- الخميس إبريل 26, 2012 8:21 pm
#49005
بقلم عدنان شيرخان :
العراق من الدول القليلة التي ربط صانع القرار فيها النفط بالسياسة بشكل جائر، واخضع الصناعة النفطية لمزيدات الشعارات وقوالب الايدلوجية القومية التي كان النظام السابق يهيم بها عشقا.
ودأب ذلك النظام بالتباهي والتفاخر بانه أمم النفط وطرد الشركات النفطية الاجنبية الاحتكارية، وان جميع ما يتعلق بالنفط يدار بأيد عراقية صرفة، ولكن بضعة عقود لاحقة اثبتت خطأ وضع نفط العراق ضمن مربع ايديولوجية سياسية، ودفعت اجيال ضريبة تلك السياسة، وعدم النظر اليه كصناعة وطنية حالها حال بقية الصناعات، واخضاعها لمعيار العلم والاقتصاد والادارة الصحيحة.
وبسبب الحروب ثم الحصار الاقتصادي الجائر تدهورت صناعة النفط العراقي نزولا ومنذ العام 1980 بعد ان لامست الطاقة التصديرية 4 ملايين برميل يوميا لشهور معدودة، وكان العراق من بين الدول التي استفادت من الظروف التي رافقت حرب اكتوبر العام 1973 وفرض حصار نفطي ادى الى قفزات باسعار النفط من 2.90 دولار الى 11.65 دولار للبرميل الواحد، وقدم العراق تحت قيادة النظام السابق وبسبب الحرب مع ايران خدمة عظمى الى الدول المنتجة عندما وصلت اسعار النفط العام 1981 الى 40 دولارا للبرميل. ولكن العراق لم يستفد من ارتفاع الاسعار بسبب ظروف الحروب وضعف امكانياته الفنية لبلوغ حصته المقررة من قبل الاوبك، وكان النقص في حصته يعوض فورا من قبل دول نفطية.
وبسبب تدني اسعار النفط الدراماتيكي الاخير ومن سعر قياسي بلغ ( 147.10 دولار)، يسود قلق مشروع دوائر القرار السياسي والاقتصادي، ويقف المواطن حائرا متخوفا من اجراءات اقتصادية تقفشية قد تلجأ اليها الحكومة مضطرة، وهو اصلا يرى نفسه يراوح عند الحد بين مواطني الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل، وشاعر الربابة يردد ومنذ عقود ان العراق يمتلك اكبر او ثاني اكبر احتياطي نفطي في الكون، ولكن هذا الاحتياط الضخم مدفون في اعماق الارض، والدلائل تشير الى ان العراق بأمكانياته الحالية والمستقبلية غير قادر لوحده على اكتشاف ذلك الاحتياطي وتطوير حقوله المكتشفة وتأهيل وزيادة الانتاج فيها.
السؤال الذي يطرح نفسه بحدة : من هو العراقي الوطني ؟ من يريد ويسعى لرفع انتاج النفط الى 10 مليون برميل يوميا على مبدأ المشاركة في الانتاج؟ مقدرا مدى حاجة العراق الشديدة والملحة لواردات مثل هذا الانتاج؟ أم من يرى ان خير العراق يكمن في الاحتفاظ بثروته النفطية في الارض لحين وصول القدرة العراقية الى استخراجه؟ والاقتناع بمردود نحو مليونين برميل يوميا وهو الانتاج الحالي للعراق.
غيرنا نظاما كان يدس انفه في جميع المفاصل والتفاصيل بغير علم ولا دراية، فشل في كل شئ، وترك العراق خربا غارقا في ديون وتعويضات وفوضى، تغيرت الدنيا والمفاهيم، وهز الاقتصاد جميع المفاصل، ومن الاجدر التعامل مع الامور بواقعية، وعدم السماح للتشويش وخلط الاوراق للعب دور كما كان تدار امور العراق قديما، ولكننا لانزال نسمع من بعض السياسيين رفضهم لقانون النفط والغاز : " سيخسر العراق سيادته بدخول الشركات النفطية الاجنبية".
لمواجهة الازمة الاقتصادية العالمية يجد صناع القرار في العراق امامهم خيارات ضئيلة للغاية، بسبب اعتماد اقتصاد العراق وبشكل شبه تام على واردات النفط، وضعف قدرتهم على التحكم بكميات النفط المصدرة، بسبب تآكل سبل استخراجه وتصديره، سنستمر على ما يبدو لعقود اخرى عند نفس المستوى، وجيران العراق ينعمون بخيرات نفوطهم، بنوا وعمروا واستفادوا، وينافس دخل الفرد السنوي عندهم مستوى دخول الدول المتقدمة، والمواطن العراقي الجالس على ثروات هائلة يعاني الفقر والعوز والفاقة، وربما يدفع البعض من الدول صاحبة الشأن من طرف خفي لتغذية افكار ورؤى تدفع بأتجاهات ابقاء نفط العراق مطمورا تحت الارض، ليكونوا المستفدين المباشرين لتعويض حصة العراق الغائبة عن السوق ...
