By عثمان المزروع 36 - الخميس يوليو 05, 2012 8:14 pm
- الخميس يوليو 05, 2012 8:14 pm
#52159
وضع خادمات المنازل المهاجرات في البلدان العربية،
دراسة مقارنة
المحامية دعد موسى 2007-12-20
يصعب الحصول على إحصاءات دقيقة وحديثة بشأن العاملات المهاجرات اللواتي يعملن في المنازل في البلاد العربية وبحلول منتصف تسعينات القرن العشرين كان ما يقدر بـ 000 800 امرأة آسيوية يهاجرن إلى الشرق الأوسط سنوياً، معظمهن يعملن كخادمات في المنازل. وبحسب مراقبين فان استقدام عاملات المنازل زاد مؤخرا في غالبية الدول العربية لأسباب عديدة أهمها خروج المرأة للعمل وارتفاع دخل بعض الأسر بما يسمح باستقدام عاملة للعناية بالمنزل أصبحت بديلا مناسبا للعناية بالأطفال وبكبار السن وخاصة المرضى منهم.
ويشكل العمل المنزلي فئة الاستخدام الابرز بين صفوف المهاجرات الى دول الخليج ولبنان والاردن وحاليا سورية وقد شكلت المرأة غالبية العمال السريلانكيين في الاردن والكويت ولبنان بنسبة 85%الى 94% .
وتقدر وزارة العمل في الأردن عدد العمال الوافدين بنحو 300 ألف عامل وعدد الخادمات العاملات في بيوت الأردنيين بنحو 70 ألف خادمة منهن (30) ألف أندونيسيات، و(15) ألف فلبينية، (25) ألف سيرلانكية، فيما قدر عدد العاملات المخالفات بـ615 عاملة حتى نهاية العام الماضي.
تتحدث الأرقام الرسمية عن وجود عشرين ألف عاملة آسيوية في سورية.... أما المصادر النقابية فتقول: إن عدد العاملات الآسيويات في المحافظات السورية يصل إلى أربعين ألفاً. وحسب إحصائيات الهجرة والجوازات، فإن /50/ ألف مربية أطفال وخادمة يعملن حالياً في القطر، يعمل بعضهن في محال تجارية كبرى، وكذلك في عدد من المرافق السياحية.
توجد في المملكة العربية السعودية مليون امرأة على الأقل يعملن في مهن متدنية المستوى وأتين من إندونيسيا والفلبين وسري لانكا، والغالبية العظمى منهن يعملن كخادمات في المنازل وفي سنة 2003 منحت الإمارات العربية المتحدة 300 تأشيرة في المتوسط كل يوم ـ معظمها لنساء كن مسافرات من جنوب وجنوب شرق آسيا ـ بمعدل يبلغ في المتوسط ثلاث عاملات كخادمات في المنازل لكل أسرة من الأسر المعيشية في الإمارات العربية المتحدة. حسب هيومن رايتس ووتش: (إن أعداد النساء المهاجرات ارتفعت إلى حد كبير على مدى العقود الثلاثة الماضية، وهي تشمل الآن قرابة نصف عدد المهاجرين في العالم الذي يقدر بمائتي مليون مهاجر. ويرصد تقرير تحت عنوان في طي الكتمان(انتهاكات ضد عاملات المنازل حول العالم) في 12 دولة منها ثلاثة دول عربية هي المغرب والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إن الهجرة النسائية في إطار هجرة العمالة صارخة في الفلبين وأندونيسيا وسريلانكا حيث تشير التقديرات على المستوى الوطني إلى أن النساء يمثلن ما يتراوح بين 60 و75 في المائة من المهاجرين الشرعيين، وأن كثيرات منهن يعملن في الخدمة المنزلية في الشرق الأوسط وآسيا) وحسب التقرير هناك ما يقدر بثمانين ألف امرأة سريلانكية وهي المجموعة الأكبر من الخادمات في لبنان، يعملن دون الحماية القانونية الأساسية.
أولا المشاكل التي تعترض خادمات المنازل المهاجرات والممارسات التي تشكل سبب رئيسي لاستضعافهن:
إن تقدير مدى تفشي الاعتداءات والتجاوزات والمشاكل التي تعاني منها العاملات في المنازل أمر صعب نظرا إلى غياب آليات للإبلاغ عنها والافتقار إلى الوسائل القانونية والحماية اللازمة وبسبب القيود على حرية حركة العاملات المنزليات وخوفهن لانه حتى في حالات نادرة من الشكاوى تنقلب القضية ضدهن ويتهمن بشتى التهم من سرقة ووو.
ومعظم المشتغلين بالخدمة المنزلية الذين يعانون انتهاكات شديدة لحقوق الإنسان يبقون مع أرباب عملهم خوفاً من ترحيلهم أو فقدان وضعهم القانوني. وهم يخشون أن يفقدوا الوظائف التي تعول أسرهم في أوطانهم ويخشون أن "يضعهم على القائمة السوداء" أرباب عملهم ووكلاء التوظيف بحيث لا يستطيعون العمل مستقبلاً. ومع ذلك، هناك دلائل كثيرة تشير إلى اتساع نطاق التعديات.
تذكر منظمة العمل الدولية أن " من يعملون في المنازل كخدم يعانون درجة من الضعف لا تُقارن بأي درجة ضعف يعانيها العمال الآخرون" فالاشتغال بالخدمة المنزلية يحدث في إطار الحياة الخاصة وهو ما يجعل المشتغلين عرضة بالذات للاستغلال. فكثيرون منهم يبقون خارج حماية التشريعات العمالية، مما لا يتيح لهم سبلاً كافية في حالة تعرضهم للإيذاء، أو عدم دفع أجورهم، أو حجْز أجورهم تعسفاً).
ففي المملكة العربية السعودية، تنظر سفارات أندونيسيا وسريلانكا والفلبين في آلاف الشكاوى كل عام. وفي كانون الثاني عام 2004 مثلا، أكدت سفارة سريلانكا أنها كانت تستقبل كل شهر 150 عاملة منزلية هربن من أصحاب العمل الذين أساءوا معاملتهن. وأفادت معلومات قدمتها سفارات في سنغافوره أن 147 عاملة منزلية على أقل تقدير لقين حتفهن إثر سقوطهن من مبان شاهقة الارتفاع منذ عام 1998، إما بسبب ظروف العمل المحفوفة بالخطر أو لإقدامهن على الانتحار.
ويمكن تحديد أبرز المشاكل والممارسات والأنماط التي تتعرض لها العاملات في المنازل في الدول العربية والتي تشكل السبب الرئيسي لاستضعافهن بما يلي:
غياب الحماية القانونية:
الخادمات المنزليات المهاجرات يعتبرن من أقل العمال تمتعا بالحماية القانونية في قوة العمل ويعملن في قطاع غير منظم وتهدر حقوقهن ويتعرضن للإساء والاستغلال ويعملن في المنازل (التي لاتعتبر أماكن عمل) ومع الأسر والذين لايعتبرون أصحاب عمل فهم بالتالي لايخضعون لاية رقابة تتعلق بتفتيش العمل.وغياب الحماية القانونية يقيد من قدرة النساء العاملات على تحصيل حقوقهن وبالتالي تتضاعف الانتهاكات ضدهن.
كشفت دراسة لمنظمة العمل الدولية أجريت في 65 بلداً أن 19 بلداً فقط توجد لديها قوانين أو أنظمة محددة تتناول الاشتغال بالخدمة المنزلية. وتستبعد معظم قوانين العمل العربية العاملات المنزليات المهاجرات من الحماية القانونية التي يتمتع فيها العمال المواطنين. ينص قانون العمل القطري لعام 1962 على (إن أحكام هذا القانون لاتطبق على الأفراد المستخدمين في العمل المنزلي في المنازل الخاصة. وكذلك قانون العمل العماني الذي ينص على (أحكام هذا القانون لاتطبق على الاشخاص المقيمين مع أسرة صاحب العمل والمعتمدين عليه ولا العمال في الوظائف البسيطة مثل الخدمة المنزلية). وكذلك المادة 2 من قانون العمل البحريني تستثني العمال المنزليين من نطاق قانون العمل.
كما تستبعد قوانين العمل في الإمارات العربية المتحدة العمال المنزليين من نطاق تطبيق لوائح العمل. وكذلك قانون العمل المغربي واليمني ويستبعد قانون العمل الفلسطيني خدم المنازل والعمال الزراعيين من نطاق تطبيقه....
وينجم عن استبعاد العمال المنزليين من نطاق تطبيق قوانين العمل في الدول العربية حرمانهم من حقوقهم الشرعية مثل ساعات العمل المحددة والاجازات والتعويض مكافأة نهاية الخدمة وتعويض العمل الاضافي والرعاية الصحية.وبالمقابل أضافت مصر فصل خاص بخدم المنازل إلى قانون العمل عام 2003
والحكومات عادة ما تستبعد العاملات المنزليات من الوسائل المقررة نظاما لحماية العمالة ولا تراقب الطرق المتبعة في التوظيف التي تثقل كاهل العاملات بأعباء الديون وتضللهن فيما يتعلق بوظائفهن.كما ولا تضمن للعاملات المنزليات إمكانية العمل بكرامة ودون تعرض للعنف، بل لقد دأبت على حرمانهن من الوسائل الأساسية لحماية العمالة التي قد تتوفر للعمال المحليين.
