- الاثنين مايو 07, 2012 11:16 am
#50686
فصل الاول :تاريخ رومانيا
في صربيا واليونان تحمل الفلاحون عبء معارك الثورة والقتال من أجل الإستقلال
أحرزت الحركة القومية في صربيا نجاحاً جزئياً يإقامة حكومة ذاتية والتخلص من الإدارة العثمانية,
الحركة القومية في اليونان نجحت أيضاً في التخلص من الحكم العثماني وإقامة دولة مستقلة بحماية دولية
. أما الحركة القومية في إمارتي الدانوب (ولاخيا ومولدافيا) فقد اختلفت عن الحركة في الصرب واليونان رغم وجود بعض أوجه الشبه بين ذلك أن هاتين الإمارتين كانتا قد حققتا تطوراً ملحوظاً سياسياً وإقتصادياً في نهايةالقرن 18.
وفي القرن 18م
كانت إمارتا الدانوب (ولاخيا ومولدافيا) تحت حكم مسيحي ولكن من قبل يونانيين من منطقة الفنار حول استانبول والمعروفون ب(الفنارين)
, وبالتالي فإن الحكومة العثمانية لم تحكم الإمارتين بشكل مباشر لأن هؤلاء اليونانيين الفناريين يحكمون باسم السلطان.
وعلى هذا كانت أول خطوة في الحركة القومية في الإمارتين هي العمل على التخلص من حكم أولئك اليونانيين الأجانب كجزء من النضال ضد السيادة العثمانية.
وثانياً لم يكن بالإمارتين طبقة من المسلمين ملاك التيمارات الكبيرة أو الجفالك, وإنما كان بها أرستقراطية محلية من النبلاء الإقطاعيين (البويار Boyars) الذين كانوا في وضع سياسي قوي ليس لأنهم يمثلون زعامات طبيعية للبلاد, ولكن لأنه كان بإمكانهم الإفادة بشكل هائل من التطورات الإقتصادية في أوروبا آنذاك.
وفي 1822
تم تعيين جريجوري غيكا حاكماً على ولاخيا, ويونيتا ستوردزا حاكماً على مولدافيا وهما من الرومانيين أهل البلاد, وحل النبلاء الرومانيون محل أولئك اليونانيين في مختلف هيئات الحكم والدواوين (الإدارات).
ورغم أن عائلات من أصول يونانية ظلت أصحاب نفوذ في شؤون البلاد, إلا أن الثورة أنهت التقوق اليوناني الذي كان سائداً في حكم الإمارتين من قبل.
وفي عام 1881
توج كارول الأول كملك روماني
وفي عام 1914
موت الملك كارول الأول
و تنصيب فيرديناند الأول ملكاً علي لرومانيا.
1938
فرض الملك كارول الثاني قوته الدكتاتورية.
الفصل الثاني :
ظهور ديمقراطيه
تاريخيا شكلت إمارتا مولدافيا وولاخيا أساس دولة رومانيا، واللذان اُسستا في القرن الرابع عشر الميلادي. وقعت الإماراتان تحت الحكم العثماني في القرن الخامس عشر وبقيتا جزءا منه حتى عام 1878 م، طبقا لاتفاقية سان ستيفانو لإنهاء الحرب الروسية-التركية التي حصلت فيها رومانيا على الاستقلال. في أثناء ذلك قامت الاماراتان بسلسة من إجراءات الوحدة بين عامي 1859 و1862، أدت إلى تسمية البلاد رومانيا واتخاذ بوخارست عاصمة لها، وانضمت ترانسلفانيا ومناطق أصغر للإتحاد، الذي تحولت في عام 1881 إلى النظام الملكي. حاربت رومانيا ضد بلغاريا في حرب البلقان الثانية عام 1913. بقيت رومانيا محايدة في الحرب العالمية الأولى حتى عام 1916 عندما دخلت الحرب إلى جانب الحلفاء. كافأ الحلفاء رومانيا بمضاعفة مساحة البلاد وعدد السكان بعد انتهاء الحرب، حصلت على أراضي هنغارية وروسية وبلغارية. تنازلت عن الأراضي الروسية وغيرها إلى الاتحاد السوفياتي عام 1940 في بداية الحرب العالمية الثانية، حيث اتخذت موقفا محايدا. أعلنت الحرب عام 1941 على الاتحاد السوفياتي ودخلت بذلك الحرب إلى جانب دول المحور. تمكنت القوات السوفياتية من احتلال البلاد عام 1944، التي ساعدت في تشكيل حكومة شيوعية عام 1945 في البلاد. أُسقط النظام الملكي عام 1947 وأُعلنت الجمهورية الشعبية. شكلت رومانيا في العقود الأربعة التي تلت إحدى دول الكتلة الشيوعية. أصبح نيكولاي تشاوشيسكو السكرتير التنفيذي للحزب الشيوعي الروماني عام 1965 ثم رئيساً للبلاد عام 1974. استمر عهد تشاوشيسكو إلى عام 1989، حيث لوحق ثم أُعدم هو وزوجته أمام عدسات التلفزيون. اتسم حكمه بالشدة والدموية. انتخب إيون إيليسكو خلفاً له، الذي بقي بالسلطة حتى عام 1996 عندما أصبح اميل كونستانتينسكو رئيسا للبلاد. ثم عاد انتخاب إيون إيليسكو عام 2000 وبقي حتى عام 2004 حيث تم انتخاب ترايان باسيسكو رئيسا للبلاد وُوفق على انضمام رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي ابتداءاً من العام 2007، بعد سلسلة من الإصلاحات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية التي قامت بها الحكومة في الفترة الأخيرة.
