- الجمعة إبريل 20, 2012 5:36 pm
#48628
الديانة
يتمتع الآيسلنديون بحرية الدين بموجب الدستور، على الرغم من أن الكنيسة الوطنية لآيسلندا، وهي هيئة لوثرية، تعد كنيسة الدولة الرسمية. يحتفظ السجل الوطني بالانتماء الديني لكل مواطن آيسلندي. في عام 2005، قسم الآيسلنديون إلى الجماعات الدينية التالية:
• 80.7 ٪ من أعضاء كنيسة آيسلندا الوطنية.
• 6.2 ٪ من أعضاء المنظمات الدينية غير المسجلة أو من دون أي انتماء ديني محدد.
• 4.9 ٪ من أعضاء الكنائس اللوثرية الحرة في ريكيافيك وهافناريوردور.
• 2.8 ٪ ليسوا أعضاء في أي جماعة دينية.
• 2.5 ٪ من أعضاء الكنيسة الكاثوليكية، التي تمثلها أبرشية ريكيافيك.
أما 5.9% المتبقية تشمل حوالي 20-25 من الطوائف المسيحية الأخرى في حين أن حوالي 1 ٪ ينتمون إلى منظمات دينية غير مسيحية. أكبر الطوائف غير المسيحية هي أساتروارفيلاغيد وهي مجموعة وثنية جديدة.
الحضور الديني منخفض نسبياً كما هو الحال في بلدان الشمال الأوروبي الأخرى. الإحصاءات أعلاه تمثل العضوية الإدارية للمنظمات الدينية والتي لا تعبر بالضرورة عن توزع الأديان الفعلي بين سكان آيسلندا. وفقاً لدراسة نشرت في عام 2001 يعد 23 ٪ من سكان البلاد ملحدين أو لا أدريين.
الاقتصاد والبنية التحتية
في عام 2007، كانت آيسلندا البلد السابع الأكثر إنتاجية في العالم للفرد الواحد (54,858$)، والخامس الأكثر إنتاجاً حسب الناتج المحلي الإجمالي في تعادل القدرة الشرائية (40,112$). باستثناء وفرة الطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية الأرضية، تفتقر آيسلندا إلى الموارد الطبيعية؛ تاريخياً، اعتمد اقتصادها بشكل كبير على صيد الأسماك والذي لا يزال يوفر 40 ٪ من عائدات التصدير، ويشغل 7 ٪ من قوة العمل .يعد الاقتصاد عرضة لانخفاض الرصيد السمكي وتراجع الأسعار العالمية للمواد الرئيسية التي تصدرها وهي الأسماك والمنتجات السمكية والألمنيوم والفيروسيليكون. لصيد الحيتان قيمة تاريخية في آيسلندا. لا تزال آيسلندا تعتمد بشكل كبير على صيد الأسماك، ولكن أهميته آخذة في التراجع من الصادرات من 90 ٪ في الستينات إلى 40% في عام 2006.
بينما تعد آيسلندا من البلدان المتقدمة، فإنها كانت حتى القرن العشرين من بين أفقر البلدان في أوروبا الغربية. أدى النمو الاقتصادي الكبير إلى الصعود بآيسلندا إلى المرتبة الأولى على مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية لعام 2007/2008، ولتصبح الأمة في المرتبة 14 من حيث مأمول الحياة عند الولادة عند 80.67 سنة.[3] لا تزال العديد من الأحزاب السياسية معارضة لعضوية الاتحاد الأوروبي، ويرجع ذلك أساساً إلى قلق الآيسلنديين من فقدانهم السيطرة على مواردهم الطبيعية.
