By عثمان المزروع صفر - السبت إبريل 14, 2012 1:14 pm
- السبت إبريل 14, 2012 1:14 pm
#48421
الحياة برس - قالها الشعب الفلسطينى مرارا وتكرارا وباعلى صوته - يسقط الانقسام -واستبشر الرأي العام الفلسطينى خيرا اثر توقيع اعلان الدوحة بين الرئيس محمود عباس والسيد خالد مشعل الذى نص على تولى الرئيس محمود عباس رئاسة الوزارة الفلسطينية المؤقتة التى امامها مهمتان اساسيتان -- الاعداد للانتخابات القادمة -- واعادة اعمار غزة -- وظن الجميع أن الطريق أصبح سالكا أمام الرئيس أبو مازن ليشرع في تشكيل حكومة التوافق الوطنى ( حكومة التكنوقراط ) طبقا لإعلان الدوحة واعتقدنا ان المصالحة ستنجح هذه المرة - ( ومع الاسف لم تكن هذه المرة - ام المرات -)
لان الفئة المستفيدة من الانقسام وبالتحديد فى قطاع غزة -- يرحبون بالمصالحة التى هى مطلب كل الجماهير الفلسطينية فى العلن ويعطلون عجلاتها على ارض الواقع --- بعد كل توقيع على اعلان (اوثيقة مصالحة ) يخرجون علينا باستدراكات ومطالبات وملاحظات واشتراطات واملاءات - لا تفسير لها الا وضع العصا فى دواليب عجلة المصالحة -- فيتوقف قطار المصالحة من جديد - وتعود الى المربع الاول - ولذك على قيادة حماس ان تختار بين الانقسام او المصالحة وتدرك ان جمع النقيضين معا من المستحيلات التى لا تستقيم -----
الشعب الفلسطينى سئم الانتظار والتصريحات الاعلامية الايجابية والابتسامات والعناق على شاشات التلفاز- ولا نتيجة على ارض الواقع - الانقسام كما (سمى من قبل حماس ) لا يزال سيد الموقف -- مما ادى الى تراكم حالات الإحباط والقنوط واللامبالاة لدى الرأي العام الفلسطيني الذي بدأ يدرك أن انجاز المصالحة الفلسطينية ، وإعادة اللحمة إلى جناحي الوطن مهمة شبه مستحيلة -- والسبب المعلن من قبل حكام غزة انهم يرفضون تولى الرئيس عباس رئاسة الوزارة لانه مخالف للقانون الاساسى الفلسطينى (الدستورى) - وهذه كلمة حق يراد بها باطل -- صحيح ان اعلان الدوحة مخالف لدستور السلطة الوطنية الفلسطينية (ولا يختلف اى خبير دستورى على ذلك ) ولكن الاجدر بهم لو اقروا ان الانقلاب الاسود (الانقسام ) مخالف للدستور (النظام الاساسى للسلطة الوطنية الفلسطينية ) بل تعدى على القانون الاساسى الفلسطينى الذى يتحججون به اليوم -0--
وان الشرعيات الفلسطينية جميعا (ليست دستورية) استنفذت مددها القانونية واصبحت فى عداد منتهية ولا شرعية لها منذ زمن -- بما فيها المجلس التشريعى الذى فازت حماس باغلبية مقاعدة فى الانتخابات الاخيرة -------------
ان تجاوز النظام الاساسى الذى هو دستور السلطة تحت اى ظرف من الظروف (عمل غير محمود قانونيا ) لانه الحكم والفيصل بين جميع الفرقاء من ابناء الشعب الفلسطينى الذين تشملهم ولاية السلطة الفلسطينية القانونية - وهو الذى يحدد شكل النظام السياسى الفلسطينى ( للسلطة الفلسطينية ) والسلطات الثلاثة :: التشريعية والتنفيذية والقضائية - التى تقوم عليها السلطة الفلسطينية وصلاحيات وواجبات كل سلطة من هذه السلطات مع ضرورة الفصل بين السلطات الثلاثة -- -- وقد يغيب عن اذهان البعض ان القانون الاساسى الفلسطينى يحدد شكل النظام السياسى الفلسطينى كنظام رئاسى (ينتخب الرئيس بموجبه بالاقتراع المباشر) وقد تم استقطاع جزء من صلاحيات الرئاسة لصالح رئاسة الوزراء ولم يتحول الى نظام برلمانى فاصبح اقرب الى الانظمة السياسية المختلطة التى تمنح جزء من الصلاحيات الى الرئيس وجزء اخر الى رئاسة الوزارة -- بمعنى ان السلطة التنفيذية فى القانون الاساسى الفلسطينى (الدستور الفلسطينى) يتراسها رئيس السلطة الوطنية ويساعدة رئيس وزراء يعينة الرئيس بصلاحيات منصوص عليها قانونا ---------
