التعليمات الصادرة إليهم من الجهاز القمعي المخابراتي وهؤلاء في أغلبيتهم ليسوا مؤهلين للمواقع التي احتلوها لأن المعايير التي كانت مطلوبة عند اختيارهم يأتي في مقدمتها موافقة المخابرات المسبقة على هذا التعيين.
تدعي بعض الأنظمة الحاكمة التي تتمظهر بالنظام البرلماني الغربي أنها أفضل من الأنظمة الشمولية التي تعتمد على حكم الحزب الواحد بدون أن تعترف أنها أسوأ من هذه الأنظمة لأنها تعتمد على نظام الحزب الواحد المؤلف من قطيع من المخابرات والمخبرين وإنها تتدخل في كل شؤون الدولة والمواطنين ولا يتم أي فعل رسمي أو شعبي بدون موافقتها.
العالم يتحف باتجاه الدولة البوليسية بدلا من أن يتجه إلى الدولة المدنية خاصة بعد الحادي عشر من سبتمبر ومجموعة الأنظمة والقوانين التي جاءت بها إدارة بوش للتضييق على المواطنين والحد من حرياتهم فإذا كان ذلك في الولايات المتحدة التي تدعي أنها زعيمة الحرية ودولة المؤسسات فمن الذي يوجه إصبع الاتهام لأي دولة من دول العالم الثالث ؟، التي تدوس الحرية والديمقراطية وحقوق الناس تحت أقدام رجال الآمن والمخابرات بدون أي إحساس أو شعور بكل هذه الشعارات.
الأمل كل الأمل أن تنهض الشعوب لتأخذ حقها بيديها بوسائل سلمية وبطرق ديمقراطية أن تضع حدا لكل التجاوزات على حقوقها ومن الممكن أن تتمكن مؤسسات المجتمع المدني - الأحزاب والنقابات - من أن تلعب دورا بارزا في إعادة الصورة المقلوبة بحيث تتحقق مقولة الشعب مصدر السلطات من خلال ممثليه الحقيقيين وبدون تدخل في اختياراته وان تكون الدولة دولة مؤسسات لا دولة أفراد بحيث يشعر كل مواطن بمواطنته ويملك الدافع لبناء الوطن والدفاع عنه أمام كل الصعوبات والمواجهات التي تقف في طريق نموه ونهوضه.
في الوطن العربي وما انعم الله عليه من أنظمة حكم متنوعة ومختلفة كم منها يمكن أن تكون دولة مؤسسات وكم منها دولة بوليسية، لا أظن أن الجواب صعب لتلميذ في المرحلة الأساسية وهو يرى حالة البؤس والشقاء التي يرفل بها الإنسان العربي ولا حالة التجزئة والتخلف والتبعية التي تعم الوطن العربي ولا حالة الفقر والبطالة التي تضرب إطنابها في صفوف الشباب العربي وبكل جدارة فان النظام العربي الرسمي يحمل شهادة الدولة البوليسية بامتياز أيا كانت المعايير التي يمكن تطبيقها ويستوي فيها نظام الحزب الواحد أو الشخص الواحد أو الديكور الباهت لصناديق الاقتراع الكرتونية المصممة لإخراج هتييييفة لا ممثلين.
تتجه معظم دول العالم أن تكون دولا مدنية تعتمد الأسس والمعايير القانونية في تنظيم شؤونها وشؤون أفرادها في التعامل أي دولة المؤسسات لا دولة الإفراد وإخضاع كافة المواطنين بدون النظر لأي معايير أو فروقات فيما بينهم للقانون فلا أحد فوق سلطة القانون، ومن هنا فأن المواطنين سواء أمام القانون ولا تفصل المؤسسات والوظائف على مقاييس محددة لتناسب هذا الصنف أو ذاك ولا تتحول المؤسسات إلى مؤسسات الرجل الواحد.
أما الدولة البوليسية فهي التي تعتمد المعايير الأمنية في التعامل مع المواطنين دولة المخابرات التي تنظر إلى المواطن انه متهم حتى تثبت براءته وليس العكس دولة تتدخل أجهزة الآمن القمعي المخابراتي بكل صغيرة وكبيرة في مسائل الحياة المدنية والوظيفية التي تخص الناس فهي تقوم بتفصيل الناس والوظائف الحكومية والخاصة ومواقع مؤسسات المجتمع المدني فيما ينسجم مع أهوائها ورغباتها تحت حجة أمن الوطن وحمايته ويتحول المواطن إلى أسير تعليماتها التي تعيق من حريته وأدائه السياسي لأنه لا يصلح إلا أن يسير وفق أهوائها ورغباتها.