نهايه الشيوعيه1989م:
استمرت الفترة الشيوعية منذ العام 1964 حتى عام 1989 تحت قيادة الديكتاتور نيكولاي تشاوتشيسكو وفي هذا العام قامت الثورة الرومانية مما أدى إلى قتل الديكتاتور نيكولاي تشاوتشيسكو مع زوجته الينا تشاوتشيسكو رميا بالرصاص والتي شوهدت على التلفزيون الروماني بعد محاكمة له أقامة عدة شخصيات عسكرية وتحررت رومانيا من أيدي الشيوعية وتم تعيين أيون اليسيكو رئيس لرومانيا. الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كانت بتاريخ 20 مايو 1990. وكانت ما بين الحزب الوطني الفلاحي، الحزب الوطني الليبرالي وإيون إيليسكو. والذي ربح 85% من الأصوات آنذاك. عندها كان البرلمان مكون بنسبة كبيرة من أعضاء شيوعين، وقاموا ضد الشيوعيين (غير الشيوعيين) بتنظيم تظاهرات في ساحة الجامعة في بوخارست وذلك في أبريل عام 1990.
الفصل الثالث:مراحل تطور نظام السياسي الروماني :
مرت الحضارة الرومانية في تاريخها السياسي الطويل بمراحل عدة ، حتى وصلت إلى تأسيس إمبراطورية مترامية الأطراف ذات سلطان ضخم وخطر في الداخل والخارج ، وقد عرفت روما في تاريخها أشكالا للحكم مختلفة وأوضاعا دستورية متباينة فقام فيها النظام الملكي والنظام الجمهوري وفي ظل هذين النظامين وجدت حكومات فردية ، وحكومات أقلية (أرستقراطية و أوليغارشية ) ثم حكومات ديمقراطية ، لكن فكرة الديمقراطية هذه لم تستطيع أن تثبت جذورها في روما لأسباب ترجع إلى طبيعة الرومان وتعلقهم الشديد بالتقاليد الموروثة وعدم تحمسهم للمبادئ الخلابة ( كانوا عكس اليونانيين ) ولم يكن الرومانيون يحفلون بالنظريات والمذاهب السياسية والأفكار المثالية، التي شغل اليونانيون أنفسهم بها وإنما اهتموا بالنواحي العلمية والواقع الملموس ، ولما انهارت طبقة المزارعين التي هي عماد الديمقراطية المستقرة لم يثبت في روما نظام ديمقراطي سليم
• فترة الحكم الملكي:
بدأت هذه الفترة مع تأسيس مدينة روما في عام 753 ق.م على يد الملك رومولوس (romolus) حسب رواية الأساطير الرومانية ، فلم تكن الملكية في عصورها الأولى وراثية ،بل إن الملك كان يختار قيد حياته من يخلفه في تدبير شؤون المملكة ، وإن مات الملك دون أن يقوم بتعيين خلفه يتم الرجوع إلى مجلس الشيوخ الذي يختار من يتولى سلطة الحكم وكانت سلطات الملك مطلقة وشاملة لكافة الاختصاصات مع وجوب إحترامه للعرف.
