- الجمعة يوليو 06, 2012 10:10 pm
#52193
لقد شاع بين أوساط المفكرين الإقتصاديين في العالم الثالث في الخمسينات و الستينات في بدايات القرن العشرين ، الرأي الذي يقول بأن التنمية لا تتحقق إلا بوصول سلطة مُمثلة لعموم الناس تمثيلاً صادقاً إلى سدة الحكم.فهذه هي السلطة التي يمكن أن تكون مؤهلة، لخوض معارك التنمية،تؤازرها قوة الجماهير،مما يمكنها من أن تعبئ طاقات المجتمع،في مشروع كفئ للتنمية: وهذا المشروع يتطلب توجيهاً مركزياً للمجتمع و الإقتصاد،لتعبئة طاقات المجتمع بكفاءة، وتوجيهها لتحقيق غايات التنمية.
أما الديمقراطية،بالنسبة لمجتمع متخلف،فإنها بما تعني،من إنتخابات نيابية و برلمانات،تعرقل عملية التنمية،وتحول دون السير بها،أو تطوير المجتمع،وتطبيق الخطط الإصلاحية في الميادين الإقتصادية و االإجتماعية،وإنه خير من ممارسة شكليات الديمقراطية،أن تتولى السلطة حكومة مُؤمنة،بتطور المجتمع و هذا هو الأهم.
ويستند أصحاب هذا الرأي،بأن المجتمعات الفقيرة لا يمكنها تحمل تطبيق النظام الديمقراطي،بسبب الكلفة العالية في الوقت (نتيجة لإتخاد القرار )، والمال (كلفة المؤسسات الديمقراطية،من انتخابات و برلمانات و أحزاب )، والأفضل إنفاق هذه الموارد القليلة للدولة على حاجات الشعب الأكثر إلحاحاً كالصحة و التعليم و المساعدة في تأمين قاعدة إقتصادية قابلة للبقاء على قيد الحياة.
وكذلك، يشدد أصحاب هذا الرأي على الانقسامات السياسية والإجتماعية، التي تسببها المنافسة الإنتخابية، حيث تلحق الضرر بهذه الدول التي تأسست حديثاً، والتي بالكاد توضحت هويتها الوطنية.وعلاوة على ذلك،مايجب أن يتمتع به جمهور الناخبين من معرفة ونضج إذا أردنا للديمقراطية أن لاتنحط إلى مجرد تجربة إختبارية قصيرة،أو إلى ديماغوجية، أو تعصب تام. ووفقاً لهذا الرأي، فإن أولوية الوحدة الوطنية و التنمية الإقتصادية أكثرإلحاحاً من الديمقراطية،بل هما وفقاً للترتيب التاريخي للأشياء تتوطدان قبل الديمقراطية،لأنهما يؤمنان الشرط الأساسي الذي لابد منه .فالتنمية هي علة الديمقراطية، وعليه يجب تحقيق تنمية عالية ودفع المستوى المعيشي للمواطنين، قبل إرساء قواعدالديمقراطية، ومن هنا ظهور الدولة الإرادوية[2]: أي الدولة التي ترعى عملية التسيير القسري نحو الحداثة والإستقلال الذاتي . في منأى عن التسيير الديمقراطي للعلاقات الإجتماعية.[3] كانت تلك قناعة مذاهب الإستبداد الُمستنير في القرن الثامن عشر و التاسع عشر،خاصة في ألمانيا المتأخرة تاريخياً عن فرنسا وإنكلترا،وكذلك قناعة مذاهب القومية التحديثية و السلطوية في القرن العشرين، في البلدان التي أفاقت مصدومة على واقع تأخرها،بالمقارنة مع أوربا الغربية،بدءاً بتركيا الكمالية،وانتهاء بمصر الناصرية ويوغسلافيا التيتوية.
صعود الدولة الإرادوية: الدولة الإرادوية هي بالتعريف دولة استبدادية جاءت بها إرادة التحديث، ولم يأت بها التطور العضوي الطبيعي للمجتمع.إن لحظة الإقلاع الاقتصادي في الدولة الإرادُية هي لحظة دكتاتورية،سواء كانت دكتاتورية برجوازية رأسمالية (الدواة اليمنية المحافظة في أمريكا اللاتينية )، أو دكتاتورية وطنية ـ قومية(مصر الناصرية )، أو دكتاتورية إشتراكية (منظومة الدول الإشتراكية ).إن المخطط الموضوع للتطور و التنمية في الدولة الإرادوية، المخطط "المتوقع "،هو ما ينطبق على التنمية الخارجية المنشأ. ويكون كالتالي :
بدء مسيرة التحديث
↓
تراكم نسبي للنمو
↓
تخفيف قبضة الدولة
↓ ↓
إطلاق سراح الديمقراطية إلغاء الدولة،والوصول إلى مجتمع الرفاهيةالشيوعي
سقوط الدولة الإرادوية: إن النتيجة الطبيعية،لفلسفة الدولة الإرادوية،هو إختناق الفاعل الإجتماعي الداخلي (هيمنة الدولة على المجتمع)وبالتالي فإن المخطط إنقلب إلى:
↓
رأسمالية الدولة
↓
إنحطت السلطة مع الزمن إلى سلطة معادية للشعب
وشالة التنمية والتطور بقدر ما تحولت إلى سلطة معنية بالدفاع
عن مصالحها قبل مصالح المجتمع وبالقمع أكثر من الإنفتاح
↓
إختناق التنمية
↓
سقوط الدولة الإرادوية
↓
مزيد من التخلف وظهور العلاقلت المافيوزية.
