- الجمعة مايو 04, 2012 1:18 am
#49965
النظام السياسي الحديث
البرلمان السويدي
يتكون البرلمان دستورياً من 349 عضواً ويحمل السلطة المطلقة في السويد الحديثة. البرلمان هو المسؤول عن اختيار رئيس الوزراء، والذي يقوم بتعيين وزراء حكومته. وهكذا فإن السلطة التشريعية هي فقط في يد البرلمان. بينما تمارس الحكومة السلطة التنفيذية، في حين تتمتع السلطة القضائية بالاستقلال. تفتقر السويد للمراجعة القضائية الإلزامية، على الرغم من المراجعة غير الإلزامية التي ينفذها لاجراديت (مجلس القانون) هي في معظمها محترمة في المسائل التقنية، ولكن بشكل أقل من ذلك في المسائل السياسية المثيرة للجدل. تصبح قوانين البرلمان والمراسيم الحكومية غير قابلة للتطبيق على كل مستوى إذا كانت ضد القوانين الدستورية بشكل واضح. ومع ذلك، بسبب القيود المفروضة في هذا الشكل من أشكال المراجعة القضائية، وضعف السلطة القضائية، تكون النتائج العملية قليلة.
قد يكون التشريع بمبادرة من الحكومة أو من قبل أعضاء البرلمان. يتم انتخاب أعضاء البرلمان على أساس التمثيل النسبي لمدة أربع سنوات. يمكن للبرلمان أن يغير الدستور السويدي وذلك المطلب يقتضي أغلبية بسيطة لكنها أساسية كما يجب أن تكون هناك انتخابات عامة بين كل قرارين. تمتلك السويد ثلاثة قوانين دستورية: قانون الخلافة الملكية وحرية الصحافة والقانون الأساسي المتعلق بحرية التعبير.
كارل السادس عشر غوستاف ملك السويد ورئيس دولة شرفي.
لعب الحزب الديمقراطي الاجتماعي السويدي دوراً قيادياً سياسياً منذ عام 1917، بعدما أكد الإصلاحيون قوتهم وغادر الثوريون الحزب. بعد عام 1932، هيمن الحزب الاشتراكي الديمقراطي على الحكومات. بينما أعطت خمسة انتخابات عامة فقط (1976 و 1979 و 1991 و 2006 و 2010) يمين الوسط مقاعد في كافية في البرلمان ليشكلوا حكومة. بيد أن ضعف الأداء الاقتصادي منذ بداية السبعينات وخاصة الأزمة في بداية التسعينات أجبرت السويد لإصلاح نظامها السياسي لتصبح أكثر شبهاً بالبلدان الأوروبية الأخرى. في الانتخابات العامة عام 2006 نال الحزب المعتدل المتحالف مع حزب الوسط وحزب الشعب الليبرالي والحزب الديمقراطي المسيحي أغلبية الأصوات. شكلوا معاً حكومة أغلبية في ظل قيادة الحزب المعتدل وزعيمه فريدريك راينفيلدت. شهدت انتخابات سبتمبر 2010 أول اختراق للديمقراطيين السويديين للبرلمان. فقد الحزب المعتدل 10 مقاعد، لكن بقية الأحزاب في الكتلة البرجوازية انحسرت، كما هو حال الديمقراطيين الاشتراكيين حيث فقدوا 17 مقعداً. حصدت الكتلة البرجوازية أكثر عدد من المقاعد لكنهم كانوا مقعدين أو ثلاثة دون الأغلبية. رفضت كل من الكتلة البرجوازية والكتلة الاشتراكية تشكيل تحالف يضم الديمقراطيين السويديين.[74]
قصر ستوكهولم، المقر الرسمي للملك السويدي
كانت نسبة المشاركة في الانتخابات السويد دائماً مرتفعة بالمقارنة الدولية، على الرغم من انخفاضها في العقود الأخيرة، وهي حاليا حوالي 80٪ (80.11 في 2002، و 81.99 ٪ في 2006). تمتع السياسيون السويديون بدرجة عالية من الثقة من المواطنين في الستينات لكنها تراجعت منذ ذلك الحين بشكل ملحوظ لتحتل أدنى مستوى من الثقة بين جيرانها الاسكندنافيين.[75]
من بين الشخصيات السياسية السويدية التي أصبحت معروفة في جميع أنحاء العالم راؤول ولنبرغ وفولك برنادوت والأمين العام السابق للأمم المتحدة داغ همرشولد ورئيس الوزراء السابق أولوف بالمه ورئيس الوزراء السابق ووزير الخارجية كارل بيلدت والرئيس السابق للجمعية العامة للأمم المتحدة يان الياسون والمفتش السابق للهيئة الدولية للطاقة الذرية في العراق هانز بليكس.
