- الأحد ديسمبر 25, 2011 3:03 am
#46055
يقول نائب رئيس المركز العربي للدراسات الاستراتيجية الدكتور مختار غباشي: إن الدعوة إلى الانتقال من التعاون إلى الاتحاد بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، جاءت في توقيت بالغ الخطورة والحساسية على ضوء المعطيات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأنها جاءت في التوقيت المناسب وهي توفر فرصا لدول مجلس التعاون في التعاطي الايجابي مع هذه المستجدات الدولية والإقليمية.
وأضاف غباشي أن الدعوة للاتحاد هي خطوة محمودة لمن داعا إليها، وهي أيضا نتاج طبيعي لما حققه مجلس التعاون من نجاحات على مدار ثلاثة عقود، وان الوضع الطبيعي أن يتم استثمار ما تحقق عبر السنوات الماضية والبناء عليه لمرحلة جديدة توفر فرصا أفضل لمجموعة دول مجلس التعاون لتحقيق استقرارها وأهداف شعوبها في تحديث منظومة العمل الحاكمة للعمل الخليجي وبما يحقق أحلام شعوب المنطقة ويحقق للأوطان الاستقرار والأمن.
وعن الصيغ المناسبة للاتحاد بين دول مجلس التعاون الخليجي، يرى غباشي أن هناك عدة أشكال للاتحاد بين الدول كما هو موجود في الفكر السياسي مثل الاتحاد الفيدرالي وهو الاتحاد المطبق بين الولايات الأمريكية، وهذا الشكل يفرض وجود سلطة واحدة تتولى القضايا الخارجية والعسكرية وتسمى الأمور السيادية، وتختص المكونات سلطات إدارة الشأن الداخلي، وهناك شكل آخر للاتحاد وهو الاتحاد الكونفدرالي وفيه تدير كل وحدة شئونها وتتوحد إدارة موحدة للتنسيق والتخطيط، وأن النموذج الكونفدرالي هو الأنسب للاتحاد بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وعن شروط نجاح الاتحاد الدكتور غباشي أن أهم مقوم للنجاح وكما سبق أن قلت هو توفر الإرادة السياسية واعتقد أنه متوفر، وأيضًا يجب أن يتم التنسيق بين الاتحاد المقترح وبين الجامعة العربية، وحتى لا يبدو على انه منظمة بديلة للجامعة العربية مشيرًا إلى أن مثل هذا الحديث قد تواتر في الساحة العربية بعد دعوة مجلس التعاون الخليجي لانضمام الأردن والمغرب لمجلس التعاون، أيضًا مطلوب مزيد من التنسيق في المجال الاقتصادي، فاقتصاديات الدول الست تنافسية في صورتها الكلية لاعتمادها على النفط والصناعات الاستخراجية ويمكن عمل خريطة استثمارية توزع على الدول الست وتعتمد على التكامل وليس التنافس.
وعن الآليات الواجب استحداثها لتغطية الجانب الأمني والعسكري، قال هناك آليات يمكن البناء عليها مثل «درع الجزيرة» وهي آلية يمكن تطويرها وهي تشكل أداة قوية متى تطوير إمكانيتها وزيادة قدراتها أن تقوم بالدور الأمني ولعب دور عامل الاستقرار والتعاطي مع أية مهددات لأمن واستقرار هذه الدول، وهنا نعود إلى ما سبق أن قلته في البداية من حتمية التنسيق مع الجامعة العربية والتي بها اتفاقية الدفاع العربي المشتركة، وأخيرا سرعة الدخول إلى الصناعات العسكرية
وقال رئيس مركز الدراسات السياسية السابق بالقوات المسلحة المصرية اللواء أركان حرب علاء عز الدين: إن التحول نحو الاتحاد يجب أن يتم بطريقة تدريجية وأن ينطلق من الاتحاد الاقتصادي حتى يعزز لدى المواطن الخليجي مبدأ أن الوحدة مصلحة شعبية وليس مطلبًا للأنظمة فقط مما يوفر الدعم الشعبي للاتحاد.
وأشار عز الدين أن تحول دول مجلس التعاون من التعاون إلى الاتحاد سوف يحقق لها عدة أهداف استراتيجية منها أن الاتحاد سوف يكون قوة سياسية واقتصادية وعسكرية تؤهله للعب دور إقليمي يستطيع أن يواجه أية تجاوزات من قوى إقليمية أو دولية تمس دوله، مضيفًا أن التحول نحو الاتحاد وليد مطالب داخلية وتحديات خارجية من أبرزها السياسة الإيرانية تجاه بعض دول الخليج وأيضًا تداعيات مرحلة ما بعد الانسحاب العسكري الأمريكي من العراق وأيضًا تداعيات الربيع العربي.