مصير الدولة الإرادية:
إن مصير الدولة الإرادوية،هوإنسداد الأفق المجتمعي،نتيجة فشل المشروع التنموي النهضوي،وقد أخذ هذا المصيرواحداًمن ثلاث إتجاهات:
(1) الإنفجار من الخارج [4]: ألمانيا النازية،اليابان العسكرية، وأخيراً العراق،
(2) الإنفجار من الداخل : الإتحاد السوفيتي،ومنظومة الدول الإشتراكية
(3) إنهيار الأنظمة الوطنية الشعبية والدكتاتوريات العسكرية من جراء الخضوع للسوق العالمية،أو التكيف مع النظام الدولي،وبرامج البنك الدولي وصندوق النقد العالمي (مصر السادات)
مفهوم التنمية بين نظرية التحديث ونظرية التبعية.
ظهرت "نظريةالتحديث"في أواخر الخمسينات والستينات،في الولايات المتحدة الأمريكية،وكان أشهر روادها روستو وهنتنغتون وليرنر...وقد إنطلق منظرو ُ" نظرية التحديث " من سؤال أساسي هو : لماذا تبقى بعض البلاد فقيرة و متخلفة؟ وكان الجواب عن هذا السؤال،أن هناك ثلاث مشكلات تعيق التصنيع في البلاد الفقيرة،
أولاً : ام تكن الشركات هناك كبيرة بما يكفي لإنشاء المصانع الحديثة المطلوب للتنافس مع شركات القوى الكبرى في أوربا وأمريكا الشمالية.
ثانياً : لقد سمحت قدرة الشركات في البلاد المتقدمة،على تحصيل مقادير كبيرة من رأس المال، للتطوير وتبني تقنيات جديدة بإستمرار، وذلك كان ينقص البلاد الفقيرة بشكل موجع.
ثالثاً : لقد رأوا أن الملامح الثقافية والمؤسساتية والتنظيمية للبلاد الفقيرة عقبات في طريق محاولاتها للنمو والتحول إلى الديمقراطية.
وبناء على هذه الإستنتاجات،قرر هؤلاء المختصين،بأن البلدان الفقيرة،هي كذلك،لأنها تحتاج إلى رساميل كبيرة،وتكنولوجيا وتنظيم إجتماعي حديث وقيم حديثة .
وبالرغم من أن منظري " نظرية التحديث "، قد أشاروا إلى الملامح الثقافية و النقص في عملية التنظيم الإجتماعي و المؤسساتي،في الدول الفقيرة،إلا أن تركيز النظرية كان على الجوانب الإقتصادية...مهملة الجوانب الأخرى وخاصة السياسية،وروستو،الأشهر ضمن هؤلاء المناصرين للنظرية يعتقد أن التراكم المتزايد لرأس المال سوف يقود إلى عملية التحديث التي سوف تؤثر حنئيذ في عناصر أخرى للمجتمع مئل السياسة والقيم. ومن بين منظري نظرية الحداثة كان روستو الأكثر إقتصادياً في نظرته لعملية التنمية من وجهة نظر رأسمالية،لقد كانت الوصفة التقليدية المحببة إلى مناصري نظرية التحديث هي :إستدن،استورد،قلد،ثم رشد.
وللحصول على تدفق الإستثمارات،ولدفع الأمة خارج دائرة الفقر وعوز الإستثمار،فإن على البلاد الفقيرة أن تسمح للشركات من البلاد الغنية،بالدخول الحر إلى أسواقها،والإعتماد على القوة العاملة الرخيصة المحليةو الموارد الخام المتوفرة والقريبة،وبعض هذا الإنتاج سوف يكون لإشباع الأسواق المحلية والبعض الآخر لأسواق التصدير،وفي آخر هذه العملية،فسوف يتدفق المال أخيراً،إلى حيث كان العوز الكلي قبل ذلك،أو حيث كان محبوساً في أيد متناثرة بالغة الحرص لنخبة من الإقطاعيين الأثرياء،الذين لايملكون أي خبرة في الصناعة. إن عوز رأس المال الصناعي المركز يوعز بأن إستدانة المال قد تكون ضرورية من أجل قفزة الإنطلاق بالاقتصاد.