[عدل] القانون وإنفاذ القانون والنظام القضائي
تعد المحكمة العليا في السويد المرحلة الثالثة والنهائية في جميع الدعاوى المدنية والجنائية في السويد. قبل عرض أي قضية أمام المحكمة العليا، يجب الحصول طلب استئناف، وفيما عدا استثناءات قليلة فإن الاستئناف لا يمكن منحه إلا عندما تكون القضية ذات أهمية باعتباراتها السابقة. تضم المحكمة العليا 16 من المستشارين العدلين الذي يتم تعيينهم من قبل الحكومة، ولكن المحكمة كمؤسسة تعد مستقلة عن الريكسداج ولا تستطيع الحكومة التدخل في قرارات المحكمة.
إنفاذ القانون في السويد تضطلع به هيئات حكومية عدة. الشرطة السويدية هي الوكالة الحكومية المعنية مع مسائل الشرطة. فرقة العمل الوطنية هي فرقة تدخل سريع تتبع لإدارة التحقيقات الجنائية الوطنية. أما دائرة الأمن السويدية لها مسؤوليات منها مكافحة التجسس، ومكافحة الأنشطة الإرهابية، وحماية الدستور وحماية الأشخاص والبنى الحساسة.
وفقاً لمسح الإيذاء الإجرامي لعام 2005 والذي شمل 1,201 شخصاً، فإن السويد تمتلك معدلاً فوق المتوسط من الجريمة مقارنة مع بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى. تحتوي السويد على نسبة عالية أو أعلى من المعدل المتوسط من الهجمات والاعتداءات الجنسية وجرائم الكراهية والاحتيال على المستهلكين. بينما تمتلك مستويات متدنية من السطو وسرقة السيارات ومشاكل المخدرات. أما الرشوة فهي أمر نادر الحدوث.[76]
[عدل] العلاقات الخارجية
استندت سياسة السويد الخارجية طوال القرن العشرين على مبدأ عدم الانحياز في زمن السلم والحياد في زمن الحرب. تبعت حكومة السويد مسارها المستقل على أساس السياسة الخارجية التي تعرف بعدم الانحياز في أوقات السلم حتى يمسي الحياد ممكناً في حالة الحرب.[42]
مذهب السويد في الحياد غالباً ما يرجع إلى القرن التاسع عشر بوصفها البلد التي لم تشارك في أي حرب منذ نهاية الحملة السويدية على النرويج في عام 1814. خلال الحرب العالمية الثانية لم تنضم السويد لأي من قوى الحلفاء أو المحور. رغم أن هذا الأمر محط جدل حيث أن السويد سمحت للنظام النازي في بعض الحالات باستخدام سككها الحديدية لنقل الجنود والعتاد، [38][40] وخاصة الحديد الخام من مناجم شمال السويد، والتي كانت حيوية جداً لآلة الحرب الألمانية.[40][77] بأي حال، ساهمت السويد بشكل غير مباشر في الدفاع عن فنلندا في حرب الشتاء، وسمحت بتدريب الجنود الدنماركيين والنرويجيين في السويد بعد عام 1943.