أما مجلس الشيوخ فقد كان مكونا من رؤساء القبائل كما أن سلطات هذا المجلس كانت تتمثل في المصادقة على قرارات المجلس الشعبي ، وكان مجلس الشيوخ إضافة إلى ذلك بمثابة مجلس استشاري للملك ، دون أن يكون هذا الأخير ملزما بالأخذ برأي هذا المجلس .
أما الهيئة الثانية فهي مجلس الشعب فقد كان المجلس يضم الرجال الأحرار ويذهب البعض إلى إضافة صفة القدرة على حمل السلاح إلى هؤلاء الرجال فهم وحدهم المواطنون، أما صلاحية هذه الهيئة فكانت في الواقع تختلف من عهد إلى آخر إلا انه يمكن القول بأن من وظائفها إقتراح القوانين وتقرير السلم والحرب وكذلك عقد المعاهدا
* فترة حكم الجمهوري :
على إثر تمرد الرومانيين على هيمنة الاتروسك عام 509.م ، تخلوا عن النظام الملكي واستبدلوه بنظام جمهوري وذلك بإحلال حاكمين على رأس السلطة التنفيذية محل الملك ، ويسميان "بالقنصلين" ويتم انتخابهم سنويا من لدن المجالس الشعبية ، ويتناوبان على الحكم شهرا لكل واحد منهم
* فترة الحكم الإمبراطوري.:
ظهر هذا النظام مع توسيع روما وضمها لأراضي شاسعة وشعوب متعددة ولم يعد بمقدور النظام الروماني إدارة هذه الإمبراطورية الضخمة.وكانت الإرهاصات الأولى لبداية النظام الإمبراطوري مع" يوليوس قيصر 101 – 44 ق.م "الذي إستولى بحد السيف على السلطة ، تم جاء بعده إبنه بالتبني أوغست ا غسطس27 م الذي أصبح إمبراطورا وإتسم نمط الحكم هذا بإحلال إمبراطور ذي سلطات مطلقة محل القنصلين ، وكان ينظر له وكأنه إلاه أو ابن للإله قبل ظهور المسيحية ، وهوالذي كان يشرف على الشؤون الخارجية وعلى الجيش وله صلاحيات قضائية واسعة ، وكان يستعين في عمله هذا بمجلس إستشاري يعين أفراده بنفسه من أقربائه وكبار موظفيه ومن أصحاب الخبرة والاختصاص
*عصر الامبرطوريه العليا :
اعلن قيامها أكتافيوس بعد انتصاره على خصمه أنطونيوس وحليفته كليوباترة وكان ذلك في سنة 27 ق.م وإنتهت بذلك الحروب الداخلية الأهلية كما توقفت فتوحات روما الخارجية ، وأصبح ذلك العصر عهد سلم ، وتغير نظام الحكم من جمهوري إلى حكم فردي مطلق من حيث الواقع :لأن الإمبراطور رئيس الدولة استأثر بكل مظاهر السلطة تقريبا وجمعها في يده .
وعلى إثر ذلك تم تقليص سلطات مجلس الشيوخ وسلبت منه اختصاصاته وبالرغم من استمرار قيام المجالس الشعبية إلا أنها أخذت تفقد سلطاتها التشريعية بالتدريج حتى أندثرت تلك السلطة
الفصل الرابع :نظام السياسي الروماني الحالي :
يعتمد دستور رومانيا على دستور الجمهورية الخامسة الفرنسية ، وتمت الموافقة عليه في استفتاء وطني في 8 ديسمبر 1991. الموافقة على الاستفتاء الذي أجري في تشرين الأول 2003 التعديلات على الدستور، وجعلها منسجمة مع أوروبا اتحاد التشريع. تم عقد استفتاء في أكتوبر 2003 وتم الموافقة على 79 تعديل على الدستور, لجعلها متطابقة مع تشريعات الاتحاد الأوروبي. يعتمد حكم البلد على أساس التعددية الحزبية والنظام الديمقراطي وفصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
نظام رومانيا هو نظام نصف رئاسي نظام برلماني جمهوري ديمقراطي، حيث تنظم المهام التنفيذية من قبل رئيس الوزراء. يتم إختيار الرئيس من خلال الانتخابات الشعبية لدورتين كحد أقصى، وحسب التعديلات الدستورية عام 2003 أصبحت الفترة الرئاسية 5 سنوات. ويقوم الرئيس المنتخب بتعين رئيس الوزراء، وبدوره يعين مجلس الوزراء (مقرهم في قصر النصر الروماني. الفرع التشريعي الحكومي, يسمون كلهم مجتمعين برلمان رومانيا (مقرهم قصر البرلمان الروماني)، يتألف من برلمان من مجلسين- مجلس الشيوخ الروماني 140 عضو ومجلس النواب الروماني 346 عضو. وينتخب أعضاء المجلسين السابقيين كل أربع سنوات تحت نظام من قائمة الأسماء الانتخابية
