- السبت إبريل 14, 2012 1:23 pm
#48423
الأنهار الدولية /اصطلح الفقه الدولي على إطلاق وصف النهر الدولي على
(الأنهار الممتدة بين إقليمي دولتين أو أكثر )
- يوجد اصطلاح جديد حل محل وصف النهر الدولي وهو ( نظام المياه الدولية ) ويشمل المجرى الرئيسي للمياه وروافد هذا المجرى سواء كانت إنمائية أو موزعة للمياه )
الوضع القانوني للأنهار الدولية :/ يختلف حكم هذه الأنهار من حيث ملكيتها على الوجه التالي :
1- إذا كانت تجرى في أقاليم عدة دول / في هذه الحالة تختص كل من هذه الدول بملكية الجزء من النهر الواقع على حدودها .
2- إذا كانت واقعة على حدود دولتين أو أكثر / في هذه الحالة تملك كل دولة الجزء المجاور لها من النهر ( من الخط الأوسط للتيار الرئيسي إن كان النهر صالحا للملاحة ) وحتى
( الخط الأوسط لصفحة المياه إن لم يكن النهر صالحا للملاحة ).
ما هي الأغراض التي تستخدم فيها مياه الأنهار الدولية ؟ وما هي طبيعة حق الدولة في الاستغلال الزراعي والصناعي للأنهار الدولية ؟
الأغراض التي تستخدم فيها مياه الأنهار الدولية /
1- الأغراض المنزلية العامة والصحية مثل ( مياه الشرب )
2- توليد الطاقة الكهربائية .
3- صيد الأسماك .
4- أغراض صناعية أخرى .
الطبيعة القانونية لحق الدول في الاستغلال الزراعي ولصناعي للأنهار الدولية :
انقسم الفقه في هذا المجال إلى عدة نظريات لعدم وجود اتفاقيات دولية في هذا الشأن وهي :
1- نظرية السيادة الإقليمية المطلقة / حيث تمارس الدولة وفقا لهذه النظرية كافة الحقوق على الجزء من النهر الدولي الواقع في إقليمها دون أي قيد أو شرط، فلها السدود ولها إن تستثمره زراعيا وصناعياً .
2- نظرية الوحدة الإقليمية المطلقة / وترى إن كل دولة يجري في إقليمها النهر الدولي لها الحق في إن يظل جريان مياه النهر في إقليمها من حيث الكم من المياه وكيفها وكذلك تمنع تحكم أي دولة من الدول التي يجرى النهر في إقليمها فيه، وفي مياهها على الوجه الذي يضر بحقوق الدول المشتركة في النهر .
3- نظرية الملكية المشتركة / وترى إن النهر الدولي بأكمله يعد ملكا مشتركا بين جميع الدول التي يجري النهر في أقاليمها، وبالتالي تكون حقوق هذه الدول على النهر متساوية ومتكاملة، فلا يجوز لدولة إن تقييم مشروع على النهر دون موافقة الدول الأخرى إذا كان هذا المشروع يضر على مجرى المياه وبغير سواء بالزيادة أو النقصان .
(الأنهار الممتدة بين إقليمي دولتين أو أكثر )
- يوجد اصطلاح جديد حل محل وصف النهر الدولي وهو ( نظام المياه الدولية ) ويشمل المجرى الرئيسي للمياه وروافد هذا المجرى سواء كانت إنمائية أو موزعة للمياه )
الوضع القانوني للأنهار الدولية :/ يختلف حكم هذه الأنهار من حيث ملكيتها على الوجه التالي :
1- إذا كانت تجرى في أقاليم عدة دول / في هذه الحالة تختص كل من هذه الدول بملكية الجزء من النهر الواقع على حدودها .
2- إذا كانت واقعة على حدود دولتين أو أكثر / في هذه الحالة تملك كل دولة الجزء المجاور لها من النهر ( من الخط الأوسط للتيار الرئيسي إن كان النهر صالحا للملاحة ) وحتى
( الخط الأوسط لصفحة المياه إن لم يكن النهر صالحا للملاحة ).
ما هي الأغراض التي تستخدم فيها مياه الأنهار الدولية ؟ وما هي طبيعة حق الدولة في الاستغلال الزراعي والصناعي للأنهار الدولية ؟
الأغراض التي تستخدم فيها مياه الأنهار الدولية /
1- الأغراض المنزلية العامة والصحية مثل ( مياه الشرب )
2- توليد الطاقة الكهربائية .
3- صيد الأسماك .
4- أغراض صناعية أخرى .
الطبيعة القانونية لحق الدول في الاستغلال الزراعي ولصناعي للأنهار الدولية :
انقسم الفقه في هذا المجال إلى عدة نظريات لعدم وجود اتفاقيات دولية في هذا الشأن وهي :
1- نظرية السيادة الإقليمية المطلقة / حيث تمارس الدولة وفقا لهذه النظرية كافة الحقوق على الجزء من النهر الدولي الواقع في إقليمها دون أي قيد أو شرط، فلها السدود ولها إن تستثمره زراعيا وصناعياً .
2- نظرية الوحدة الإقليمية المطلقة / وترى إن كل دولة يجري في إقليمها النهر الدولي لها الحق في إن يظل جريان مياه النهر في إقليمها من حيث الكم من المياه وكيفها وكذلك تمنع تحكم أي دولة من الدول التي يجرى النهر في إقليمها فيه، وفي مياهها على الوجه الذي يضر بحقوق الدول المشتركة في النهر .
3- نظرية الملكية المشتركة / وترى إن النهر الدولي بأكمله يعد ملكا مشتركا بين جميع الدول التي يجري النهر في أقاليمها، وبالتالي تكون حقوق هذه الدول على النهر متساوية ومتكاملة، فلا يجوز لدولة إن تقييم مشروع على النهر دون موافقة الدول الأخرى إذا كان هذا المشروع يضر على مجرى المياه وبغير سواء بالزيادة أو النقصان .
