- الأربعاء ديسمبر 21, 2011 2:57 am
#44457
لم تشهد حتى الان اكبر مدينتين سوريتين، اي دمشق وحلب، تظاهرات كبرى منذ اندلاع الاحتجاجات ضد نظام الرئيس بشار الاسد، منتصف الشهر الماضي، اذ مازالت طبقة التجار التي تسكن هاتين المدينتين هادئة. الا ان نفاد احتياطي النقد الاجنبي قد يؤدي الى تغير الوضع في حال انهيار الليرة السورية وحصول تضخم، وقد يدفع بالتجار الى الانضمام الى الحركة الاعتراضية والتسبب بالمزيد من الاهتزاز لنظام الاسد.
لا يعلن البنك المركزي السوري، وهو مؤسسة على الطراز السوفياتي، كمية احتياط النقد الاجنبي التي بحوزته. لكن عددا من المؤشرات تشي بأن التظاهرات المناوئة للاسد دفعت بعدد كبير من السوريين الى تحويل مدخراتهم من الليرة السورية الى الدولار خوفا من انهيار العملة الوطنية، وهو ما القى بالمزيد من الضغط على سعر صرف الليرة في وجه الدولار.
في هذه الاثناء، التزم المسؤولون السوريون الصمت، بل اكدوا ان في المصرف المركزي احتياطات كبيرة من العملات الاجنبية لحماية الليرة. الا ان الاخبار المتواترة من سورية اشارت الى ان سعر صرف الليرة مقابل الدولار، في السوق السوداء منذ منتصف نيسان (ابريل) الماضي، انخفض من 50 الى 75 ليرة للدولار الواحد، اي ان الليرة خسرت نصف قيمتها الفعلية منذ اندلاع الازمة الداخلية.
مؤشر آخر على حاجة الحكومة السورية الماسة للنقد اجنبي يظهر في سماحها لثلاثة بنوك تملكها، وهي مصرف التسليف الشعبي، ومصرف المدخرات، والمصرف الصناعي بقبول ودائع بالنقد الاجنبي وحصر السحب بالليرة السورية. كذلك، اعتبرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية ان العنف الدائر ادى الى انهيار قطاع السياحة السورية، الذي وصلت عائداته الى 7 بليون دولار العام الماضي، يشي بتقهقر الوضع الاقتصادي للحكومة السورية، التي قامت بدورها بتأجيل بيعها لترخيص شركة خليوية ثالثة، وهو ما يشير بدوره الى احجام الاستثمارات الاجنبية عن توجهها الى سوريا.
ويبدو ان وضع الحكومة السورية المالي صار حرجا الى درجة ان شهودا افادوا، في 3 مايو، ان الحكومة قامت بمنع بيع النقد الاجنبي للسوريين الا بأذونات حكومية يتم منحها للعائلات التي تنفق على افراد منها ممن يتعلمون او يتعالجون في الخارج.
سمير سيفان، وهو اقتصادي مقرب من النظام، قال للـ "فايننشال تايمز" ان ثبات الحكومة الاقتصادي يرتبط بالمدة التي ستستغرقها التظاهرات، التي ان طالت "لا نعرف ماذا سيحدث".
اما الباحثة الاميركية منى يعقوبيان، فكتبت انه "على عكس ايران، التي نجحت حتى الان في احتواء العزلة الدولية المفروضة عليها، لا تتمتع سوريا بامكانات وثروات طبيعية مشابهة للعيش كدولة منبوذة، بل على العكس، حتى قبل اندلاع الازمة، كان الاقتصاد السوري يعاني من سنوات من الجفاف وسوء الادارة الاقتصادية". واضافت: "ليس واضحا ان كانت علاقات سورية الدولية كافية للتعويض عن انخفاض في الاستثمارات الاجنبية الزيادة في العزلة الاقتصادية".
الاحتجاجات الدامية دفعت النظام السوري الى اتخاذ العديد من الاصلاحات التي تحاول من خلالها انهاء او على الأقل الحد من التظاهرات المعادية للحكومة. وزير الاقتصاد والتجارة السوري ، الدكتور محمد نضال الشعار، قال في حديث متلفز بث ليل الاحد إن الأيام القليلة القادمة ستشهد قرارات اقتصادية مهمة جدا تخص العملية الاقتصادية في سورية كما أن الوزارة بصدد إعادة هيكلة للعملية الاقتصادية في البلاد "لأن إتباع حلول ترقيعية لم يعد مجديا فنحن نريد حلولا جذرية".
وقال الوزير السوري إن "هناك توجيها من القيادة بالشفافية والتشاركية والتشاور مع المواطن ومشاركته في العملية الاقتصادية"، مضيفا أن "العلاقة بين الحكومة والمواطنين يجب أن تكون مباشرة فيما تأخذ الصحافة والإعلام دور الرقيب".
