- الجمعة مايو 04, 2012 2:31 am
#49969
مفهوم الامن القومي :
ظهر مصطلح الامن القومي (National Security) كنتيجة لقيام الدولة القومية في القرن السادس عشر الميلادي وتلته مصطلحات أخرى مثل المصلحة القومية والارادة الوطنية وأول تعريف حديث للامن القومي كقدرة الدولة على حماية أراضيها وقيمها الاساسية والجوهرية من التهديدات الخارجية وبخاصة العسكرية منها بأعتبار أن تأمين أراضي الدولة ضد العدوان الاجنبي وحماية مواطنيها ضد محاولات إيقاع الضرر بهم وبممتلكاتهم ومعتقداتهم وقيمهم ومع تطور مفهوم قدرة الدولة أتسع مفهوم الامن القومي الى (القدرة الشاملة للدولة والمؤثرة على حماية قيمها ومصالحها من التهديدات الخارجية والداخلية)
وغالبا ما توجه هذه التهديدات الى الانظمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمعتقدات ومن بينها صور الصراع المسلح والانقلابات العسكرية ومخططات تغيير نظام الحكم وأعمال الجاسوسية والتخريب المادي والمعنوي وأعمال الارهاب والنشاط المناهض والضغوط والمقاطعة الاقتصادية والحرب النفسية والاعلام الموجه المعادي وبلاشك فأن مسألة الامن القومي أصبحت مسألة نسبية في عصر أصبحت فيه وسائل التدمير الشامل قادرة على الوصول الى أي مكان في العالم ومن ثم لايوجد ما يعرف الامن القومي المطلق فالامن القومي الان هو مزيج من القدرة الشاملة للدولة والقوة المؤثرة لها وحسن الجوار والعلاقات الدولية المبنية على التحالف والتكامل والتعاون .
وللامن القومي أبعاد سياسية وأقتصادية وأجتماعية وعسكرية وأيدلوجية وجغرافية ولها كلها خصائصها التي تثبت ترابطها وتكاملها .والبعد السياسي وهو ذو شقين داخلي وخارجي يتعلق البعد الداخلي بتماسك الجبهة الداخلية وبالسلام الاجتماعي ,تراجع القبلية والطائفية بما يحقق دعم الوحدة الوطنية .أما البعد الخارجي فيتصل بتقدير أطماع الدول العظمى والكبرى والقوى الاقليمية في أراضي الدولة ومواردها ومدى تطابق أو تعارض مصالحها مع الدولة سياسيا وأقتصاديا واجتماعيا وتحكمه مجموعة من المبادئ الاستراتيجية التي تحدد أولويات المصالح الامنية واسبقياتها
أما بالنسبة للبعد الاقتصادي فأن مسائل الاقتصاد والدفاع والامن كل لايتجزأ ولذلك فأن مجال الامن القومي هو الاسترتيجية العليا الوطنية التي تعني بتنمية وأستخدام كافة موارد الدولة لتحقيق أهدافها السياسية .كذلك النمو الاقتصادي والتقدم التكنلوجي هما الوسيلتان الرئيستان والحاسمتان لتحقيق المصالح الامنية للدولة وبناء قوة الردع الاستراتيجية وتنمية التبادل التجاري وتصدير العمالة والنقل الافقي للتكنلوجيا وتوطينها وبخاصة التكنلوجيا العالية والحيوية
البعد الاجتماعي ,بغير إقامة عدالة أجتماعية من خلال الحرص على تقريب الفوارق بين الطبقات وتطوير الخدمات يتعرض الامن القومي للخطر ويرتبط هذا البعد كذلك بتعزيز الوحدة الوطنية كمطلب رئيسي لسلامة الكتلة الحيوية للدولة ودعم الارادة القومية وأجماع شعبها على مصالح وأهداف الامن القومي وألتفافه حول قيادته السياسية ويؤدي الظلم الاجتماعي لطبقات معينة أو تزايد نسبة المواطنين تحت خط الفقر الى تهديد داخلي حقيقي للامن القومي تصعب أحيانا للسيطرة عليه وبخاصة في ظل تفاقم مشاكل البطالة والاسكان والصحة والتعليم والتأمينات الاجتماعية .
