- الأربعاء ديسمبر 21, 2011 2:04 am
#44355
قلق من الجار الإيراني
الخليج يسير نحو الاتحاد
كرّس قادة دول مجلس التعاون الخليجي أمس، توجهات سياساتهم الإقليمية والداخلية في اختتام قمتهم في الرياض، وبالدرجة الأولى في ما يتعلق بالموقف من الأحداث السورية، والتعاون مع الملكيتين العربيتين في الأردن والمغرب، وفي العلاقات مع «الجار» الايراني. كما تبنى الزعماء الخليجيون طرح الملك السعودي في العمل على الانتقال من «التعاون» إلى الوحدة في «كيان واحد»، بتشكيل لجنة تعنى بالإعداد لهذا الانتقال الذي لا يزال غامض الملامح.
وكان لافتاً في اختتام القمة الخليجية في الرياض، أن شدّد وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل خلال مؤتمره الصحافي على أن البروتوكول الذي تقدّمت به جامعة الدول العربية إلى الحكومة السورية للتوقيع عليه «جزء لا يتجزأ من المبادرة العربية»، معتبراً أن الذي ينقل الأمر إلى مجلس الأمن الدولي هو الطرف السوري، فيما جدّد مجلس التعاون الخليجي «دعمه الكامل لأمن واستقرار لبنان»، ورحّب «بدفع لبنان حصته في تمويل المحكمة الدولية المعنية باغتيال الرئيس رفيق الحريري، بما يؤكد التزامه بتحقيق العدالة».
سوريا
وقال الفيصل «إننا في انتظار أن نرى التوقيع على البروتوكول من قبل سوريا»، متسائلاً «هل ستسحب سوريا قواتها من المناطق التي تتواجد فيها والتي تقوم بقتل المواطنين»، وأشار إلى أن «هذه هي الخطوات التي نصت عليها مبادرة الدول العربية في هذا المجال». وعن تدخل الجامعة العربية في حل القضايا عربياً، قال الفيصل «لا نشك في نوايا كل الناس، ولكن ثبت بالخبرة أن الذي يأتي من الخارج لا يفهم مشاكلنا». وأضاف إن «الحل العربي هو الأفضل لسوريا، الذي ينقل الأمر
إلى المنظمات الدولية هي سوريا، وليس العرب، روسيا الصديقة لسوريا قدمت مشروعاً إلى مجلس الأمن». وتابع الفيصل قائلاً «إذا قبلوا (السوريون) النصيحة فسيتجاوبون مع المبادرة العربية ولن يستخفوا بها... نأمل أن يكون التوقيع على البرتوكول هو الخطوة الأولى لتنفيذ المبادرة».
وقال الفيصل «بالنسبة إلى سوريا أهم ما تم في الجامعة العربية يوم أمس (الاول) وقف القتال فوراً وسحب آليات الدمار من المدن وإطلاق سراح المحتجزين فإذا كانت النية صافية عندما وقع البروتوكول وهذه الخطوات يجب أن تتم فوراً حتى أن باقي فقرات البروتوكول تتم وأنا سمعت في تصريح على لسان وزير خارجية سوريا أنهم قبلوا البروتوكول ولم يقبلوا بالمبادرة والبروتوكول جزء لا يتجزأ من المبادرة فأرجو أن يكون ما سمعناه خطأ، وأنهم أتوا ليوقعوا على البروتوكول لأنه يحتاج إلى توقيع أما المبادرة فسبق وأعلنوا أنهم موافقون عليها».
وأضاف وزير الخارجية السعودي أن «سوريا ليست رخيصة، لا يضمر لها أحد شراً؟ لا يريد أحد أن يؤذي أي أفراد من الشعب السوري، ما بالك إذا كانت المصيبة تأتي من السوريين للسوريين؟ يكون الفزع أكبر»، مؤكداً «على ضرورة التوسط لأنه لا خيار لنا».
إيران
وأكد سعود الفيصل أن إيران «دولة جارة وذات حضارة»، معرباً عن «أمله في إقامة علاقات حسن جوار جيدة معها». وأوضح الفيصل «أن مواقف إيران تجاه دول الخليج غير إيجابية»، ضارباً مثلا بـ«تهديداتها المباشرة واحتلالها جزر الإمارات والمناورات التى تجريها في المياه الاقليمية الخليجية». وأعرب عن أسفه لـ«محاولة الاغتيال» التي تعرض لها السفير السعودي في واشنطن والتي تتهم فيها الإدارة الاميركية الاستخبارات الإيرانية»، منوهاً بأنه تمّت إحالة هذه القضية إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة. وأضاف الفيصل أن «العلة في السياسة الإيرانية وليست في سياسة دول الخليج»، مشيراً إلى «أنهم إذا أرادوا حسن النية فلن نتأخر، وإذا خطوا خطوة في الاتجاه الإيجابي فإننا سنتحرك خطوتين».