النظام القضائي مستقل عن غيره من فروع الحكومة، ويتكون من نظام التسلسل الهرمي للمحاكم والتي بلغت ذروتها في ذروتها في المحكمة العليا للنقض والعدالة, هي المحكمة العليا في رومانيا. وهناك أيضا محاكم الاستئناف، ومحاكم على مستوى المقاطعات ومحاكم محلية. تأثر بشدة النظام القضائي الروماني بالقانون الفرنسي باعتبار أنه يقوم على أساس قانون مدني والتحقيقي. المحكمة الدستورية في رومانيا هي المسؤولة عن الحكم على الالتزام بالقوانين والأنظمة الحكومية الأخرى من الدستور الروماني والذي هو القانون الأساسي للبلاد. الدستور. والذي أدخل في عام 1991, يمكن تعديله فقط عن طريق الاستفتاء العام، وكان أخرها عام 2003. منذ تلك التعديلات، قرارات المحكمة لا يمكن التعديل عليها من قبل الأغلبية البرلمانية.
إنضمت رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2007 لقد كان لها تأثير كبير على سياستها الداخلية. كجزء من العملية، قامت رومانيا بالإصلاحات بما في ذلك الإصلاح القضائي، وزيادة التعاون القضائي مع الدول الأخرى, وتدابير لمكافحة الفساد. ومع ذلك, في تقرير بروكسل لعام 2006، رومانيا وبلغاريا وصفا بأكثر الدول فسادا في الاتحاد الأوروبي ، وصفت بأكثر الدول فسادًا في الاتحاد الأوروبي من قبل الشفافية الدولية في 2009، جنبا إلى جنب مع دولتين أخرىين من البلقان هما بلغاريا واليونان
في صربيا واليونان تحمل الفلاحون عبء معارك الثورة والقتال من أجل الإستقلال
أحرزت الحركة القومية في صربيا نجاحاً جزئياً يإقامة حكومة ذاتية والتخلص من الإدارة العثمانية,
الحركة القومية في اليونان نجحت أيضاً في التخلص من الحكم العثماني وإقامة دولة مستقلة بحماية دولية
. أما الحركة القومية في إمارتي الدانوب (ولاخيا ومولدافيا) فقد اختلفت عن الحركة في الصرب واليونان رغم وجود بعض أوجه الشبه بين ذلك أن هاتين الإمارتين كانتا قد حققتا تطوراً ملحوظاً سياسياً وإقتصادياً في نهايةالقرن 18.
وفي القرن 18م
كانت إمارتا الدانوب (ولاخيا ومولدافيا) تحت حكم مسيحي ولكن من قبل يونانيين من منطقة الفنار حول استانبول والمعروفون ب(الفنارين)
, وبالتالي فإن الحكومة العثمانية لم تحكم الإمارتين بشكل مباشر لأن هؤلاء اليونانيين الفناريين يحكمون باسم السلطان.
وعلى هذا كانت أول خطوة في الحركة القومية في الإمارتين هي العمل على التخلص من حكم أولئك اليونانيين الأجانب كجزء من النضال ضد السيادة العثمانية.
وثانياً لم يكن بالإمارتين طبقة من المسلمين ملاك التيمارات الكبيرة أو الجفالك, وإنما كان بها أرستقراطية محلية من النبلاء الإقطاعيين (البويار Boyars) الذين كانوا في وضع سياسي قوي ليس لأنهم يمثلون زعامات طبيعية للبلاد, ولكن لأنه كان بإمكانهم الإفادة بشكل هائل من التطورات الإقتصادية في أوروبا آنذاك.
وفي 1822
تم تعيين جريجوري غيكا حاكماً على ولاخيا, ويونيتا ستوردزا حاكماً على مولدافيا وهما من الرومانيين أهل البلاد, وحل النبلاء الرومانيون محل أولئك اليونانيين في مختلف هيئات الحكم والدواوين (الإدارات).
