- الأربعاء مايو 09, 2012 2:29 pm
#51296
إن موضوع العراق الجديد والسوق الخليجية المشتركة هو محط الأنظار واهتمام علماء الاقتصاد والسياسة على حد سواء، لأننا نعيش في عصر التكتلات الاقتصادية، والعنصر الأساس لتكوين هذه التكتلات هو الاقتصاد، وهذه السوق هي نوع من التكتل الاقتصادي الذي قام بين الدول الخليجية الست، وتكون مفتوحة أمام الدول العربية الأخرى والتي تطل على الخليج العربي والتي تستوفي شروط الانضمام إليها مثل اليمن والعراق، وبغرض التكامل الاقتصادي بينها، وتحقيق الوحدة الشاملة بين الدول الخليجية، والهدف في نهاية المطاف تحقيق الوحدة السياسية.
وطالما صنفت العراق جغرافيا بأنه إحدى دول الخليج ( العربي)، نتيجة لإشرافه على الخليج (العربي) عبر منفذه البحري الرئيس "ميناء الفاو"،. وتقع على شط العرب موانئ عراقية مهمة مثل ميناء المعقل وموانئ ايرانية مهمة مثل ميناء خرم شهر ويصب شط العرب في الخليج.
وأما من الغرب خور الزبير وهو جزء من الخليج العربي يقع داخل الاراضي العراقية واقيمت عليه موانئ كبيرة منها ميناء أم قصر العالمي وميناء خور الزبير، ويعد الساحل الجنوبي للعراق على الخليج العربي منطقة حيوية ومهمة جدا للاقتصاد العراقي لأن أهم موانئ النفط العراقية تقع ضمن المياه الاقليميه العراقية في الخليج كالميناء العميق وميناء خور العميه.
إن كل المعايير الاقتصادية والسلوك الاقتصادي السياسي التي عايشتها حكومات العراق المتعاقبة بعد الاستقلال عن الانتداب البريطاني، يبين وبكل وضوح مدى التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بين العراق وباقي دول مجلس التعاون الخليجي.
فالعراق الدولة العربية الأكثر تميزا في منطقة الخليج العربي لما تمتلكه من إمكانيات الثروة البشرية واقتصاديه طبيعية، كالمناخ والأراضي الزراعية والثروات المعدنية الأهم في العالم ففيه ثاني أكبر احتياطي للنفط الخام في العالم، ويشغل المرتبة الثالثة عالميا في إنتاج الكبريت، بالإضافة لثروات الفوسفات والزئبق الأحمر.
ولكنها الدولة الأقل استثمارا بين دول الخليج العربي، وهذا ناجم عن طريقة التعاطي الاستثماري الذي انتهجته حكوماتها، فقد توجهت موارد خزينة الدولة نحو تنمية للبنى التحتية خلال فترة السبعينات، لتتبعها فترة التوجه نحو الإنفاق العسكري مما أدت إلى خوض الحروب في منطقة الخليج، حيث إن حرب الخليج الأولى (1980- 1988 حرب الإيرانية – العراقية)، وحرب الخليج الثانية ( 1990 – 1991 غزو الكويت من قبل النظام العراقي وتحريرها من قبل التحالف الدولي وبموافقة مجلس الأمن)، وكذلك حرب الخليج الثالثة ( 2003 غزو العراق وتغيير نظام الحكم فيها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها بدون موافقة مجلس الأمن).
في حين تميزت دول مجلس التعاون الخليجي كافة بالتوجه نحو الأسـواق الحـرة المعتمدة على معايير الاقتصاد الرأسمالي، التي شكلت ركيزتها نحو تحقيق بنى استثمارية متنامية بين كافة الأسواق العالمية، ورغم إمكانية العراق الاقتصادية، والبشرية التي تفوق كل دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة، لكنه كان الأدنى استثماريا وإنمائيا والأقل سوية بالنسبة لمعدل دخل الفرد الخليجي رغم اعتماده على معايير رأسمالية الدولة حسب اعتقادي.
وطالما صنفت العراق جغرافيا بأنه إحدى دول الخليج ( العربي)، نتيجة لإشرافه على الخليج (العربي) عبر منفذه البحري الرئيس "ميناء الفاو"،. وتقع على شط العرب موانئ عراقية مهمة مثل ميناء المعقل وموانئ ايرانية مهمة مثل ميناء خرم شهر ويصب شط العرب في الخليج.
وأما من الغرب خور الزبير وهو جزء من الخليج العربي يقع داخل الاراضي العراقية واقيمت عليه موانئ كبيرة منها ميناء أم قصر العالمي وميناء خور الزبير، ويعد الساحل الجنوبي للعراق على الخليج العربي منطقة حيوية ومهمة جدا للاقتصاد العراقي لأن أهم موانئ النفط العراقية تقع ضمن المياه الاقليميه العراقية في الخليج كالميناء العميق وميناء خور العميه.
إن كل المعايير الاقتصادية والسلوك الاقتصادي السياسي التي عايشتها حكومات العراق المتعاقبة بعد الاستقلال عن الانتداب البريطاني، يبين وبكل وضوح مدى التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بين العراق وباقي دول مجلس التعاون الخليجي.
فالعراق الدولة العربية الأكثر تميزا في منطقة الخليج العربي لما تمتلكه من إمكانيات الثروة البشرية واقتصاديه طبيعية، كالمناخ والأراضي الزراعية والثروات المعدنية الأهم في العالم ففيه ثاني أكبر احتياطي للنفط الخام في العالم، ويشغل المرتبة الثالثة عالميا في إنتاج الكبريت، بالإضافة لثروات الفوسفات والزئبق الأحمر.
ولكنها الدولة الأقل استثمارا بين دول الخليج العربي، وهذا ناجم عن طريقة التعاطي الاستثماري الذي انتهجته حكوماتها، فقد توجهت موارد خزينة الدولة نحو تنمية للبنى التحتية خلال فترة السبعينات، لتتبعها فترة التوجه نحو الإنفاق العسكري مما أدت إلى خوض الحروب في منطقة الخليج، حيث إن حرب الخليج الأولى (1980- 1988 حرب الإيرانية – العراقية)، وحرب الخليج الثانية ( 1990 – 1991 غزو الكويت من قبل النظام العراقي وتحريرها من قبل التحالف الدولي وبموافقة مجلس الأمن)، وكذلك حرب الخليج الثالثة ( 2003 غزو العراق وتغيير نظام الحكم فيها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها بدون موافقة مجلس الأمن).
في حين تميزت دول مجلس التعاون الخليجي كافة بالتوجه نحو الأسـواق الحـرة المعتمدة على معايير الاقتصاد الرأسمالي، التي شكلت ركيزتها نحو تحقيق بنى استثمارية متنامية بين كافة الأسواق العالمية، ورغم إمكانية العراق الاقتصادية، والبشرية التي تفوق كل دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة، لكنه كان الأدنى استثماريا وإنمائيا والأقل سوية بالنسبة لمعدل دخل الفرد الخليجي رغم اعتماده على معايير رأسمالية الدولة حسب اعتقادي.
