- الاثنين مايو 07, 2012 11:42 am
#50697
الدول الناشئة
تحديد معنى النشوء
إن مفهوم النشوء يظهر لاول وهلة وكأنه جديد ولكنه في الواقع ليس كذلك. فإن اليابان والاقتصادات الآسيوية المتطورة اليوم كانت تعتبر في وقتها دول ناشئة. ومن المسَلَّم به أنه يوجد العديد من البلدان العالم الثالث التي توجد في حالة تطور مستمر، ولكن ما هي المعايير التي نختارها لتحديدها؟ أول صيغة ظهرت لتحديد هته الفئة قامت بها المؤسسات المصرفية، ولكن مفهوم الأسواق الناشئة تتباين حسب عوامل عدة. إذا كانت البنوك تسعى إلى تعيين بلدان الذي يمكننا الاستثمار وبها ولها وضعية مالية مريحة، ولكن هناك عوامل أخرى يمكنناإضافتها لهذين العاملين حتى يمكننا ان نتحدث عن ان هته الدولة أو تلك بلد ناشئ. يجب أولا أن يكون هناك انطلاقة اقتصادية بالفعل وتصنيع متسارع. كما يلعب الجانب السياسية دورا مهما، بما في ذلك قدرة النظم السياسية للحد من الفساد. ومن الواضح، أنه هناك عدة قوائم للدول الناشئة وذلك باختلاف المعايير التي وضعناه في تحديدها.ولكن الكل المتفق تقريبا على أنها تشمل الصين والهند والبرازيل (ثلاثة عملاقة لها استقلال اقتصادي ولها قوة ديموغرافية كافية)، والمكسيك، وتركيا (التي تدعمها الولايات المتحدة وأوروبا). هذان البلدان الأكثر ضعفا، لأن اقتصادها يعتمد إلى حد كبير على القوى الوصية. حالة روسيا هو أكثر غرابة: لإنها تعد عودة لحالة التصنيع أكثر من كونها نشوءا فعليا، ولهذا تعد حالة فريدة وخاصة بالنسبة لهته الدول. أما بالنسبة لجنوب أفريقيا، ربما يطرح إشكال وجودها في المحموعة لكونها فعلا دولة ناشئة ام فقط لأنها الممثل الوحيد لإفريقيا ذو الاقتصاد المميز عن غيره وذلك لافتقادها الكثير من امن المعايير بالمقارنة خاصة مع الدول الأولى الثلاث (الصين والهند والبرازيل) ولكن تبقى جنوب أفريقيا قوة إقصادية في إفريقيا على الاقل.
من المهم أن نبين هنا ان مجموع الدول الناشئة السابقة الذكر كانت للدولة دورا مهما في تحريك الاقتصاد ولا زالت كذلك حتى يومنا هذا. لما يحتاجه النشوء من اقتران للسياسات العامة واستراتيجية شاملة للتطور.[1]
الأزمات المالية في الدول الناشئة[2]
انتشار أزمات أسعار الصرف في الأسواق الناشئة في الفترة الأخيرة، والتهديدات التي تمثلها لعالم مال عالمي مترابط أعطى لهته الدول أهمية عظمى للحالة الاقتصاد العالمي ومن المؤكد أن هناك أنواع مختلفة من الأزمات أزمة الديون في أمريكا اللاتينية في الثمانينات مختلفة تماما عن الأزمة المكسيكية عام 1994 والأزمة الآسيوية عام 1997. كما أنه أسواق الأسهم للدول الناشئة مشهود لها تقلب وتعاقب الأزمات. ولكن في السنوات الأخيرة، وللأداء المتميز لاقتصادياتها. وانجذاب المستثمرين لها، حتى ينوعوا جغرافيا في استثماراتهم. وعلاوة على ذلك، لم غارقة بالديون كما كان الحال قبل سنين حتى انها أصبحت ذات فائض مالي وإيداعات مالية. مما يجعل الأزمات المالية الممكن ان تسببها تلك الدول متساوية مع ما يمكن ان تقوم به اي دولة مصنعة والدليل ما حصل في الولايات المتحدة سنة 2008.
