هل يرشّح «المجلس الاستشاري» بديلاً من البرلمان المصري؟

[محيسن المحيسن 1 3 4]

نقطة البداية هي أن المجلس العسكري الحاكم في مصر، أشاع بسلوكه، خلال الشهور الماضية منذ 11 شباط (فبراير) 2011، شعوراً عميقاً بالشك في النيِّات، ثم أكد ذلك اعتذار رئيس الوزراء عصام شرف للأمة عن عجزه، إزاء تحقيق أهداف الثورة، متعللاً بأن المجلس هو صاحب السلطة وأنه حاول من دون جدوى ومع ذلــك استمرأ المضي في طريق توظيفه.

وأصبح السؤال الملح الآن هو: ماذا يريد المجلس العسكري على وجه التحديد؟ الإجابة تتراوح بين ثلاثة احتمالات: لا يعرف ما يريد، يريد مصر كما يتمناها المصريون ولكنه عاجز عن إيصالها إلى هذه الحالة، وأخيراً يريد أن يجمع بين نظام مبارك والنظام الذي يختاره المصريون عبر انتخابات حرة، وفي الأحوال كافة، فإن عظم المسؤولية تجاه الخارج والداخل يضع المجلس كله في اختبار عسير.

ولكن الذين نصحوه مباشرة أكدوا أنه اختار العكس تماماً وأنه مسؤول عن كل تردٍ حدث لمصر في المجالات كافة، ويرون أنه رغم وعوده فإنه لن يفرط في السلطة، وسيظل ممسكاً بها بشكل من الأشكال.

في ظل هذا الوضع الذي عبرت فيه البلاد على بحار من الدم والموت والإهانة لثوارها الشباب نحو انتخابات يُرجَى أن تؤدي إلى ديموقراطية حقيقية، ظهر فجأة المجلس الاستشاري مع تشكيل حكومة كمال الجنزوري التي احتج الميدان على تاريخ رئيسها وعلى تشكيلتها وشكه في أنها للإنقاذ. وظهر من خلف الستار أن شخصية من النظام السابق الذي قامت الثورة ضده هي التي دعت «رفاق الثورة» إلى الانضمام إلى المجلس الاستشاري الموقر. ثم توالت التصريحات التي أثارت القلق ومفادها أن المجلس الاستشاري ومجلس الوزراء والمجلس العسكري سيقررون مصير الدستور وربما رئيس الجمهورية، ولا عزاء للبرلمان والانتخابات، فلما هبَّ بعضهم وأظهروا قلقهم تراجع المجلس، ولكن التصريحات، كما تعودنا، هي تفكير بصوت عال. ثم جاء رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي جون كيري ليلتقى الأطراف، ربما للتوفيق بينهم والتأكيد على أن ديموقراطية مصر شيء، والمساس بخطوط نظام مبارك وتحالفاته شيء آخر، وذلك وسط ضجيج وصخب بسبب تقدم التيار الإسلامي، وبالطبع لو كان التيار المقابل هو الذي تقدم لأقيمت الأفراح. نفهم الآن في ضوء عدم الثقة في كل التحركات أن المجلس الاستشاري سيعد له دور لتجاوز إرادة الأمة وتأبيد دور المجلس العسكري في حياة المصريين بحيث تصبح ديموقراطية مصر ديموقراطية محسوبة أو مراقبة،controlled democracy وهو نمط استحدثته مصر ضمن أعاجيبها الكثيرة التي نوَّه إليها المتنبي منذ عشرة قرون حين قال: «وكم ذا بمصر من المضحكات/ ولكنه ضحك كالبكا».

هل يعني ذلك أن المجلس الاستشاري يصوب عمل المجلس العسكري، أم أن المجلس رقيب عليه، أم أن «الاستشاري» قفاز مدني جديد للخطوة التالية الضخمة التي تستعين الآن بالاستشاري ومجلس الوزراء حتى يصب الشعب غضبه عليهما وينجو «العسكري»، كما كان يظن حين استعان بحكومة شرف.

إنشاء هذا المجلس عمَّق الشعور بالقلق مما سيجيء، ولكني واثق من ثلاث حقائق، ثقتي في طلوع الشمس في ظهيرة الصيف: الحقيقة الأولى هي أن الله؛ سبحانه؛ قرر أن يعيد الروح إلى مصر فلن يردها بعد اليوم إلى العبودية قهَّار أو متذاكي أو متآمر ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً.

الحقيقة الثانية هي أن إرادة الشعب ستعلو محاولات تجاوزها أو خلط الماء باللبن، وستظل القضية دائماً إما خيار الشعب لنظامه السياسي وبرلمانه ورئيسه أو خيار التوافق حتى وُصِمت الكلمة بما يليق بها من جراء استخدامها مثلما وُصِمت كلمات «الوطني الديمقراطي» و«الاستشاري». الحقيقة الثالثة هي أن تصوير المجتمع على أنه مقبل على كارثة بسبب اختياراته الديموقراطية جناية على هذا الشعب الذي يرجو أن ترفعوا أيديكم عنه، فهو لم يكن قاصـراً وأنه مُصرٌّ على التمتع بكامل أهليته.

وأخيراً فإذا كان للمجلس صفة استشارية كما يقول «العسكري»، فلماذا يعلن للشعب أسماء أعضائه ويعرضهم لنظرة الشعب السلبية، فهل هناك علاقة بين توقيت إعلان تشكيل «الاستشاري» فور انتهاء المرحلة الأولى للانتخابات التي تقدم فيها التيار الإسلامي والجدل حول وضع الدستور وهل يقصد من ذلك نقل رسالة للمواطن بأن الاستمرار في لعبة الانتخابات لن يجدي. إنني أطالب أبناء مصر في الداخل والخارج أن يعتبروا «الاستشاري» شأناً يخص المجلس العسكري وحده، وأنه أحد أجهزته المعاونة، وأن يُصرُّوا على الانتخابات الحرة واستعادة روح «ميدان التحرير»؛ الضمان الوحيد لنجاح أهداف الثورة.

وفي الختام، يجب أن يصر الشعب على أنه هو الذي يقرر مصيره من دون مزاحمة أو إعاقة من أحد مستعيناً بالحق في الحرية والحق في المعرفة.