عملة آيسلندا الوطنية هي الكرونا الآيسلندية. أظهر استطلاع واسع النطاق صدر يوم 5 مارس 2010 عن مؤسسة غالوب أن 31 ٪ من أفراد العينة يؤيدون اعتماد اليورو ويعارض ذلك 69 ٪.تحول اقتصاد آيسلندا ليعتمد على التنوع في مجال الصناعات التحويلية والخدمات في العقد الماضي بما في ذلك إنتاج البرمجيات والتقنية الحيوية والخدمات المالية. على الرغم من قرار استئناف صيد الحيتان التجاري في عام 2006، فإن قطاع السياحة آخذ في الاتساع بالأخص نحو السياحة البيئية ومشاهدة الحيتان. تعتمد صناعة آيسلندا الزراعية بشكل رئيس على البطاطس والخضروات الخضراء (في الدفيئات) ولحم الضأن ومنتجات الألبان. يستضيف المركز المالي بورغارتون في ريكيافيك عدداً كبيراً من الشركات وثلاثة بنوك استثمارية. تأسست سوق الأسهم المالية الآيسلندية في عام 1985.
تصنف آيسلندا خامسة في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2006 وفي المرتبة 14 في 2008. تمتلك آيسلندا نظام ضريبة ثابتة. معدل ضريبة الدخل الفردي الرئيسية 22.75 ٪ يضاف إلى ذلك الضرائب البلدية فلا يتجاوز إجمالي الضريبة 35.72٪ كما توجد العديد من الخصومات. معدل ضريبة الشركات 18 ٪ وهو أحد أدنى معدلات الضرائب في العالم. تشمل الضرائب الأخرى ضريبة على القيمة المضافة؛ ألغيت ضريبة الثروة الصافية في عام 2006. قوانين تنظيم العمل مرنة نسبياً. حقوق الملكية قوية وآيسلندا واحدة من البلدان القليلة التي تطبقها على إدارة مصايد الأسماك. يدفع دافعو الضرائب إعانات مختلفة لبعضهم البعض، بشكل مماثل لدول الرفاه الأوروبية الأخرى، ولكن الإنفاق أقل مما هو عليه في معظم البلدان الأوروبية.
على الرغم من انخفاض معدلات الضرائب عموماً، إلا أن الاستهلاك الكلي لا يزال أعلى بكثير من دول مثل إيرلندا. وفقاً لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الدعم الزراعي هو الأعلى بين بلدان المنظمة ويشكل عائقاً أمام التغيير الهيكلي. كما أن الرعاية الصحية والإنفاق على التعليم يعود بعائدات ضئيلة نسبياً وفقاً لمعايير منظمة التعاون والتنمية. قدمت دراسة المنظمة للحالة الاقتصادية لآيسلندا في 2008 توضيحاً لأبرز التحديات في العملة وسياسة الاقتصاد الكلي. برزت أزمة في عملة البلاد في ربيع عام 2008 وفي 6 أكتوبر علق التداول في بنوك آيسلندا حيث عانت الحكومة لإنقاذ الاقتصاد.
الأزمة الاقتصادية 2008-2010
تضررت آيسلندا بشدة من الركود الاقتصادي العالمي في أواخر العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، وذلك بسبب فشل النظام المصرفي والأزمة الاقتصادية اللاحقة. قبل أنهيار البنوك الثلاث الكبرى في آيسلندا وهي غليتنير ولاندسبانكي وكاوبثينج تجاوزت ديونها مجتمعة حوالي ست مرات الناتج المحلي الإجمالي للبلاد البالغ 14 مليار يورو (19 مليار دولار). في أكتوبر 2008، أقر البرلمان الآيسلندي قانون طوارئ للحد من تأثير الأزمة المالية. استخدمت هيئة الإشراف المالي في آيسلندا الإذن الممنوح لها عبر قانون الطوارئ للسيطرة على العمليات الداخلية للبنوك الثلاثة الكبرى. صرح المسؤولون الآيسلنديون بما في ذلك محافظ البنك المركزي ديفيد اودسون، أن الدولة لا تنوي الاستيلاء على أصول أو ديون تلك البنوك الخارجية. بدلاً من ذلك، أنشئت بنوك جديدة حول العمليات الداخلية لتلك المصارف، وسيعلن إفلاس البنوك القديمة. كانت الأزمة الاقتصادية الآيسلندية مسألة أثارت اهتماماً شديداً في وسائل الإعلام الدولية.