ولكن رغم هذه الاختلافات في المسببات إلا أنه هناك نتائج مشتركة لهته الأزمات والتشابه في بعض السلوكيات. هناك دائما التسلسل التالي :
* فقدان سريع الاحتياطيات المالية، * هروب لرؤوس الأموال،
* انخفاض مفاجئ لسعر الصرف،
* كساد حاد يمكن من تعديل الميزان التجاري.
الصراعات المحتملة بين الدول الكبرى والدول الناشئة
القائمة طويلة من منظمة التعاون الاقتصادي وتنمية البحوث الاقتصادية العلاقة بين الدول الناشئة (وخاصة الصين، روسيا، الهند) وبلدان منظمة التعاون والتنمية الكبرى (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي) قد أصبحت متضاربة بالنسبة لعدة أسباب :
* - عرض التدابير حمائية من الدول الصناعية ضد منتجات الدول الناشئة بذريعة (ضعف التقييم للعملات المحلية، ضعف الحماية الاجتماعية في تلك البلدان، وظروف العمل) ؛
* - استخدام احتياطيات النقد الأجنبي (الصناديق السيادية المالية) لتمويل الاستحواذ على الشركات والمؤسسات الإستراتيجية المتواجدة في أوروبا واأمريكا ؛
* - الوصول إلى المواد الخام ؛
* - الأضرار التي اللاحقة بالبيئة (الانبعاثات -ثاني أوكسيد الكربون- مثلا).
وعلى الرغم من أنه على البلدان المصنعة وتلك الناشئة التعاوان فيما بينها للتغلب على الأزمات وللمنفعة الشتركة لهم جميعا، ولأسباب المذكور أعلاه، ستكون هناك صراعات في المستقبل.[3]
أهتمامها بالتكنولوجيا المعلومات [4]
الهند 25 ٪ قوة العمل على درجة عالية من المهارة، وسرعة في النمو للاقتصاد المحلي مع دينامية استخدام اللغة الإنكليزية
الصين 7 ٪ نمو اقتصادي قوي، أوسع سوق للكمبيوتر، وثاني أكبر سوق للإنترنت، كما أن الحكومة تريد ان تنتقل من اقتصاد "صنع في الصين" إلى "صنع من طرف الصين"
اندونيسيا 9 ٪ سوق المعلوماتية والانفاق منخفضة ولكن يمكن الاستفادة من خبرة البلاد في الإنتاج الخدماتي بأسعار منخفضة.
ماليزيا 7 ٪ حالة مماثلة في اندونيسيا. مع إمكانات قوية للنمو
الإمارات العربية المتحدة 10 ٪ كمنتج رئيسي للنفط. ولكن من طموحاته المعلنة أن يكون مركزا للإنترنت في الشرق الأوسط ووضع على منصة للتطور مفتوحة على العالم.
تركيا 10 ٪ يتعافى من سوء الحالة الاقتصادية، ويمكن ان ينضم إلى الاتحاد الأوروبي، ويكون جسرا بين أوروبا والشرق الأوسط، فالفرص المتاحة في سوق أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة لعامة الناس
روسيا 11 ٪ دولة رئيسية مصدرة للطاقة، سوق كبيرة للكمبيوتر ووهناك استثمارات في البنية التحتية للشبكة جارية، يد العاملة ماهرة، وطموحة كبيرة للتنمية في هذا المجال.
بولندا 7 ٪ فرص كبيرة في سوق الكمبيوتر للأشخاص، والقربها من الاسواق الأوروبية’ مع وجود جاليات كبيرة في الدول الصناعية الأخرى
الأرجنتين 10 ٪ كما في اندونيسيا، رغم البداية المحتشمة، إلا ان الانطلاقة اليوم في تطور مستمر بعد أن تعافت من التضخم مدمر الذي كان يخيم عليها.
البرازيل 7 ٪ حكومة مستقرة تحفز النمو، ووجود عدد سكان كبير ومستقطب نحو هته التكنولوجيات.