في سورية بعد صدور القرار/2040/ لعام 2005 الذي نظم كيفية استقدام وتشغيل العمالة الأجنبية وبعد الترخيص لمكاتب استقدام الخادمات التي يبلغ عددها 30 مكتبا مرخصا حسب وزارة الداخلية وكل من هذه المكاتب لديه أكثر من خمسة فروع في المناطق المختلفة، كما ان هناك عددا لا بأس به منها مازال يعمل بالخفاء دون ترخيص.وتم وضع شروط قاسية لمكاتب استقدام الخادمات فيجب أن يدفعوا مئتي ألف ليرة سورية رسوم ترخيص ويجب أن يدفعوا كفالة مصرفية قيمتها خمسة ملايين ليرة سورية تحت تصرف الوزارة وأي خلل بتنفيذ التزاماتهم تجاه الحكومة أو تجاه العاملة نفسها، يتم النصرف من هذه الكفالة. مؤخرا صدر قرار عن مجلس الوزراء يقضي بإقفال كافة المكاتب غير المرخصة (تشرين الثاني 2007)
حدد القانون أجور هذه المكاتب بنسبة 10% من عقد عمل الخادمة...محظرا استقدام العاملات على أساس أسماء وهمية بغية تشغيلهن بأجر يومي أو شهري في أماكن متعددة كما يضع القانون ضوابط التشغيل وبنود العقد بين العاملة وصاحب المنزل على أن يتعهد الأخير بحسن معاملتها وتسجيلها في مكتب إصابات العمل لدى التأمينات الاجتماعية علاوة على التعهد بتأمين المأكل والملبس والدواء والمسكن الملائم وإجازة سنوية وأوقات راحة كافية.
في لبنان بلغ عدد وكالات الاستخدام المرخّصة من قبل وزارة العمل 150 وكالة إضافة لعدد صغير منها يعمل بصورة غير شرعية. ويُطلب من الوكلاء المرخصين إجراء إيداعٍ لدى الحكومة بقيمة 35.000$. من أجل استقدام 150 عاملاً مهاجراً في السنة (125.000 حالياً و150.000 في السابق من أجل استخدام 125 امرأة) ويتحمل المستخدِم اللبناني أجر وكالة الاستخدام اللبنانية الذي يناهز حوالي 1000$. للخادمات السريلنكيات والأفريقيات، والذي قد يبلغ ألفَي د.أ. للفليبينيات. (تراجعت بدلات السريلنكيات دون 1500$) وتغطي هذه البدلات كلفة تذكرة السفر والرسوم الحكومية (تأشيرة دخول أولية لمدة 3 أشهر) وعمولة الوكالة. إضافة إلى التكاليف هذه، يدفع المستخدِم على حدة بدلات الإقامة وإجازة العمل وأتعاب الكاتب العدل والتأمين كل سنة التي تبلغ 500$. ويفرض القانون اللبناني على المستخدِم/الكفيل إبرام بوليصة تأمين لتغطية النفقات الطبية والإعاقة والحوادث ومراسم الدفن وترحيل الرفات، في خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الاستخدام، وهو شرط سابق لإجازتي العمل والإقامة السنويتين. وبالإجمال، يترتب على المستخدِم إخضاع الخادمة لفحص طبي والاستحصال على تقرير بعد وصولها. ويخضع خدم المنازل في لبنان إلى نظام التنازل (يتم التنازل عنهم بين الأسر عن طريق الكاتب بالعدل بدون أخذ رأيهم.
غياب العلاقة التعاقدية أو عدم وضوحها:
إن عدم وجود نص قانوني في معظم قوانين العمل العربية ينظم العمالة المنزلية للمهاجرين ويحمي حقوق عاملات المنازل يؤدي إلى وجود خلل وقصور في هذا الشأن وبالتالي عدم وجود عقد بين الطرفين يحدد ساعات العمل والراتب ومكان إنساني للإقامة والإجازات والراحة والطبابة ووجبات الطعام وغيرها من شروط العمل التي ينص عليها العقد عادة ويلتزم بها الطرفان.
وحتى في حال وجود عقود فهي تتم بطرق مختلفة وقد تتم العقود في بلد المنشا بشروط ما وعندما يصلون الى بلد مكان العمل يتم تغيير العقود بشروط مختلفة تماما بأجور أقل وبدون تحديد ساعات وطبيعة العمل.
ولكن بالمقابل هناك بعض الدول العربية قامت بإجراءات بهذا الصدد من خلال تحديد عقد إلزامي نموذجي ومنها على سبيل المثال لا الحصر
ماتم في الأردن عام 2003 وبمساعدة من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة تم إعداد عقداً إلزامياً يقتضي أيضاً من أرباب العمل أن يدفعوا تكاليف السفر والتوظيف ذات الصلة. ومن الممكن أن تفقد وكالات التوظيف التي لا تستوفي هذه المعايير الدنيا تراخيصها أو تواجه عقوبة دفع غرامات. وعلاوة على ذلك يتيح قانون جديد لوزارة العمل الإشراف على الوكالات ورصد الامتثال للأنظمة وحماية حقوق الإنسان.
وأعدت الإمارات العربية المتحدة عقداً نموذجياً للخادمات المنزليات في 1 أبريل/نيسان 2007، وعرضت صياغة قانون جديد للخادمات المنزليات. كما وفرت الكويت عقداً نموذجياً للخادمات المنزليات.
الأجر:
تختلف أجور العاملات في الخدمة المنزلية من المهاجرات باختلاف بلد المنشأ، بالتالي، لا يجوز تحديد أجر شهري ثابت، ومع ذلك، قد يتراوح الأجر المتوسط بين 250-300 دولار للخادمات الفليبينيات، و100-150 دولار للخادمات السريلانكيات والأفريقيات. هذا هو الراتب الشهري الذي تجنيه المقيمات داخل الأسر حيث المأوى والمأكل والملبس مؤمن وإن كان غير كاف فغالبية الخادمات ليس لديهن غرف مستقلة للإقامة وفي بعض الدول مثل سورية حيث نظام البناء الطابقي أي الشقق وليس الفيلا لايوجد مساحة كافية لتخصيص غرف للخدم ومن خلال المشاهدات تبين إن الخادمات يفترشن ليلا الاراضي مابين الغرف والمطابخ أو على الشرفات المغلقة بالزجاج أو حتى على السقيفة.كما ولايقدم لهن الطعام الكافي ولا الدواء ولا الكساء التي من المفترض ان تكون مغطاة من قبل الأسرة. حيث تشكوا العديد من الخادمات من قلة الغذاء وتناول بقايا طعام الأسرة والحرمان من الرعاية الصحية ,استخدام الهاتف، الكساء.. ممن يجعلهن ينفقن من أجورهن شراء بطاقات للاتصال بأهلهم أو شراء ملابس أو احيانا أدوية...
معدل ساعات العمل:
غالبا مايكون العمل بين 16 الى 21 ساعة في اليوم ويبقون على اهبة الاستعداد احيانا في المناسبات للعمل 24 ساعة وفقا لحاجات الاسرة ومتطلباتها حيث لايوجد تحديد لساعات العمل وكما كثرة الاعمال الموكلة لهن وتشعبها تستغرق ساعات طويلة لايمكن اطلاقا تحديدها وهنا لابد الاشارة بانهن لايتقاضين بدلا عن العمل الاضافي لانهن اصلا لم تحدد ساعات عملهن.
الإجازات,أوقات الراحة:
من خلال العديد من الدراسات والتحقيقات والابحاث المتوفرة في الدول العربية تبين إن خادمات المنازل لايحصلن على يوم عطلة فالمطلوب منهن خدمة أفراد الأسرة منذ الصباح وحتى ساعة متأخرة ليلا وبالتالي الإجازة أمر مستحيل. وفي حال الحصول على عطلة تكون فقط لمدة ساعة أو ساعتين على الاكثر كما هو الحال في لبنان قد يذهبن لمدة ساعة لحضور القداس يوم الاحد مثلا.وبالتالي يعزلن بالمنازل ولايسمح لهن بالخروج وتكون حركتهن مقيدة وحتى في حال خروج العائلة من المنزل وبقاء الخادمة يقفل عليها باب المنزل من الخارج بحيث لاتستطيع الخروج أو ادخال احد ما الى المنزل.