وعودة الى المصالحة المتعثرة ::
لقد وضعت حماس (بعد اجتماع مجلس الشورى خاصتها بالقاهرة مؤخرا - وبضغط من جناح غزة المستفيد من حالة الانقسام القائمة) شروطا واملاءات جديدة كعادتها لتعطيل تنفيذ اعلان الدوحة الذى وقعه السيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة حماس مع الرئيس محمود عباس واذكرها فى عجالة --
طالبت حماس تأجيل مسألة تشكيل الحكومة إلى عدة اسابيع بسبب خلافات داخل اطرها ظهرت الى العلن والاعلام لاول مرة -- واضافة استدراكات جديدة تبقى سيطرتهم على قطاع غزة بعد تنفيذ اتفاق المصالحة - وكذلك بانتظار ما سيحصلون عليه من حصة فى الإطار القيادي لمنظمة التحرير ومعرفة حجم ووزن حركتهم ودورها في الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية ( اللجنة التنفيذية ، المجلس المركزي والمجلس الوطني ( ---------
المطالبة بان يتضمن البرنامج السياسى للحكومة الانتقالية المؤقتة بنودا خاصة بمقاومة الاحتلال بكافة الأشكال ودون استثناء وهذا المطلب وطنى بامتياز ولكنه منع فى قطاع غزة --- مطالبة الرئيس بعد الانتهاء من تشكيل حكومته بأداء القسم أمام المجلس التشريعى المنتهية ولايته الدستورية منذ زمن اضافة الى وجود أكثر من ثلاثين نائبا في السجون الإسرائيلية - المطلب يعد شكليا اكثر منه جوهريا - لان التشريعى انتهت ولايته الدستورية منذ مدة --
اخيرا ::: مطالبة حماس في تحديد أسماء وزراء الحقائب السيادية ( الخارجية - الداخلية - المالية ) والأمر هنا فرض شروط جديدة لم تكن مطروحة فى اتفاق الدوحة بهدف ابقاء سيطرتها الكاملة على قطاع غزة وابقاء اجهزتها الامنية والادارية المستجدة فى غزة على حالها وبالتالى المصالحة من وجهة نظرهم لا تغير شيئا فى غزة والتغيير يكون فى الضفة الغربية فقط -- وهذا ( الاستدراك ) ينسف اعلان الدوحة من جذورة حيث ان الاتفاق ينص على حكومة تكنوقراطية من المستقلين لمهمة محددة ولفترة زمنية محددة --
واضح ان تيارات متنفذة ومستفيدة من الانقسام داخل حماس تعمل بك قوتها لتعطيل تنفيذ كل اتفاق مصالحة يوقع بين الحركتين لاسباب لم تعد خافية على احد - الا وهى انتظار ما سينتج عن الربيع العربى من نظم سياسية جديدة - ومعرفة حجم المكاسب التى ستحققها حماس فى الاطار القيادى لمنظمة التحرير الفلسطينية ( وهذا هو هدف حماس الاكثر اهمية - وهو الاستحواذ على منظمة التحرير الفلسطينية )- اضافة الى ابقاء غزة تحت قبضة حماس بعد تنفيذ المصالحة حفاظا على مصالح الفئة المتنفذة فى قطاع غزة التى جنت اموال طائلة فى فترة الانقسام الاسود --
لذلك فالمصالحة الفلسطينية (التى يتمنى الشعب الفلسطينى كله نجاحها) متعثرة وليست بخير وتنفيذها مهمة شبة مستحيلة فى ظل استدراكات وملاحظات واملاءات حماس (التعجيزية) مما زاد من خيبة امل الجماهير الفلسطينية المحبطة من واقع الانقسام الاسود ومماطلة حماس فى تنفيذ اتفاقيات المصالحة المتعاقبة -- ولذك على قيادة حماس ان تختار بين الانقسام او المصالحة - وان تدرك ان المصالحة تعنى انهاء (الانقلاب)الانقسام وماترتب عليه من اثار - وان الاحتفاظ ببركات الانقسام يعنى رفضا كاملا للمصالحة -----
والله الموفق والمستعان
بقلم - حسنين زنون - ماجستير القانون الدولى - جامعة القاهرة .