المصادر
1. ^ كريسوفر جافرلو: الدور العالمي للدول الناشئة. الصحافة العلمية. 2008
2. ^ نشرة بنك فرنسا -- رقم 74 -- فبراير 2000
3. ^ فلاش إيكونومي 20 أغسطس 2007 -- رقم -293
4. ^ روجيه فولتن، المحلل في شركة غارتنر للبحث
الدول الناشئة
تحديد معنى النشوء
إن مفهوم النشوء يظهر لاول وهلة وكأنه جديد ولكنه في الواقع ليس كذلك. فإن اليابان والاقتصادات الآسيوية المتطورة اليوم كانت تعتبر في وقتها دول ناشئة. ومن المسَلَّم به أنه يوجد العديد من البلدان العالم الثالث التي توجد في حالة تطور مستمر، ولكن ما هي المعايير التي نختارها لتحديدها؟ أول صيغة ظهرت لتحديد هته الفئة قامت بها المؤسسات المصرفية، ولكن مفهوم الأسواق الناشئة تتباين حسب عوامل عدة. إذا كانت البنوك تسعى إلى تعيين بلدان الذي يمكننا الاستثمار وبها ولها وضعية مالية مريحة، ولكن هناك عوامل أخرى يمكنناإضافتها لهذين العاملين حتى يمكننا ان نتحدث عن ان هته الدولة أو تلك بلد ناشئ. يجب أولا أن يكون هناك انطلاقة اقتصادية بالفعل وتصنيع متسارع. كما يلعب الجانب السياسية دورا مهما، بما في ذلك قدرة النظم السياسية للحد من الفساد. ومن الواضح، أنه هناك عدة قوائم للدول الناشئة وذلك باختلاف المعايير التي وضعناه في تحديدها.ولكن الكل المتفق تقريبا على أنها تشمل الصين والهند والبرازيل (ثلاثة عملاقة لها استقلال اقتصادي ولها قوة ديموغرافية كافية)، والمكسيك، وتركيا (التي تدعمها الولايات المتحدة وأوروبا). هذان البلدان الأكثر ضعفا، لأن اقتصادها يعتمد إلى حد كبير على القوى الوصية. حالة روسيا هو أكثر غرابة: لإنها تعد عودة لحالة التصنيع أكثر من كونها نشوءا فعليا، ولهذا تعد حالة فريدة وخاصة بالنسبة لهته الدول. أما بالنسبة لجنوب أفريقيا، ربما يطرح إشكال وجودها في المحموعة لكونها فعلا دولة ناشئة ام فقط لأنها الممثل الوحيد لإفريقيا ذو الاقتصاد المميز عن غيره وذلك لافتقادها الكثير من امن المعايير بالمقارنة خاصة مع الدول الأولى الثلاث (الصين والهند والبرازيل) ولكن تبقى جنوب أفريقيا قوة إقصادية في إفريقيا على الاقل.
من المهم أن نبين هنا ان مجموع الدول الناشئة السابقة الذكر كانت للدولة دورا مهما في تحريك الاقتصاد ولا زالت كذلك حتى يومنا هذا. لما يحتاجه النشوء من اقتران للسياسات العامة واستراتيجية شاملة للتطور.[1]
الأزمات المالية في الدول الناشئة[2]
انتشار أزمات أسعار الصرف في الأسواق الناشئة في الفترة الأخيرة، والتهديدات التي تمثلها لعالم مال عالمي مترابط أعطى لهته الدول أهمية عظمى للحالة الاقتصاد العالمي ومن المؤكد أن هناك أنواع مختلفة من الأزمات أزمة الديون في أمريكا اللاتينية في الثمانينات مختلفة تماما عن الأزمة المكسيكية عام 1994 والأزمة الآسيوية عام 1997. كما أنه أسواق الأسهم للدول الناشئة مشهود لها تقلب وتعاقب الأزمات. ولكن في السنوات الأخيرة، وللأداء المتميز لاقتصادياتها. وانجذاب المستثمرين لها، حتى ينوعوا جغرافيا في استثماراتهم. وعلاوة على ذلك، لم غارقة بالديون كما كان الحال قبل سنين حتى انها أصبحت ذات فائض مالي وإيداعات مالية. مما يجعل الأزمات المالية الممكن ان تسببها تلك الدول متساوية مع ما يمكن ان تقوم به اي دولة مصنعة والدليل ما حصل في الولايات المتحدة سنة 2008.