حرية الحركة والتنقل:
لاتتمتع خادمات المنازل بأي نوع من حرية التنقل حيث تتم مصادرة جواز السفر وكافة الوثائق الثبوتية من قبل رب العمل ولايسمح لهن بالخروج والتنقل والتنزه بمفردهن ويمنعون من مغادرة المنازل الاللضرورة وبمرافقة احد من العائلة او السائق... وهذا اكبر معاناة للخادمات وشكل من اشكال السيطرة المطلقة والعزلة التامة عن العالم الخارجي.
طبيعة العمل وحجمه:
يعتبر العمل المنزلي من اكثر أشكال الأعمال المقتعة والتي لايمكن تقديرها ومعرفة مطابقتها لشروط وظروف العمل اللائق والانساني فهويتم داخل جدران المنازل وخفيا عن الاعين.
في السعودية تتعرض العاملات المنزليات لمخاطر الانتهاكات أكثر من غيرهن من العمال الأجانب، وتتمثل الشكاوي الدائمة للخادمات العائدات من السعودية في كثرة العمل وقلة الراتب وقلة الغذاء وتعرضهن للضرب والانتهاكات الجنسية، وتصل العقوبات إلي الضرب والترحيل في حالة معاشرة الرجال الأجانب، وهن يقمن بالطبخ والتنظيف والاهتمام بالأطفال والخياطة في أكثر من بيت من بيوت العائلة، بالإضافة إلي إعطاء الخادمات كهدايا للآخرين،
في البحرين يتولين المهام المنزلية الروتينية من اعمال التنضيف والطهي والجلي وغسل الملابس والكي وتنظيف السجاد والنوافذ ورعاية الاطفال وغسل السيارات ومرافقة ربة المنزل في التسوق لحمل الاكياس واضافة الى مجموعة من الاعمال يمكن القيام بها في اوقات مختلفة مثل مرافقة العائلة في النزهات لخدمتهم وتسلية الاطفال وكذلك المرافقة في الزيارات العائلية ايضا للقيام في الخدمة في البيت المضيف.
وفي لبنان تشمل مهام خادمات المنازل مختلف الاعمال المنزلية باستثناء الطهي الذي يعتبر من مسؤولية ربة المنزل وتتولى العاملة الغسيل والكي وغسل الاراضي والتنظيف بالمكنسة الكهربائية ونفض السجاد وغسله احيانا وازالة الغبار واعداد اسرة النوم وترتيب الغرف والملابس والاشياء التي يبعثرها الصغار والتبضع من المتجر المحلي ومرافقة ربة المنزل للتسوق وحمل الاكياس كما تساعد في اعداد مايلزم للطعام لناحية غسل الخضار وتقشيرها وتقطيعها... تحضير موائد الطعام وتضاف الى سائر المهام المنزلية العناية بالاطفال.
يمكن تلخيص الاعمال التي تقوم بها العاملات المهاجرات في المنازل العربية عموما بالتالي:
تنظيف المنزل بشكل عام
غسل الملابس
غسل الصحون
الطبخ
غسل السيارات
الكي
العناية بالأطفال واللعب معهم طوال الوقت لحين إيوائهم الفراش
تولي حمام الاطفال والمسنين
مرافقة الاطفال الى الحدائق للنزهة
تحضير الاطفال في الصباح الباكر للمدرسة وحتى مرافقتهم احيانا الى الباص او الى عند باب المدرسة
العناية بالعجز والمرضى
مرافقة العائلة للتسوق من اجل حمل الاكياس
التسوق من المحلات المجاورة صباحا لاحضار الخضار واللحوم ومستلزمات الطبخ
الاهتمام بالملابس وتصليحها وخياطتها وترتيب الخزن وفرزها وترتيبها وفق الفصول (الصيف والشتاء).
وفقا للعديد من الدراسات والمقالات والتحقيقات الصحفية في مختلف الدول العربية فيما يخص ظروف وطبيعة عمل خادمات المنازل من المهاجرات الى الدول العربية يمكن تشبيه الخدمة المنزلية بنوع جديد من العبودية أو الاتجار بالبشر لأنه لايعقل ان يعملن بكافة الاعمال بدون تحديد وعلى مدار ال24 ساعة وفي خدمة الاقارب والاصحاب اذا اقتضى الامر وبدون اجر اضافي وليس لديهم ايام إجازة كما ولا غرفة خاصة للإقامة وليس لديهم الحق في الخصوصية أو حق استخدام الهاتف أو زيارة الاصدقاء أو التواصل مع أسرهم
معاملة أرباب العمل للعاملات المنزليات
أن سوء المعاملة هو أحد أكثر الأسباب التي تدفع بالخادمات للهروب من منزل مخدومها ولكن في كثير من الاحيان أيضا تكون الفتاة وراء مشاكل كثيرة فقد تقوم بسرقة بعض الاشياء والمال من المنزل وتهرب ويتم القبض عليها وترحيلها الى بلدها الاصلي بعد تأمين تذكرة السفر التي غالبا ما يدفع ثمنها المخدوم.ويصادر أرباب العمل بشكل منهجي جوازات سفر الخادمات المنزليات، ويقومون بتحديد إقامتهن في مقر العمل، وفي الكثير من الحالات يقومون بالحد من اتصالاتهن، حتى بسفاراتهن. كما أن بعض أرباب العمل يتحفظون على الأجور لشهور وسنوات. وفي أسوأ الحالات يتسبب هذا المزيج من الممارسات في حصار الخادمات المنزليات السريلانكيات وقيامهن بالعمل جبراً. وقابلت هيومن رايتس ووتش خادمات منزليات كثيرات رفض أرباب عملهن إعادة جوازات السفر إليهن ومنعوا عنهن الأجور التي يدينون لهن بها حتى لا يتمكنّ من العودة إلى بلدهن أثناء حرب يوليو/تموز 2006 في لبنان.
تواجه العاملات المنزليات طائفة واسعة من الإساءات الجسيمة والاستغلال في العمل، بما في ذلك التعدي الجسدي والجنسي، والحبس القسري في مكان العمل وعدم دفع أجورهن ومنع الطعام والرعاية الصحية عنهن والعمل ساعات طويلة بلا حدود بدون أيام راحة. إن العاملات المنزليات غالبا ما يكنّ رهائن مكاتب توظيف العمالة وأرباب العمل. ولكن تبقى التجاوزات التي غالبا ما تحدث في المنازل خافية تماما عن أعين الناس. وفي أسوأ الظروف، يجد النساء والفتيات أنفسهن في أوضاع من السخرة أو يتعرضن للاتجار بهن للعمل في الخدمة المنزلية قسرا في ظروف تقترب من العبودية.
ويأتي العنف المعنوي في أولى درجات الانتهاكات التي تتعرض لها خادمات المنازل حيث يعانين من المعاملة السيئة ويتعرضن لشتى أنواع الترهيب والعنف والأهانة والتحقير والشتائم والصراخ والظروف المعيشية السيئة وغير اللائقة والتي أشبه بالعبودية , ويأتي العنف الجسدي في مرتبة ثانية لناحية الضرب والإيذاء الجسدي أما فيما يخص الإيذاء الجنسي فهو موجود ولكن يبقى طي الكتمان وهناك بعض الحالات لتحرشات أو اغتصاب تناقلتها وسائل الاعلام إلا ان الارقام الدقيقة غير متوفرة وحيث لايتم التبليغ عن تلك التجاوزات لاسباب عديدة منها الخوف وخشية فقدان العمل والترحيل أو عدم إمكانية التواصل مع العالم الخارجي أوحتى غياب أليات الشكوى..
رغم صعوبة الحصول على إحصاءات دقيقة بشأن أنواع التجاوزات ضد العمال المهاجرين فقد افاد مكتب سريلانكا للاستخدام في الخارج عام 1998 عن تلقيه 8,821 شكوى تحرش جنسي من عمال مهاجرين ومنهم 5,518 يعملون بالكويت.
في المملكة العربية السعودية هرب نحو 000 19 من المشتغلات بالخدمة المنزلية من أرباب عملهم في سنة 2000.
وفقاً للشهادات التي أدلت بها مئة امرأة سريلانكية سبق وعملن في لبنان والكويت والسعودية والإمارات أفادت عشرون في المئة منهن أنهن لم يقبضن رواتبهن، وثمانون في المئة لم يجر الالتزام بالمبالغ التي تعاقدن على أساسها، فيما تعرضت عشرون في المئة من بينهن للضرب والصفع وشد الشعر، وما يفوق الستين في المئة للإهانات اللفظية والمعنوية، و13 في المئة للتحرش الجسدي وخمسة في المئة للاغتصاب. وقالت 25 في المئة أنه لم يتم تأمين مكان لائق للنوم لهن (تحت الدرج وعلى الشرفة)، فيما أكدت جميع النساء أنه تم احتجاز أوراقهن الثبوتية وحرياتهن داخل المنازل التي خدمن فيها. (تقرير هيومن رايتس ووتش)
في دراسة ريما صبان عن العمالة المنزلية في الإمارات العربية المتحدة جاء: إن من خلال العينة البالغة 51 عاملة منزلية تبين إن 3 نساء تعرضن لتجاوزات جنسية و3 تعرضن لتحرش جنسي وقال إحداهن إنها شهدت اغتصاب خادمة أخرى.