وكان الرئيس بشار الأسد دعا أعضاء الحكومة في أول جلسة لها منتصف الشهر الماضي إلى أن يتعاملوا مع المواطنين بشفافية كاملة بغية الحصول على ثقتهم لملأ الفجوة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وحتى تكون هذه الشفافية قادرة على إعطاء الدعم الشعبي الكافي للحكومة لإنجاز مهماتها.
وكانت الحكومة السورية أعلنت أخيرا أنها تعكف في الأسابيع القادمة على وضع خطة كاملة للإصلاحات المنشودة في مختلف القطاعات وفق ثلاثة محاور أساسية تتمثل بمحاور عدة وهي محور الإصلاح السياسي والأمني والقضائي، ومحور الإصلاح الاقتصادي والسياسات الاجتماعية، ومحور تطوير الإدارة وتطوير العمل الحكومي.
وقال وزير الاقتصاد السوري إنه "تم البدء بمعالجة فورية لموضوع مادة المازوت نظرا لتأثيرها وانعكاسها على واقع أسعار جميع المواد بما فيها المواد الغذائية بحيث ستكون هذه المعالجة إما بتخفيض سعر المازوت أو بدعمه مباشرة أو عن طريق حزمة من العوامل والطرق والأدوات سنستخدمها في تخفيف هذا العبء".
ويؤثر سعر مادة المازوت على أسعار جميع المواد، ما دفع وزير المالية السوري محمد جليلاتي إلى اعلان أنه "يتم دراسة إمكانية الحد من ارتفاع أسعار المواد والسلع الاستهلاكية من خلال تخفيض سعر ليتر المازوت بمقدار 5 ليرات سورية".
وكانت الحكومة السورية قامت برفع سعر ليتر المازوت من 7 ليرات إلى 25 ليرة في أيار عام 2008، ثم قامت بتخفيضه عام 2009 إلى 20 ليرة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض استهلاك هذه المادة، وتاثر القطاع الزراعي بشدة.
وعلى الرغم من كل القرارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي اتخذها النظام السوري أو تلك التي وعد بها فانه اذا ما استمرت الاحتجاجات المطالبة بالحريات وتحسين الوضع المعيشي ،وما يعنيه ذلك من تقهقر للاقتصاد السوري، سيدفع ذلك حتما بطبقة التجار في دمشق وحلب الى الاسراع لحماية مصالحهم، وهذا ما سيتطلب وقوفهم الى جانب التظاهرات المناوئة للأسد، وهو بدوره ما سيساهم بمزيد من الضعضعة للنظام وما يجعل من استمراريته في حكم البلاد من المشكوك فيها.
لا يعلن البنك المركزي السوري، وهو مؤسسة على الطراز السوفياتي، كمية احتياط النقد الاجنبي التي بحوزته. لكن عددا من المؤشرات تشي بأن التظاهرات المناوئة للاسد دفعت بعدد كبير من السوريين الى تحويل مدخراتهم من الليرة السورية الى الدولار خوفا من انهيار العملة الوطنية، وهو ما القى بالمزيد من الضغط على سعر صرف الليرة في وجه الدولار.
في هذه الاثناء، التزم المسؤولون السوريون الصمت، بل اكدوا ان في المصرف المركزي احتياطات كبيرة من العملات الاجنبية لحماية الليرة. الا ان الاخبار المتواترة من سورية اشارت الى ان سعر صرف الليرة مقابل الدولار، في السوق السوداء منذ منتصف نيسان (ابريل) الماضي، انخفض من 50 الى 75 ليرة للدولار الواحد، اي ان الليرة خسرت نصف قيمتها الفعلية منذ اندلاع الازمة الداخلية.
مؤشر آخر على حاجة الحكومة السورية الماسة للنقد اجنبي يظهر في سماحها لثلاثة بنوك تملكها، وهي مصرف التسليف الشعبي، ومصرف المدخرات، والمصرف الصناعي بقبول ودائع بالنقد الاجنبي وحصر السحب بالليرة السورية. كذلك، اعتبرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية ان العنف الدائر ادى الى انهيار قطاع السياحة السورية، الذي وصلت عائداته الى 7 بليون دولار العام الماضي، يشي بتقهقر الوضع الاقتصادي للحكومة السورية، التي قامت بدورها بتأجيل بيعها لترخيص شركة خليوية ثالثة، وهو ما يشير بدوره الى احجام الاستثمارات الاجنبية عن توجهها الى سوريا.
ويبدو ان وضع الحكومة السورية المالي صار حرجا الى درجة ان شهودا افادوا، في 3 مايو، ان الحكومة قامت بمنع بيع النقد الاجنبي للسوريين الا بأذونات حكومية يتم منحها للعائلات التي تنفق على افراد منها ممن يتعلمون او يتعالجون في الخارج.