في 28 أكتوبر 2008، رفعت الحكومة أسعار الفائدة إلى 18%، (كانت 7% في أغسطس 2010) وهي خطوة اضطرت الحكومة لاتخاذها للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي. بعد رفع سعر الفائدة، استأنفت التجارة بالكرونا الآيسلندية أخيراً في السوق المفتوحة، حيث عادل اليورو الواحد نحو 250 كرونا، أي أقل من ثلث قيمة سعر الصرف خلال معظم 2008 (كان اليورو الواحد يعادل 70 كرونا)، كما كانت انخفاضاً كبيراً عن الأسبوع السابق (حيث كان اليورو الواحد يعادل 150 كرونا). ناشدت آيسلندا بلدان الشمال الأوروبي لحصول على 4 مليارات يورو إضافية من المساعدات لتفادي استمرار الأزمة.
في 26 يناير 2009، انهارت الحكومة الائتلافية بسبب المعارضة العامة لطريقة التعامل مع الأزمة المالية. تشكلت حكومة جديدة يسارية بعد ذلك بأسبوع وعلى الفور قامت بتنحية محافظ البنك المركزي ديفيد اودسون ومساعديه من البنك عبر تعديلات في القانون. عزل أودسون في 26 فبراير 2009.
هاجر الآلاف من الآيسلنديين من البلاد بعد الانهيار حيث انتقل نصف هؤلاء تقريباً إلى النرويج. في 2005، انتقل نحو 293 شخصاً من آيسلندا إلى النرويج، بينما في 2009 كان هذا الرقم 1625 من الآيسلنديين لنفس البلد .في أبريل 2010، نشرت لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة نتائج تحقيقاتها كاشفة مدى مكافحة الاحتيال في هذه الأزمة.
المواصلات
تمتلك آيسلندا مستوى عال من ملكية السيارات للفرد الواحد، بمعدل سيارتين لكل ثلاثة أشخاص. يوجد في البلاد 13,034 كم من الطرق والتي منها 4,617 كم معبدة و 8,338 كم ليست كذلك. لا تزال العديد من الطرق غير معبدة حتى هذا اليوم، ومعظمها طرق ريفية قليلة الاستخدام. حدود السرعة على الطرق هي 50 كم / ساعة في المدن، و 80 كم / ساعة على طرق الحصى الريفية و 90 كم / ساعة على الطرق الثابتة. لا يوجد في آيسلندا حالياً سكك حديدية.
اكتمل إنشاء الطريق الأول أول الطريق الحلقي في عام 1974، وهو الطريق الرئيسي الذي يدور حول آيسلندا ويربط جميع الأجزاء المأهولة من الجزيرة، حيث أن مركز الجزيرة غير مأهول. يبلغ طول هذه الطريق المعبدة 1,337 كم ويوجد فيها مسار واحد في كل اتجاه، باستثناء عندما يقترب من المدن الكبيرة وعند نفق هفالفيوردور حيث توجد ممرات أكثر. يوجد على هذه الطريق العديد من الجسور ولا سيما في الشمال والشرق، وهي من ممر وحيد ومصنوعة من الأخشاب و/ أو الفولاذ.
المحور الرئيسي للنقل الدولي هو مطار كيفلافيك الدولي الذي يخدم ريكيافيك والبلد بشكل عام. يبعد المطار 48 كم غرب ريكيافيك. تجري الرحلات الداخلية والرحلات الجوية لغرينلاند وجزر فارو ورحلات رجال الأعمال في الغالب انطلاقاً من مطار ريكيافيك والذي يقع في وسط المدينة. كما أن معظم حركة الطيران العام هي في ريكيافيك. يوجد 103 من المطارات ومهابط الطائرات المسجلة في آيسلندا، ومعظمها غير معبدة وتقع في المناطق الريفية. أكبر مطار في آيسلندا هو مطار كيفلافيك وأكبر مهبط للطائرات هو غيتاميلور وهو حقل يضم أربعة مدرجات يقع حوالي 100 كم شرق ريكيافيك، وهو مخصص حصراً للمنزلقات.
