- الاثنين ديسمبر 26, 2011 9:53 am
#46804
راشد بن محمد الفوزان
على هامش ملتقى حوار الطاقة صرح وزير البترول المهندس علي النعيمي من ضمن ما صرح به " أن استهلاك المملكة النفطي المحلي يصل الى 876 مليون برميل سنويا " ، هذا يعني أن الاستهلاك اليومي يصل الى 2.4 مليون برميل، وقيمة هذا الاستهلاك بالسعر الدولي يقارب 216 مليون دولار يوميا أي ما يقارب 810 ملايين يومياً، وشهرياً يصل الى 24،3 مليار ريال، وسنويا 291،6 مليار ريال على فرضية سعر البرميل 90 دولارا. والنمو مستمر سنويا ولا يتراجع بنسب تصل ما بين 5 و 8 ٪ أي استمرارالإنفاق الحكومي والدعم . ومعظم هذا الاستهلاك يذهب الى " الطاقة الكهربائية " وتوفيرها، والباقي الى وسائل النقل وغيرها. حين نقدر أن استهلاك النفط " المكافئ " اليومي من الكهرباء بنسب تصل الى مليون برميل أكثر أو أقل وهو المتوقع حسب معلوماتي، يعني ذلك أن هناك مليارات الريالات تدفع سنويا في سبيل توفير الطاقة الكهربائية وسأقدر ما تستهلكه الطاقة الكهربائية كمبلغ بما يقارب 100 و 120 مليارا بأسعارالسوق العالمية لا السعر الذي تحصل عليه شركة الكهرباء المدعوم جدا .
من هذا التكلفة للوقود التي تستهلك محليا بين كهرباء ونقل، هذا يعني أننا نحتاج لعمل فعال وخطط استراتيجية لإيجاد حلول لتوفير هذا الاستهلاك المتنامي من الوقود، فشركة الكهرباء الآن تستخدم تقنية جديدة بحيث ان وحدات توليد الطاقة تصبح هي أيضا مولدة للطاقة وهذا يحتاج تفصيلا مفصلا، وهو يعني أن شركة الكهرباء سوف توفر مستقبلا 50٪ من الوقود مما تستهلكه محليا، وهنا يجب دعم شركة الكهرباء لمثل هذه المشاريع التي توفر الوقود والأهم التوجه لبدائل مستقبلية كالطاقة النووية والطاقة الشمسية من قيمة النفط الذي يستهلك بنسب عالية جدا فمنها يمكن توفير التمويل. كذلك استهلاك الوقود في النقل للسيارات، هنا يجب تفعيل دور النقل العام من قطارات ومترو وباصات وغيرها، إذ ان الوضع لا يمكن القبول به كما هو الآن، وأن يفرض ضوابط جديدة على استهلاك البنزين المحلي للحد من الاستهلاك العالي الذي أصبح يستنزف مدخرات الدولة من الوقود الذي هو مصدر الدخل لها ولا بدائل .
إن ناقوس الخطر واضح من خلال هذه الأرقام الاستهلاكية محليا، ولا يجب أن تمر بلا قراءة وتحليل وتفصيل، فهذا يعني أننا نفتقد كماً هائلا من الدخل والطاقة وسيصل بنا المسار في نهاية المطاف الى عجز كبير في القدرة على تلبية الاستهلاك المحلي بل سيذهب الى استهلاك من الكميات التي سيتم تصديرها مستقبلا وتصبح شركة أرامكو بحاجة لرفع الطاقة الانتاجية الى ما لا يقل عن 15 و 16 مليون برميل، هل نتدارك ذلك أم نبحث عن الحلول حين نصبح وسط الأزمة وتصبح معها الحلول لا تجدي ولا تسمن من جوع ؟!
على هامش ملتقى حوار الطاقة صرح وزير البترول المهندس علي النعيمي من ضمن ما صرح به " أن استهلاك المملكة النفطي المحلي يصل الى 876 مليون برميل سنويا " ، هذا يعني أن الاستهلاك اليومي يصل الى 2.4 مليون برميل، وقيمة هذا الاستهلاك بالسعر الدولي يقارب 216 مليون دولار يوميا أي ما يقارب 810 ملايين يومياً، وشهرياً يصل الى 24،3 مليار ريال، وسنويا 291،6 مليار ريال على فرضية سعر البرميل 90 دولارا. والنمو مستمر سنويا ولا يتراجع بنسب تصل ما بين 5 و 8 ٪ أي استمرارالإنفاق الحكومي والدعم . ومعظم هذا الاستهلاك يذهب الى " الطاقة الكهربائية " وتوفيرها، والباقي الى وسائل النقل وغيرها. حين نقدر أن استهلاك النفط " المكافئ " اليومي من الكهرباء بنسب تصل الى مليون برميل أكثر أو أقل وهو المتوقع حسب معلوماتي، يعني ذلك أن هناك مليارات الريالات تدفع سنويا في سبيل توفير الطاقة الكهربائية وسأقدر ما تستهلكه الطاقة الكهربائية كمبلغ بما يقارب 100 و 120 مليارا بأسعارالسوق العالمية لا السعر الذي تحصل عليه شركة الكهرباء المدعوم جدا .
من هذا التكلفة للوقود التي تستهلك محليا بين كهرباء ونقل، هذا يعني أننا نحتاج لعمل فعال وخطط استراتيجية لإيجاد حلول لتوفير هذا الاستهلاك المتنامي من الوقود، فشركة الكهرباء الآن تستخدم تقنية جديدة بحيث ان وحدات توليد الطاقة تصبح هي أيضا مولدة للطاقة وهذا يحتاج تفصيلا مفصلا، وهو يعني أن شركة الكهرباء سوف توفر مستقبلا 50٪ من الوقود مما تستهلكه محليا، وهنا يجب دعم شركة الكهرباء لمثل هذه المشاريع التي توفر الوقود والأهم التوجه لبدائل مستقبلية كالطاقة النووية والطاقة الشمسية من قيمة النفط الذي يستهلك بنسب عالية جدا فمنها يمكن توفير التمويل. كذلك استهلاك الوقود في النقل للسيارات، هنا يجب تفعيل دور النقل العام من قطارات ومترو وباصات وغيرها، إذ ان الوضع لا يمكن القبول به كما هو الآن، وأن يفرض ضوابط جديدة على استهلاك البنزين المحلي للحد من الاستهلاك العالي الذي أصبح يستنزف مدخرات الدولة من الوقود الذي هو مصدر الدخل لها ولا بدائل .
إن ناقوس الخطر واضح من خلال هذه الأرقام الاستهلاكية محليا، ولا يجب أن تمر بلا قراءة وتحليل وتفصيل، فهذا يعني أننا نفتقد كماً هائلا من الدخل والطاقة وسيصل بنا المسار في نهاية المطاف الى عجز كبير في القدرة على تلبية الاستهلاك المحلي بل سيذهب الى استهلاك من الكميات التي سيتم تصديرها مستقبلا وتصبح شركة أرامكو بحاجة لرفع الطاقة الانتاجية الى ما لا يقل عن 15 و 16 مليون برميل، هل نتدارك ذلك أم نبحث عن الحلول حين نصبح وسط الأزمة وتصبح معها الحلول لا تجدي ولا تسمن من جوع ؟!
