- السبت ديسمبر 24, 2011 12:01 am
#45471
لبنان يواجه مشاكل اقتصادية في ظل الغياب المستمر الاستقرار السياسي ...
أكد خبراء اقتصاديون أن الاقتصاد الوطني اللبناني للعام 2011 قد تأثر بشكل ملحوظ بالتأخير الذي طرأ على تشكيل حكومة لبنانية جديدة وباضطراب الأوضاع السياسية في المنطقة العربية.
ويعتمد الاقتصاد اللبناني إلى حد بعيد على القطاعات الخدماتية، كالسياحة والمصارف والسوق العقارية والصحة والتعليم، التي تشكل المحرك الأساسي للنمو.
وحسب تقرير نشره صندوق النقد الدولي في 13 أبريل/نيسان الجاري، من المتوقع أن يرتفع نمو الاقتصاد اللبناني في العام 2011 بنسبة 2.5 بالمائة فقط، من متوسط سنوي بلغ 8 بالمائة تقريباً في السنوات الأربع الماضية.
وتوقع الصندوق ارتفاع التضخم في لبنان إلى 6.5 بالمائة بسبب ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية في الأسواق العالمية.
واستند الصندوق في توقعاته إلى ضعف النشاط الاقتصادي الملحوظ في الربع الأول من 2011. وجاء في التقرير أنه في حال حدث انتعاش في النصف الثاني من هذا العام، فإنه لن يكفي لرفع معدل النمو السنوي إلى مستوياته السابقة.
وأيد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي لجهة تباطؤ النمو في الاقتصاد اللبناني في الفصل الأول من 2011، إلا أنه شدد على ضرورة الانتظار حتى الفصل الثاني لتقييم الوضع الاقتصادي.
ولفت سلامة في حديث لمحطة الـ إل. بي. سي في 14 أبريل/نيسان إلى وجود تحد ناجم عن ارتفاع أسعار البترول والمواد الغذائية بنسبة تضخم تصل إلى 6.5 بالمائة، وذكر أن التحدي الكبير لا يزال يكمن في عملية تمويل الدولة عن طريق أموال مصرف لبنان.
ويمتلك مصرف لبنان حسب نشرة أصدرها يوم الأحد 17 أبريل/نيسان احتياطياً من العملات الأجنبية يبلغ 30.25 مليار دولار، فيما يصل مجموع موجودات المصرف إلى 64 ملياراً.
وفي هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي الدكتور غازي وزنة إن التأخير في تشكيل الحكومة اللبنانية ضيّع على لبنان فرصةً استثنائية.
وأضاف للشرفة أن "لبنان خسر فرصة الاستفادة من الأوضاع العربية المضطربة لجهة تعزيز قطاعه المصرفي عبر جذب الأموال والثروات الضخمة الباحثة عن ملاذ آمن".
شدد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على ضرورة الانتظار لتقييم الوضع الاقتصادي للعام 2011. [مراسل محلي/رويترز]
واستند وزنة في كلامه إلى "الصورة المترددة والقاتمة" التي تقدمها المؤشرات الاقتصادية والمالية للسنة الحالية، ولا سيما فشل تشكيل حكومة جديدة واستمرار الصراعات السياسية بين الفرقاء اللبنانيين. وتوقع وزنة تقلص نمو القطاع المصرفي إلى نحو 8 بالمائة والقطاع السياحي بنسبة 10 بالمائة.
واعتبر وزنة أنه "لا بد من إبعاد القطاع المصرفي عن الصراعات الداخلية لأنه العمود الفقري للاقتصاد اللبناني الذي ساهم في العام الماضي في نمو الاقتصاد، وكونه الممول الرئيسي للدولة، والملاذ للتحويلات المالية للمغتربين اللبنانيين التي بلغت في عام 2010 أكثر من ثمانية مليارات دولار".
من جانبه، لفت الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة إلى أن الاقتصاد اللبناني مفتوح وبالتالي يتأثر بأوضاع المنطقة المحيطة به.
"لكن الأثر السلبي الأكبر يكمن في غياب الاستقرار السياسي في الداخل لأنه ينعكس سلباً على الاستثمارات اللبنانية قبل الأجنبية في لبنان"، على حد قوله.
وقال "إن المصارف تعتبر مرآة تعكس حالة الاقتصاد الداخلي، والتحويلات المالية للبنانيين في دول الانتشار مهمة لكن ليست هي التي تمد المصارف بالحياة إنما استقرار الوضع المحلي والنشاط الاقتصادي فيه".
أما رئيس قسم الأبحاث في بنك عودة، الدكتور مروان بركات، فقال "لقد أضعنا فرصة الاستفادة من الأوضاع في المنطقة بجذب الاستثمارات والأموال كما حصل خلال الأزمة المالية العالمية في العام 2009 حيث استفاد لبنان من حركة الرساميل إليه".
وأوضح بركات أن هناك عجز في ميزان المدفوعات في أول شهرين من العام الحالي يصل إلى 70 مليون دولار وانخفاضاً في حركة الرساميل إلى لبنان، مؤكداً أن تحسن الوضع الاقتصادي رهن بتحسن البيئة السياسية في البلاد.
