- الاثنين ديسمبر 26, 2011 10:10 am
#46810
يوسف القبلان
هذا هو المنتظر من وزارة التجارة والصناعة بعد أن قرأنا أن معالي الوزير د. توفيق الربيعة يهتم بالإبداع وإدارة التغيير والتطوير، كما أنه يهتم بتعامل الموظف مع المراجع ويقدم نصيحة عملية جميلة حيث يقول (لا تتخذ قراراً و أنت غاضب ولا وعوداً وأنت في قمة السعادة) يالها من بداية جميلة فالعمل بدون إبداع ممل، وبدون تغيير وتطوير يصبح جامدا غير متفاعل مع مايحدث حوله من تطورات.
أما القرارات التي تتخذ بتأثير الغضب فهي قرارات انفعالية غير مدروسة فإن غضب وزير التجارة والصناعة من ارتفاع الأسعار فإنه لن يتخذ قرارات لحل تلك المشكلة وهو تحت تأثير الغضب لكنه كما يأمل الناس سوف يصل إلى قرارات تضع حدا لجنون الأسعار كما يأمل الناس التوصل إلى حلول إبداعية عملية لقضايا أخرى مثل الاحتكار والغش التجاري.
وقد صدق معالي الوزير حين قال لا تقدم وعوداً وأنت في قمة السعادة وما أكثر الوعود التي قبلت في الندوات والمؤتمرات الصحفية واللقاءات الرسمية لكنها لا تتحقق.
ولكن حين يصدر قرار ملكي فهذا يتخطى مرحلة الوعود إلى التنفيذ ومن ذلك تعيين مراقبين لمتابعة الأسعار فهذا قرار ملكي ولا يدخل في باب الوعود والمطلوب فقط أن ينفذ فهل تم التنفيذ؟
وفي ظل فلسفة الوزير الإدارية ترتفع التوقعات الإيجابية بتطبيق مبادىء الإبداع والتغيير والتطوير على الإستراتيجية الصناعية وأن تساهم الوزارة في إيجاد فرص وظيفية للمواطن.
وهناك احتياجات وظيفية فعلية ومن ذلك ما جاء في تقرير نشرته (الرياض) يوم السبت 22 محرم 1433ه من إعداد الزميل هاني اللحياني حيث ذكر الباحث الاقتصادي عبد الرحمن بخاري أن فرع التجارة بمكة المكرمة لا يتوافق مع الكثافة السكانية المضطردة التي تشهدها مكة المكرمة مع الاتساع العمراني حيث ان هناك (23) موظفاً للغش التجاري مقابل (65) ألف سجل تجاري مسجل فضلا عن (40) ألف سجل تجاري (غير مسجلة)!
وفي التقرير نفسه ملاحظة تستحق التوقف تتعلق بالتخفيضات التي تقدمها بعض الشركات والمحلات حيث ذكر بعض المواطنين ان المعمول به هو طلب الحصول على تصاريح حملات التخفيضات دون التأكد من القيمة الفعلية للبضائع.
وما سبق يعني ان المشكلة ليست في عدد المراقبين فقط وإنما أيضا في آلية العمل وهنا مجال خصب للإبداع في تطوير أساليب المتابعة والمراقبة والمحاسبة فيما يتعلق بالأسعار والغش التجاري، وبرنامج السعودة وغير ذلك من القضايا المندرجة في نطاق مسؤوليات الوزارة.
إن المتعاملين مع وزارة التجارة والصناعة هم كافة أفراد المجتمع وهم بالتأكيد سعداء باهتمام الوزير بحسن التعامل مع المراجع، والنتائج ستكون هي المعيار بعد أن ثبت أن الجمل التي تبدأ ب (سوف) قد لا تكون واقعية.
إن البديل عن الوعود هو الخطط المعتمدة المعلنة المقيدة بزمن وبرنامج متابعة و تقييم فلتكن البداية إذن بخطة العمل.
هذا هو المنتظر من وزارة التجارة والصناعة بعد أن قرأنا أن معالي الوزير د. توفيق الربيعة يهتم بالإبداع وإدارة التغيير والتطوير، كما أنه يهتم بتعامل الموظف مع المراجع ويقدم نصيحة عملية جميلة حيث يقول (لا تتخذ قراراً و أنت غاضب ولا وعوداً وأنت في قمة السعادة) يالها من بداية جميلة فالعمل بدون إبداع ممل، وبدون تغيير وتطوير يصبح جامدا غير متفاعل مع مايحدث حوله من تطورات.
أما القرارات التي تتخذ بتأثير الغضب فهي قرارات انفعالية غير مدروسة فإن غضب وزير التجارة والصناعة من ارتفاع الأسعار فإنه لن يتخذ قرارات لحل تلك المشكلة وهو تحت تأثير الغضب لكنه كما يأمل الناس سوف يصل إلى قرارات تضع حدا لجنون الأسعار كما يأمل الناس التوصل إلى حلول إبداعية عملية لقضايا أخرى مثل الاحتكار والغش التجاري.
وقد صدق معالي الوزير حين قال لا تقدم وعوداً وأنت في قمة السعادة وما أكثر الوعود التي قبلت في الندوات والمؤتمرات الصحفية واللقاءات الرسمية لكنها لا تتحقق.
ولكن حين يصدر قرار ملكي فهذا يتخطى مرحلة الوعود إلى التنفيذ ومن ذلك تعيين مراقبين لمتابعة الأسعار فهذا قرار ملكي ولا يدخل في باب الوعود والمطلوب فقط أن ينفذ فهل تم التنفيذ؟
وفي ظل فلسفة الوزير الإدارية ترتفع التوقعات الإيجابية بتطبيق مبادىء الإبداع والتغيير والتطوير على الإستراتيجية الصناعية وأن تساهم الوزارة في إيجاد فرص وظيفية للمواطن.
وهناك احتياجات وظيفية فعلية ومن ذلك ما جاء في تقرير نشرته (الرياض) يوم السبت 22 محرم 1433ه من إعداد الزميل هاني اللحياني حيث ذكر الباحث الاقتصادي عبد الرحمن بخاري أن فرع التجارة بمكة المكرمة لا يتوافق مع الكثافة السكانية المضطردة التي تشهدها مكة المكرمة مع الاتساع العمراني حيث ان هناك (23) موظفاً للغش التجاري مقابل (65) ألف سجل تجاري مسجل فضلا عن (40) ألف سجل تجاري (غير مسجلة)!
وفي التقرير نفسه ملاحظة تستحق التوقف تتعلق بالتخفيضات التي تقدمها بعض الشركات والمحلات حيث ذكر بعض المواطنين ان المعمول به هو طلب الحصول على تصاريح حملات التخفيضات دون التأكد من القيمة الفعلية للبضائع.
وما سبق يعني ان المشكلة ليست في عدد المراقبين فقط وإنما أيضا في آلية العمل وهنا مجال خصب للإبداع في تطوير أساليب المتابعة والمراقبة والمحاسبة فيما يتعلق بالأسعار والغش التجاري، وبرنامج السعودة وغير ذلك من القضايا المندرجة في نطاق مسؤوليات الوزارة.
إن المتعاملين مع وزارة التجارة والصناعة هم كافة أفراد المجتمع وهم بالتأكيد سعداء باهتمام الوزير بحسن التعامل مع المراجع، والنتائج ستكون هي المعيار بعد أن ثبت أن الجمل التي تبدأ ب (سوف) قد لا تكون واقعية.
إن البديل عن الوعود هو الخطط المعتمدة المعلنة المقيدة بزمن وبرنامج متابعة و تقييم فلتكن البداية إذن بخطة العمل.
