في القرآن الكريم وردت كلمة "الجاهلية" في الآية 145 من سورة آل عمران، 50 من المائدة، 33 من الأحزاب، والآية 26 من سورة الفتح، وذلك استنكاراً لما كان عليه العرب من العنجهيّة والغطرسة والعصبية القبلية، وما كانوا يمارسونه من أساليب الثأر والوثنية وإضرام الفتن وسفك الدماء، ولكونها من الصفات المنافية لتعاليم الإسلام السمحاء سلوكاً ومنهجاً.
في سابقة خطيرة لم يشهدها تاريخ البشرية في مختلف بقاع العالم، تميزت نتائج ثورات "الربيع العربي" بالعقول الجاهلية التي أضرمت الانفلات الأمني والتشدد المذهبي والتمرد القبلي. استبيحت خلالها ساحات الرأي لإثارة الفتن والأخذ بالثأر واستخدمت فيها منابر الإعلام لتسفيه الغير والتنكيل بمقدرات المجتمع. أثبت "الربيع العربي" أن شعوبه لا تمتلك مؤهلات الحرية والقواعد التنظيمية للتعاطي مع الثورات الشعبية، وأخفق "الربيع العربي" في مسعاه لنيل الحرية بمعناها الحضاري، التي تتفق مع المسؤولية الوطنية وتتنافى مع العشوائية والجاهلية.
تشير التقارير الصادرة في الأسبوع الماضي إلى أن خسارة دول "الربيع العربي" فاقت 100 مليار دولار نتيجة الفوضى العارمة التي اجتاحتها بعد الثورة. بعد "ثورة الياسمين" التونسية في نهاية العام الماضي، تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 12% والنشاط السياحي بنسبة 50% وحركة النقل بنسبة 25% وقطاع المناجم بنسبة 53%، وبلغ العجز الجاري لميزان المدفوعات 5% مقارنة بالناتج المحلي وفاقت نسبة التضخم 13%، مما أدى لتشريد 7,000 عامل شهرياً وارتفاع معدل البطالة إلى 43%. كما أشار البنك المركزي التونسي إلى أن التحويلات المالية للتونسيين المقيمين بالخارج تراجعت بنسبة 22% وتقلص احتياطي البلاد من العملة الصعبة ليصل إلى 10 مليارات دينار تونسي أي ما يكفي لتمويل الواردات لمدة 118 يوماً فقط.
وبعد اندلاع "ثورة التحرير" المصرية مطلع العام الجاري، انقسم الشارع المصري إلى 27 حزباً وتوالت على قيادة حكومته الانتقالية 3 وزارات سيادية. خلال عام واحد تراجعت إيرادات السياحة في المنتجعات المصرية بنسبة 42% وانخفض تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 25% وتراجع احتياطي النقد الأجنبي المباشر من 36 إلى أقل من 25 مليار دولار في أقل من 6 أشهر.
وزارة التخطيط والتعاون الدولي المصرية أعلنت بأسى بالغ عن انخفاض الاستثمارات الحكومية بنسبة 36% من الاستثمارات الكلية وبتراجع فاق 13 مليار دولار عن العام المنصرم، بينما ازدادت فوائد الديون بنسبة 17%. خلال عام "ثورة التحرير" ارتفع الدعم المحلي إلى 11 مليار دولار للمواد البترولية و6 مليارات للسلع التموينية و4 مليارات للإنتاج الصناعي و2 مليار للصادرات و500 مليون دولار لدعم الكهرباء وانخفضت قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 5%.
"ثورة التحرير" ما زالت تفقد مصداقيتها إلى يومنا هذا، بسبب انتشار الآراء المتضاربة لأصحاب القرار وإشاعة التوجهات المتعاكسة لوسائل الإعلام وفشل الأقطاب السياسية في رأب تصدع خلافاتهم، مما أدى إلى تعرقل نقل مقاليد الحكم من العهد السابق إلى المرحلة الانتقالية. بعد 8 أسابيع من "ثورة التحرير" ارتفعت وتيرة جرائم السطو 200% وتراجعت كفة الانضباط الوظيفي في الشركات بنسبة 63%. وخلال 9 أسابيع انتفض الشارع المصري عشرات المرات لإطاحة حكومته المؤقتة وتعديل الدستور والإصرار على دحر الثورة المضادة. هذا في الوقت الذي تفاقمت حدة البطالة بنسبة فاقت 32% وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 30%.