الطاقة
توفر مصادر الطاقة المتجددة من الطاقة الحرارية الأرضية والمائية كامل الطاقة الكهربائية الآيسلندية، وحوالي 80 ٪ من الطاقة الكلية التي تحتاجها البلاد بينما يوفر النفط المستورد ما تبقى حيث يستخدم في النقل وأسطول الصيد. تتوقع آيسلندا أن تكون غير معتمدة في إنتاج الطاقة بحلول عام 2050. تمتلك آيسلندا أكبر محطات توليد الطاقة الحرارية الأرضية في هيليشايدي ونسيافيلير بينما كارانيوكافيركيون هي أكبر محطات توليد الطاقة الكهرمائية في البلاد.
يطلق الآيسلنديين 10.0 طن مكافئ من غاز ثنائي أكسيد الكربون الدفيئة المسبب للاحتباس الحراري للفرد الواحد وهو أعلى من العديد من الدول الأوروبية. يعزى ذلك جزئياً إلى الاستخدام الواسع لوسائل النقل الشخصية وأسطول الصيد الكبير وعدد من الصناعات الثقيلة (صهر الألمنيوم ومعالجة سبائك الحديد والسيليكون). آيسلندا واحدة من البلدان القليلة التي لديها محطات تعبئة وقود الهيدروجين كما أنها واحدة من بين قلة من الدول القادرة حالياً على إنتاج الهيدروجين بكميات كافية وبتكلفة معقولة وذلك لوفرة مصادر الطاقة المتجددة في آيسلندا.
لا تنتج آيسلندا النفط أو الغاز. في 22 يناير 2009، أعلنت آيسلندا عن الجولة الأولى من التراخيص للشركات الراغبة بإجراء تنقيب والإنتاج في منطقة شمال شرق آيسلندا والمعروفة باسم منطقة دريكي.
يتمتع الآيسلنديون بحرية الدين بموجب الدستور، على الرغم من أن الكنيسة الوطنية لآيسلندا، وهي هيئة لوثرية، تعد كنيسة الدولة الرسمية. يحتفظ السجل الوطني بالانتماء الديني لكل مواطن آيسلندي. في عام 2005، قسم الآيسلنديون إلى الجماعات الدينية التالية:
• 80.7 ٪ من أعضاء كنيسة آيسلندا الوطنية.
• 6.2 ٪ من أعضاء المنظمات الدينية غير المسجلة أو من دون أي انتماء ديني محدد.
• 4.9 ٪ من أعضاء الكنائس اللوثرية الحرة في ريكيافيك وهافناريوردور.
• 2.8 ٪ ليسوا أعضاء في أي جماعة دينية.
• 2.5 ٪ من أعضاء الكنيسة الكاثوليكية، التي تمثلها أبرشية ريكيافيك.
أما 5.9% المتبقية تشمل حوالي 20-25 من الطوائف المسيحية الأخرى في حين أن حوالي 1 ٪ ينتمون إلى منظمات دينية غير مسيحية. أكبر الطوائف غير المسيحية هي أساتروارفيلاغيد وهي مجموعة وثنية جديدة.
الحضور الديني منخفض نسبياً كما هو الحال في بلدان الشمال الأوروبي الأخرى. الإحصاءات أعلاه تمثل العضوية الإدارية للمنظمات الدينية والتي لا تعبر بالضرورة عن توزع الأديان الفعلي بين سكان آيسلندا. وفقاً لدراسة نشرت في عام 2001 يعد 23 ٪ من سكان البلاد ملحدين أو لا أدريين.