في بدايات الحرب الباردة أضافت السويد إلى حيادها الدولي خمولاً على صعيد السياسة الخارجية وأسست سياسة أمنية تعتمد على تعزيز الدفاع القومي.[78] وظيفة الجيش السويدي دفاعية.[79] في نفس الوقت حافظت البلاد على اتصال قريب غير رسمي مع الكتلة الغربية، وخاصة في مجال تبادل المعلومات الاستخبارية. في عام 1952، أسقطت طائرة سويدية مقاتلة من طراز دسي-3 أسفل بحر البلطيق من قبل طائرة ميغ-15 سوفياتية. كشفت التحقيقات في وقت لاحق أن الطائرة كانت في الواقع تجمع المعلومات لحلف شمال الأطلسي.[80] كما أسقطت طائرة أخرى هي طائرة كاتالينا للبحث والإنقاذ من قبل السوفيات بعد ذلك بأيام قليلة. زار أولوف بالمه رئيس الوزراء السويدي السابق كوبا خلال السبعينات وأظهر دعمه لكوبا في خطابه.
حاولت السويد في أواخر الستينات لفترة أن تلعب دوراً أكثر أهمية واستقلالاً في العلاقات الدولية. شمل هذا النشاط جهوداً هامة على صعيد السلام الدولي ولا سيما من خلال الأمم المتحدة وتقديم الدعم لدول العالم الثالث. منذ اغتيال اولوف بالمه في عام 1986 ونهاية الحرب الباردة، تراجع هذا النشاط إلى حد كبير، على الرغم من أن السويد لا تزال نشطة نسبياً في بعثات حفظ السلام وتقدم ميزانية مساعدات خارجية سخية.
في عام 1981 ظهرت غواصة سوفياتية من طراز ويسكي بالقرب من القاعدة البحرية السويدية في كارلسكرونا في الجزء الجنوبي من البلاد. لم يتضح أبداً ما إذا كانت الغواصة قد انتهى بها المطاف في المياه الضحلة عن طريق خطأ ملاحي أو إذا كانت مسألة تجسسية على القدرات العسكرية السويدية. أثارت الحادثة أزمة دبلوماسية بين السويد والاتحاد السوفياتي.
انضمت السويد إلى الاتحاد الأوروبي منذ عام 1995، ونتيجة للوضع الأمني العالمي اعتمدت البلاد بعض التعديلات على السياسة الخارجية، حيث تلعب السويد دوراً أكثر نشاطاً في التعاون الأمني الأوروبي.
المصدر:http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9% ... 9.8A.D8.AB
البرلمان السويدي
يتكون البرلمان دستورياً من 349 عضواً ويحمل السلطة المطلقة في السويد الحديثة. البرلمان هو المسؤول عن اختيار رئيس الوزراء، والذي يقوم بتعيين وزراء حكومته. وهكذا فإن السلطة التشريعية هي فقط في يد البرلمان. بينما تمارس الحكومة السلطة التنفيذية، في حين تتمتع السلطة القضائية بالاستقلال. تفتقر السويد للمراجعة القضائية الإلزامية، على الرغم من المراجعة غير الإلزامية التي ينفذها لاجراديت (مجلس القانون) هي في معظمها محترمة في المسائل التقنية، ولكن بشكل أقل من ذلك في المسائل السياسية المثيرة للجدل. تصبح قوانين البرلمان والمراسيم الحكومية غير قابلة للتطبيق على كل مستوى إذا كانت ضد القوانين الدستورية بشكل واضح. ومع ذلك، بسبب القيود المفروضة في هذا الشكل من أشكال المراجعة القضائية، وضعف السلطة القضائية، تكون النتائج العملية قليلة.
قد يكون التشريع بمبادرة من الحكومة أو من قبل أعضاء البرلمان. يتم انتخاب أعضاء البرلمان على أساس التمثيل النسبي لمدة أربع سنوات. يمكن للبرلمان أن يغير الدستور السويدي وذلك المطلب يقتضي أغلبية بسيطة لكنها أساسية كما يجب أن تكون هناك انتخابات عامة بين كل قرارين. تمتلك السويد ثلاثة قوانين دستورية: قانون الخلافة الملكية وحرية الصحافة والقانون الأساسي المتعلق بحرية التعبير.
كارل السادس عشر غوستاف ملك السويد ورئيس دولة شرفي.
