By خالد المطيري 411 - الأربعاء ديسمبر 21, 2011 3:36 am
- الأربعاء ديسمبر 21, 2011 3:36 am
#44521
تخليص عن الاضمحلال السياسي فالكويت لدكتور ناصر فضالة :
تعددت الاسباب.. والاضمحلال قادم ، المشهد الكويتي القادم وسنرى في الكويت يتعثرون في كويت 2011 الاستثمار في رأس الاجتماعي اجدي من الاستثمار راس المال الثقافي .. والنتيجة غياب الكفاءة التعليم توقف عن أهدافه التنويرية وسيلة ضمان لمركز وظيفي .
سوداوية المشهد السياسي والاقتصادي والمجتمعي الكويتي ماثلة امام الاعين .
الاصلاح مطلوب .. لكنه خيار صعب جدا ، يحتاج الي ظروف موضوعية ورجالات دولة ، فلا الظروف موجودة ولا الدولة زاخرة برجالات قادرون على عمل المهمة المستحيلة ، وانقاذ الكويت من الاضمحلال السياسي الكامل المتزامن مع حالة الفوضى السياسية المتصاعدة .
الباحث الفضالة استند في دراسته الي مراجع دراسات ومقالات قيمة ، واشار اليها في هوامش مفصلة أرفقت مع الدراسة ، مؤمنا بأن فوضى المشهد السياسي المحلي الكويتي تتصاعد ، وتقود البلاد الي حالة ( الاضمحلال السياسي للنظام ) ، وان الحكومات المتعاقبة على الكويت باتت تتوقف عن الحكم .
الباحث ناصر يرى ان تسارع الحداثة يرفع الفوضى السياسية لبروز قوى جديدة مختلفة تبحث عن مواقعها ومصالحها.
يرى الفضالة أزمة انغلاق المجتمع وافرازها واحدآ لاستجوابات من 2001 الي 2005 وما صاحبها من تحول النشاطات الاعتراضية الي الشارع وبروز القبلية السياسية ، فانه يرى مثلا ؟؟ المدير التي تسيطر على ابناء الكويت ، ثم صدمتهم مع دخولهم سوق العمل وما ينجم عن تلك الصدمة من احباطات تترجم الي مشاركة سياسية متمردة تزيد من سرعة التوجه نحو الفوضى والاضمحلال السياسي .
يرى الضرائب ليست حلا ، والخصخصة غير متاحة والمشهد القادم في الكويت سوداوي مثلما سيتعثر فيه النظام ، سيتعثر أيضا السياسيون ، ويمكن اختصار الدراسة – المتشائمة – للباحث الشاب ناصر الفضالة بالقول : تعددت الاسباب .. والاضمحلال قادم .
موانع اخرى ليست اقل اهمية للعملية الاصلاحية :
1- تغيب الكفاءات الكويتية القادرة على انجاح المحاولة الاصلاحية ، بدلا من الجدل سافصل في اربعة محاور توضح الية غياب الكفاءة الكويتية .
1- اعتبر السيناريو الاتي ، مهندس وطبيب ، بيراقراطي ذو منصب اشرافي .
2- رداءة العلمية دورها اساسي في غياب الكفاءة الكويتية .
3- العملية الاصلاحية تحتاج اخلاق جد ومثابرة في العمل .
4- لما لا اذهب معك لاخر الخط ؟ حتى الافتراض الوهمي لوجود مثل هذه الكفاءات الكويتية .
2- عامل الوقت كمانع للعملية الاصلاحية ، حتى بافتراض توافر الكفاءة الكويتية لبدء عملية اصلاحية لن تتوافر لدلك الوقت .
العامل المالي كمانع للاصلاح ، العامل المالي كمسبب للفوضى السياسية .
مقاربتي للجوانب المالية للعملية الاصلاحية ستكون عبر فحص العوامل المالية المرتبطة يعجز الميزانية المتوقع . دراستي لهذا العجز توضح تاثيراته ، فاولا المحاولة الاصلاحية الاقتصادية لتلافية محكوم عليها بالفشل ، ثانيا وقوع العجز سيثبط أي برامج تنمية واصلاح كويتية ، ثالثا هذا التوقف لبرامج التنمية والاصلاح سيعمل على رفع درجات الفوضى واللاستقرار السياسي الي درجات جديدة عندها يصبح الاضمحلال السياسي الكويتي حقيقة ماثلة للعيان .
تامل الميكانيكية الاتية لربط الازمات المالية مع اضمحلال النظم :
بعد عقود من النمو الاقتصادي المرتفع فان فجانية الانقلاب في المستوى المعيشي المصاحب للازمة المالية سيخلق ( الفجوة الثورية ).
ثلاث مفاهيم تحتاج للشرح ، اولا الانجالات السابقة فانه اعني التحديث والتنمية ( الاقتصادية / السياسية / الثقافية ) بعهد النكو الاقتصادية . ثانيا نتيجة الانجالات السابقة يطمح جيل عجز الميزاينة للحصول على ذات الامتيازات التي حصل عليها اباؤه واجداده هذه هي التطلعات والطموح ، لكن بسبب انخفاض المستوى المعيشي المترتبط بالازمة المالية ستسير التوقعات اللحظية عكس هذا التطلعات عندما يواجه هذا الجيل حقيقة واقعة الاقتصادي بلا رفاه .
الاستناج التهائي والخاتمة :
أخشى اني مضطر لانهاء عذا المبحث بقدر لا باس به من التشاؤم ، حقائق الامور تدفع لهكذا تشاؤمية اضمحلال النام السياسي القادم في الكويت لا يبدو بعيدآ ، الغافلون في سباتهم سيستيقظون قربيا على حقيقة ماثلة أمامهم ، حينها لا يدفع الندم .