الاقتصاد والبنية التحتية
في عام 2007، كانت آيسلندا البلد السابع الأكثر إنتاجية في العالم للفرد الواحد (54,858$)، والخامس الأكثر إنتاجاً حسب الناتج المحلي الإجمالي في تعادل القدرة الشرائية (40,112$). باستثناء وفرة الطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية الأرضية، تفتقر آيسلندا إلى الموارد الطبيعية؛ تاريخياً، اعتمد اقتصادها بشكل كبير على صيد الأسماك والذي لا يزال يوفر 40 ٪ من عائدات التصدير، ويشغل 7 ٪ من قوة العمل .يعد الاقتصاد عرضة لانخفاض الرصيد السمكي وتراجع الأسعار العالمية للمواد الرئيسية التي تصدرها وهي الأسماك والمنتجات السمكية والألمنيوم والفيروسيليكون. لصيد الحيتان قيمة تاريخية في آيسلندا. لا تزال آيسلندا تعتمد بشكل كبير على صيد الأسماك، ولكن أهميته آخذة في التراجع من الصادرات من 90 ٪ في الستينات إلى 40% في عام 2006.
بينما تعد آيسلندا من البلدان المتقدمة، فإنها كانت حتى القرن العشرين من بين أفقر البلدان في أوروبا الغربية. أدى النمو الاقتصادي الكبير إلى الصعود بآيسلندا إلى المرتبة الأولى على مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية لعام 2007/2008، ولتصبح الأمة في المرتبة 14 من حيث مأمول الحياة عند الولادة عند 80.67 سنة.[3] لا تزال العديد من الأحزاب السياسية معارضة لعضوية الاتحاد الأوروبي، ويرجع ذلك أساساً إلى قلق الآيسلنديين من فقدانهم السيطرة على مواردهم الطبيعية.
عملة آيسلندا الوطنية هي الكرونا الآيسلندية. أظهر استطلاع واسع النطاق صدر يوم 5 مارس 2010 عن مؤسسة غالوب أن 31 ٪ من أفراد العينة يؤيدون اعتماد اليورو ويعارض ذلك 69 ٪.تحول اقتصاد آيسلندا ليعتمد على التنوع في مجال الصناعات التحويلية والخدمات في العقد الماضي بما في ذلك إنتاج البرمجيات والتقنية الحيوية والخدمات المالية. على الرغم من قرار استئناف صيد الحيتان التجاري في عام 2006، فإن قطاع السياحة آخذ في الاتساع بالأخص نحو السياحة البيئية ومشاهدة الحيتان. تعتمد صناعة آيسلندا الزراعية بشكل رئيس على البطاطس والخضروات الخضراء (في الدفيئات) ولحم الضأن ومنتجات الألبان. يستضيف المركز المالي بورغارتون في ريكيافيك عدداً كبيراً من الشركات وثلاثة بنوك استثمارية. تأسست سوق الأسهم المالية الآيسلندية في عام 1985.
تصنف آيسلندا خامسة في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2006 وفي المرتبة 14 في 2008. تمتلك آيسلندا نظام ضريبة ثابتة. معدل ضريبة الدخل الفردي الرئيسية 22.75 ٪ يضاف إلى ذلك الضرائب البلدية فلا يتجاوز إجمالي الضريبة 35.72٪ كما توجد العديد من الخصومات. معدل ضريبة الشركات 18 ٪ وهو أحد أدنى معدلات الضرائب في العالم. تشمل الضرائب الأخرى ضريبة على القيمة المضافة؛ ألغيت ضريبة الثروة الصافية في عام 2006. قوانين تنظيم العمل مرنة نسبياً. حقوق الملكية قوية وآيسلندا واحدة من البلدان القليلة التي تطبقها على إدارة مصايد الأسماك. يدفع دافعو الضرائب إعانات مختلفة لبعضهم البعض، بشكل مماثل لدول الرفاه الأوروبية الأخرى، ولكن الإنفاق أقل مما هو عليه في معظم البلدان الأوروبية.