لعب الحزب الديمقراطي الاجتماعي السويدي دوراً قيادياً سياسياً منذ عام 1917، بعدما أكد الإصلاحيون قوتهم وغادر الثوريون الحزب. بعد عام 1932، هيمن الحزب الاشتراكي الديمقراطي على الحكومات. بينما أعطت خمسة انتخابات عامة فقط (1976 و 1979 و 1991 و 2006 و 2010) يمين الوسط مقاعد في كافية في البرلمان ليشكلوا حكومة. بيد أن ضعف الأداء الاقتصادي منذ بداية السبعينات وخاصة الأزمة في بداية التسعينات أجبرت السويد لإصلاح نظامها السياسي لتصبح أكثر شبهاً بالبلدان الأوروبية الأخرى. في الانتخابات العامة عام 2006 نال الحزب المعتدل المتحالف مع حزب الوسط وحزب الشعب الليبرالي والحزب الديمقراطي المسيحي أغلبية الأصوات. شكلوا معاً حكومة أغلبية في ظل قيادة الحزب المعتدل وزعيمه فريدريك راينفيلدت. شهدت انتخابات سبتمبر 2010 أول اختراق للديمقراطيين السويديين للبرلمان. فقد الحزب المعتدل 10 مقاعد، لكن بقية الأحزاب في الكتلة البرجوازية انحسرت، كما هو حال الديمقراطيين الاشتراكيين حيث فقدوا 17 مقعداً. حصدت الكتلة البرجوازية أكثر عدد من المقاعد لكنهم كانوا مقعدين أو ثلاثة دون الأغلبية. رفضت كل من الكتلة البرجوازية والكتلة الاشتراكية تشكيل تحالف يضم الديمقراطيين السويديين.[74]
قصر ستوكهولم، المقر الرسمي للملك السويدي
كانت نسبة المشاركة في الانتخابات السويد دائماً مرتفعة بالمقارنة الدولية، على الرغم من انخفاضها في العقود الأخيرة، وهي حاليا حوالي 80٪ (80.11 في 2002، و 81.99 ٪ في 2006). تمتع السياسيون السويديون بدرجة عالية من الثقة من المواطنين في الستينات لكنها تراجعت منذ ذلك الحين بشكل ملحوظ لتحتل أدنى مستوى من الثقة بين جيرانها الاسكندنافيين.[75]
من بين الشخصيات السياسية السويدية التي أصبحت معروفة في جميع أنحاء العالم راؤول ولنبرغ وفولك برنادوت والأمين العام السابق للأمم المتحدة داغ همرشولد ورئيس الوزراء السابق أولوف بالمه ورئيس الوزراء السابق ووزير الخارجية كارل بيلدت والرئيس السابق للجمعية العامة للأمم المتحدة يان الياسون والمفتش السابق للهيئة الدولية للطاقة الذرية في العراق هانز بليكس.
[عدل] القانون وإنفاذ القانون والنظام القضائي
تعد المحكمة العليا في السويد المرحلة الثالثة والنهائية في جميع الدعاوى المدنية والجنائية في السويد. قبل عرض أي قضية أمام المحكمة العليا، يجب الحصول طلب استئناف، وفيما عدا استثناءات قليلة فإن الاستئناف لا يمكن منحه إلا عندما تكون القضية ذات أهمية باعتباراتها السابقة. تضم المحكمة العليا 16 من المستشارين العدلين الذي يتم تعيينهم من قبل الحكومة، ولكن المحكمة كمؤسسة تعد مستقلة عن الريكسداج ولا تستطيع الحكومة التدخل في قرارات المحكمة.
إنفاذ القانون في السويد تضطلع به هيئات حكومية عدة. الشرطة السويدية هي الوكالة الحكومية المعنية مع مسائل الشرطة. فرقة العمل الوطنية هي فرقة تدخل سريع تتبع لإدارة التحقيقات الجنائية الوطنية. أما دائرة الأمن السويدية لها مسؤوليات منها مكافحة التجسس، ومكافحة الأنشطة الإرهابية، وحماية الدستور وحماية الأشخاص والبنى الحساسة.
