By سليمان المقبل36 - السبت يونيو 30, 2012 12:58 am
- السبت يونيو 30, 2012 12:58 am
#51949
التمويلات الاجنبية للاحزاب السياسية خطر ..خطر ..خطر
في الوقت الذي يزداد فيه الحراك السياسي، بدأ الحديث عن اجندات اجنبية لبعض الاحزاب السياسية. وفي ظل تزامن هذا الحراك تردد مؤخرا ان احزابا عريقة واخرى جديدة تلتزم بتنفيذ اجندات سياسية لبعض القوى التي لها مصالح اقتصادية واستراتيجية في تونس. وابدى بعض السياسيين والمتابعين للوضع السياسي التونسي تخوفهم من هذه المعطيات وما يمكن ان ينجر عنها من تمرير اجندات سياسية اجنبية قد تعرقل الانتقال الديمقراطي المنشود وتبقي ثورة الحرية والكرامة التونسية في سقف لا يتعدى المطلبية الاجتماعية.
فتحنا هذا الملف وأثرناه مع عدد من ممثلي الاحزاب السياسية التونسية.
قال عبد الفتاح كحولي عضو المكتب السياسي للاتحاد الديمقراطي الوحدوي "نحن نرفض التمويل الاجنبي رفضا مطلقا وما اشيع عن ان حزبنا تلقى او يتلقى تمويلات اجنبية لا اساس له من الصحة وهي اشاعات مغرضة يروجها مندسون في السياسة التونسية"، واكد ان حزبه يصرّف اعماله بتمويلات ذاتية من اعضائه في ظل توقف التمويل العمومي للاحزاب.
وأضاف "ثمة مؤشرات على ان النهضة والتجديد والديمقراطي التقدمي تتلقى تمويلات اجنبية وهو ما توحي به تحركاتها السياسية السابقة والحالية والتي يظهر فيها رفاه كبير".
واكد محدثنا ان التمويل الاجنبي للاحزاب السياسية التونسية يدفع في اتجاه الضغط من اجل املاء اجندات وبرامج سياسية على مقاس بعض الدول "المانحة" وليس على مقاس ما تقتضيه الظرفية السياسية التونسية. وقال في ذات السياق "اما رؤوس الاموال او ما يمكن ان نطلق عليه رأس المال السياسي فإنه يفضي الى تشويها البرامج السياسية الحزبية اذ ان رؤوس الاموال تؤثر بشكل مباشر في الافكار وتدفع في اتجاه تشويه نتائج الانتخابات المقبلة سواء في المجلس التأسيسي او الرئاسية والتشريعية اذ ان الكفة قد ترجح لفائدة شخصيات ثرية او احزاب مدعومة برأس مال سياسي داخلي او خارجي".
وبين محدثنا ان الجهات "المانحة" سواء الداخلية او الخارجية تعمل الان على فرض اجندات سياسية بعينها تخول تحقيق مصالحها بما يقصي الديمقراطية التي تتأسس على البعد الوطني.
وللحكومة نصيب
من جانبه قال حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي "ان المبادرة التي اقترحناها والقاضية بالتمويل العمومي للاحزاب السياسية التونسية تسد الباب امام التدخلات الاجنبية في الاجندا السياسية التونسية"، ونبه الى ان قبول بعض الاحزاب تمويلات اجنبية من شأنه ان يجهض العملية الديمقراطية المنشودة في البلاد معتبرا انها اكبر خطر سيواجهه المشهد السياسي في تونس. وطالب الهمامي بمراقبة حازمة حتى تتم عملية الانتقال الديمقراطي في كنف الشفافية وحتى لا يتم تعويض تزوير الادارة والبوليس لنتائج الانتخابات بتزوير جديد اساسه رأس المال السياسي على حد تعبيره.