وفي دراسة أجرتها جامعة كولومبو نيسان 2003 مع 500 عامل منزلي سيرلنكي يعملون في الخارج تبين ان نسبة 26,28 % كانت لديهم شكاوى سوء معاملة و54,41 % لم يحصلوا على تعويض بسبب أذى أو إعاقة أو اعتداء جنسي أو جسدي أو اغتصاب او حمل قسري...
في دراسة أجرتها منظمة الهجرة الدولية عن خدم المنازل في سورية: جاء إنه يتم تغيير العقود عند وصول الخادمات إلى سورية بشروط أقسى وأجور أقل وساعات عمل أطول وبالمقابلة مع بعض من خدم المنازل أكدوا انهم يعيشون بظروف عمل تشبه العبودية وليس لديهم عطلة أسبوعية ولا وقت للراحة وتتم مصادرة جوازات سفرهم ويمنعون من مغادرة المنازل بمفردهم وليس لهم الحق في استخدام الهاتف وليس لهم غرفة خاصة ومظمهم ينام في السقيفة أو المطبخ ويعملون حوالي 19 ساعة بدون استراحة كما ويتعرضون للعنف اللفظي والأهانات والشتم والصراخ والإيذاء الجسدي والتحرش الجنسي وتغيب الرعاية الطبية تماما.
غياب آليات الدعم والمساعدة والخدمات للخادمات المنزليات المهاجرات:
رغم ماتتعرض له الخادمات المنزليات المهاجرات من ظلم وعنف وإهدار للحقوق تندر أليات المساعدة مما يؤدي الى تفاقم مشاكلهن وزيادة استضعافهن ومؤخرا بدأنا نلحظ بعض الاهتمام كما هو الحال آليات الشكوى التي تم العمل بها حيث بدأت البحرين منذ عام 2003 تنفيذ خطة وطنية لدعم العمال الأجانب الذين يتعرضون للإيذاء توفر أيضاً خطاً هاتفياً ساخناً وأماكن للإيواءٍ كما هوالحال مركزي الايواء لدى السفارة الفلبينية في البحرين وكذلك مشروع كاريتاس لبنان لمساعدة وحماية العمال الأجانب ومشروع حماية حقوق المرأة العاملة المهاجرة في الأردن.كما وتقدم الكنائس والجمعيات المسيحية في بعض الدول مثل سورية ولبنان بعض الخدمات للعاملات المنزليات المهاجرات وتتضمن هذه الخدمات: الرعاية الطبية,المأوى في حالات الضرورة, الطعام , الملابس وتوفير مكان للقاء الجماعي.
وتوجد لدى سفارات إندونيسيا والفلبين وسري لانكا وأثيوبيا جميعها في الدول العربية إجمالا آليات لتلقي ومعالجة الشكاوى المتعلقة بالعمال، ومن بين تلك الآليات تقديم المساعدة لضمان الحصول على مشورة قانونية وعلى رعاية طبية, وتحاول السفارات تحسين أوضاع العمال المهاجرين من خلال فتح باب الحوار مع الحكومات بالطرق الدبلوماسية.ولكن تبقى تلك الخدمات محدودة وبسيطة ولاترقى الى درجة حل المشاكل وخاصة وانها لاتتدخل الى في حين وصول الشكاوى إليها وهو ما لايتم غي أغلب الأحيان.
ثانيا المقترحات من خلال المبادرات المطلوبة من نقابات العمال بهذا الصدد:
العمل على تبني نموذج عقد عمل خاص بالعاملين والعاملات في المنازل يحدد الحقوق والواجبات لجميع الأطراف بما فيها المرأة العاملة الوافدة.
العمل على دراسة إمكانية تعديل مواد قانون العمل، أو اصدار تشريع خاص (للدول التي تستثني العاملات والعاملين في المنازل من أحكام تطبيق قانون العمل) ليشمل هذه الفئة.
العمل على وضع وبالمشاركة مع الجهات المعنية آلية لرصد الشكاوي والانتهاكات بحق العمالة الوافدة بشكلٍ عام، والمرأة الوافدة بشكلٍ خاص.
العمل على تنظيم عمل مكاتب الاستقدام والاستخدام للعمالة الوافدة بالشكل الذي يحمي حقوق جميع الأطراف المعنية وخصوصا عاملات المنازل.
5.توفير آليات الشكوى والتعويض واتخاذ تدابير عاجلة لدعم الضحايا. مثلاً، توفير بعض المساعدة المالية واتاحت خطوط هاتفية (للاتصال المباشر) للمساعدات العاجلة توفير سبل الحصول على خدمات قانونية وتوفير برامج اجتماعية مثل برامج لتقديم الرعاية النفسية والطبية، وأنشاء أماكن للإيواء مثال مركزي الإيواء في البحرين التابعين للسفارة الفلبينية واحد للنساء والثاني للرجال
من حيث حملات التوعية:
توعية خادمات المنازل بحقوقهن وكيفية اللجوء الى الشكوى.
العمل على وضع برامج توعية لأصحاب العمل ومكاتب الاستقدام والاستخدام وجميع الأطراف المعنية في الدول المستقبلة والمصدرة للعمالة للتعريف بدورهم في حماية حقوق المرأة العاملة الوافدة.
العمل على تطوير البرامج والدورات التدريبية المخصصة للعمالة الوافدة في الدول المصدرة للعمالة لتواكب الثقافة والاجراءات التي تنظم العمالة في الدول المستقبلة.
العمل على إصدار نشرات توعوية من قبل وزارات العمل في الدول المستقبلة للعمالة لتعزيز وعي العمالة الوافدة وبالأخص العاملات في المنازل حول حقوقهم وواجباتهم والجهات المعنية التي توفر الحماية والدعم لهن.
9. العمل على إعداد برامج توعوية وتدريبية للأطراف المعنية للحدمن عملية الاتجار بالبشر التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتي تعتبرالمدخل للاتجار بالبشر
10. تطوير ودعم دور وسائل الاعلام في توعية المهاجرات بحقوقهن وواجباتهن في بلدان المهجر
على الصعيد التشريعي:
لابد من تغيير قوانين العمل لناحية إعطاء الحق لعاملات المنازل في يوم راحة أسبوعية وإجازات في الأعياد والمناسبات الوطنية وتحديد الأجور والإجازات المدفوعة والتعويض في حال العمل الإضافي.
- إضافة مواد جديدة للقوانين الجنائية تسمح بالمحاكمة على ارتكاب جرائم مثل إلحاق الضرر الجسدي والنفسي والتعدي الجنسي والسخرة والحبس القسري في مكان العمل والاتجار في الأشخاص. والإقرا بالأخطار التي تتعرض لها العاملات المنزليات بصفة خاصة وبالتالي تشديد العقوبات العادية على جرائم مثل الاعتداء والاغتصاب والحبس القسري في مكان العمل إذا ارتكبت ضد عاملات منزليات بمعنى:
ضمان الملاحقة القضائية للاشخاص المسؤولين عن الإساءات الجسدية والجنسية وانتهاكات حقوق العمال.
التحقيق مع مرتكبي الإساءات البدنية والجنسية وملاحقتهم قضائيا ومعاقبتهم.
فرض عقوبات على وكالات التوظيف وأرباب العمل الذين ينتهكون حقوق العاملات.
- وتعديل القوانين الجزائية والتأديبية التي تتعلق بالهجرة واستقدام العمالة والمطبقة في دول مثل ماليزيا والمملكة العربية السعودية والتي تثني العاملات المنزليات عن الهروب من أرباب العمل الذين يستغلوهن وتحول دون توجيه تهم لارتكاب أفعال جنائية.
فيما يتعلق بالمبادرات المطلوبة من نقابات العمال:
إصدار عقد نموذجي لتوظيف الخادمات المنزليات باللغة العربية واللغات الأم للخادمات ونشره عن طريق السفارات والمنظمات الدولية في الدول المصدرة للعمالة وخصوصا بين صفوف الخادمات المحتملات مراقبة انفاذ القوانين في حال وجودها والتأكد من مدى مطابقتها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق العمل.