سمير سيفان، وهو اقتصادي مقرب من النظام، قال للـ "فايننشال تايمز" ان ثبات الحكومة الاقتصادي يرتبط بالمدة التي ستستغرقها التظاهرات، التي ان طالت "لا نعرف ماذا سيحدث".
اما الباحثة الاميركية منى يعقوبيان، فكتبت انه "على عكس ايران، التي نجحت حتى الان في احتواء العزلة الدولية المفروضة عليها، لا تتمتع سوريا بامكانات وثروات طبيعية مشابهة للعيش كدولة منبوذة، بل على العكس، حتى قبل اندلاع الازمة، كان الاقتصاد السوري يعاني من سنوات من الجفاف وسوء الادارة الاقتصادية". واضافت: "ليس واضحا ان كانت علاقات سورية الدولية كافية للتعويض عن انخفاض في الاستثمارات الاجنبية الزيادة في العزلة الاقتصادية".
الاحتجاجات الدامية دفعت النظام السوري الى اتخاذ العديد من الاصلاحات التي تحاول من خلالها انهاء او على الأقل الحد من التظاهرات المعادية للحكومة. وزير الاقتصاد والتجارة السوري ، الدكتور محمد نضال الشعار، قال في حديث متلفز بث ليل الاحد إن الأيام القليلة القادمة ستشهد قرارات اقتصادية مهمة جدا تخص العملية الاقتصادية في سورية كما أن الوزارة بصدد إعادة هيكلة للعملية الاقتصادية في البلاد "لأن إتباع حلول ترقيعية لم يعد مجديا فنحن نريد حلولا جذرية".
وقال الوزير السوري إن "هناك توجيها من القيادة بالشفافية والتشاركية والتشاور مع المواطن ومشاركته في العملية الاقتصادية"، مضيفا أن "العلاقة بين الحكومة والمواطنين يجب أن تكون مباشرة فيما تأخذ الصحافة والإعلام دور الرقيب".
وكان الرئيس بشار الأسد دعا أعضاء الحكومة في أول جلسة لها منتصف الشهر الماضي إلى أن يتعاملوا مع المواطنين بشفافية كاملة بغية الحصول على ثقتهم لملأ الفجوة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وحتى تكون هذه الشفافية قادرة على إعطاء الدعم الشعبي الكافي للحكومة لإنجاز مهماتها.
وكانت الحكومة السورية أعلنت أخيرا أنها تعكف في الأسابيع القادمة على وضع خطة كاملة للإصلاحات المنشودة في مختلف القطاعات وفق ثلاثة محاور أساسية تتمثل بمحاور عدة وهي محور الإصلاح السياسي والأمني والقضائي، ومحور الإصلاح الاقتصادي والسياسات الاجتماعية، ومحور تطوير الإدارة وتطوير العمل الحكومي.
وقال وزير الاقتصاد السوري إنه "تم البدء بمعالجة فورية لموضوع مادة المازوت نظرا لتأثيرها وانعكاسها على واقع أسعار جميع المواد بما فيها المواد الغذائية بحيث ستكون هذه المعالجة إما بتخفيض سعر المازوت أو بدعمه مباشرة أو عن طريق حزمة من العوامل والطرق والأدوات سنستخدمها في تخفيف هذا العبء".
ويؤثر سعر مادة المازوت على أسعار جميع المواد، ما دفع وزير المالية السوري محمد جليلاتي إلى اعلان أنه "يتم دراسة إمكانية الحد من ارتفاع أسعار المواد والسلع الاستهلاكية من خلال تخفيض سعر ليتر المازوت بمقدار 5 ليرات سورية".
وكانت الحكومة السورية قامت برفع سعر ليتر المازوت من 7 ليرات إلى 25 ليرة في أيار عام 2008، ثم قامت بتخفيضه عام 2009 إلى 20 ليرة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض استهلاك هذه المادة، وتاثر القطاع الزراعي بشدة.
وعلى الرغم من كل القرارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي اتخذها النظام السوري أو تلك التي وعد بها فانه اذا ما استمرت الاحتجاجات المطالبة بالحريات وتحسين الوضع المعيشي ،وما يعنيه ذلك من تقهقر للاقتصاد السوري، سيدفع ذلك حتما بطبقة التجار في دمشق وحلب الى الاسراع لحماية مصالحهم، وهذا ما سيتطلب وقوفهم الى جانب التظاهرات المناوئة للأسد، وهو بدوره ما سيساهم بمزيد من الضعضعة للنظام وما يجعل من استمراريته في حكم البلاد من المشكوك فيها.