تعددت الاسباب.. والاضمحلال قادم ، المشهد الكويتي القادم وسنرى في الكويت يتعثرون في كويت 2011 الاستثمار في رأس الاجتماعي اجدي من الاستثمار راس المال الثقافي .. والنتيجة غياب الكفاءة التعليم توقف عن أهدافه التنويرية وسيلة ضمان لمركز وظيفي .
سوداوية المشهد السياسي والاقتصادي والمجتمعي الكويتي ماثلة امام الاعين .
الاصلاح مطلوب .. لكنه خيار صعب جدا ، يحتاج الي ظروف موضوعية ورجالات دولة ، فلا الظروف موجودة ولا الدولة زاخرة برجالات قادرون على عمل المهمة المستحيلة ، وانقاذ الكويت من الاضمحلال السياسي الكامل المتزامن مع حالة الفوضى السياسية المتصاعدة .
الباحث الفضالة استند في دراسته الي مراجع دراسات ومقالات قيمة ، واشار اليها في هوامش مفصلة أرفقت مع الدراسة ، مؤمنا بأن فوضى المشهد السياسي المحلي الكويتي تتصاعد ، وتقود البلاد الي حالة ( الاضمحلال السياسي للنظام ) ، وان الحكومات المتعاقبة على الكويت باتت تتوقف عن الحكم .
الباحث ناصر يرى ان تسارع الحداثة يرفع الفوضى السياسية لبروز قوى جديدة مختلفة تبحث عن مواقعها ومصالحها.
يرى الفضالة أزمة انغلاق المجتمع وافرازها واحدآ لاستجوابات من 2001 الي 2005 وما صاحبها من تحول النشاطات الاعتراضية الي الشارع وبروز القبلية السياسية ، فانه يرى مثلا ؟؟ المدير التي تسيطر على ابناء الكويت ، ثم صدمتهم مع دخولهم سوق العمل وما ينجم عن تلك الصدمة من احباطات تترجم الي مشاركة سياسية متمردة تزيد من سرعة التوجه نحو الفوضى والاضمحلال السياسي .
يرى الضرائب ليست حلا ، والخصخصة غير متاحة والمشهد القادم في الكويت سوداوي مثلما سيتعثر فيه النظام ، سيتعثر أيضا السياسيون ، ويمكن اختصار الدراسة – المتشائمة – للباحث الشاب ناصر الفضالة بالقول : تعددت الاسباب .. والاضمحلال قادم .
موانع اخرى ليست اقل اهمية للعملية الاصلاحية :
1- تغيب الكفاءات الكويتية القادرة على انجاح المحاولة الاصلاحية ، بدلا من الجدل سافصل في اربعة محاور توضح الية غياب الكفاءة الكويتية .
1- اعتبر السيناريو الاتي ، مهندس وطبيب ، بيراقراطي ذو منصب اشرافي .
2- رداءة العلمية دورها اساسي في غياب الكفاءة الكويتية .
3- العملية الاصلاحية تحتاج اخلاق جد ومثابرة في العمل .
4- لما لا اذهب معك لاخر الخط ؟ حتى الافتراض الوهمي لوجود مثل هذه الكفاءات الكويتية .
2- عامل الوقت كمانع للعملية الاصلاحية ، حتى بافتراض توافر الكفاءة الكويتية لبدء عملية اصلاحية لن تتوافر لدلك الوقت .
العامل المالي كمانع للاصلاح ، العامل المالي كمسبب للفوضى السياسية .
مقاربتي للجوانب المالية للعملية الاصلاحية ستكون عبر فحص العوامل المالية المرتبطة يعجز الميزانية المتوقع . دراستي لهذا العجز توضح تاثيراته ، فاولا المحاولة الاصلاحية الاقتصادية لتلافية محكوم عليها بالفشل ، ثانيا وقوع العجز سيثبط أي برامج تنمية واصلاح كويتية ، ثالثا هذا التوقف لبرامج التنمية والاصلاح سيعمل على رفع درجات الفوضى واللاستقرار السياسي الي درجات جديدة عندها يصبح الاضمحلال السياسي الكويتي حقيقة ماثلة للعيان .
تامل الميكانيكية الاتية لربط الازمات المالية مع اضمحلال النظم :
بعد عقود من النمو الاقتصادي المرتفع فان فجانية الانقلاب في المستوى المعيشي المصاحب للازمة المالية سيخلق ( الفجوة الثورية ).
ثلاث مفاهيم تحتاج للشرح ، اولا الانجالات السابقة فانه اعني التحديث والتنمية ( الاقتصادية / السياسية / الثقافية ) بعهد النكو الاقتصادية . ثانيا نتيجة الانجالات السابقة يطمح جيل عجز الميزاينة للحصول على ذات الامتيازات التي حصل عليها اباؤه واجداده هذه هي التطلعات والطموح ، لكن بسبب انخفاض المستوى المعيشي المترتبط بالازمة المالية ستسير التوقعات اللحظية عكس هذا التطلعات عندما يواجه هذا الجيل حقيقة واقعة الاقتصادي بلا رفاه .
الاستناج التهائي والخاتمة :
أخشى اني مضطر لانهاء عذا المبحث بقدر لا باس به من التشاؤم ، حقائق الامور تدفع لهكذا تشاؤمية اضمحلال النام السياسي القادم في الكويت لا يبدو بعيدآ ، الغافلون في سباتهم سيستيقظون قربيا على حقيقة ماثلة أمامهم ، حينها لا يدفع الندم .