وقال المتحدث "ان قوى اجنبية على غرار امريكا والاتحاد الاوربي تتدخل في الشأن السياسي التونسي عبر الزيارات المكوكية وضخ تمويلات باسم مساندة الديمقراطية وهو في حقيقة الامر تدخل يهدف الى حصر الثورة التونسية في سقف معين لا يتجاوز اصلاح النظام السابق لان أي تحول ديمقراطي حقيقي لفائدة الشعب سيضر بمصالحها في تونس".
واردف الهمامي قوله "ان فرنسا وايطاليا واسبانيا لها حضور اقتصادي هام في بلادنا وتعمل على غرار امريكا على ان تبقي تونس في الفكر الاقتصادي والجيوسياسي للدول الغربية والدفع في اتجاه التطبيع مع اسرائيل وان تبقى تونس حدودا متقدمة لمقاومة الهجرة السرية وما يسمى بـ "الارهاب"".
واعلن الهمامي ان حزبه على غرار عدد من القيادات في جبهة 14 جانفي ضد الهبات التي قبلتها الحكومة التونسية المؤقتة وقال في هذا السياق "ليس مطلوبا من هذه الحكومة ان تثقل كاهل تونس بهبات واموال اجنبية لانه في نهاية الامر (القط لا يصطاد لله) وهذه الهبات لها خلفيات خطيرة وتهدف الى تمرير املاءات سياسية خارجية في السياسية التونسية".
الاجندات الاجنبية تمر من هنا
"نحن لم نتلق بل لم يعرض علينا أي تمويل اجنبي وما اشيع عن حزبنا في هذا الخصوص هي مجرد اكاذيب" هكذا رد منصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من اجل الجمهورية على سؤالنا وطالب المنظمات والاحزاب التونسية بان تعول على تمويلاتها الذاتية او العمومية وقال "ان التمويلات الاجنبية تهدف الى التأثير على القرار الوطني لفائدة المصالح الاجنبية".
وبيّن ان الانتشار السريع للثورة التونسية عبر العالم جعل الدول تراقبنا باهتمام بالغ وتضخ التمويلات حتى تدفع الديمقراطية الى الامام على حد تعبيره وقال في سياق متصل "ثمة دول عربية استبدادية تحاول ان تعرقل الانتقال الديمقراطي" دون ان يسميها.
ولم ينف المرزوقي تلقي احزاب سياسية تونسية تمويلات اجنية رافضا الخوض في تسميتها، لكنه في المقابل اكد تلقي ما اسماها بـ "الاحزاب الكرتونية" لاموال من الدكتاتور. وعلى سبيل الذكر لا الحصر قال "ان الاتحاد الديمقراطي الوحدوي والتجديد والوحدة الشعبية والاجتماعي التحرري كلها كانت تتلقى تمويلات من الدكتاتور لتلعب دور التعددية المزيفة واتساءل كيف كانت هذه الاحزاب تقبل التمويلات واليوم تريد ان تقدم دروسا في الاخلاق".
وطالب رئيس حزب المؤتمر من اجل الجمهورية بان يتم الكشف عن التمويلات التي تلقتها الاحزاب التي كانت تشارك في البرلمان السابق.
وبين المرزوقي انه يحق للمنظمات والجمعيات التونسية ان تتلقى تمويلات اجنبية شريطة ان تكون من المجتمع المدني وليس من الدول. واعتبر ان الهبات الاجنبية لتونس تعتبر امرا طبيعيا بين الدول "لكن يجب على الحكومة التي تقبل الهبات ان حكومة قوية بشرعيتها وهذه الاخيرة هي الوحيدة المؤهلة لقبول الهبات وتوزيعها على الشعب بطريقة عادلة".
وقال "التمويلات الاجنبية للاحزاب امرا مرفوضا باعتبار ان الاجندات السياسية الاجنبية تمر من هنا".
