- الاثنين يونيو 25, 2012 9:01 pm
#51865
حقوق النساء الإنسانية
الأستاذة حفيظة شقير
كلية الحقوق والعلوم السياسية - تونس
منذ أن قامت العديد من الدول العربية بتنظيم الحقوق النساء في تشريعات خاصة, يطرح علينا الاهتمام بحقوق النساء عدة تساؤلات
و تتعلّق أهمّ هذه التساؤلات بدور التشريعات المحلية في الاعتراف بحقوق النساء في العالم العربي إذ أن كل دارس لهذه التشريعات يدرك النقائص التي تحيط بها والتفاوت في الاعتراف بهذه الحقوق حسب المجالات.
في المجال العائلي تبقى حقوق النساء محدودة و لا يعتمد مبدأ المساواة بين الجنسين إلاّ في بعض الدول وبالنسبة لبعض الحقوق المتصلة خاصة بالموافقة على الزواج وشروط الزواج والزواج بواحدة والطلاق والمسؤولية إزاء الأطفال.
في المجالات الإجتماعية والإقتصادية والثقافية ترتكز معظم التشريعات على هذا المبدأ فيما يتعلق بالحقّ في التعليم والحق في الشغل وفي الضمانات والحيطة الاجتماعية.
في المجال السياسي يختلف الوضع حسب الدول. في البعض منها تتمتّع النساء بالحقوق السياسية وخاصة بالحقّ في الانتخاب والحق في الترشح والحقّ في تولي المسؤوليات في مراكز أخذ القرار لكن تبقى مطروحة كيفية ممارسة هذه الحقوق والتمتع بها على أرض الواقع. وفي البعض الآخر من هذه الدول لا تتمتع النساء بتاتا بهذه الحقوق ولا تتوفر فيهن صفة المواطنة.
ونلاحظ نفس الشيء بالنسبة للحقوق المتصلة بالكرامة وباحترام كيان النساء وحرمتهن الجسدية والمعنوية إذ تنعدم في معظم الدول العربية التشريعات التي تحمي النساء من كلّ أشكال العنف وتعاقب مرتكبيه مهما كانت العلاقة التي تربطهم بها ومهما كان الفضاء الذي يمارس فيه العنف
و بصفة عامة، تبقى النساء العربيات في غالب الدول محرومة من التمتّع ببعض الحقوق ومن ممارستها ولم ترتقي بعد إلى المواطنة ولا إلى المساواة رغم أهمية الدور الذي تلعبه في هذه المجتمعات.
لذا، واقتناعا منا بأن تطور هذه المجتمعات العربية وإرساء الديمقراطية والتنمية فيها مرتبتطان بالنهوض بأوضاع النساء القانونية وبالارتقاء بهنّ إلى صفة المواطنة الحقيقية، فإننّا نرى من الضروري الرجوع إلى النصوص القانونية التي تقرّ مبدأ المساواة بين الجنسين لمعرفتها و المطالبة باعتمادها من قبل الدول حتى تكسب النساء كافة الحقوق وتتمتّع بنفس الحقوق والرجال في كلّ المجالات وكلّ الفضاءات العامّّة والخاصة العائلية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية.
وهذه النصوص هي معظمها نصوصا دولية أقرتها في مراحل معينة وبصفة تدريجية منظمة الأمم المتحدة وهياكلها المختصة.
وهذا ما يدفعنا إلى دراستها وإلى تقديمها وإلى البحث في الأسس التي ترتكز عليها وطبيعة الحقوق التي تقرها. كما سنتعرض إلى كيفية حماية هذه الحقوق عبر الآليات الدولية:
I- تطور الصكوك الدولية التي تعترف بحقوق النساء
II- أهمية الاتفاقية الدولية الخاصة بإلغاء كل مظاهر التمييز المسلط على النساء
III- الحماية الدولية لحقوق النساء
الأستاذة حفيظة شقير
كلية الحقوق والعلوم السياسية - تونس
منذ أن قامت العديد من الدول العربية بتنظيم الحقوق النساء في تشريعات خاصة, يطرح علينا الاهتمام بحقوق النساء عدة تساؤلات
و تتعلّق أهمّ هذه التساؤلات بدور التشريعات المحلية في الاعتراف بحقوق النساء في العالم العربي إذ أن كل دارس لهذه التشريعات يدرك النقائص التي تحيط بها والتفاوت في الاعتراف بهذه الحقوق حسب المجالات.
في المجال العائلي تبقى حقوق النساء محدودة و لا يعتمد مبدأ المساواة بين الجنسين إلاّ في بعض الدول وبالنسبة لبعض الحقوق المتصلة خاصة بالموافقة على الزواج وشروط الزواج والزواج بواحدة والطلاق والمسؤولية إزاء الأطفال.
في المجالات الإجتماعية والإقتصادية والثقافية ترتكز معظم التشريعات على هذا المبدأ فيما يتعلق بالحقّ في التعليم والحق في الشغل وفي الضمانات والحيطة الاجتماعية.
في المجال السياسي يختلف الوضع حسب الدول. في البعض منها تتمتّع النساء بالحقوق السياسية وخاصة بالحقّ في الانتخاب والحق في الترشح والحقّ في تولي المسؤوليات في مراكز أخذ القرار لكن تبقى مطروحة كيفية ممارسة هذه الحقوق والتمتع بها على أرض الواقع. وفي البعض الآخر من هذه الدول لا تتمتع النساء بتاتا بهذه الحقوق ولا تتوفر فيهن صفة المواطنة.
ونلاحظ نفس الشيء بالنسبة للحقوق المتصلة بالكرامة وباحترام كيان النساء وحرمتهن الجسدية والمعنوية إذ تنعدم في معظم الدول العربية التشريعات التي تحمي النساء من كلّ أشكال العنف وتعاقب مرتكبيه مهما كانت العلاقة التي تربطهم بها ومهما كان الفضاء الذي يمارس فيه العنف
و بصفة عامة، تبقى النساء العربيات في غالب الدول محرومة من التمتّع ببعض الحقوق ومن ممارستها ولم ترتقي بعد إلى المواطنة ولا إلى المساواة رغم أهمية الدور الذي تلعبه في هذه المجتمعات.
لذا، واقتناعا منا بأن تطور هذه المجتمعات العربية وإرساء الديمقراطية والتنمية فيها مرتبتطان بالنهوض بأوضاع النساء القانونية وبالارتقاء بهنّ إلى صفة المواطنة الحقيقية، فإننّا نرى من الضروري الرجوع إلى النصوص القانونية التي تقرّ مبدأ المساواة بين الجنسين لمعرفتها و المطالبة باعتمادها من قبل الدول حتى تكسب النساء كافة الحقوق وتتمتّع بنفس الحقوق والرجال في كلّ المجالات وكلّ الفضاءات العامّّة والخاصة العائلية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية.
وهذه النصوص هي معظمها نصوصا دولية أقرتها في مراحل معينة وبصفة تدريجية منظمة الأمم المتحدة وهياكلها المختصة.
وهذا ما يدفعنا إلى دراستها وإلى تقديمها وإلى البحث في الأسس التي ترتكز عليها وطبيعة الحقوق التي تقرها. كما سنتعرض إلى كيفية حماية هذه الحقوق عبر الآليات الدولية:
I- تطور الصكوك الدولية التي تعترف بحقوق النساء
II- أهمية الاتفاقية الدولية الخاصة بإلغاء كل مظاهر التمييز المسلط على النساء
III- الحماية الدولية لحقوق النساء