الدولة المدنية نعمة على الوطن والمواطنين بعكس الدولة البوليسية التي هي نقمة على الوطن والمواطنين وكذلك على النظام السياسي لأنه ستفقد هذا النظام القاعدة الجماهيرية اللازمة لدعمه وتأييده والتي لا غنى عنها ولأن الشعب ليس قطيعا من الأغنام فلابد أن تكون مساندته وتأييده قائمة على القناعة بأهمية هذا النظام وحاجته إليه فالنظام السياسي بدون التأييد الجماهيري كالسمكة بدون ماء في طريقه إلى الموت والزوال رغم مظاهر القوة التي تصورها له أجهزة المخابرات التابعة له لأنه عندما تقوم الثورات الشعبية فجأة سيكون أفراد جهاز المخابرات أول الهاربين والمتنصلين من الممارسات القمعية في حق الناس وتحميلها إلى النظام الذي يصدر التعليمات وهؤلاء السادة المجرمين ما هم إلا عبيد مأمورون على الرغم أنهم هم المسؤولون عن تنفيذ الأنظمة والقوانين بطريقتهم المزاجية وفي معظم الحالات من وراء ظهر النظام السياسي والأمثلة كثيرة على ذلك.
في الدولة البوليسية هناك ديكور للسلطات وبشكل خاص القضائية والتشريعية ويبدو واضحا للعيان تغول السلطة التنفيذية التي يحظى أفرادها بتأييد وموافقة الأجهزة القمعية لان أعضاء السلطة التنفيذية أمناء على تنفيذ التعليمات الصادرة إليهم من الجهاز القمعي المخابراتي وهؤلاء في أغلبيتهم ليسوا مؤهلين للمواقع التي احتلوها لأن المعايير التي كانت مطلوبة عند اختيارهم يأتي في مقدمتها موافقة المخابرات المسبقة على هذا التعيين.
تدعي بعض الأنظمة الحاكمة التي تتمظهر بالنظام البرلماني الغربي أنها أفضل من الأنظمة الشمولية التي تعتمد على حكم الحزب الواحد بدون أن تعترف أنها أسوأ من هذه الأنظمة لأنها تعتمد على نظام الحزب الواحد المؤلف من قطيع من المخابرات والمخبرين وإنها تتدخل في كل شؤون الدولة والمواطنين ولا يتم أي فعل رسمي أو شعبي بدون موافقتها.
العالم يتحف باتجاه الدولة البوليسية بدلا من أن يتجه إلى الدولة المدنية خاصة بعد الحادي عشر من سبتمبر ومجموعة الأنظمة والقوانين التي جاءت بها إدارة بوش للتضييق على المواطنين والحد من حرياتهم فإذا كان ذلك في الولايات المتحدة التي تدعي أنها زعيمة الحرية ودولة المؤسسات فمن الذي يوجه إصبع الاتهام لأي دولة من دول العالم الثالث ؟، التي تدوس الحرية والديمقراطية وحقوق الناس تحت أقدام رجال الآمن والمخابرات بدون أي إحساس أو شعور بكل هذه الشعارات.
الأمل كل الأمل أن تنهض الشعوب لتأخذ حقها بيديها بوسائل سلمية وبطرق ديمقراطية أن تضع حدا لكل التجاوزات على حقوقها ومن الممكن أن تتمكن مؤسسات المجتمع المدني - الأحزاب والنقابات - من أن تلعب دورا بارزا في إعادة الصورة المقلوبة بحيث تتحقق مقولة الشعب مصدر السلطات من خلال ممثليه الحقيقيين وبدون تدخل في اختياراته وان تكون الدولة دولة مؤسسات لا دولة أفراد بحيث يشعر كل مواطن بمواطنته ويملك الدافع لبناء الوطن والدفاع عنه أمام كل الصعوبات والمواجهات التي تقف في طريق نموه ونهوضه.
في الوطن العربي وما انعم الله عليه من أنظمة حكم متنوعة ومختلفة كم منها يمكن أن تكون دولة مؤسسات وكم منها دولة بوليسية، لا أظن أن الجواب صعب لتلميذ في المرحلة الأساسية وهو يرى حالة البؤس والشقاء التي يرفل بها الإنسان العربي ولا حالة التجزئة والتخلف والتبعية التي تعم الوطن العربي ولا حالة الفقر والبطالة التي تضرب إطنابها في صفوف الشباب العربي وبكل جدارة فان النظام العربي الرسمي يحمل شهادة الدولة البوليسية بامتياز أيا كانت المعايير التي يمكن تطبيقها ويستوي فيها نظام الحزب الواحد أو الشخص الواحد أو الديكور الباهت لصناديق الاقتراع الكرتونية المصممة لإخراج هتييييفة لا ممثلين.