لان الفئة المستفيدة من الانقسام وبالتحديد فى قطاع غزة -- يرحبون بالمصالحة التى هى مطلب كل الجماهير الفلسطينية فى العلن ويعطلون عجلاتها على ارض الواقع --- بعد كل توقيع على اعلان (اوثيقة مصالحة ) يخرجون علينا باستدراكات ومطالبات وملاحظات واشتراطات واملاءات - لا تفسير لها الا وضع العصا فى دواليب عجلة المصالحة -- فيتوقف قطار المصالحة من جديد - وتعود الى المربع الاول - ولذك على قيادة حماس ان تختار بين الانقسام او المصالحة وتدرك ان جمع النقيضين معا من المستحيلات التى لا تستقيم -----
الشعب الفلسطينى سئم الانتظار والتصريحات الاعلامية الايجابية والابتسامات والعناق على شاشات التلفاز- ولا نتيجة على ارض الواقع - الانقسام كما (سمى من قبل حماس ) لا يزال سيد الموقف -- مما ادى الى تراكم حالات الإحباط والقنوط واللامبالاة لدى الرأي العام الفلسطيني الذي بدأ يدرك أن انجاز المصالحة الفلسطينية ، وإعادة اللحمة إلى جناحي الوطن مهمة شبه مستحيلة -- والسبب المعلن من قبل حكام غزة انهم يرفضون تولى الرئيس عباس رئاسة الوزارة لانه مخالف للقانون الاساسى الفلسطينى (الدستورى) - وهذه كلمة حق يراد بها باطل -- صحيح ان اعلان الدوحة مخالف لدستور السلطة الوطنية الفلسطينية (ولا يختلف اى خبير دستورى على ذلك ) ولكن الاجدر بهم لو اقروا ان الانقلاب الاسود (الانقسام ) مخالف للدستور (النظام الاساسى للسلطة الوطنية الفلسطينية ) بل تعدى على القانون الاساسى الفلسطينى الذى يتحججون به اليوم -0--
وان الشرعيات الفلسطينية جميعا (ليست دستورية) استنفذت مددها القانونية واصبحت فى عداد منتهية ولا شرعية لها منذ زمن -- بما فيها المجلس التشريعى الذى فازت حماس باغلبية مقاعدة فى الانتخابات الاخيرة -------------
ان تجاوز النظام الاساسى الذى هو دستور السلطة تحت اى ظرف من الظروف (عمل غير محمود قانونيا ) لانه الحكم والفيصل بين جميع الفرقاء من ابناء الشعب الفلسطينى الذين تشملهم ولاية السلطة الفلسطينية القانونية - وهو الذى يحدد شكل النظام السياسى الفلسطينى ( للسلطة الفلسطينية ) والسلطات الثلاثة :: التشريعية والتنفيذية والقضائية - التى تقوم عليها السلطة الفلسطينية وصلاحيات وواجبات كل سلطة من هذه السلطات مع ضرورة الفصل بين السلطات الثلاثة -- -- وقد يغيب عن اذهان البعض ان القانون الاساسى الفلسطينى يحدد شكل النظام السياسى الفلسطينى كنظام رئاسى (ينتخب الرئيس بموجبه بالاقتراع المباشر) وقد تم استقطاع جزء من صلاحيات الرئاسة لصالح رئاسة الوزراء ولم يتحول الى نظام برلمانى فاصبح اقرب الى الانظمة السياسية المختلطة التى تمنح جزء من الصلاحيات الى الرئيس وجزء اخر الى رئاسة الوزارة -- بمعنى ان السلطة التنفيذية فى القانون الاساسى الفلسطينى (الدستور الفلسطينى) يتراسها رئيس السلطة الوطنية ويساعدة رئيس وزراء يعينة الرئيس بصلاحيات منصوص عليها قانونا ---------
وعودة الى المصالحة المتعثرة ::
