- الثلاثاء مايو 08, 2012 12:36 am
#50954
سويسرا دولة كونفدرالية يحكمها دستور أقر سنة 1874م والذي عدل مرات عديدة لحد الآن. ويعتمد النظام السياسي السويسري على مبادئ الديمقراطية المباشرة وغير المباشرة ضمن إطار فدرالي، حيث يعهد بسلطات كبيرة لتكون تحت سيطرة الوحدات الفرعية لنظام الحكم .
وعلى هذا الأساس تم تقسيم سويسرا إلى 26 ولاية تتوزع على20 كانتونا، و 6 أنصاف كانتونات، ونصف الكانتون ينشأ من حالة انقسام تصيب ثلاثة كانتونات، وهذه الولايات بدورها تنقسم إلى مجالس بلدية يبلغ عددها 3000 تقريبا.
تقع السلطة الحقيقية في يد الشعب من خلال قيامه بانتخاب ممثليه ومشاركته المباشرة في سن القوانين عن طريق الاستفتاءات، ويضمن القانون حق التصويت لكل من بلغ الثامنة عشرة من السويسريين.
يعطي النظام الفدرالي السويسري للولايات الحق في التصرف في كامل السلطات، ويستثنى من ذلك السلطات التي تقع ضمن صلاحيات الحكومة الفدرالية كصلاحيات إعلان الحرب والسلام وعقد المعاهدات الدولية والتحالفات في ما يخص القوات المسلحة وتنظيم التجارة الخارجية وشؤون الطرق والسكك الحديدية والاتصالات والطاقة الكهرومائية والتعليم العالي والعمالة.
يقوم مبدأ الديمقراطية المباشرة في سويسرا على تنظيم الاستفتاءات، إذ يمكن إجراء استفتاء على تغيير مادة دستورية من خلال عريضة تحمل تواقيع مئة ألف ناخب .
أما القوانين فيحتاج إجراء استفتاء على تغييرها إلى تواقيع خمسين ألف ناخب أو موافقة ثماني ولايات. ولهذه الاستفتاءات أثر كبير في مسيرة سويسرا، فمن خلالها .... :
* تم إنشاء ولاية جورا سنة 1979م
* رفض القيود على الإجهاض وبعض وسائل منع الحمل سنة 1985م
* تشديد القيود على الهجرة واللجوء السياسي سنة 1987م
* حظر التمييز العنصري والدعاية العنصرية وإنكار الهولوكوست سنة 1994م
* إبطال اقتراح بحل الجيش سنة 2001م
* انضمام سويسرا إلى هيئة الأمم المتحدة عام 2002م.
السلطة التنفيذية
تتمثل السلطة التنفيذية في سويسرا بــ ( المجلس الفدرالي ) الذي يتكون من ( سبعة أعضاء ) ينتخبهم البرلمان من بين أعضائه لمدة أربع سنوات على أن لا يتمثل أي حزب في هذا المجلس بأكثر من عضو واحد. يعمل المجلس الفدرالي على تنفيذ القوانين وإعداد مشاريع قوانين جديدة وإدارة الشؤون الخارجية والمصادقة على تحركات الجيش.
يقوم البرلمان بانتخاب رئيس للمجلس الفدرالي ونائب له من بين أعضاء المجلس ويستمر الرئيس ونائبه في المنصب لسنة واحدة، وهذا المنصب فخري لا يحمل لصاحبه إلا مهمة رئاسة الجلسات، إذ يبقى الأعضاء السبعة على رأس عملهم كوزراء للاقتصاد، والخارجية، والنقل والطاقة، والداخلية، والمالية، والدفاع، والعدل والشرطة.
السلطة التشريعية
يمثلها البرلمان السويسري الذي يطلق عليه ( الجمعية الفدرالية ) وهو مكون من مجلسين:
1ـ مجلس الولايات
يتكون من 46 عضوا ينتخبون لفترات تختلف حسب تشريعات كل ولاية، وهم يمثلون ولاياتهم بنسبة عضوين عن كل كانتون وعضو عن كل نصف كانتون.
2ـ المجلس الوطني
يتكون من مئتي عضو ينتخبون لمدة أربع سنوات وفق نظام يراعي عدد السكان في كل ولاية على أن لا يقل عدد مثلي الولاية عن عضو واحد.
السلطة القضائية
تعتبر المحكمة الفدرالية في لوزان المحكمة العليا في سويسرا، وهي تتكون من 30 قاضيا تعينهم الجمعية الفدرالية لمدة ست سنوات .
ولا تقوم هذه المحكمة بإبداء الرأي في الأمور التي تتعلق بتفسير القانون الفدرالي مع أنها تنظر في القضايا التي تكون الدولة الفدرالية طرفا فيها، فهذه المهمة تقع على عاتق المحاكم المحلية في الولايات.
الحكومات المحلية:
إن الحكومات المحلية هي محور النظام السياسي السويسري الذي يعتمد مبدأ الحكم الذاتي كأساس لتشكيله، لكن شكل الحكومة يختلف في بعض الولايات عن بعضها الآخر، لكن معظمها يشترك في تكونه من مجلس تشريعي منتخب ومجلس تنفيذي.
وهناك ولايات صغيرة تعتمد شكلا حكوميا يعرف بـ" مجتمع القرية " حيث يتم البت في الأمور بطريقة بسيطة عبر جمعية عامة لكل الناخبين.
تتكون كل ولاية من عدد من المجالس البلدية، وهذه المجالس منتخبة وتمارس سلطات واسعة مثل:
* منح الجنسية
* تحصيل الضرائب
* صيانة الطرق والجسور والمنشآت العامة
* توفير الماء والكهرباء
* إدارة المدارس الابتدائية والثانوية
* توفير خدمات الأمن والإطفاء وباقي الخدمات الاجتماعية.