اما البعد العسكري فتتحقق مطالب الدفاع والامن والهيبة الاقليمية من خلال بناء قوة عسكرية قادرة على تلبية أحتياجات التوازن الاستراتيجي العسكري والردع الدفاعي على المستوى الاقليمي لحماية الدولة من العدوان الخارجي بواسطة الاحتفاظ بهذه القوة في حالة أستعداد قتالي دائم وكفاءة قتالية عالية للدفاع عن حدود الدولة وعمقها. والقوة العسكرية هي الاداة الرئيسية في تأييد السياسة الخارجية للدولة وصياغة دورها القيادي وبخاصة على المستوى الاقليمي ويمتد البعد العسكري الى أعداد الدولة والشعب للدفاع ودعم المجهود الحربي في زمن الصراع المسلح ولتحقيق مطالب الردع في فترات السلم
وثمة البعد الايدلوجي الذي يعزز ويؤمن أنطلاق مصادر القوة الوطنية في كافة الميادين في مواجهة التهديدات الامنية الخارجية والداخلية ويوسع قاعدة قاعدة الشعور بالحرية والكرامة وبأمن الوطن والمواطن وبالقدرة على تحقيق درجة رفاهية مناسبة للمواطنين وتحسين أوضاعهم المالية بصورة مستمرة .
من حيث ان البعد الجغرافي تحكمه دلالات الموقع الجغرافي وحدودها الطبيعية مع الدول المجاورة وعلاقات التحالف وحسن الجوار والمصالح القومية الحيوية ودور الدولة في السيطرة على الممرات المائية والمضايق وتأثيرها على التجارة العالمية وصادرات الطاقة وحركة الافراد والسلع عبر الحدود المشتركة مع البلدان المحيطة بالدولة.
ظهر مصطلح الامن القومي (National Security) كنتيجة لقيام الدولة القومية في القرن السادس عشر الميلادي وتلته مصطلحات أخرى مثل المصلحة القومية والارادة الوطنية وأول تعريف حديث للامن القومي كقدرة الدولة على حماية أراضيها وقيمها الاساسية والجوهرية من التهديدات الخارجية وبخاصة العسكرية منها بأعتبار أن تأمين أراضي الدولة ضد العدوان الاجنبي وحماية مواطنيها ضد محاولات إيقاع الضرر بهم وبممتلكاتهم ومعتقداتهم وقيمهم ومع تطور مفهوم قدرة الدولة أتسع مفهوم الامن القومي الى (القدرة الشاملة للدولة والمؤثرة على حماية قيمها ومصالحها من التهديدات الخارجية والداخلية)
وغالبا ما توجه هذه التهديدات الى الانظمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمعتقدات ومن بينها صور الصراع المسلح والانقلابات العسكرية ومخططات تغيير نظام الحكم وأعمال الجاسوسية والتخريب المادي والمعنوي وأعمال الارهاب والنشاط المناهض والضغوط والمقاطعة الاقتصادية والحرب النفسية والاعلام الموجه المعادي وبلاشك فأن مسألة الامن القومي أصبحت مسألة نسبية في عصر أصبحت فيه وسائل التدمير الشامل قادرة على الوصول الى أي مكان في العالم ومن ثم لايوجد ما يعرف الامن القومي المطلق فالامن القومي الان هو مزيج من القدرة الشاملة للدولة والقوة المؤثرة لها وحسن الجوار والعلاقات الدولية المبنية على التحالف والتكامل والتعاون .