المراجع:
المرأة المهاجرة في الدول العربية (وضع العمال المنزليين) منظمة العمل الدولية2005
تقرير ورشة العمل حول التوعية بشأن خادمات المنازل المهاجرات في لبنان بيروت 2005
تقرير حالة سكان العالم –صندوق الأمم المتحدة للسكان 2006
تقرير هيومان رايتس ووتش (في طي الكتمان) تقرير حقوقي يتناول أوضاع الخادمات في 12 دولة – 2006
المرأة العاملة المهاجرة في لبنان د. راي جريديني 2001
--------------------------------------------------------------------------------
المحامية دعد موسى، (وضع خادمات المنازل المهاجرات في البلدان العربية، دراسة مقارنة)،
مجلة الثرى (12/2007)
دراسة مقارنة
المحامية دعد موسى 2007-12-20
يصعب الحصول على إحصاءات دقيقة وحديثة بشأن العاملات المهاجرات اللواتي يعملن في المنازل في البلاد العربية وبحلول منتصف تسعينات القرن العشرين كان ما يقدر بـ 000 800 امرأة آسيوية يهاجرن إلى الشرق الأوسط سنوياً، معظمهن يعملن كخادمات في المنازل. وبحسب مراقبين فان استقدام عاملات المنازل زاد مؤخرا في غالبية الدول العربية لأسباب عديدة أهمها خروج المرأة للعمل وارتفاع دخل بعض الأسر بما يسمح باستقدام عاملة للعناية بالمنزل أصبحت بديلا مناسبا للعناية بالأطفال وبكبار السن وخاصة المرضى منهم.
ويشكل العمل المنزلي فئة الاستخدام الابرز بين صفوف المهاجرات الى دول الخليج ولبنان والاردن وحاليا سورية وقد شكلت المرأة غالبية العمال السريلانكيين في الاردن والكويت ولبنان بنسبة 85%الى 94% .
وتقدر وزارة العمل في الأردن عدد العمال الوافدين بنحو 300 ألف عامل وعدد الخادمات العاملات في بيوت الأردنيين بنحو 70 ألف خادمة منهن (30) ألف أندونيسيات، و(15) ألف فلبينية، (25) ألف سيرلانكية، فيما قدر عدد العاملات المخالفات بـ615 عاملة حتى نهاية العام الماضي.
تتحدث الأرقام الرسمية عن وجود عشرين ألف عاملة آسيوية في سورية.... أما المصادر النقابية فتقول: إن عدد العاملات الآسيويات في المحافظات السورية يصل إلى أربعين ألفاً. وحسب إحصائيات الهجرة والجوازات، فإن /50/ ألف مربية أطفال وخادمة يعملن حالياً في القطر، يعمل بعضهن في محال تجارية كبرى، وكذلك في عدد من المرافق السياحية.
توجد في المملكة العربية السعودية مليون امرأة على الأقل يعملن في مهن متدنية المستوى وأتين من إندونيسيا والفلبين وسري لانكا، والغالبية العظمى منهن يعملن كخادمات في المنازل وفي سنة 2003 منحت الإمارات العربية المتحدة 300 تأشيرة في المتوسط كل يوم ـ معظمها لنساء كن مسافرات من جنوب وجنوب شرق آسيا ـ بمعدل يبلغ في المتوسط ثلاث عاملات كخادمات في المنازل لكل أسرة من الأسر المعيشية في الإمارات العربية المتحدة. حسب هيومن رايتس ووتش: (إن أعداد النساء المهاجرات ارتفعت إلى حد كبير على مدى العقود الثلاثة الماضية، وهي تشمل الآن قرابة نصف عدد المهاجرين في العالم الذي يقدر بمائتي مليون مهاجر. ويرصد تقرير تحت عنوان في طي الكتمان(انتهاكات ضد عاملات المنازل حول العالم) في 12 دولة منها ثلاثة دول عربية هي المغرب والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إن الهجرة النسائية في إطار هجرة العمالة صارخة في الفلبين وأندونيسيا وسريلانكا حيث تشير التقديرات على المستوى الوطني إلى أن النساء يمثلن ما يتراوح بين 60 و75 في المائة من المهاجرين الشرعيين، وأن كثيرات منهن يعملن في الخدمة المنزلية في الشرق الأوسط وآسيا) وحسب التقرير هناك ما يقدر بثمانين ألف امرأة سريلانكية وهي المجموعة الأكبر من الخادمات في لبنان، يعملن دون الحماية القانونية الأساسية.
أولا المشاكل التي تعترض خادمات المنازل المهاجرات والممارسات التي تشكل سبب رئيسي لاستضعافهن:
إن تقدير مدى تفشي الاعتداءات والتجاوزات والمشاكل التي تعاني منها العاملات في المنازل أمر صعب نظرا إلى غياب آليات للإبلاغ عنها والافتقار إلى الوسائل القانونية والحماية اللازمة وبسبب القيود على حرية حركة العاملات المنزليات وخوفهن لانه حتى في حالات نادرة من الشكاوى تنقلب القضية ضدهن ويتهمن بشتى التهم من سرقة ووو.
ومعظم المشتغلين بالخدمة المنزلية الذين يعانون انتهاكات شديدة لحقوق الإنسان يبقون مع أرباب عملهم خوفاً من ترحيلهم أو فقدان وضعهم القانوني. وهم يخشون أن يفقدوا الوظائف التي تعول أسرهم في أوطانهم ويخشون أن "يضعهم على القائمة السوداء" أرباب عملهم ووكلاء التوظيف بحيث لا يستطيعون العمل مستقبلاً. ومع ذلك، هناك دلائل كثيرة تشير إلى اتساع نطاق التعديات.
تذكر منظمة العمل الدولية أن " من يعملون في المنازل كخدم يعانون درجة من الضعف لا تُقارن بأي درجة ضعف يعانيها العمال الآخرون" فالاشتغال بالخدمة المنزلية يحدث في إطار الحياة الخاصة وهو ما يجعل المشتغلين عرضة بالذات للاستغلال. فكثيرون منهم يبقون خارج حماية التشريعات العمالية، مما لا يتيح لهم سبلاً كافية في حالة تعرضهم للإيذاء، أو عدم دفع أجورهم، أو حجْز أجورهم تعسفاً).
ففي المملكة العربية السعودية، تنظر سفارات أندونيسيا وسريلانكا والفلبين في آلاف الشكاوى كل عام. وفي كانون الثاني عام 2004 مثلا، أكدت سفارة سريلانكا أنها كانت تستقبل كل شهر 150 عاملة منزلية هربن من أصحاب العمل الذين أساءوا معاملتهن. وأفادت معلومات قدمتها سفارات في سنغافوره أن 147 عاملة منزلية على أقل تقدير لقين حتفهن إثر سقوطهن من مبان شاهقة الارتفاع منذ عام 1998، إما بسبب ظروف العمل المحفوفة بالخطر أو لإقدامهن على الانتحار.
ويمكن تحديد أبرز المشاكل والممارسات والأنماط التي تتعرض لها العاملات في المنازل في الدول العربية والتي تشكل السبب الرئيسي لاستضعافهن بما يلي:
غياب الحماية القانونية:
الخادمات المنزليات المهاجرات يعتبرن من أقل العمال تمتعا بالحماية القانونية في قوة العمل ويعملن في قطاع غير منظم وتهدر حقوقهن ويتعرضن للإساء والاستغلال ويعملن في المنازل (التي لاتعتبر أماكن عمل) ومع الأسر والذين لايعتبرون أصحاب عمل فهم بالتالي لايخضعون لاية رقابة تتعلق بتفتيش العمل.وغياب الحماية القانونية يقيد من قدرة النساء العاملات على تحصيل حقوقهن وبالتالي تتضاعف الانتهاكات ضدهن.
كشفت دراسة لمنظمة العمل الدولية أجريت في 65 بلداً أن 19 بلداً فقط توجد لديها قوانين أو أنظمة محددة تتناول الاشتغال بالخدمة المنزلية. وتستبعد معظم قوانين العمل العربية العاملات المنزليات المهاجرات من الحماية القانونية التي يتمتع فيها العمال المواطنين. ينص قانون العمل القطري لعام 1962 على (إن أحكام هذا القانون لاتطبق على الأفراد المستخدمين في العمل المنزلي في المنازل الخاصة. وكذلك قانون العمل العماني الذي ينص على (أحكام هذا القانون لاتطبق على الاشخاص المقيمين مع أسرة صاحب العمل والمعتمدين عليه ولا العمال في الوظائف البسيطة مثل الخدمة المنزلية). وكذلك المادة 2 من قانون العمل البحريني تستثني العمال المنزليين من نطاق قانون العمل.
كما تستبعد قوانين العمل في الإمارات العربية المتحدة العمال المنزليين من نطاق تطبيق لوائح العمل. وكذلك قانون العمل المغربي واليمني ويستبعد قانون العمل الفلسطيني خدم المنازل والعمال الزراعيين من نطاق تطبيقه....
وينجم عن استبعاد العمال المنزليين من نطاق تطبيق قوانين العمل في الدول العربية حرمانهم من حقوقهم الشرعية مثل ساعات العمل المحددة والاجازات والتعويض مكافأة نهاية الخدمة وتعويض العمل الاضافي والرعاية الصحية.وبالمقابل أضافت مصر فصل خاص بخدم المنازل إلى قانون العمل عام 2003
والحكومات عادة ما تستبعد العاملات المنزليات من الوسائل المقررة نظاما لحماية العمالة ولا تراقب الطرق المتبعة في التوظيف التي تثقل كاهل العاملات بأعباء الديون وتضللهن فيما يتعلق بوظائفهن.كما ولا تضمن للعاملات المنزليات إمكانية العمل بكرامة ودون تعرض للعنف، بل لقد دأبت على حرمانهن من الوسائل الأساسية لحماية العمالة التي قد تتوفر للعمال المحليين.