وتتجمع البلديات المتجاورة في قضاء يرئسه ممثل عن حكومة الولاية.
وعلى هذا الأساس تم تقسيم سويسرا إلى 26 ولاية تتوزع على20 كانتونا، و 6 أنصاف كانتونات، ونصف الكانتون ينشأ من حالة انقسام تصيب ثلاثة كانتونات، وهذه الولايات بدورها تنقسم إلى مجالس بلدية يبلغ عددها 3000 تقريبا.
تقع السلطة الحقيقية في يد الشعب من خلال قيامه بانتخاب ممثليه ومشاركته المباشرة في سن القوانين عن طريق الاستفتاءات، ويضمن القانون حق التصويت لكل من بلغ الثامنة عشرة من السويسريين.
يعطي النظام الفدرالي السويسري للولايات الحق في التصرف في كامل السلطات، ويستثنى من ذلك السلطات التي تقع ضمن صلاحيات الحكومة الفدرالية كصلاحيات إعلان الحرب والسلام وعقد المعاهدات الدولية والتحالفات في ما يخص القوات المسلحة وتنظيم التجارة الخارجية وشؤون الطرق والسكك الحديدية والاتصالات والطاقة الكهرومائية والتعليم العالي والعمالة.
يقوم مبدأ الديمقراطية المباشرة في سويسرا على تنظيم الاستفتاءات، إذ يمكن إجراء استفتاء على تغيير مادة دستورية من خلال عريضة تحمل تواقيع مئة ألف ناخب .
أما القوانين فيحتاج إجراء استفتاء على تغييرها إلى تواقيع خمسين ألف ناخب أو موافقة ثماني ولايات. ولهذه الاستفتاءات أثر كبير في مسيرة سويسرا، فمن خلالها .... :
* تم إنشاء ولاية جورا سنة 1979م
* رفض القيود على الإجهاض وبعض وسائل منع الحمل سنة 1985م
* تشديد القيود على الهجرة واللجوء السياسي سنة 1987م
* حظر التمييز العنصري والدعاية العنصرية وإنكار الهولوكوست سنة 1994م
* إبطال اقتراح بحل الجيش سنة 2001م
* انضمام سويسرا إلى هيئة الأمم المتحدة عام 2002م.
السلطة التنفيذية
تتمثل السلطة التنفيذية في سويسرا بــ ( المجلس الفدرالي ) الذي يتكون من ( سبعة أعضاء ) ينتخبهم البرلمان من بين أعضائه لمدة أربع سنوات على أن لا يتمثل أي حزب في هذا المجلس بأكثر من عضو واحد. يعمل المجلس الفدرالي على تنفيذ القوانين وإعداد مشاريع قوانين جديدة وإدارة الشؤون الخارجية والمصادقة على تحركات الجيش.
يقوم البرلمان بانتخاب رئيس للمجلس الفدرالي ونائب له من بين أعضاء المجلس ويستمر الرئيس ونائبه في المنصب لسنة واحدة، وهذا المنصب فخري لا يحمل لصاحبه إلا مهمة رئاسة الجلسات، إذ يبقى الأعضاء السبعة على رأس عملهم كوزراء للاقتصاد، والخارجية، والنقل والطاقة، والداخلية، والمالية، والدفاع، والعدل والشرطة.
السلطة التشريعية
يمثلها البرلمان السويسري الذي يطلق عليه ( الجمعية الفدرالية ) وهو مكون من مجلسين:
1ـ مجلس الولايات
يتكون من 46 عضوا ينتخبون لفترات تختلف حسب تشريعات كل ولاية، وهم يمثلون ولاياتهم بنسبة عضوين عن كل كانتون وعضو عن كل نصف كانتون.
2ـ المجلس الوطني
يتكون من مئتي عضو ينتخبون لمدة أربع سنوات وفق نظام يراعي عدد السكان في كل ولاية على أن لا يقل عدد مثلي الولاية عن عضو واحد.
السلطة القضائية
تعتبر المحكمة الفدرالية في لوزان المحكمة العليا في سويسرا، وهي تتكون من 30 قاضيا تعينهم الجمعية الفدرالية لمدة ست سنوات .
ولا تقوم هذه المحكمة بإبداء الرأي في الأمور التي تتعلق بتفسير القانون الفدرالي مع أنها تنظر في القضايا التي تكون الدولة الفدرالية طرفا فيها، فهذه المهمة تقع على عاتق المحاكم المحلية في الولايات.
الحكومات المحلية:
إن الحكومات المحلية هي محور النظام السياسي السويسري الذي يعتمد مبدأ الحكم الذاتي كأساس لتشكيله، لكن شكل الحكومة يختلف في بعض الولايات عن بعضها الآخر، لكن معظمها يشترك في تكونه من مجلس تشريعي منتخب ومجلس تنفيذي.
وهناك ولايات صغيرة تعتمد شكلا حكوميا يعرف بـ" مجتمع القرية " حيث يتم البت في الأمور بطريقة بسيطة عبر جمعية عامة لكل الناخبين.
تتكون كل ولاية من عدد من المجالس البلدية، وهذه المجالس منتخبة وتمارس سلطات واسعة مثل:
* منح الجنسية
* تحصيل الضرائب
* صيانة الطرق والجسور والمنشآت العامة
* توفير الماء والكهرباء
* إدارة المدارس الابتدائية والثانوية
* توفير خدمات الأمن والإطفاء وباقي الخدمات الاجتماعية.
وتتجمع البلديات المتجاورة في قضاء يرئسه ممثل عن حكومة الولاية.