وللامن القومي أبعاد سياسية وأقتصادية وأجتماعية وعسكرية وأيدلوجية وجغرافية ولها كلها خصائصها التي تثبت ترابطها وتكاملها .والبعد السياسي وهو ذو شقين داخلي وخارجي يتعلق البعد الداخلي بتماسك الجبهة الداخلية وبالسلام الاجتماعي ,تراجع القبلية والطائفية بما يحقق دعم الوحدة الوطنية .أما البعد الخارجي فيتصل بتقدير أطماع الدول العظمى والكبرى والقوى الاقليمية في أراضي الدولة ومواردها ومدى تطابق أو تعارض مصالحها مع الدولة سياسيا وأقتصاديا واجتماعيا وتحكمه مجموعة من المبادئ الاستراتيجية التي تحدد أولويات المصالح الامنية واسبقياتها
أما بالنسبة للبعد الاقتصادي فأن مسائل الاقتصاد والدفاع والامن كل لايتجزأ ولذلك فأن مجال الامن القومي هو الاسترتيجية العليا الوطنية التي تعني بتنمية وأستخدام كافة موارد الدولة لتحقيق أهدافها السياسية .كذلك النمو الاقتصادي والتقدم التكنلوجي هما الوسيلتان الرئيستان والحاسمتان لتحقيق المصالح الامنية للدولة وبناء قوة الردع الاستراتيجية وتنمية التبادل التجاري وتصدير العمالة والنقل الافقي للتكنلوجيا وتوطينها وبخاصة التكنلوجيا العالية والحيوية
البعد الاجتماعي ,بغير إقامة عدالة أجتماعية من خلال الحرص على تقريب الفوارق بين الطبقات وتطوير الخدمات يتعرض الامن القومي للخطر ويرتبط هذا البعد كذلك بتعزيز الوحدة الوطنية كمطلب رئيسي لسلامة الكتلة الحيوية للدولة ودعم الارادة القومية وأجماع شعبها على مصالح وأهداف الامن القومي وألتفافه حول قيادته السياسية ويؤدي الظلم الاجتماعي لطبقات معينة أو تزايد نسبة المواطنين تحت خط الفقر الى تهديد داخلي حقيقي للامن القومي تصعب أحيانا للسيطرة عليه وبخاصة في ظل تفاقم مشاكل البطالة والاسكان والصحة والتعليم والتأمينات الاجتماعية .
اما البعد العسكري فتتحقق مطالب الدفاع والامن والهيبة الاقليمية من خلال بناء قوة عسكرية قادرة على تلبية أحتياجات التوازن الاستراتيجي العسكري والردع الدفاعي على المستوى الاقليمي لحماية الدولة من العدوان الخارجي بواسطة الاحتفاظ بهذه القوة في حالة أستعداد قتالي دائم وكفاءة قتالية عالية للدفاع عن حدود الدولة وعمقها. والقوة العسكرية هي الاداة الرئيسية في تأييد السياسة الخارجية للدولة وصياغة دورها القيادي وبخاصة على المستوى الاقليمي ويمتد البعد العسكري الى أعداد الدولة والشعب للدفاع ودعم المجهود الحربي في زمن الصراع المسلح ولتحقيق مطالب الردع في فترات السلم
وثمة البعد الايدلوجي الذي يعزز ويؤمن أنطلاق مصادر القوة الوطنية في كافة الميادين في مواجهة التهديدات الامنية الخارجية والداخلية ويوسع قاعدة قاعدة الشعور بالحرية والكرامة وبأمن الوطن والمواطن وبالقدرة على تحقيق درجة رفاهية مناسبة للمواطنين وتحسين أوضاعهم المالية بصورة مستمرة .
من حيث ان البعد الجغرافي تحكمه دلالات الموقع الجغرافي وحدودها الطبيعية مع الدول المجاورة وعلاقات التحالف وحسن الجوار والمصالح القومية الحيوية ودور الدولة في السيطرة على الممرات المائية والمضايق وتأثيرها على التجارة العالمية وصادرات الطاقة وحركة الافراد والسلع عبر الحدود المشتركة مع البلدان المحيطة بالدولة.