ورغم أن عائلات من أصول يونانية ظلت أصحاب نفوذ في شؤون البلاد, إلا أن الثورة أنهت التقوق اليوناني الذي كان سائداً في حكم الإمارتين من قبل.
وفي عام 1881
توج كارول الأول كملك روماني
وفي عام 1914
موت الملك كارول الأول
و تنصيب فيرديناند الأول ملكاً علي لرومانيا.
1938
فرض الملك كارول الثاني قوته الدكتاتورية.
الفصل الثاني :
ظهور ديمقراطيه
تاريخيا شكلت إمارتا مولدافيا وولاخيا أساس دولة رومانيا، واللذان اُسستا في القرن الرابع عشر الميلادي. وقعت الإماراتان تحت الحكم العثماني في القرن الخامس عشر وبقيتا جزءا منه حتى عام 1878 م، طبقا لاتفاقية سان ستيفانو لإنهاء الحرب الروسية-التركية التي حصلت فيها رومانيا على الاستقلال. في أثناء ذلك قامت الاماراتان بسلسة من إجراءات الوحدة بين عامي 1859 و1862، أدت إلى تسمية البلاد رومانيا واتخاذ بوخارست عاصمة لها، وانضمت ترانسلفانيا ومناطق أصغر للإتحاد، الذي تحولت في عام 1881 إلى النظام الملكي. حاربت رومانيا ضد بلغاريا في حرب البلقان الثانية عام 1913. بقيت رومانيا محايدة في الحرب العالمية الأولى حتى عام 1916 عندما دخلت الحرب إلى جانب الحلفاء. كافأ الحلفاء رومانيا بمضاعفة مساحة البلاد وعدد السكان بعد انتهاء الحرب، حصلت على أراضي هنغارية وروسية وبلغارية. تنازلت عن الأراضي الروسية وغيرها إلى الاتحاد السوفياتي عام 1940 في بداية الحرب العالمية الثانية، حيث اتخذت موقفا محايدا. أعلنت الحرب عام 1941 على الاتحاد السوفياتي ودخلت بذلك الحرب إلى جانب دول المحور. تمكنت القوات السوفياتية من احتلال البلاد عام 1944، التي ساعدت في تشكيل حكومة شيوعية عام 1945 في البلاد. أُسقط النظام الملكي عام 1947 وأُعلنت الجمهورية الشعبية. شكلت رومانيا في العقود الأربعة التي تلت إحدى دول الكتلة الشيوعية. أصبح نيكولاي تشاوشيسكو السكرتير التنفيذي للحزب الشيوعي الروماني عام 1965 ثم رئيساً للبلاد عام 1974. استمر عهد تشاوشيسكو إلى عام 1989، حيث لوحق ثم أُعدم هو وزوجته أمام عدسات التلفزيون. اتسم حكمه بالشدة والدموية. انتخب إيون إيليسكو خلفاً له، الذي بقي بالسلطة حتى عام 1996 عندما أصبح اميل كونستانتينسكو رئيسا للبلاد. ثم عاد انتخاب إيون إيليسكو عام 2000 وبقي حتى عام 2004 حيث تم انتخاب ترايان باسيسكو رئيسا للبلاد وُوفق على انضمام رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي ابتداءاً من العام 2007، بعد سلسلة من الإصلاحات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية التي قامت بها الحكومة في الفترة الأخيرة.
نهايه الشيوعيه1989م:
استمرت الفترة الشيوعية منذ العام 1964 حتى عام 1989 تحت قيادة الديكتاتور نيكولاي تشاوتشيسكو وفي هذا العام قامت الثورة الرومانية مما أدى إلى قتل الديكتاتور نيكولاي تشاوتشيسكو مع زوجته الينا تشاوتشيسكو رميا بالرصاص والتي شوهدت على التلفزيون الروماني بعد محاكمة له أقامة عدة شخصيات عسكرية وتحررت رومانيا من أيدي الشيوعية وتم تعيين أيون اليسيكو رئيس لرومانيا. الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كانت بتاريخ 20 مايو 1990. وكانت ما بين الحزب الوطني الفلاحي، الحزب الوطني الليبرالي وإيون إيليسكو. والذي ربح 85% من الأصوات آنذاك. عندها كان البرلمان مكون بنسبة كبيرة من أعضاء شيوعين، وقاموا ضد الشيوعيين (غير الشيوعيين) بتنظيم تظاهرات في ساحة الجامعة في بوخارست وذلك في أبريل عام 1990.