وعن زيارة رئيس الاستخبارات الإيراني حيدر مصلحي للرياض مؤخراً قال الفيصل «اعترف أن زيارة رئيس الاستخبارات، سرية، لا يباح بها، وهذا شغلهم». إلا أن الفيصل قال إن «الزيارة التي قام بها رئيس الاستخبارات الإيراني لإبراز انهم مستعدون للتفاوض بالرغم من محاولات عدة على مستوى وزراء الخارجية، وطرحنا مواعيد عدة». وأضاف الفيصل: «اعتقدوا انهم مؤهلون اكثر للحديث على مستوى الاستخبارات بدلاً من الخارجية، نحن مستعدون أن نتفاوض». وقال الفيصل «الإنسان يتفاوض مع عدوه، فما بالك مع جاره».
وفي البيان الختامي للقمة أعرب مجلس التعاون الخليجي عن «بالغ القلق لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، ومحاولة بث الفرقة، وإثارة الفتنة الطائفية، بين مواطنيها، في انتهاك لسيادتها واستقلالها». وطالب المجلس الأعلى إيران «بالكفّ عن هذه السياسات والممارسات، والالتزام التام بمبادئ حسن الجوار، والاحترام المتبادل، والأعراف والقوانين والمواثيق الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحلّ الخلافات بالطرق السلمية والحوار المباشر، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، بما يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها».
وأعرب المجلس أيضاً عن متابعته «بقلق بالغ» لمستجدات الملف النووي الإيراني، وأكد المجلس الأعلى على «حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، في إطار الاتفاقية الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها، وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة»، مؤكداً على «ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع منشآتها النووية كافة للتفتيش الدولي، من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
الملكيات
ووافق المجلس على «دراسة مجالات التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون وكل من المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية»، وشكَّل عدداً من لجان التعاون المتخصصة في هذا الشأن وصولاً إلى «الشراكة المنشودة». كما قرر المجلس الأعلى إنشاء صندوق خليجي للتنمية، يبدأ بتقديم الدعم لمشاريع التنمية في المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، بمبلغ مليارين ونصف المليار دولار لكل دولة (مجموعه 5 مليارات دولار). وكلف المجلس الأعلى وزراء المالية بدول المجلس بدراسة النظام الأساسي والهياكل المطلوبة لإنشاء الصندوق.
وكان الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني قد أكد في أيار الماضي أن المجلس وافق على طلب المملكتين العربيتين الانضمام إليه، لكنه قال إن إجراءات معينة يجب إتمامها قبل الموافقة النهائية.
كما أكد سعود الفيصل أن المجلس سيدعم اليمن خلال الفترة الانتقالية، واطّلع مجلس التعاون على «تقرير عن سير العمل في مشاريع التنمية التي تمولها دول المجلس في الجمهورية اليمنية الشقيقة، ووجّه بسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من مشاريع وبرامج تنموية لخدمة أبناء الشعب اليمني الشقيق».
«الاتحاد»
ورحّب زعماء دول الخليح العربية بدعوة الملك السعودي عبد الله إلى ضمّ الصفوف في «كيان واحد». وقال الزياني إن القمة قررت «تبني مبادرة الملك عبد الله لتشكل دول المجلس كياناً واحداً ومواجهة التحديات». واضاف ان زعماء دول الخليج «ايماناً منهم بأهمية المقترح وايجابيته لشعوب المنطقة وبعد تبادل الآراء وجهوا المجلس الوزاري بتشكيل هيئة متخصصة لدراسة المقترحات التي تم تداولها». وتابع الزياني قائلاً إن «الهيئة ستقدم تقريراً اولياً في آذار 2012 الى المجلس الوزاري لرفعها الى القادة على ان ترفع توصياتها النهائية الى اللقاء التشاوري للقادة».
وكان الملك عبد الله بن عبد العزيز خاطب قادة دول الخليج خلال الجلسة الافتتاحية للقمة أمس الأول، قائلاً «اطلب منكم أن نتجاوز مرحلة التعاون الى مرحلة الاتحاد في كيان واحد». لكنه لم يحدد شكل الاتحاد او الآلية التي سيعتمدها او المراحل اللازمة لذلك.