لقد وضعت حماس (بعد اجتماع مجلس الشورى خاصتها بالقاهرة مؤخرا - وبضغط من جناح غزة المستفيد من حالة الانقسام القائمة) شروطا واملاءات جديدة كعادتها لتعطيل تنفيذ اعلان الدوحة الذى وقعه السيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة حماس مع الرئيس محمود عباس واذكرها فى عجالة --
طالبت حماس تأجيل مسألة تشكيل الحكومة إلى عدة اسابيع بسبب خلافات داخل اطرها ظهرت الى العلن والاعلام لاول مرة -- واضافة استدراكات جديدة تبقى سيطرتهم على قطاع غزة بعد تنفيذ اتفاق المصالحة - وكذلك بانتظار ما سيحصلون عليه من حصة فى الإطار القيادي لمنظمة التحرير ومعرفة حجم ووزن حركتهم ودورها في الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية ( اللجنة التنفيذية ، المجلس المركزي والمجلس الوطني ( ---------
المطالبة بان يتضمن البرنامج السياسى للحكومة الانتقالية المؤقتة بنودا خاصة بمقاومة الاحتلال بكافة الأشكال ودون استثناء وهذا المطلب وطنى بامتياز ولكنه منع فى قطاع غزة --- مطالبة الرئيس بعد الانتهاء من تشكيل حكومته بأداء القسم أمام المجلس التشريعى المنتهية ولايته الدستورية منذ زمن اضافة الى وجود أكثر من ثلاثين نائبا في السجون الإسرائيلية - المطلب يعد شكليا اكثر منه جوهريا - لان التشريعى انتهت ولايته الدستورية منذ مدة --
اخيرا ::: مطالبة حماس في تحديد أسماء وزراء الحقائب السيادية ( الخارجية - الداخلية - المالية ) والأمر هنا فرض شروط جديدة لم تكن مطروحة فى اتفاق الدوحة بهدف ابقاء سيطرتها الكاملة على قطاع غزة وابقاء اجهزتها الامنية والادارية المستجدة فى غزة على حالها وبالتالى المصالحة من وجهة نظرهم لا تغير شيئا فى غزة والتغيير يكون فى الضفة الغربية فقط -- وهذا ( الاستدراك ) ينسف اعلان الدوحة من جذورة حيث ان الاتفاق ينص على حكومة تكنوقراطية من المستقلين لمهمة محددة ولفترة زمنية محددة --
واضح ان تيارات متنفذة ومستفيدة من الانقسام داخل حماس تعمل بك قوتها لتعطيل تنفيذ كل اتفاق مصالحة يوقع بين الحركتين لاسباب لم تعد خافية على احد - الا وهى انتظار ما سينتج عن الربيع العربى من نظم سياسية جديدة - ومعرفة حجم المكاسب التى ستحققها حماس فى الاطار القيادى لمنظمة التحرير الفلسطينية ( وهذا هو هدف حماس الاكثر اهمية - وهو الاستحواذ على منظمة التحرير الفلسطينية )- اضافة الى ابقاء غزة تحت قبضة حماس بعد تنفيذ المصالحة حفاظا على مصالح الفئة المتنفذة فى قطاع غزة التى جنت اموال طائلة فى فترة الانقسام الاسود --
لذلك فالمصالحة الفلسطينية (التى يتمنى الشعب الفلسطينى كله نجاحها) متعثرة وليست بخير وتنفيذها مهمة شبة مستحيلة فى ظل استدراكات وملاحظات واملاءات حماس (التعجيزية) مما زاد من خيبة امل الجماهير الفلسطينية المحبطة من واقع الانقسام الاسود ومماطلة حماس فى تنفيذ اتفاقيات المصالحة المتعاقبة -- ولذك على قيادة حماس ان تختار بين الانقسام او المصالحة - وان تدرك ان المصالحة تعنى انهاء (الانقلاب)الانقسام وماترتب عليه من اثار - وان الاحتفاظ ببركات الانقسام يعنى رفضا كاملا للمصالحة -----
والله الموفق والمستعان
بقلم - حسنين زنون - ماجستير القانون الدولى - جامعة القاهرة .