الفصل الثالث:مراحل تطور نظام السياسي الروماني :
مرت الحضارة الرومانية في تاريخها السياسي الطويل بمراحل عدة ، حتى وصلت إلى تأسيس إمبراطورية مترامية الأطراف ذات سلطان ضخم وخطر في الداخل والخارج ، وقد عرفت روما في تاريخها أشكالا للحكم مختلفة وأوضاعا دستورية متباينة فقام فيها النظام الملكي والنظام الجمهوري وفي ظل هذين النظامين وجدت حكومات فردية ، وحكومات أقلية (أرستقراطية و أوليغارشية ) ثم حكومات ديمقراطية ، لكن فكرة الديمقراطية هذه لم تستطيع أن تثبت جذورها في روما لأسباب ترجع إلى طبيعة الرومان وتعلقهم الشديد بالتقاليد الموروثة وعدم تحمسهم للمبادئ الخلابة ( كانوا عكس اليونانيين ) ولم يكن الرومانيون يحفلون بالنظريات والمذاهب السياسية والأفكار المثالية، التي شغل اليونانيون أنفسهم بها وإنما اهتموا بالنواحي العلمية والواقع الملموس ، ولما انهارت طبقة المزارعين التي هي عماد الديمقراطية المستقرة لم يثبت في روما نظام ديمقراطي سليم
• فترة الحكم الملكي:
بدأت هذه الفترة مع تأسيس مدينة روما في عام 753 ق.م على يد الملك رومولوس (romolus) حسب رواية الأساطير الرومانية ، فلم تكن الملكية في عصورها الأولى وراثية ،بل إن الملك كان يختار قيد حياته من يخلفه في تدبير شؤون المملكة ، وإن مات الملك دون أن يقوم بتعيين خلفه يتم الرجوع إلى مجلس الشيوخ الذي يختار من يتولى سلطة الحكم وكانت سلطات الملك مطلقة وشاملة لكافة الاختصاصات مع وجوب إحترامه للعرف.
أما مجلس الشيوخ فقد كان مكونا من رؤساء القبائل كما أن سلطات هذا المجلس كانت تتمثل في المصادقة على قرارات المجلس الشعبي ، وكان مجلس الشيوخ إضافة إلى ذلك بمثابة مجلس استشاري للملك ، دون أن يكون هذا الأخير ملزما بالأخذ برأي هذا المجلس .
أما الهيئة الثانية فهي مجلس الشعب فقد كان المجلس يضم الرجال الأحرار ويذهب البعض إلى إضافة صفة القدرة على حمل السلاح إلى هؤلاء الرجال فهم وحدهم المواطنون، أما صلاحية هذه الهيئة فكانت في الواقع تختلف من عهد إلى آخر إلا انه يمكن القول بأن من وظائفها إقتراح القوانين وتقرير السلم والحرب وكذلك عقد المعاهدا
* فترة حكم الجمهوري :
على إثر تمرد الرومانيين على هيمنة الاتروسك عام 509.م ، تخلوا عن النظام الملكي واستبدلوه بنظام جمهوري وذلك بإحلال حاكمين على رأس السلطة التنفيذية محل الملك ، ويسميان "بالقنصلين" ويتم انتخابهم سنويا من لدن المجالس الشعبية ، ويتناوبان على الحكم شهرا لكل واحد منهم
* فترة الحكم الإمبراطوري.:
ظهر هذا النظام مع توسيع روما وضمها لأراضي شاسعة وشعوب متعددة ولم يعد بمقدور النظام الروماني إدارة هذه الإمبراطورية الضخمة.وكانت الإرهاصات الأولى لبداية النظام الإمبراطوري مع" يوليوس قيصر 101 – 44 ق.م "الذي إستولى بحد السيف على السلطة ، تم جاء بعده إبنه بالتبني أوغست ا غسطس27 م الذي أصبح إمبراطورا وإتسم نمط الحكم هذا بإحلال إمبراطور ذي سلطات مطلقة محل القنصلين ، وكان ينظر له وكأنه إلاه أو ابن للإله قبل ظهور المسيحية ، وهوالذي كان يشرف على الشؤون الخارجية وعلى الجيش وله صلاحيات قضائية واسعة ، وكان يستعين في عمله هذا بمجلس إستشاري يعين أفراده بنفسه من أقربائه وكبار موظفيه ومن أصحاب الخبرة والاختصاص
*عصر الامبرطوريه العليا :
اعلن قيامها أكتافيوس بعد انتصاره على خصمه أنطونيوس وحليفته كليوباترة وكان ذلك في سنة 27 ق.م وإنتهت بذلك الحروب الداخلية الأهلية كما توقفت فتوحات روما الخارجية ، وأصبح ذلك العصر عهد سلم ، وتغير نظام الحكم من جمهوري إلى حكم فردي مطلق من حيث الواقع :لأن الإمبراطور رئيس الدولة استأثر بكل مظاهر السلطة تقريبا وجمعها في يده .