في سورية بعد صدور القرار/2040/ لعام 2005 الذي نظم كيفية استقدام وتشغيل العمالة الأجنبية وبعد الترخيص لمكاتب استقدام الخادمات التي يبلغ عددها 30 مكتبا مرخصا حسب وزارة الداخلية وكل من هذه المكاتب لديه أكثر من خمسة فروع في المناطق المختلفة، كما ان هناك عددا لا بأس به منها مازال يعمل بالخفاء دون ترخيص.وتم وضع شروط قاسية لمكاتب استقدام الخادمات فيجب أن يدفعوا مئتي ألف ليرة سورية رسوم ترخيص ويجب أن يدفعوا كفالة مصرفية قيمتها خمسة ملايين ليرة سورية تحت تصرف الوزارة وأي خلل بتنفيذ التزاماتهم تجاه الحكومة أو تجاه العاملة نفسها، يتم النصرف من هذه الكفالة. مؤخرا صدر قرار عن مجلس الوزراء يقضي بإقفال كافة المكاتب غير المرخصة (تشرين الثاني 2007)
حدد القانون أجور هذه المكاتب بنسبة 10% من عقد عمل الخادمة...محظرا استقدام العاملات على أساس أسماء وهمية بغية تشغيلهن بأجر يومي أو شهري في أماكن متعددة كما يضع القانون ضوابط التشغيل وبنود العقد بين العاملة وصاحب المنزل على أن يتعهد الأخير بحسن معاملتها وتسجيلها في مكتب إصابات العمل لدى التأمينات الاجتماعية علاوة على التعهد بتأمين المأكل والملبس والدواء والمسكن الملائم وإجازة سنوية وأوقات راحة كافية.
في لبنان بلغ عدد وكالات الاستخدام المرخّصة من قبل وزارة العمل 150 وكالة إضافة لعدد صغير منها يعمل بصورة غير شرعية. ويُطلب من الوكلاء المرخصين إجراء إيداعٍ لدى الحكومة بقيمة 35.000$. من أجل استقدام 150 عاملاً مهاجراً في السنة (125.000 حالياً و150.000 في السابق من أجل استخدام 125 امرأة) ويتحمل المستخدِم اللبناني أجر وكالة الاستخدام اللبنانية الذي يناهز حوالي 1000$. للخادمات السريلنكيات والأفريقيات، والذي قد يبلغ ألفَي د.أ. للفليبينيات. (تراجعت بدلات السريلنكيات دون 1500$) وتغطي هذه البدلات كلفة تذكرة السفر والرسوم الحكومية (تأشيرة دخول أولية لمدة 3 أشهر) وعمولة الوكالة. إضافة إلى التكاليف هذه، يدفع المستخدِم على حدة بدلات الإقامة وإجازة العمل وأتعاب الكاتب العدل والتأمين كل سنة التي تبلغ 500$. ويفرض القانون اللبناني على المستخدِم/الكفيل إبرام بوليصة تأمين لتغطية النفقات الطبية والإعاقة والحوادث ومراسم الدفن وترحيل الرفات، في خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الاستخدام، وهو شرط سابق لإجازتي العمل والإقامة السنويتين. وبالإجمال، يترتب على المستخدِم إخضاع الخادمة لفحص طبي والاستحصال على تقرير بعد وصولها. ويخضع خدم المنازل في لبنان إلى نظام التنازل (يتم التنازل عنهم بين الأسر عن طريق الكاتب بالعدل بدون أخذ رأيهم.
غياب العلاقة التعاقدية أو عدم وضوحها:
إن عدم وجود نص قانوني في معظم قوانين العمل العربية ينظم العمالة المنزلية للمهاجرين ويحمي حقوق عاملات المنازل يؤدي إلى وجود خلل وقصور في هذا الشأن وبالتالي عدم وجود عقد بين الطرفين يحدد ساعات العمل والراتب ومكان إنساني للإقامة والإجازات والراحة والطبابة ووجبات الطعام وغيرها من شروط العمل التي ينص عليها العقد عادة ويلتزم بها الطرفان.
وحتى في حال وجود عقود فهي تتم بطرق مختلفة وقد تتم العقود في بلد المنشا بشروط ما وعندما يصلون الى بلد مكان العمل يتم تغيير العقود بشروط مختلفة تماما بأجور أقل وبدون تحديد ساعات وطبيعة العمل.
ولكن بالمقابل هناك بعض الدول العربية قامت بإجراءات بهذا الصدد من خلال تحديد عقد إلزامي نموذجي ومنها على سبيل المثال لا الحصر
ماتم في الأردن عام 2003 وبمساعدة من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة تم إعداد عقداً إلزامياً يقتضي أيضاً من أرباب العمل أن يدفعوا تكاليف السفر والتوظيف ذات الصلة. ومن الممكن أن تفقد وكالات التوظيف التي لا تستوفي هذه المعايير الدنيا تراخيصها أو تواجه عقوبة دفع غرامات. وعلاوة على ذلك يتيح قانون جديد لوزارة العمل الإشراف على الوكالات ورصد الامتثال للأنظمة وحماية حقوق الإنسان.
وأعدت الإمارات العربية المتحدة عقداً نموذجياً للخادمات المنزليات في 1 أبريل/نيسان 2007، وعرضت صياغة قانون جديد للخادمات المنزليات. كما وفرت الكويت عقداً نموذجياً للخادمات المنزليات.
الأجر:
تختلف أجور العاملات في الخدمة المنزلية من المهاجرات باختلاف بلد المنشأ، بالتالي، لا يجوز تحديد أجر شهري ثابت، ومع ذلك، قد يتراوح الأجر المتوسط بين 250-300 دولار للخادمات الفليبينيات، و100-150 دولار للخادمات السريلانكيات والأفريقيات. هذا هو الراتب الشهري الذي تجنيه المقيمات داخل الأسر حيث المأوى والمأكل والملبس مؤمن وإن كان غير كاف فغالبية الخادمات ليس لديهن غرف مستقلة للإقامة وفي بعض الدول مثل سورية حيث نظام البناء الطابقي أي الشقق وليس الفيلا لايوجد مساحة كافية لتخصيص غرف للخدم ومن خلال المشاهدات تبين إن الخادمات يفترشن ليلا الاراضي مابين الغرف والمطابخ أو على الشرفات المغلقة بالزجاج أو حتى على السقيفة.كما ولايقدم لهن الطعام الكافي ولا الدواء ولا الكساء التي من المفترض ان تكون مغطاة من قبل الأسرة. حيث تشكوا العديد من الخادمات من قلة الغذاء وتناول بقايا طعام الأسرة والحرمان من الرعاية الصحية ,استخدام الهاتف، الكساء.. ممن يجعلهن ينفقن من أجورهن شراء بطاقات للاتصال بأهلهم أو شراء ملابس أو احيانا أدوية...
معدل ساعات العمل:
غالبا مايكون العمل بين 16 الى 21 ساعة في اليوم ويبقون على اهبة الاستعداد احيانا في المناسبات للعمل 24 ساعة وفقا لحاجات الاسرة ومتطلباتها حيث لايوجد تحديد لساعات العمل وكما كثرة الاعمال الموكلة لهن وتشعبها تستغرق ساعات طويلة لايمكن اطلاقا تحديدها وهنا لابد الاشارة بانهن لايتقاضين بدلا عن العمل الاضافي لانهن اصلا لم تحدد ساعات عملهن.
الإجازات,أوقات الراحة:
من خلال العديد من الدراسات والتحقيقات والابحاث المتوفرة في الدول العربية تبين إن خادمات المنازل لايحصلن على يوم عطلة فالمطلوب منهن خدمة أفراد الأسرة منذ الصباح وحتى ساعة متأخرة ليلا وبالتالي الإجازة أمر مستحيل. وفي حال الحصول على عطلة تكون فقط لمدة ساعة أو ساعتين على الاكثر كما هو الحال في لبنان قد يذهبن لمدة ساعة لحضور القداس يوم الاحد مثلا.وبالتالي يعزلن بالمنازل ولايسمح لهن بالخروج وتكون حركتهن مقيدة وحتى في حال خروج العائلة من المنزل وبقاء الخادمة يقفل عليها باب المنزل من الخارج بحيث لاتستطيع الخروج أو ادخال احد ما الى المنزل.
حرية الحركة والتنقل:
لاتتمتع خادمات المنازل بأي نوع من حرية التنقل حيث تتم مصادرة جواز السفر وكافة الوثائق الثبوتية من قبل رب العمل ولايسمح لهن بالخروج والتنقل والتنزه بمفردهن ويمنعون من مغادرة المنازل الاللضرورة وبمرافقة احد من العائلة او السائق... وهذا اكبر معاناة للخادمات وشكل من اشكال السيطرة المطلقة والعزلة التامة عن العالم الخارجي.