العراق من الدول القليلة التي ربط صانع القرار فيها النفط بالسياسة بشكل جائر، واخضع الصناعة النفطية لمزيدات الشعارات وقوالب الايدلوجية القومية التي كان النظام السابق يهيم بها عشقا.
ودأب ذلك النظام بالتباهي والتفاخر بانه أمم النفط وطرد الشركات النفطية الاجنبية الاحتكارية، وان جميع ما يتعلق بالنفط يدار بأيد عراقية صرفة، ولكن بضعة عقود لاحقة اثبتت خطأ وضع نفط العراق ضمن مربع ايديولوجية سياسية، ودفعت اجيال ضريبة تلك السياسة، وعدم النظر اليه كصناعة وطنية حالها حال بقية الصناعات، واخضاعها لمعيار العلم والاقتصاد والادارة الصحيحة.
وبسبب الحروب ثم الحصار الاقتصادي الجائر تدهورت صناعة النفط العراقي نزولا ومنذ العام 1980 بعد ان لامست الطاقة التصديرية 4 ملايين برميل يوميا لشهور معدودة، وكان العراق من بين الدول التي استفادت من الظروف التي رافقت حرب اكتوبر العام 1973 وفرض حصار نفطي ادى الى قفزات باسعار النفط من 2.90 دولار الى 11.65 دولار للبرميل الواحد، وقدم العراق تحت قيادة النظام السابق وبسبب الحرب مع ايران خدمة عظمى الى الدول المنتجة عندما وصلت اسعار النفط العام 1981 الى 40 دولارا للبرميل. ولكن العراق لم يستفد من ارتفاع الاسعار بسبب ظروف الحروب وضعف امكانياته الفنية لبلوغ حصته المقررة من قبل الاوبك، وكان النقص في حصته يعوض فورا من قبل دول نفطية.
وبسبب تدني اسعار النفط الدراماتيكي الاخير ومن سعر قياسي بلغ ( 147.10 دولار)، يسود قلق مشروع دوائر القرار السياسي والاقتصادي، ويقف المواطن حائرا متخوفا من اجراءات اقتصادية تقفشية قد تلجأ اليها الحكومة مضطرة، وهو اصلا يرى نفسه يراوح عند الحد بين مواطني الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل، وشاعر الربابة يردد ومنذ عقود ان العراق يمتلك اكبر او ثاني اكبر احتياطي نفطي في الكون، ولكن هذا الاحتياط الضخم مدفون في اعماق الارض، والدلائل تشير الى ان العراق بأمكانياته الحالية والمستقبلية غير قادر لوحده على اكتشاف ذلك الاحتياطي وتطوير حقوله المكتشفة وتأهيل وزيادة الانتاج فيها.
السؤال الذي يطرح نفسه بحدة : من هو العراقي الوطني ؟ من يريد ويسعى لرفع انتاج النفط الى 10 مليون برميل يوميا على مبدأ المشاركة في الانتاج؟ مقدرا مدى حاجة العراق الشديدة والملحة لواردات مثل هذا الانتاج؟ أم من يرى ان خير العراق يكمن في الاحتفاظ بثروته النفطية في الارض لحين وصول القدرة العراقية الى استخراجه؟ والاقتناع بمردود نحو مليونين برميل يوميا وهو الانتاج الحالي للعراق.
غيرنا نظاما كان يدس انفه في جميع المفاصل والتفاصيل بغير علم ولا دراية، فشل في كل شئ، وترك العراق خربا غارقا في ديون وتعويضات وفوضى، تغيرت الدنيا والمفاهيم، وهز الاقتصاد جميع المفاصل، ومن الاجدر التعامل مع الامور بواقعية، وعدم السماح للتشويش وخلط الاوراق للعب دور كما كان تدار امور العراق قديما، ولكننا لانزال نسمع من بعض السياسيين رفضهم لقانون النفط والغاز : " سيخسر العراق سيادته بدخول الشركات النفطية الاجنبية".
لمواجهة الازمة الاقتصادية العالمية يجد صناع القرار في العراق امامهم خيارات ضئيلة للغاية، بسبب اعتماد اقتصاد العراق وبشكل شبه تام على واردات النفط، وضعف قدرتهم على التحكم بكميات النفط المصدرة، بسبب تآكل سبل استخراجه وتصديره، سنستمر على ما يبدو لعقود اخرى عند نفس المستوى، وجيران العراق ينعمون بخيرات نفوطهم، بنوا وعمروا واستفادوا، وينافس دخل الفرد السنوي عندهم مستوى دخول الدول المتقدمة، والمواطن العراقي الجالس على ثروات هائلة يعاني الفقر والعوز والفاقة، وربما يدفع البعض من الدول صاحبة الشأن من طرف خفي لتغذية افكار ورؤى تدفع بأتجاهات ابقاء نفط العراق مطمورا تحت الارض، ليكونوا المستفدين المباشرين لتعويض حصة العراق الغائبة عن السوق ...