غياب الحجج
وفي الوقت الذي اعلن فيه حاتم الشعبوني عضو امانة حركة التجديد ان حزبه يلتقي مع الاجانب الذين يزورون تونس ويتساءلون عن دور الاحزاب في الثورة والانتقال الديمقراطي مضيفا ان حزبه انتهج سياسة التقشف مما مكنه من المحافظة على اعتمادات مالية هامة يصرّف بها اعماله الان مبينا ان احزابا اخرى لم تحصل على منح من الدولة في العهد السابق وتتحرك الان باموال لم يستبعد ان تكون اجنبية وقال "انا ارفض ان اسميها رغم انه من المعلوم انها تلقت اموال اجنبية"، قال عادل الشاوش عضو الهيئة السياسية للتجديد "ان الذين تحدثوا عن تلقي حزبنا اموال اجنبية هم اشخاص متحاملون ولديهم خلفيات ايديولوجية، والاموال التي حصل عليها التجديد في العهد السابق كانت من المال العام وليس من الدكتاتور".
واعلن الشاوش جاهزية حزبه للمحاسبة المالية مطالبا بالشفافية المطلقة في اموال الاحزاب القديمة منها والجديدة. وقال "لا اؤكد لكن يتردد ان عددا هاما من الاحزاب السياسية التونسية قد تحصلت على اموال اجنبية لكن الحجج تغيب الان والنهضة مثلا يتردد انها تحصلت وتتحصل على اموال من الخليج وهو امر لن يتمكن مسؤولي الاحزاب من اخفائه عندما يحين موعد المحاسبة والمكاشفة".
واكد محدثنا ان دولا لها مصالح هامة في تونس تتابع الوضع وتحاول التدخل من اجل احلال الاستقرار في المنطقة واعتبر ذلك امرا مقبولا ومتعارف عليه في الشأن السياسي الدولي واضاف "لكن نرفض رفضا قاطعا التدخل الاجنبي في الشؤون السياسية الداخلية ونرفض أي اموال من الخارج حتى لا يصبح هذا الاخير طرفا في العملية السياسية الداخلية التونسية". وبيّن من جهة اخرى ان التمويلات الاجنبية لن تؤثر في مجرى العملية الانتخابية ونتائجها معتبر ان التونسي يميز بين البرامج النابعة من الروح الوطنية التونسية وغيرها من الاجندات الاجنبية المسقطة في برامج الاحزاب.
في الوقت الذي يزداد فيه الحراك السياسي، بدأ الحديث عن اجندات اجنبية لبعض الاحزاب السياسية. وفي ظل تزامن هذا الحراك تردد مؤخرا ان احزابا عريقة واخرى جديدة تلتزم بتنفيذ اجندات سياسية لبعض القوى التي لها مصالح اقتصادية واستراتيجية في تونس. وابدى بعض السياسيين والمتابعين للوضع السياسي التونسي تخوفهم من هذه المعطيات وما يمكن ان ينجر عنها من تمرير اجندات سياسية اجنبية قد تعرقل الانتقال الديمقراطي المنشود وتبقي ثورة الحرية والكرامة التونسية في سقف لا يتعدى المطلبية الاجتماعية.
فتحنا هذا الملف وأثرناه مع عدد من ممثلي الاحزاب السياسية التونسية.
قال عبد الفتاح كحولي عضو المكتب السياسي للاتحاد الديمقراطي الوحدوي "نحن نرفض التمويل الاجنبي رفضا مطلقا وما اشيع عن ان حزبنا تلقى او يتلقى تمويلات اجنبية لا اساس له من الصحة وهي اشاعات مغرضة يروجها مندسون في السياسة التونسية"، واكد ان حزبه يصرّف اعماله بتمويلات ذاتية من اعضائه في ظل توقف التمويل العمومي للاحزاب.
وأضاف "ثمة مؤشرات على ان النهضة والتجديد والديمقراطي التقدمي تتلقى تمويلات اجنبية وهو ما توحي به تحركاتها السياسية السابقة والحالية والتي يظهر فيها رفاه كبير".