وأشاد المجلس الأعلى للتعاون الخليجي بـ«النهج السليم والثوابت الوطنية التي ينتهجها» الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، و«لما تحقق من أمن واستقرار وطمأنينة في ربوع مملكة البحرين»، معرباً «عن تقديره البالغ للخطوات الجادة والرؤية الشاملة التي اتخذها جلالته من اجل دعم أسس دولة القانون والمؤسسات والتعايش السمح بين جميع أطياف المجتمع». ويؤكد المجلس الأعلى بهذا الشأن «وقوفه وتأييده الكامل والتام والدائم لمملكة البحرين وقيادتها الرشيدة في الإجراءات كافة التي تتخذها لضمان الحفاظ على الوحدة الوطنية والإصلاح والتنمية والتطوير وسلامة المملكة وأمنها واستقرارها ومواجهة أية تحديات أو تهديدات تتعرض لها». كما رحب زعماء الخليج بالدعوة البحرينية لعقد قمتهم المقبلة في المنامة في العام 2012.
وفي الشأن العراقي، أكد المجلس الخليجي دعمه لموقف دولة الكويت بشأن إنشاء ميناء مبارك الكبير باعتباره «يُقام على أرض كويتية وضمن مياهها الإقليمية، وعلى حدود مرسومة وفق قرارات الأمم المتحدة»، وعبر المجلس عن «ثقته بأن تنفيذ العراق لالتزاماته الدولية تجاه الكويت سيُعزز الثقة بين البلدين، ويوطد العلاقات بينهما».
وأكد المجلس في بيانه «احترام استقلال العراق ووحدة أراضيه، وسلامته الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية تجنباً لتقسيم العراق، والحفاظ على هويته العربية والإسلامية، آملاً أن يراعي العراق العلاقات الأخوية التي تربطه بدول المجلس، وذلك بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدوله ووقف الحملات الإعلامية التي لا تخدم تطور العلاقات وتقدمها بين الجانبين، داعياً الأطراف والمكونات السياسية كافة في العراق إلى تحمل مسؤولياتهم لبناء عراق آمن موحد مستقر ومزدهر بعد الانسحاب الاميركي من العراق».
(«السفير»، أ ف ب، رويترز، أ ش ا)
الخليج يسير نحو الاتحاد
كرّس قادة دول مجلس التعاون الخليجي أمس، توجهات سياساتهم الإقليمية والداخلية في اختتام قمتهم في الرياض، وبالدرجة الأولى في ما يتعلق بالموقف من الأحداث السورية، والتعاون مع الملكيتين العربيتين في الأردن والمغرب، وفي العلاقات مع «الجار» الايراني. كما تبنى الزعماء الخليجيون طرح الملك السعودي في العمل على الانتقال من «التعاون» إلى الوحدة في «كيان واحد»، بتشكيل لجنة تعنى بالإعداد لهذا الانتقال الذي لا يزال غامض الملامح.
وكان لافتاً في اختتام القمة الخليجية في الرياض، أن شدّد وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل خلال مؤتمره الصحافي على أن البروتوكول الذي تقدّمت به جامعة الدول العربية إلى الحكومة السورية للتوقيع عليه «جزء لا يتجزأ من المبادرة العربية»، معتبراً أن الذي ينقل الأمر إلى مجلس الأمن الدولي هو الطرف السوري، فيما جدّد مجلس التعاون الخليجي «دعمه الكامل لأمن واستقرار لبنان»، ورحّب «بدفع لبنان حصته في تمويل المحكمة الدولية المعنية باغتيال الرئيس رفيق الحريري، بما يؤكد التزامه بتحقيق العدالة».
سوريا
وقال الفيصل «إننا في انتظار أن نرى التوقيع على البروتوكول من قبل سوريا»، متسائلاً «هل ستسحب سوريا قواتها من المناطق التي تتواجد فيها والتي تقوم بقتل المواطنين»، وأشار إلى أن «هذه هي الخطوات التي نصت عليها مبادرة الدول العربية في هذا المجال». وعن تدخل الجامعة العربية في حل القضايا عربياً، قال الفيصل «لا نشك في نوايا كل الناس، ولكن ثبت بالخبرة أن الذي يأتي من الخارج لا يفهم مشاكلنا». وأضاف إن «الحل العربي هو الأفضل لسوريا، الذي ينقل الأمر
إلى المنظمات الدولية هي سوريا، وليس العرب، روسيا الصديقة لسوريا قدمت مشروعاً إلى مجلس الأمن». وتابع الفيصل قائلاً «إذا قبلوا (السوريون) النصيحة فسيتجاوبون مع المبادرة العربية ولن يستخفوا بها... نأمل أن يكون التوقيع على البرتوكول هو الخطوة الأولى لتنفيذ المبادرة».