وعن شروط نجاح التحول نحو الاتحاد، قال عز الدين: إن هذا التوجه سيواجه بضغوط وتحديات إقليمية، ولكن النجاح يتطلب إلا تلجأ دول الخليج إلى تصريحات مستفزة تجاه إيران حتى تدفع طهران إلى التحرك لإجهاض هذا التحول، خاصة وأنها ستعتبره تحولا يستهدفها بالأساس.
وأضاف غباشي أن الدعوة للاتحاد هي خطوة محمودة لمن داعا إليها، وهي أيضا نتاج طبيعي لما حققه مجلس التعاون من نجاحات على مدار ثلاثة عقود، وان الوضع الطبيعي أن يتم استثمار ما تحقق عبر السنوات الماضية والبناء عليه لمرحلة جديدة توفر فرصا أفضل لمجموعة دول مجلس التعاون لتحقيق استقرارها وأهداف شعوبها في تحديث منظومة العمل الحاكمة للعمل الخليجي وبما يحقق أحلام شعوب المنطقة ويحقق للأوطان الاستقرار والأمن.
وعن الصيغ المناسبة للاتحاد بين دول مجلس التعاون الخليجي، يرى غباشي أن هناك عدة أشكال للاتحاد بين الدول كما هو موجود في الفكر السياسي مثل الاتحاد الفيدرالي وهو الاتحاد المطبق بين الولايات الأمريكية، وهذا الشكل يفرض وجود سلطة واحدة تتولى القضايا الخارجية والعسكرية وتسمى الأمور السيادية، وتختص المكونات سلطات إدارة الشأن الداخلي، وهناك شكل آخر للاتحاد وهو الاتحاد الكونفدرالي وفيه تدير كل وحدة شئونها وتتوحد إدارة موحدة للتنسيق والتخطيط، وأن النموذج الكونفدرالي هو الأنسب للاتحاد بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وعن شروط نجاح الاتحاد الدكتور غباشي أن أهم مقوم للنجاح وكما سبق أن قلت هو توفر الإرادة السياسية واعتقد أنه متوفر، وأيضًا يجب أن يتم التنسيق بين الاتحاد المقترح وبين الجامعة العربية، وحتى لا يبدو على انه منظمة بديلة للجامعة العربية مشيرًا إلى أن مثل هذا الحديث قد تواتر في الساحة العربية بعد دعوة مجلس التعاون الخليجي لانضمام الأردن والمغرب لمجلس التعاون، أيضًا مطلوب مزيد من التنسيق في المجال الاقتصادي، فاقتصاديات الدول الست تنافسية في صورتها الكلية لاعتمادها على النفط والصناعات الاستخراجية ويمكن عمل خريطة استثمارية توزع على الدول الست وتعتمد على التكامل وليس التنافس.
وعن الآليات الواجب استحداثها لتغطية الجانب الأمني والعسكري، قال هناك آليات يمكن البناء عليها مثل «درع الجزيرة» وهي آلية يمكن تطويرها وهي تشكل أداة قوية متى تطوير إمكانيتها وزيادة قدراتها أن تقوم بالدور الأمني ولعب دور عامل الاستقرار والتعاطي مع أية مهددات لأمن واستقرار هذه الدول، وهنا نعود إلى ما سبق أن قلته في البداية من حتمية التنسيق مع الجامعة العربية والتي بها اتفاقية الدفاع العربي المشتركة، وأخيرا سرعة الدخول إلى الصناعات العسكرية
وقال رئيس مركز الدراسات السياسية السابق بالقوات المسلحة المصرية اللواء أركان حرب علاء عز الدين: إن التحول نحو الاتحاد يجب أن يتم بطريقة تدريجية وأن ينطلق من الاتحاد الاقتصادي حتى يعزز لدى المواطن الخليجي مبدأ أن الوحدة مصلحة شعبية وليس مطلبًا للأنظمة فقط مما يوفر الدعم الشعبي للاتحاد.
وأشار عز الدين أن تحول دول مجلس التعاون من التعاون إلى الاتحاد سوف يحقق لها عدة أهداف استراتيجية منها أن الاتحاد سوف يكون قوة سياسية واقتصادية وعسكرية تؤهله للعب دور إقليمي يستطيع أن يواجه أية تجاوزات من قوى إقليمية أو دولية تمس دوله، مضيفًا أن التحول نحو الاتحاد وليد مطالب داخلية وتحديات خارجية من أبرزها السياسة الإيرانية تجاه بعض دول الخليج وأيضًا تداعيات مرحلة ما بعد الانسحاب العسكري الأمريكي من العراق وأيضًا تداعيات الربيع العربي.
وعن شروط نجاح التحول نحو الاتحاد، قال عز الدين: إن هذا التوجه سيواجه بضغوط وتحديات إقليمية، ولكن النجاح يتطلب إلا تلجأ دول الخليج إلى تصريحات مستفزة تجاه إيران حتى تدفع طهران إلى التحرك لإجهاض هذا التحول، خاصة وأنها ستعتبره تحولا يستهدفها بالأساس.