وفقاً لمسح الإيذاء الإجرامي لعام 2005 والذي شمل 1,201 شخصاً، فإن السويد تمتلك معدلاً فوق المتوسط من الجريمة مقارنة مع بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى. تحتوي السويد على نسبة عالية أو أعلى من المعدل المتوسط من الهجمات والاعتداءات الجنسية وجرائم الكراهية والاحتيال على المستهلكين. بينما تمتلك مستويات متدنية من السطو وسرقة السيارات ومشاكل المخدرات. أما الرشوة فهي أمر نادر الحدوث.[76]
[عدل] العلاقات الخارجية
استندت سياسة السويد الخارجية طوال القرن العشرين على مبدأ عدم الانحياز في زمن السلم والحياد في زمن الحرب. تبعت حكومة السويد مسارها المستقل على أساس السياسة الخارجية التي تعرف بعدم الانحياز في أوقات السلم حتى يمسي الحياد ممكناً في حالة الحرب.[42]
مذهب السويد في الحياد غالباً ما يرجع إلى القرن التاسع عشر بوصفها البلد التي لم تشارك في أي حرب منذ نهاية الحملة السويدية على النرويج في عام 1814. خلال الحرب العالمية الثانية لم تنضم السويد لأي من قوى الحلفاء أو المحور. رغم أن هذا الأمر محط جدل حيث أن السويد سمحت للنظام النازي في بعض الحالات باستخدام سككها الحديدية لنقل الجنود والعتاد، [38][40] وخاصة الحديد الخام من مناجم شمال السويد، والتي كانت حيوية جداً لآلة الحرب الألمانية.[40][77] بأي حال، ساهمت السويد بشكل غير مباشر في الدفاع عن فنلندا في حرب الشتاء، وسمحت بتدريب الجنود الدنماركيين والنرويجيين في السويد بعد عام 1943.
في بدايات الحرب الباردة أضافت السويد إلى حيادها الدولي خمولاً على صعيد السياسة الخارجية وأسست سياسة أمنية تعتمد على تعزيز الدفاع القومي.[78] وظيفة الجيش السويدي دفاعية.[79] في نفس الوقت حافظت البلاد على اتصال قريب غير رسمي مع الكتلة الغربية، وخاصة في مجال تبادل المعلومات الاستخبارية. في عام 1952، أسقطت طائرة سويدية مقاتلة من طراز دسي-3 أسفل بحر البلطيق من قبل طائرة ميغ-15 سوفياتية. كشفت التحقيقات في وقت لاحق أن الطائرة كانت في الواقع تجمع المعلومات لحلف شمال الأطلسي.[80] كما أسقطت طائرة أخرى هي طائرة كاتالينا للبحث والإنقاذ من قبل السوفيات بعد ذلك بأيام قليلة. زار أولوف بالمه رئيس الوزراء السويدي السابق كوبا خلال السبعينات وأظهر دعمه لكوبا في خطابه.
حاولت السويد في أواخر الستينات لفترة أن تلعب دوراً أكثر أهمية واستقلالاً في العلاقات الدولية. شمل هذا النشاط جهوداً هامة على صعيد السلام الدولي ولا سيما من خلال الأمم المتحدة وتقديم الدعم لدول العالم الثالث. منذ اغتيال اولوف بالمه في عام 1986 ونهاية الحرب الباردة، تراجع هذا النشاط إلى حد كبير، على الرغم من أن السويد لا تزال نشطة نسبياً في بعثات حفظ السلام وتقدم ميزانية مساعدات خارجية سخية.
في عام 1981 ظهرت غواصة سوفياتية من طراز ويسكي بالقرب من القاعدة البحرية السويدية في كارلسكرونا في الجزء الجنوبي من البلاد. لم يتضح أبداً ما إذا كانت الغواصة قد انتهى بها المطاف في المياه الضحلة عن طريق خطأ ملاحي أو إذا كانت مسألة تجسسية على القدرات العسكرية السويدية. أثارت الحادثة أزمة دبلوماسية بين السويد والاتحاد السوفياتي.
انضمت السويد إلى الاتحاد الأوروبي منذ عام 1995، ونتيجة للوضع الأمني العالمي اعتمدت البلاد بعض التعديلات على السياسة الخارجية، حيث تلعب السويد دوراً أكثر نشاطاً في التعاون الأمني الأوروبي.
المصدر:http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9% ... 9.8A.D8.AB