وقال الفيصل «بالنسبة إلى سوريا أهم ما تم في الجامعة العربية يوم أمس (الاول) وقف القتال فوراً وسحب آليات الدمار من المدن وإطلاق سراح المحتجزين فإذا كانت النية صافية عندما وقع البروتوكول وهذه الخطوات يجب أن تتم فوراً حتى أن باقي فقرات البروتوكول تتم وأنا سمعت في تصريح على لسان وزير خارجية سوريا أنهم قبلوا البروتوكول ولم يقبلوا بالمبادرة والبروتوكول جزء لا يتجزأ من المبادرة فأرجو أن يكون ما سمعناه خطأ، وأنهم أتوا ليوقعوا على البروتوكول لأنه يحتاج إلى توقيع أما المبادرة فسبق وأعلنوا أنهم موافقون عليها».
وأضاف وزير الخارجية السعودي أن «سوريا ليست رخيصة، لا يضمر لها أحد شراً؟ لا يريد أحد أن يؤذي أي أفراد من الشعب السوري، ما بالك إذا كانت المصيبة تأتي من السوريين للسوريين؟ يكون الفزع أكبر»، مؤكداً «على ضرورة التوسط لأنه لا خيار لنا».
إيران
وأكد سعود الفيصل أن إيران «دولة جارة وذات حضارة»، معرباً عن «أمله في إقامة علاقات حسن جوار جيدة معها». وأوضح الفيصل «أن مواقف إيران تجاه دول الخليج غير إيجابية»، ضارباً مثلا بـ«تهديداتها المباشرة واحتلالها جزر الإمارات والمناورات التى تجريها في المياه الاقليمية الخليجية». وأعرب عن أسفه لـ«محاولة الاغتيال» التي تعرض لها السفير السعودي في واشنطن والتي تتهم فيها الإدارة الاميركية الاستخبارات الإيرانية»، منوهاً بأنه تمّت إحالة هذه القضية إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة. وأضاف الفيصل أن «العلة في السياسة الإيرانية وليست في سياسة دول الخليج»، مشيراً إلى «أنهم إذا أرادوا حسن النية فلن نتأخر، وإذا خطوا خطوة في الاتجاه الإيجابي فإننا سنتحرك خطوتين».
وعن زيارة رئيس الاستخبارات الإيراني حيدر مصلحي للرياض مؤخراً قال الفيصل «اعترف أن زيارة رئيس الاستخبارات، سرية، لا يباح بها، وهذا شغلهم». إلا أن الفيصل قال إن «الزيارة التي قام بها رئيس الاستخبارات الإيراني لإبراز انهم مستعدون للتفاوض بالرغم من محاولات عدة على مستوى وزراء الخارجية، وطرحنا مواعيد عدة». وأضاف الفيصل: «اعتقدوا انهم مؤهلون اكثر للحديث على مستوى الاستخبارات بدلاً من الخارجية، نحن مستعدون أن نتفاوض». وقال الفيصل «الإنسان يتفاوض مع عدوه، فما بالك مع جاره».
وفي البيان الختامي للقمة أعرب مجلس التعاون الخليجي عن «بالغ القلق لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، ومحاولة بث الفرقة، وإثارة الفتنة الطائفية، بين مواطنيها، في انتهاك لسيادتها واستقلالها». وطالب المجلس الأعلى إيران «بالكفّ عن هذه السياسات والممارسات، والالتزام التام بمبادئ حسن الجوار، والاحترام المتبادل، والأعراف والقوانين والمواثيق الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحلّ الخلافات بالطرق السلمية والحوار المباشر، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، بما يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها».
وأعرب المجلس أيضاً عن متابعته «بقلق بالغ» لمستجدات الملف النووي الإيراني، وأكد المجلس الأعلى على «حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، في إطار الاتفاقية الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها، وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة»، مؤكداً على «ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع منشآتها النووية كافة للتفتيش الدولي، من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
الملكيات
ووافق المجلس على «دراسة مجالات التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون وكل من المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية»، وشكَّل عدداً من لجان التعاون المتخصصة في هذا الشأن وصولاً إلى «الشراكة المنشودة». كما قرر المجلس الأعلى إنشاء صندوق خليجي للتنمية، يبدأ بتقديم الدعم لمشاريع التنمية في المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، بمبلغ مليارين ونصف المليار دولار لكل دولة (مجموعه 5 مليارات دولار). وكلف المجلس الأعلى وزراء المالية بدول المجلس بدراسة النظام الأساسي والهياكل المطلوبة لإنشاء الصندوق.