أكد خبراء اقتصاديون أن الاقتصاد الوطني اللبناني للعام 2011 قد تأثر بشكل ملحوظ بالتأخير الذي طرأ على تشكيل حكومة لبنانية جديدة وباضطراب الأوضاع السياسية في المنطقة العربية.
ويعتمد الاقتصاد اللبناني إلى حد بعيد على القطاعات الخدماتية، كالسياحة والمصارف والسوق العقارية والصحة والتعليم، التي تشكل المحرك الأساسي للنمو.
وحسب تقرير نشره صندوق النقد الدولي في 13 أبريل/نيسان الجاري، من المتوقع أن يرتفع نمو الاقتصاد اللبناني في العام 2011 بنسبة 2.5 بالمائة فقط، من متوسط سنوي بلغ 8 بالمائة تقريباً في السنوات الأربع الماضية.
وتوقع الصندوق ارتفاع التضخم في لبنان إلى 6.5 بالمائة بسبب ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية في الأسواق العالمية.
واستند الصندوق في توقعاته إلى ضعف النشاط الاقتصادي الملحوظ في الربع الأول من 2011. وجاء في التقرير أنه في حال حدث انتعاش في النصف الثاني من هذا العام، فإنه لن يكفي لرفع معدل النمو السنوي إلى مستوياته السابقة.
وأيد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي لجهة تباطؤ النمو في الاقتصاد اللبناني في الفصل الأول من 2011، إلا أنه شدد على ضرورة الانتظار حتى الفصل الثاني لتقييم الوضع الاقتصادي.
ولفت سلامة في حديث لمحطة الـ إل. بي. سي في 14 أبريل/نيسان إلى وجود تحد ناجم عن ارتفاع أسعار البترول والمواد الغذائية بنسبة تضخم تصل إلى 6.5 بالمائة، وذكر أن التحدي الكبير لا يزال يكمن في عملية تمويل الدولة عن طريق أموال مصرف لبنان.
ويمتلك مصرف لبنان حسب نشرة أصدرها يوم الأحد 17 أبريل/نيسان احتياطياً من العملات الأجنبية يبلغ 30.25 مليار دولار، فيما يصل مجموع موجودات المصرف إلى 64 ملياراً.
وفي هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي الدكتور غازي وزنة إن التأخير في تشكيل الحكومة اللبنانية ضيّع على لبنان فرصةً استثنائية.
وأضاف للشرفة أن "لبنان خسر فرصة الاستفادة من الأوضاع العربية المضطربة لجهة تعزيز قطاعه المصرفي عبر جذب الأموال والثروات الضخمة الباحثة عن ملاذ آمن".
شدد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على ضرورة الانتظار لتقييم الوضع الاقتصادي للعام 2011. [مراسل محلي/رويترز]
واستند وزنة في كلامه إلى "الصورة المترددة والقاتمة" التي تقدمها المؤشرات الاقتصادية والمالية للسنة الحالية، ولا سيما فشل تشكيل حكومة جديدة واستمرار الصراعات السياسية بين الفرقاء اللبنانيين. وتوقع وزنة تقلص نمو القطاع المصرفي إلى نحو 8 بالمائة والقطاع السياحي بنسبة 10 بالمائة.
واعتبر وزنة أنه "لا بد من إبعاد القطاع المصرفي عن الصراعات الداخلية لأنه العمود الفقري للاقتصاد اللبناني الذي ساهم في العام الماضي في نمو الاقتصاد، وكونه الممول الرئيسي للدولة، والملاذ للتحويلات المالية للمغتربين اللبنانيين التي بلغت في عام 2010 أكثر من ثمانية مليارات دولار".
من جانبه، لفت الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة إلى أن الاقتصاد اللبناني مفتوح وبالتالي يتأثر بأوضاع المنطقة المحيطة به.
"لكن الأثر السلبي الأكبر يكمن في غياب الاستقرار السياسي في الداخل لأنه ينعكس سلباً على الاستثمارات اللبنانية قبل الأجنبية في لبنان"، على حد قوله.
وقال "إن المصارف تعتبر مرآة تعكس حالة الاقتصاد الداخلي، والتحويلات المالية للبنانيين في دول الانتشار مهمة لكن ليست هي التي تمد المصارف بالحياة إنما استقرار الوضع المحلي والنشاط الاقتصادي فيه".
أما رئيس قسم الأبحاث في بنك عودة، الدكتور مروان بركات، فقال "لقد أضعنا فرصة الاستفادة من الأوضاع في المنطقة بجذب الاستثمارات والأموال كما حصل خلال الأزمة المالية العالمية في العام 2009 حيث استفاد لبنان من حركة الرساميل إليه".
وأوضح بركات أن هناك عجز في ميزان المدفوعات في أول شهرين من العام الحالي يصل إلى 70 مليون دولار وانخفاضاً في حركة الرساميل إلى لبنان، مؤكداً أن تحسن الوضع الاقتصادي رهن بتحسن البيئة السياسية في البلاد.