طبيعة العمل وحجمه:
يعتبر العمل المنزلي من اكثر أشكال الأعمال المقتعة والتي لايمكن تقديرها ومعرفة مطابقتها لشروط وظروف العمل اللائق والانساني فهويتم داخل جدران المنازل وخفيا عن الاعين.
في السعودية تتعرض العاملات المنزليات لمخاطر الانتهاكات أكثر من غيرهن من العمال الأجانب، وتتمثل الشكاوي الدائمة للخادمات العائدات من السعودية في كثرة العمل وقلة الراتب وقلة الغذاء وتعرضهن للضرب والانتهاكات الجنسية، وتصل العقوبات إلي الضرب والترحيل في حالة معاشرة الرجال الأجانب، وهن يقمن بالطبخ والتنظيف والاهتمام بالأطفال والخياطة في أكثر من بيت من بيوت العائلة، بالإضافة إلي إعطاء الخادمات كهدايا للآخرين،
في البحرين يتولين المهام المنزلية الروتينية من اعمال التنضيف والطهي والجلي وغسل الملابس والكي وتنظيف السجاد والنوافذ ورعاية الاطفال وغسل السيارات ومرافقة ربة المنزل في التسوق لحمل الاكياس واضافة الى مجموعة من الاعمال يمكن القيام بها في اوقات مختلفة مثل مرافقة العائلة في النزهات لخدمتهم وتسلية الاطفال وكذلك المرافقة في الزيارات العائلية ايضا للقيام في الخدمة في البيت المضيف.
وفي لبنان تشمل مهام خادمات المنازل مختلف الاعمال المنزلية باستثناء الطهي الذي يعتبر من مسؤولية ربة المنزل وتتولى العاملة الغسيل والكي وغسل الاراضي والتنظيف بالمكنسة الكهربائية ونفض السجاد وغسله احيانا وازالة الغبار واعداد اسرة النوم وترتيب الغرف والملابس والاشياء التي يبعثرها الصغار والتبضع من المتجر المحلي ومرافقة ربة المنزل للتسوق وحمل الاكياس كما تساعد في اعداد مايلزم للطعام لناحية غسل الخضار وتقشيرها وتقطيعها... تحضير موائد الطعام وتضاف الى سائر المهام المنزلية العناية بالاطفال.
يمكن تلخيص الاعمال التي تقوم بها العاملات المهاجرات في المنازل العربية عموما بالتالي:
تنظيف المنزل بشكل عام
غسل الملابس
غسل الصحون
الطبخ
غسل السيارات
الكي
العناية بالأطفال واللعب معهم طوال الوقت لحين إيوائهم الفراش
تولي حمام الاطفال والمسنين
مرافقة الاطفال الى الحدائق للنزهة
تحضير الاطفال في الصباح الباكر للمدرسة وحتى مرافقتهم احيانا الى الباص او الى عند باب المدرسة
العناية بالعجز والمرضى
مرافقة العائلة للتسوق من اجل حمل الاكياس
التسوق من المحلات المجاورة صباحا لاحضار الخضار واللحوم ومستلزمات الطبخ
الاهتمام بالملابس وتصليحها وخياطتها وترتيب الخزن وفرزها وترتيبها وفق الفصول (الصيف والشتاء).
وفقا للعديد من الدراسات والمقالات والتحقيقات الصحفية في مختلف الدول العربية فيما يخص ظروف وطبيعة عمل خادمات المنازل من المهاجرات الى الدول العربية يمكن تشبيه الخدمة المنزلية بنوع جديد من العبودية أو الاتجار بالبشر لأنه لايعقل ان يعملن بكافة الاعمال بدون تحديد وعلى مدار ال24 ساعة وفي خدمة الاقارب والاصحاب اذا اقتضى الامر وبدون اجر اضافي وليس لديهم ايام إجازة كما ولا غرفة خاصة للإقامة وليس لديهم الحق في الخصوصية أو حق استخدام الهاتف أو زيارة الاصدقاء أو التواصل مع أسرهم
معاملة أرباب العمل للعاملات المنزليات
أن سوء المعاملة هو أحد أكثر الأسباب التي تدفع بالخادمات للهروب من منزل مخدومها ولكن في كثير من الاحيان أيضا تكون الفتاة وراء مشاكل كثيرة فقد تقوم بسرقة بعض الاشياء والمال من المنزل وتهرب ويتم القبض عليها وترحيلها الى بلدها الاصلي بعد تأمين تذكرة السفر التي غالبا ما يدفع ثمنها المخدوم.ويصادر أرباب العمل بشكل منهجي جوازات سفر الخادمات المنزليات، ويقومون بتحديد إقامتهن في مقر العمل، وفي الكثير من الحالات يقومون بالحد من اتصالاتهن، حتى بسفاراتهن. كما أن بعض أرباب العمل يتحفظون على الأجور لشهور وسنوات. وفي أسوأ الحالات يتسبب هذا المزيج من الممارسات في حصار الخادمات المنزليات السريلانكيات وقيامهن بالعمل جبراً. وقابلت هيومن رايتس ووتش خادمات منزليات كثيرات رفض أرباب عملهن إعادة جوازات السفر إليهن ومنعوا عنهن الأجور التي يدينون لهن بها حتى لا يتمكنّ من العودة إلى بلدهن أثناء حرب يوليو/تموز 2006 في لبنان.
تواجه العاملات المنزليات طائفة واسعة من الإساءات الجسيمة والاستغلال في العمل، بما في ذلك التعدي الجسدي والجنسي، والحبس القسري في مكان العمل وعدم دفع أجورهن ومنع الطعام والرعاية الصحية عنهن والعمل ساعات طويلة بلا حدود بدون أيام راحة. إن العاملات المنزليات غالبا ما يكنّ رهائن مكاتب توظيف العمالة وأرباب العمل. ولكن تبقى التجاوزات التي غالبا ما تحدث في المنازل خافية تماما عن أعين الناس. وفي أسوأ الظروف، يجد النساء والفتيات أنفسهن في أوضاع من السخرة أو يتعرضن للاتجار بهن للعمل في الخدمة المنزلية قسرا في ظروف تقترب من العبودية.
ويأتي العنف المعنوي في أولى درجات الانتهاكات التي تتعرض لها خادمات المنازل حيث يعانين من المعاملة السيئة ويتعرضن لشتى أنواع الترهيب والعنف والأهانة والتحقير والشتائم والصراخ والظروف المعيشية السيئة وغير اللائقة والتي أشبه بالعبودية , ويأتي العنف الجسدي في مرتبة ثانية لناحية الضرب والإيذاء الجسدي أما فيما يخص الإيذاء الجنسي فهو موجود ولكن يبقى طي الكتمان وهناك بعض الحالات لتحرشات أو اغتصاب تناقلتها وسائل الاعلام إلا ان الارقام الدقيقة غير متوفرة وحيث لايتم التبليغ عن تلك التجاوزات لاسباب عديدة منها الخوف وخشية فقدان العمل والترحيل أو عدم إمكانية التواصل مع العالم الخارجي أوحتى غياب أليات الشكوى..
رغم صعوبة الحصول على إحصاءات دقيقة بشأن أنواع التجاوزات ضد العمال المهاجرين فقد افاد مكتب سريلانكا للاستخدام في الخارج عام 1998 عن تلقيه 8,821 شكوى تحرش جنسي من عمال مهاجرين ومنهم 5,518 يعملون بالكويت.
في المملكة العربية السعودية هرب نحو 000 19 من المشتغلات بالخدمة المنزلية من أرباب عملهم في سنة 2000.
وفقاً للشهادات التي أدلت بها مئة امرأة سريلانكية سبق وعملن في لبنان والكويت والسعودية والإمارات أفادت عشرون في المئة منهن أنهن لم يقبضن رواتبهن، وثمانون في المئة لم يجر الالتزام بالمبالغ التي تعاقدن على أساسها، فيما تعرضت عشرون في المئة من بينهن للضرب والصفع وشد الشعر، وما يفوق الستين في المئة للإهانات اللفظية والمعنوية، و13 في المئة للتحرش الجسدي وخمسة في المئة للاغتصاب. وقالت 25 في المئة أنه لم يتم تأمين مكان لائق للنوم لهن (تحت الدرج وعلى الشرفة)، فيما أكدت جميع النساء أنه تم احتجاز أوراقهن الثبوتية وحرياتهن داخل المنازل التي خدمن فيها. (تقرير هيومن رايتس ووتش)
في دراسة ريما صبان عن العمالة المنزلية في الإمارات العربية المتحدة جاء: إن من خلال العينة البالغة 51 عاملة منزلية تبين إن 3 نساء تعرضن لتجاوزات جنسية و3 تعرضن لتحرش جنسي وقال إحداهن إنها شهدت اغتصاب خادمة أخرى.
