- الأربعاء ديسمبر 21, 2011 4:19 am
#44565
وبحكم مركزها الدولى، كأكبر منتج للبترول فى العالم، وأكبر منتج فى منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، قامت السياسة البترولية للمملكة العربية السعودية على أسس متوازنة، تأخذ فى الاعتبار مصالح الدول المنتجة والمستهلكة .
ومن هذا المنطلق حرصت المملكة العربية السعودية على تحديد أسعار معقولة للإنتاج البترولى، وعارضت الزيادات العشوائية التى عمدت إليها بعض الدول المنتجة، مما كان ينعكس بصورة سلبية على السوق البترولية على المدى البعيد .
ومن أجل الحفاظ على توازن السوق البترولية العالمية ـ تحملت المملكة العربية السعودية كثيرا من التضحيات، بما في ذلك تخفيض إنتاجها فى إحدى الفترات إلى مستوى متدن جدا، أثر على مواردها المالية، وكانت الغاية من هذا التخفيض الحفظ على توازن السوق .
ولقد كان من أهم المشكلات التى صادفتها (أوبك) مخالفة بعض أعضائها لحصص الإنتاج المحددة لها، وإغراقها السوق بكميات كبيرة تسبب فى هبوط الأسعار إلى مستوى لا يتفق ومصالح دول (أوبك).
وفى غمار هذه التطورات التى شهدتها السوق البترولية خلال العقد الفائت من الزمن، كانت السياسة السعودية تعيد للسوق توازنها، وتحافظ ـ قدر الإمكان ـ على مصالح المنتجين والمستهلكين، رغم الانعكاس السلبى على مصالح المملكة نفسها .
ويولى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، سياسة المملكة البترولية كثيرا من اهتمامه، فيرسم الخطوط العرضة لهذه السياسة، ويجرى بنفسه الاتصالات اللازمة مع رؤساء المنتجة، للتوصل إلى الهدف المنشود، بتحقيق التوازن والابتعاد عن التصرفات العشوائية التى تنسحب آثارها على الدول المنتجة جميعها.
ولقد أشاد كثير من المختصين فى الدول المستهلكة بالسياسة السعودية البترولية، ووصفوها بالحكمة، وبعد النظر، والحرص على نمو الاقتصاد العالمى بصورة طبيعية تحفظ مصالح جميع الأطراف .
ومن هذا المنطلق حرصت المملكة العربية السعودية على تحديد أسعار معقولة للإنتاج البترولى، وعارضت الزيادات العشوائية التى عمدت إليها بعض الدول المنتجة، مما كان ينعكس بصورة سلبية على السوق البترولية على المدى البعيد .
ومن أجل الحفاظ على توازن السوق البترولية العالمية ـ تحملت المملكة العربية السعودية كثيرا من التضحيات، بما في ذلك تخفيض إنتاجها فى إحدى الفترات إلى مستوى متدن جدا، أثر على مواردها المالية، وكانت الغاية من هذا التخفيض الحفظ على توازن السوق .
ولقد كان من أهم المشكلات التى صادفتها (أوبك) مخالفة بعض أعضائها لحصص الإنتاج المحددة لها، وإغراقها السوق بكميات كبيرة تسبب فى هبوط الأسعار إلى مستوى لا يتفق ومصالح دول (أوبك).
وفى غمار هذه التطورات التى شهدتها السوق البترولية خلال العقد الفائت من الزمن، كانت السياسة السعودية تعيد للسوق توازنها، وتحافظ ـ قدر الإمكان ـ على مصالح المنتجين والمستهلكين، رغم الانعكاس السلبى على مصالح المملكة نفسها .
ويولى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، سياسة المملكة البترولية كثيرا من اهتمامه، فيرسم الخطوط العرضة لهذه السياسة، ويجرى بنفسه الاتصالات اللازمة مع رؤساء المنتجة، للتوصل إلى الهدف المنشود، بتحقيق التوازن والابتعاد عن التصرفات العشوائية التى تنسحب آثارها على الدول المنتجة جميعها.
ولقد أشاد كثير من المختصين فى الدول المستهلكة بالسياسة السعودية البترولية، ووصفوها بالحكمة، وبعد النظر، والحرص على نمو الاقتصاد العالمى بصورة طبيعية تحفظ مصالح جميع الأطراف .