على الرغم من انخفاض معدلات الضرائب عموماً، إلا أن الاستهلاك الكلي لا يزال أعلى بكثير من دول مثل إيرلندا. وفقاً لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الدعم الزراعي هو الأعلى بين بلدان المنظمة ويشكل عائقاً أمام التغيير الهيكلي. كما أن الرعاية الصحية والإنفاق على التعليم يعود بعائدات ضئيلة نسبياً وفقاً لمعايير منظمة التعاون والتنمية. قدمت دراسة المنظمة للحالة الاقتصادية لآيسلندا في 2008 توضيحاً لأبرز التحديات في العملة وسياسة الاقتصاد الكلي. برزت أزمة في عملة البلاد في ربيع عام 2008 وفي 6 أكتوبر علق التداول في بنوك آيسلندا حيث عانت الحكومة لإنقاذ الاقتصاد.
الأزمة الاقتصادية 2008-2010
تضررت آيسلندا بشدة من الركود الاقتصادي العالمي في أواخر العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، وذلك بسبب فشل النظام المصرفي والأزمة الاقتصادية اللاحقة. قبل أنهيار البنوك الثلاث الكبرى في آيسلندا وهي غليتنير ولاندسبانكي وكاوبثينج تجاوزت ديونها مجتمعة حوالي ست مرات الناتج المحلي الإجمالي للبلاد البالغ 14 مليار يورو (19 مليار دولار). في أكتوبر 2008، أقر البرلمان الآيسلندي قانون طوارئ للحد من تأثير الأزمة المالية. استخدمت هيئة الإشراف المالي في آيسلندا الإذن الممنوح لها عبر قانون الطوارئ للسيطرة على العمليات الداخلية للبنوك الثلاثة الكبرى. صرح المسؤولون الآيسلنديون بما في ذلك محافظ البنك المركزي ديفيد اودسون، أن الدولة لا تنوي الاستيلاء على أصول أو ديون تلك البنوك الخارجية. بدلاً من ذلك، أنشئت بنوك جديدة حول العمليات الداخلية لتلك المصارف، وسيعلن إفلاس البنوك القديمة. كانت الأزمة الاقتصادية الآيسلندية مسألة أثارت اهتماماً شديداً في وسائل الإعلام الدولية.
في 28 أكتوبر 2008، رفعت الحكومة أسعار الفائدة إلى 18%، (كانت 7% في أغسطس 2010) وهي خطوة اضطرت الحكومة لاتخاذها للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي. بعد رفع سعر الفائدة، استأنفت التجارة بالكرونا الآيسلندية أخيراً في السوق المفتوحة، حيث عادل اليورو الواحد نحو 250 كرونا، أي أقل من ثلث قيمة سعر الصرف خلال معظم 2008 (كان اليورو الواحد يعادل 70 كرونا)، كما كانت انخفاضاً كبيراً عن الأسبوع السابق (حيث كان اليورو الواحد يعادل 150 كرونا). ناشدت آيسلندا بلدان الشمال الأوروبي لحصول على 4 مليارات يورو إضافية من المساعدات لتفادي استمرار الأزمة.
في 26 يناير 2009، انهارت الحكومة الائتلافية بسبب المعارضة العامة لطريقة التعامل مع الأزمة المالية. تشكلت حكومة جديدة يسارية بعد ذلك بأسبوع وعلى الفور قامت بتنحية محافظ البنك المركزي ديفيد اودسون ومساعديه من البنك عبر تعديلات في القانون. عزل أودسون في 26 فبراير 2009.
هاجر الآلاف من الآيسلنديين من البلاد بعد الانهيار حيث انتقل نصف هؤلاء تقريباً إلى النرويج. في 2005، انتقل نحو 293 شخصاً من آيسلندا إلى النرويج، بينما في 2009 كان هذا الرقم 1625 من الآيسلنديين لنفس البلد .في أبريل 2010، نشرت لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة نتائج تحقيقاتها كاشفة مدى مكافحة الاحتيال في هذه الأزمة.