واكد محدثنا ان التمويل الاجنبي للاحزاب السياسية التونسية يدفع في اتجاه الضغط من اجل املاء اجندات وبرامج سياسية على مقاس بعض الدول "المانحة" وليس على مقاس ما تقتضيه الظرفية السياسية التونسية. وقال في ذات السياق "اما رؤوس الاموال او ما يمكن ان نطلق عليه رأس المال السياسي فإنه يفضي الى تشويها البرامج السياسية الحزبية اذ ان رؤوس الاموال تؤثر بشكل مباشر في الافكار وتدفع في اتجاه تشويه نتائج الانتخابات المقبلة سواء في المجلس التأسيسي او الرئاسية والتشريعية اذ ان الكفة قد ترجح لفائدة شخصيات ثرية او احزاب مدعومة برأس مال سياسي داخلي او خارجي".
وبين محدثنا ان الجهات "المانحة" سواء الداخلية او الخارجية تعمل الان على فرض اجندات سياسية بعينها تخول تحقيق مصالحها بما يقصي الديمقراطية التي تتأسس على البعد الوطني.
وللحكومة نصيب
من جانبه قال حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي "ان المبادرة التي اقترحناها والقاضية بالتمويل العمومي للاحزاب السياسية التونسية تسد الباب امام التدخلات الاجنبية في الاجندا السياسية التونسية"، ونبه الى ان قبول بعض الاحزاب تمويلات اجنبية من شأنه ان يجهض العملية الديمقراطية المنشودة في البلاد معتبرا انها اكبر خطر سيواجهه المشهد السياسي في تونس. وطالب الهمامي بمراقبة حازمة حتى تتم عملية الانتقال الديمقراطي في كنف الشفافية وحتى لا يتم تعويض تزوير الادارة والبوليس لنتائج الانتخابات بتزوير جديد اساسه رأس المال السياسي على حد تعبيره.
وقال المتحدث "ان قوى اجنبية على غرار امريكا والاتحاد الاوربي تتدخل في الشأن السياسي التونسي عبر الزيارات المكوكية وضخ تمويلات باسم مساندة الديمقراطية وهو في حقيقة الامر تدخل يهدف الى حصر الثورة التونسية في سقف معين لا يتجاوز اصلاح النظام السابق لان أي تحول ديمقراطي حقيقي لفائدة الشعب سيضر بمصالحها في تونس".
واردف الهمامي قوله "ان فرنسا وايطاليا واسبانيا لها حضور اقتصادي هام في بلادنا وتعمل على غرار امريكا على ان تبقي تونس في الفكر الاقتصادي والجيوسياسي للدول الغربية والدفع في اتجاه التطبيع مع اسرائيل وان تبقى تونس حدودا متقدمة لمقاومة الهجرة السرية وما يسمى بـ "الارهاب"".
واعلن الهمامي ان حزبه على غرار عدد من القيادات في جبهة 14 جانفي ضد الهبات التي قبلتها الحكومة التونسية المؤقتة وقال في هذا السياق "ليس مطلوبا من هذه الحكومة ان تثقل كاهل تونس بهبات واموال اجنبية لانه في نهاية الامر (القط لا يصطاد لله) وهذه الهبات لها خلفيات خطيرة وتهدف الى تمرير املاءات سياسية خارجية في السياسية التونسية".
الاجندات الاجنبية تمر من هنا
"نحن لم نتلق بل لم يعرض علينا أي تمويل اجنبي وما اشيع عن حزبنا في هذا الخصوص هي مجرد اكاذيب" هكذا رد منصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من اجل الجمهورية على سؤالنا وطالب المنظمات والاحزاب التونسية بان تعول على تمويلاتها الذاتية او العمومية وقال "ان التمويلات الاجنبية تهدف الى التأثير على القرار الوطني لفائدة المصالح الاجنبية".
وبيّن ان الانتشار السريع للثورة التونسية عبر العالم جعل الدول تراقبنا باهتمام بالغ وتضخ التمويلات حتى تدفع الديمقراطية الى الامام على حد تعبيره وقال في سياق متصل "ثمة دول عربية استبدادية تحاول ان تعرقل الانتقال الديمقراطي" دون ان يسميها.