وكان الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني قد أكد في أيار الماضي أن المجلس وافق على طلب المملكتين العربيتين الانضمام إليه، لكنه قال إن إجراءات معينة يجب إتمامها قبل الموافقة النهائية.
كما أكد سعود الفيصل أن المجلس سيدعم اليمن خلال الفترة الانتقالية، واطّلع مجلس التعاون على «تقرير عن سير العمل في مشاريع التنمية التي تمولها دول المجلس في الجمهورية اليمنية الشقيقة، ووجّه بسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من مشاريع وبرامج تنموية لخدمة أبناء الشعب اليمني الشقيق».
«الاتحاد»
ورحّب زعماء دول الخليح العربية بدعوة الملك السعودي عبد الله إلى ضمّ الصفوف في «كيان واحد». وقال الزياني إن القمة قررت «تبني مبادرة الملك عبد الله لتشكل دول المجلس كياناً واحداً ومواجهة التحديات». واضاف ان زعماء دول الخليج «ايماناً منهم بأهمية المقترح وايجابيته لشعوب المنطقة وبعد تبادل الآراء وجهوا المجلس الوزاري بتشكيل هيئة متخصصة لدراسة المقترحات التي تم تداولها». وتابع الزياني قائلاً إن «الهيئة ستقدم تقريراً اولياً في آذار 2012 الى المجلس الوزاري لرفعها الى القادة على ان ترفع توصياتها النهائية الى اللقاء التشاوري للقادة».
وكان الملك عبد الله بن عبد العزيز خاطب قادة دول الخليج خلال الجلسة الافتتاحية للقمة أمس الأول، قائلاً «اطلب منكم أن نتجاوز مرحلة التعاون الى مرحلة الاتحاد في كيان واحد». لكنه لم يحدد شكل الاتحاد او الآلية التي سيعتمدها او المراحل اللازمة لذلك.
وأشاد المجلس الأعلى للتعاون الخليجي بـ«النهج السليم والثوابت الوطنية التي ينتهجها» الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، و«لما تحقق من أمن واستقرار وطمأنينة في ربوع مملكة البحرين»، معرباً «عن تقديره البالغ للخطوات الجادة والرؤية الشاملة التي اتخذها جلالته من اجل دعم أسس دولة القانون والمؤسسات والتعايش السمح بين جميع أطياف المجتمع». ويؤكد المجلس الأعلى بهذا الشأن «وقوفه وتأييده الكامل والتام والدائم لمملكة البحرين وقيادتها الرشيدة في الإجراءات كافة التي تتخذها لضمان الحفاظ على الوحدة الوطنية والإصلاح والتنمية والتطوير وسلامة المملكة وأمنها واستقرارها ومواجهة أية تحديات أو تهديدات تتعرض لها». كما رحب زعماء الخليج بالدعوة البحرينية لعقد قمتهم المقبلة في المنامة في العام 2012.
وفي الشأن العراقي، أكد المجلس الخليجي دعمه لموقف دولة الكويت بشأن إنشاء ميناء مبارك الكبير باعتباره «يُقام على أرض كويتية وضمن مياهها الإقليمية، وعلى حدود مرسومة وفق قرارات الأمم المتحدة»، وعبر المجلس عن «ثقته بأن تنفيذ العراق لالتزاماته الدولية تجاه الكويت سيُعزز الثقة بين البلدين، ويوطد العلاقات بينهما».
وأكد المجلس في بيانه «احترام استقلال العراق ووحدة أراضيه، وسلامته الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية تجنباً لتقسيم العراق، والحفاظ على هويته العربية والإسلامية، آملاً أن يراعي العراق العلاقات الأخوية التي تربطه بدول المجلس، وذلك بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدوله ووقف الحملات الإعلامية التي لا تخدم تطور العلاقات وتقدمها بين الجانبين، داعياً الأطراف والمكونات السياسية كافة في العراق إلى تحمل مسؤولياتهم لبناء عراق آمن موحد مستقر ومزدهر بعد الانسحاب الاميركي من العراق».
(«السفير»، أ ف ب، رويترز، أ ش ا)