ولكن رغم هذه الاختلافات في المسببات إلا أنه هناك نتائج مشتركة لهته الأزمات والتشابه في بعض السلوكيات. هناك دائما التسلسل التالي :
* فقدان سريع الاحتياطيات المالية، * هروب لرؤوس الأموال،
* انخفاض مفاجئ لسعر الصرف،
* كساد حاد يمكن من تعديل الميزان التجاري.
الصراعات المحتملة بين الدول الكبرى والدول الناشئة
القائمة طويلة من منظمة التعاون الاقتصادي وتنمية البحوث الاقتصادية العلاقة بين الدول الناشئة (وخاصة الصين، روسيا، الهند) وبلدان منظمة التعاون والتنمية الكبرى (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي) قد أصبحت متضاربة بالنسبة لعدة أسباب :
* - عرض التدابير حمائية من الدول الصناعية ضد منتجات الدول الناشئة بذريعة (ضعف التقييم للعملات المحلية، ضعف الحماية الاجتماعية في تلك البلدان، وظروف العمل) ؛
* - استخدام احتياطيات النقد الأجنبي (الصناديق السيادية المالية) لتمويل الاستحواذ على الشركات والمؤسسات الإستراتيجية المتواجدة في أوروبا واأمريكا ؛
* - الوصول إلى المواد الخام ؛
* - الأضرار التي اللاحقة بالبيئة (الانبعاثات -ثاني أوكسيد الكربون- مثلا).
وعلى الرغم من أنه على البلدان المصنعة وتلك الناشئة التعاوان فيما بينها للتغلب على الأزمات وللمنفعة الشتركة لهم جميعا، ولأسباب المذكور أعلاه، ستكون هناك صراعات في المستقبل.[3]
أهتمامها بالتكنولوجيا المعلومات [4]
الهند 25 ٪ قوة العمل على درجة عالية من المهارة، وسرعة في النمو للاقتصاد المحلي مع دينامية استخدام اللغة الإنكليزية
الصين 7 ٪ نمو اقتصادي قوي، أوسع سوق للكمبيوتر، وثاني أكبر سوق للإنترنت، كما أن الحكومة تريد ان تنتقل من اقتصاد "صنع في الصين" إلى "صنع من طرف الصين"
اندونيسيا 9 ٪ سوق المعلوماتية والانفاق منخفضة ولكن يمكن الاستفادة من خبرة البلاد في الإنتاج الخدماتي بأسعار منخفضة.
ماليزيا 7 ٪ حالة مماثلة في اندونيسيا. مع إمكانات قوية للنمو
الإمارات العربية المتحدة 10 ٪ كمنتج رئيسي للنفط. ولكن من طموحاته المعلنة أن يكون مركزا للإنترنت في الشرق الأوسط ووضع على منصة للتطور مفتوحة على العالم.
تركيا 10 ٪ يتعافى من سوء الحالة الاقتصادية، ويمكن ان ينضم إلى الاتحاد الأوروبي، ويكون جسرا بين أوروبا والشرق الأوسط، فالفرص المتاحة في سوق أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة لعامة الناس
روسيا 11 ٪ دولة رئيسية مصدرة للطاقة، سوق كبيرة للكمبيوتر ووهناك استثمارات في البنية التحتية للشبكة جارية، يد العاملة ماهرة، وطموحة كبيرة للتنمية في هذا المجال.
بولندا 7 ٪ فرص كبيرة في سوق الكمبيوتر للأشخاص، والقربها من الاسواق الأوروبية’ مع وجود جاليات كبيرة في الدول الصناعية الأخرى
الأرجنتين 10 ٪ كما في اندونيسيا، رغم البداية المحتشمة، إلا ان الانطلاقة اليوم في تطور مستمر بعد أن تعافت من التضخم مدمر الذي كان يخيم عليها.
البرازيل 7 ٪ حكومة مستقرة تحفز النمو، ووجود عدد سكان كبير ومستقطب نحو هته التكنولوجيات.
المصادر
1. ^ كريسوفر جافرلو: الدور العالمي للدول الناشئة. الصحافة العلمية. 2008
2. ^ نشرة بنك فرنسا -- رقم 74 -- فبراير 2000
3. ^ فلاش إيكونومي 20 أغسطس 2007 -- رقم -293
4. ^ روجيه فولتن، المحلل في شركة غارتنر للبحث