وعلى إثر ذلك تم تقليص سلطات مجلس الشيوخ وسلبت منه اختصاصاته وبالرغم من استمرار قيام المجالس الشعبية إلا أنها أخذت تفقد سلطاتها التشريعية بالتدريج حتى أندثرت تلك السلطة
الفصل الرابع :نظام السياسي الروماني الحالي :
يعتمد دستور رومانيا على دستور الجمهورية الخامسة الفرنسية ، وتمت الموافقة عليه في استفتاء وطني في 8 ديسمبر 1991. الموافقة على الاستفتاء الذي أجري في تشرين الأول 2003 التعديلات على الدستور، وجعلها منسجمة مع أوروبا اتحاد التشريع. تم عقد استفتاء في أكتوبر 2003 وتم الموافقة على 79 تعديل على الدستور, لجعلها متطابقة مع تشريعات الاتحاد الأوروبي. يعتمد حكم البلد على أساس التعددية الحزبية والنظام الديمقراطي وفصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
نظام رومانيا هو نظام نصف رئاسي نظام برلماني جمهوري ديمقراطي، حيث تنظم المهام التنفيذية من قبل رئيس الوزراء. يتم إختيار الرئيس من خلال الانتخابات الشعبية لدورتين كحد أقصى، وحسب التعديلات الدستورية عام 2003 أصبحت الفترة الرئاسية 5 سنوات. ويقوم الرئيس المنتخب بتعين رئيس الوزراء، وبدوره يعين مجلس الوزراء (مقرهم في قصر النصر الروماني. الفرع التشريعي الحكومي, يسمون كلهم مجتمعين برلمان رومانيا (مقرهم قصر البرلمان الروماني)، يتألف من برلمان من مجلسين- مجلس الشيوخ الروماني 140 عضو ومجلس النواب الروماني 346 عضو. وينتخب أعضاء المجلسين السابقيين كل أربع سنوات تحت نظام من قائمة الأسماء الانتخابية
النظام القضائي مستقل عن غيره من فروع الحكومة، ويتكون من نظام التسلسل الهرمي للمحاكم والتي بلغت ذروتها في ذروتها في المحكمة العليا للنقض والعدالة, هي المحكمة العليا في رومانيا. وهناك أيضا محاكم الاستئناف، ومحاكم على مستوى المقاطعات ومحاكم محلية. تأثر بشدة النظام القضائي الروماني بالقانون الفرنسي باعتبار أنه يقوم على أساس قانون مدني والتحقيقي. المحكمة الدستورية في رومانيا هي المسؤولة عن الحكم على الالتزام بالقوانين والأنظمة الحكومية الأخرى من الدستور الروماني والذي هو القانون الأساسي للبلاد. الدستور. والذي أدخل في عام 1991, يمكن تعديله فقط عن طريق الاستفتاء العام، وكان أخرها عام 2003. منذ تلك التعديلات، قرارات المحكمة لا يمكن التعديل عليها من قبل الأغلبية البرلمانية.
إنضمت رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2007 لقد كان لها تأثير كبير على سياستها الداخلية. كجزء من العملية، قامت رومانيا بالإصلاحات بما في ذلك الإصلاح القضائي، وزيادة التعاون القضائي مع الدول الأخرى, وتدابير لمكافحة الفساد. ومع ذلك, في تقرير بروكسل لعام 2006، رومانيا وبلغاريا وصفا بأكثر الدول فسادا في الاتحاد الأوروبي ، وصفت بأكثر الدول فسادًا في الاتحاد الأوروبي من قبل الشفافية الدولية في 2009، جنبا إلى جنب مع دولتين أخرىين من البلقان هما بلغاريا واليونان