المواصلات
تمتلك آيسلندا مستوى عال من ملكية السيارات للفرد الواحد، بمعدل سيارتين لكل ثلاثة أشخاص. يوجد في البلاد 13,034 كم من الطرق والتي منها 4,617 كم معبدة و 8,338 كم ليست كذلك. لا تزال العديد من الطرق غير معبدة حتى هذا اليوم، ومعظمها طرق ريفية قليلة الاستخدام. حدود السرعة على الطرق هي 50 كم / ساعة في المدن، و 80 كم / ساعة على طرق الحصى الريفية و 90 كم / ساعة على الطرق الثابتة. لا يوجد في آيسلندا حالياً سكك حديدية.
اكتمل إنشاء الطريق الأول أول الطريق الحلقي في عام 1974، وهو الطريق الرئيسي الذي يدور حول آيسلندا ويربط جميع الأجزاء المأهولة من الجزيرة، حيث أن مركز الجزيرة غير مأهول. يبلغ طول هذه الطريق المعبدة 1,337 كم ويوجد فيها مسار واحد في كل اتجاه، باستثناء عندما يقترب من المدن الكبيرة وعند نفق هفالفيوردور حيث توجد ممرات أكثر. يوجد على هذه الطريق العديد من الجسور ولا سيما في الشمال والشرق، وهي من ممر وحيد ومصنوعة من الأخشاب و/ أو الفولاذ.
المحور الرئيسي للنقل الدولي هو مطار كيفلافيك الدولي الذي يخدم ريكيافيك والبلد بشكل عام. يبعد المطار 48 كم غرب ريكيافيك. تجري الرحلات الداخلية والرحلات الجوية لغرينلاند وجزر فارو ورحلات رجال الأعمال في الغالب انطلاقاً من مطار ريكيافيك والذي يقع في وسط المدينة. كما أن معظم حركة الطيران العام هي في ريكيافيك. يوجد 103 من المطارات ومهابط الطائرات المسجلة في آيسلندا، ومعظمها غير معبدة وتقع في المناطق الريفية. أكبر مطار في آيسلندا هو مطار كيفلافيك وأكبر مهبط للطائرات هو غيتاميلور وهو حقل يضم أربعة مدرجات يقع حوالي 100 كم شرق ريكيافيك، وهو مخصص حصراً للمنزلقات.
الطاقة
توفر مصادر الطاقة المتجددة من الطاقة الحرارية الأرضية والمائية كامل الطاقة الكهربائية الآيسلندية، وحوالي 80 ٪ من الطاقة الكلية التي تحتاجها البلاد بينما يوفر النفط المستورد ما تبقى حيث يستخدم في النقل وأسطول الصيد. تتوقع آيسلندا أن تكون غير معتمدة في إنتاج الطاقة بحلول عام 2050. تمتلك آيسلندا أكبر محطات توليد الطاقة الحرارية الأرضية في هيليشايدي ونسيافيلير بينما كارانيوكافيركيون هي أكبر محطات توليد الطاقة الكهرمائية في البلاد.
يطلق الآيسلنديين 10.0 طن مكافئ من غاز ثنائي أكسيد الكربون الدفيئة المسبب للاحتباس الحراري للفرد الواحد وهو أعلى من العديد من الدول الأوروبية. يعزى ذلك جزئياً إلى الاستخدام الواسع لوسائل النقل الشخصية وأسطول الصيد الكبير وعدد من الصناعات الثقيلة (صهر الألمنيوم ومعالجة سبائك الحديد والسيليكون). آيسلندا واحدة من البلدان القليلة التي لديها محطات تعبئة وقود الهيدروجين كما أنها واحدة من بين قلة من الدول القادرة حالياً على إنتاج الهيدروجين بكميات كافية وبتكلفة معقولة وذلك لوفرة مصادر الطاقة المتجددة في آيسلندا.
لا تنتج آيسلندا النفط أو الغاز. في 22 يناير 2009، أعلنت آيسلندا عن الجولة الأولى من التراخيص للشركات الراغبة بإجراء تنقيب والإنتاج في منطقة شمال شرق آيسلندا والمعروفة باسم منطقة دريكي.