ولم ينف المرزوقي تلقي احزاب سياسية تونسية تمويلات اجنية رافضا الخوض في تسميتها، لكنه في المقابل اكد تلقي ما اسماها بـ "الاحزاب الكرتونية" لاموال من الدكتاتور. وعلى سبيل الذكر لا الحصر قال "ان الاتحاد الديمقراطي الوحدوي والتجديد والوحدة الشعبية والاجتماعي التحرري كلها كانت تتلقى تمويلات من الدكتاتور لتلعب دور التعددية المزيفة واتساءل كيف كانت هذه الاحزاب تقبل التمويلات واليوم تريد ان تقدم دروسا في الاخلاق".
وطالب رئيس حزب المؤتمر من اجل الجمهورية بان يتم الكشف عن التمويلات التي تلقتها الاحزاب التي كانت تشارك في البرلمان السابق.
وبين المرزوقي انه يحق للمنظمات والجمعيات التونسية ان تتلقى تمويلات اجنبية شريطة ان تكون من المجتمع المدني وليس من الدول. واعتبر ان الهبات الاجنبية لتونس تعتبر امرا طبيعيا بين الدول "لكن يجب على الحكومة التي تقبل الهبات ان حكومة قوية بشرعيتها وهذه الاخيرة هي الوحيدة المؤهلة لقبول الهبات وتوزيعها على الشعب بطريقة عادلة".
وقال "التمويلات الاجنبية للاحزاب امرا مرفوضا باعتبار ان الاجندات السياسية الاجنبية تمر من هنا".
غياب الحجج
وفي الوقت الذي اعلن فيه حاتم الشعبوني عضو امانة حركة التجديد ان حزبه يلتقي مع الاجانب الذين يزورون تونس ويتساءلون عن دور الاحزاب في الثورة والانتقال الديمقراطي مضيفا ان حزبه انتهج سياسة التقشف مما مكنه من المحافظة على اعتمادات مالية هامة يصرّف بها اعماله الان مبينا ان احزابا اخرى لم تحصل على منح من الدولة في العهد السابق وتتحرك الان باموال لم يستبعد ان تكون اجنبية وقال "انا ارفض ان اسميها رغم انه من المعلوم انها تلقت اموال اجنبية"، قال عادل الشاوش عضو الهيئة السياسية للتجديد "ان الذين تحدثوا عن تلقي حزبنا اموال اجنبية هم اشخاص متحاملون ولديهم خلفيات ايديولوجية، والاموال التي حصل عليها التجديد في العهد السابق كانت من المال العام وليس من الدكتاتور".
واعلن الشاوش جاهزية حزبه للمحاسبة المالية مطالبا بالشفافية المطلقة في اموال الاحزاب القديمة منها والجديدة. وقال "لا اؤكد لكن يتردد ان عددا هاما من الاحزاب السياسية التونسية قد تحصلت على اموال اجنبية لكن الحجج تغيب الان والنهضة مثلا يتردد انها تحصلت وتتحصل على اموال من الخليج وهو امر لن يتمكن مسؤولي الاحزاب من اخفائه عندما يحين موعد المحاسبة والمكاشفة".
واكد محدثنا ان دولا لها مصالح هامة في تونس تتابع الوضع وتحاول التدخل من اجل احلال الاستقرار في المنطقة واعتبر ذلك امرا مقبولا ومتعارف عليه في الشأن السياسي الدولي واضاف "لكن نرفض رفضا قاطعا التدخل الاجنبي في الشؤون السياسية الداخلية ونرفض أي اموال من الخارج حتى لا يصبح هذا الاخير طرفا في العملية السياسية الداخلية التونسية". وبيّن من جهة اخرى ان التمويلات الاجنبية لن تؤثر في مجرى العملية الانتخابية ونتائجها معتبر ان التونسي يميز بين البرامج النابعة من الروح الوطنية التونسية وغيرها من الاجندات الاجنبية المسقطة في برامج الاحزاب.