وفي دراسة أجرتها جامعة كولومبو نيسان 2003 مع 500 عامل منزلي سيرلنكي يعملون في الخارج تبين ان نسبة 26,28 % كانت لديهم شكاوى سوء معاملة و54,41 % لم يحصلوا على تعويض بسبب أذى أو إعاقة أو اعتداء جنسي أو جسدي أو اغتصاب او حمل قسري...
في دراسة أجرتها منظمة الهجرة الدولية عن خدم المنازل في سورية: جاء إنه يتم تغيير العقود عند وصول الخادمات إلى سورية بشروط أقسى وأجور أقل وساعات عمل أطول وبالمقابلة مع بعض من خدم المنازل أكدوا انهم يعيشون بظروف عمل تشبه العبودية وليس لديهم عطلة أسبوعية ولا وقت للراحة وتتم مصادرة جوازات سفرهم ويمنعون من مغادرة المنازل بمفردهم وليس لهم الحق في استخدام الهاتف وليس لهم غرفة خاصة ومظمهم ينام في السقيفة أو المطبخ ويعملون حوالي 19 ساعة بدون استراحة كما ويتعرضون للعنف اللفظي والأهانات والشتم والصراخ والإيذاء الجسدي والتحرش الجنسي وتغيب الرعاية الطبية تماما.
غياب آليات الدعم والمساعدة والخدمات للخادمات المنزليات المهاجرات:
رغم ماتتعرض له الخادمات المنزليات المهاجرات من ظلم وعنف وإهدار للحقوق تندر أليات المساعدة مما يؤدي الى تفاقم مشاكلهن وزيادة استضعافهن ومؤخرا بدأنا نلحظ بعض الاهتمام كما هو الحال آليات الشكوى التي تم العمل بها حيث بدأت البحرين منذ عام 2003 تنفيذ خطة وطنية لدعم العمال الأجانب الذين يتعرضون للإيذاء توفر أيضاً خطاً هاتفياً ساخناً وأماكن للإيواءٍ كما هوالحال مركزي الايواء لدى السفارة الفلبينية في البحرين وكذلك مشروع كاريتاس لبنان لمساعدة وحماية العمال الأجانب ومشروع حماية حقوق المرأة العاملة المهاجرة في الأردن.كما وتقدم الكنائس والجمعيات المسيحية في بعض الدول مثل سورية ولبنان بعض الخدمات للعاملات المنزليات المهاجرات وتتضمن هذه الخدمات: الرعاية الطبية,المأوى في حالات الضرورة, الطعام , الملابس وتوفير مكان للقاء الجماعي.
وتوجد لدى سفارات إندونيسيا والفلبين وسري لانكا وأثيوبيا جميعها في الدول العربية إجمالا آليات لتلقي ومعالجة الشكاوى المتعلقة بالعمال، ومن بين تلك الآليات تقديم المساعدة لضمان الحصول على مشورة قانونية وعلى رعاية طبية, وتحاول السفارات تحسين أوضاع العمال المهاجرين من خلال فتح باب الحوار مع الحكومات بالطرق الدبلوماسية.ولكن تبقى تلك الخدمات محدودة وبسيطة ولاترقى الى درجة حل المشاكل وخاصة وانها لاتتدخل الى في حين وصول الشكاوى إليها وهو ما لايتم غي أغلب الأحيان.
ثانيا المقترحات من خلال المبادرات المطلوبة من نقابات العمال بهذا الصدد:
العمل على تبني نموذج عقد عمل خاص بالعاملين والعاملات في المنازل يحدد الحقوق والواجبات لجميع الأطراف بما فيها المرأة العاملة الوافدة.
العمل على دراسة إمكانية تعديل مواد قانون العمل، أو اصدار تشريع خاص (للدول التي تستثني العاملات والعاملين في المنازل من أحكام تطبيق قانون العمل) ليشمل هذه الفئة.
العمل على وضع وبالمشاركة مع الجهات المعنية آلية لرصد الشكاوي والانتهاكات بحق العمالة الوافدة بشكلٍ عام، والمرأة الوافدة بشكلٍ خاص.
العمل على تنظيم عمل مكاتب الاستقدام والاستخدام للعمالة الوافدة بالشكل الذي يحمي حقوق جميع الأطراف المعنية وخصوصا عاملات المنازل.
5.توفير آليات الشكوى والتعويض واتخاذ تدابير عاجلة لدعم الضحايا. مثلاً، توفير بعض المساعدة المالية واتاحت خطوط هاتفية (للاتصال المباشر) للمساعدات العاجلة توفير سبل الحصول على خدمات قانونية وتوفير برامج اجتماعية مثل برامج لتقديم الرعاية النفسية والطبية، وأنشاء أماكن للإيواء مثال مركزي الإيواء في البحرين التابعين للسفارة الفلبينية واحد للنساء والثاني للرجال
من حيث حملات التوعية:
توعية خادمات المنازل بحقوقهن وكيفية اللجوء الى الشكوى.
العمل على وضع برامج توعية لأصحاب العمل ومكاتب الاستقدام والاستخدام وجميع الأطراف المعنية في الدول المستقبلة والمصدرة للعمالة للتعريف بدورهم في حماية حقوق المرأة العاملة الوافدة.
العمل على تطوير البرامج والدورات التدريبية المخصصة للعمالة الوافدة في الدول المصدرة للعمالة لتواكب الثقافة والاجراءات التي تنظم العمالة في الدول المستقبلة.
العمل على إصدار نشرات توعوية من قبل وزارات العمل في الدول المستقبلة للعمالة لتعزيز وعي العمالة الوافدة وبالأخص العاملات في المنازل حول حقوقهم وواجباتهم والجهات المعنية التي توفر الحماية والدعم لهن.
9. العمل على إعداد برامج توعوية وتدريبية للأطراف المعنية للحدمن عملية الاتجار بالبشر التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتي تعتبرالمدخل للاتجار بالبشر
10. تطوير ودعم دور وسائل الاعلام في توعية المهاجرات بحقوقهن وواجباتهن في بلدان المهجر
على الصعيد التشريعي:
لابد من تغيير قوانين العمل لناحية إعطاء الحق لعاملات المنازل في يوم راحة أسبوعية وإجازات في الأعياد والمناسبات الوطنية وتحديد الأجور والإجازات المدفوعة والتعويض في حال العمل الإضافي.
- إضافة مواد جديدة للقوانين الجنائية تسمح بالمحاكمة على ارتكاب جرائم مثل إلحاق الضرر الجسدي والنفسي والتعدي الجنسي والسخرة والحبس القسري في مكان العمل والاتجار في الأشخاص. والإقرا بالأخطار التي تتعرض لها العاملات المنزليات بصفة خاصة وبالتالي تشديد العقوبات العادية على جرائم مثل الاعتداء والاغتصاب والحبس القسري في مكان العمل إذا ارتكبت ضد عاملات منزليات بمعنى:
ضمان الملاحقة القضائية للاشخاص المسؤولين عن الإساءات الجسدية والجنسية وانتهاكات حقوق العمال.
التحقيق مع مرتكبي الإساءات البدنية والجنسية وملاحقتهم قضائيا ومعاقبتهم.
فرض عقوبات على وكالات التوظيف وأرباب العمل الذين ينتهكون حقوق العاملات.
- وتعديل القوانين الجزائية والتأديبية التي تتعلق بالهجرة واستقدام العمالة والمطبقة في دول مثل ماليزيا والمملكة العربية السعودية والتي تثني العاملات المنزليات عن الهروب من أرباب العمل الذين يستغلوهن وتحول دون توجيه تهم لارتكاب أفعال جنائية.
فيما يتعلق بالمبادرات المطلوبة من نقابات العمال:
إصدار عقد نموذجي لتوظيف الخادمات المنزليات باللغة العربية واللغات الأم للخادمات ونشره عن طريق السفارات والمنظمات الدولية في الدول المصدرة للعمالة وخصوصا بين صفوف الخادمات المحتملات مراقبة انفاذ القوانين في حال وجودها والتأكد من مدى مطابقتها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق العمل.
المراجع:
المرأة المهاجرة في الدول العربية (وضع العمال المنزليين) منظمة العمل الدولية2005
تقرير ورشة العمل حول التوعية بشأن خادمات المنازل المهاجرات في لبنان بيروت 2005
تقرير حالة سكان العالم –صندوق الأمم المتحدة للسكان 2006
تقرير هيومان رايتس ووتش (في طي الكتمان) تقرير حقوقي يتناول أوضاع الخادمات في 12 دولة – 2006
المرأة العاملة المهاجرة في لبنان د. راي جريديني 2001
--------------------------------------------------------------------------------
المحامية دعد موسى، (وضع خادمات المنازل المهاجرات في البلدان العربية، دراسة مقارنة)،
مجلة الثرى (12/2007)