ولقد تعرضت نظرية التحديث ألى كثير من الإنتقادات،ومنها ـ وهي ما يهمنا هنا ـ تركيزها على الجانب الإقتصادي وإهمال الجوانب الأخرى،وخاصة الجوانب السياسية،بالأضافة إلى نظرتها اللاتاريخية إلى المشكلة،فلقد فشلت في إدراك الفوارق بين البلاد الفقيرة و البلاد المتقدمة في لحظة انطلاقتها نحو الحداثة،وكذلك الفوارق مابين البلاد الفقيرة نفسها،بالإضافة إلى النظرة الداخلية الفجة لتفسير عملية التخلف،حيث لوم الضحايا على تخلفهم،بدون النظر إلى العوامل الخارجية المؤثرة. ولاشك،في أن نظرية التحديث المناصرة للرأسمالية،استخُدمت كأداة في الحرب الباردة ضد الشيوعية، ولا عجب أن يكون معظم منظريها،من العاملين والمشتغلين في الإدارات الأمريكية المتعاقبة خلال فترة نهاية الخمسينيات والستينيات.
وإذا كان من بين منظري "نظرية التحديث" من أشار بصراحة إلى العوامل الثقافية المحلية،فإن منظري "نظرية التبعية" لم يركزوا سوى على العوامل الإقتصادية،وعلى التبعية البنيوية لإقتصاديات الدول المتخلفة ( الأطراف ) إلى المركز الرأسمالي العالمي في الغرب . فمن لوم المحليين على تخلفهم إلى لوم الآخرين، الرأسماليين الغربيين على تخلف دول العالم الثالث...
لقد أتت أولى الأفكار في ما يخص"نظرية التبعية" من فريق الإقتصاديين الذي عَمِل في سانتياغو عاصمة التشيلي، في اللجنة الإقتصادية لأمريكا اللاتينية (E.c.L.A)، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة. ولا عجب أن يكون أغلب منظري "نظرية التبعية" من اليساريين الماركسيين،
إن التخلف حسب"نظرية التبعية" نتيجة للعلاقات الإستعمارية، ثم فيما بعد للعلاقات الإستعمارية الجديدة. لقد ظل العالم الثالث تابعاً لإقتصاديات الغرب ،ومجردمُصدر للمواد الخام الرخيصة، سوقاً لمنتجات الغرب المصنعة الأعلى سعراً،والمشكلة في الترتيب، ان قيمة المصنوعات الُمستوردة تميل إلى الإرتفاع الدائم، أما قيمة المواد الخام والمواد الغذائية الأولية، فتميل إلى الانخفاض نتيجة المنافسة و المضاربة العالمية
وتستخلص "نظرية التبعية" إستنتاجاتها، بأن الإنعزال لايسبب التخلف،كما تنادي به " نظرية التحديث " بل العكس. فالتنمية التي لابد منها، هي في إستقلالية الإقتصادات الوطنية وفي فك تبعيتها،أي مفهوم التنمية الُمستقلة..
تلتقي نظريات التحديث (الرأسمالية ) ، ونظريات التبعية (الماركسية، والعالم ثالثية )،في النظرة الإقتصادية لعملية التنمية. أي تحويل عملية التنمية إلى عملية تقنية صرف، وإسقاط عواملها الثقافية البشرية،واستسهال عملية البناء الإقتصادي،والمغامرة بالخيارت الصناعية الكبرى،دون إحتساب القدرة على المنافسة وإشباع الحاجات.
الديمقراطية والتنمية متلازمتان:
نستنتج من إستعراضنا السابق،أن الديمقراطية والتنمية متقاربتان ولايمكن أن تعيشا إلا متحدتين،ولا مفترقتين.فالتنمية ليست علة الديمقراطية بل نتيجة الديمقراطية [5]
من الأفكار القوية و المتداولة اليوم أن الثقافة هي المدخل إلى معالجة الأزمات التنموية و الحضارية، على أن، تفهم الثقافة هنا بمعناها الأوسع والأغنى،والأكثر فاعلية وراهنية،أي بوصفها تجسد حيوية التفكير بقدر ما تمثل منبع المعنى ومصدر القوة،أو بوصفها ترمز إلى عناوين الوجود ومصادر الشرعية،بقدرما تجسد سيرورة التحول والإزدهار في مجتمع من المجتمعات. ومن الشواهد البارزة على وجود الأزمة على المستوى الثقافي،أن المجتمعات العربية لم تصبح بعد مجالاً لإنتاج العلوم النظرية والمعارف العملية كما كانت الحال ماضياً في عصور الإزدهار التي شهدتها الحضارة العربية ـ الإسلامية، وكما هي الحال في المجتمعات الغربية الحديثة التي تحولت إلى مصدر للإنتاج الفكري في مختلف فروع المعرفة والثقافة، بقدر ماإشتغلت على نفسهابالدرس والتحليل العلمي أوبالنقد و الفحص العقلاني علىسبيل الفهم والتشخيص أو التحرير و التنوير أو الترتيب والتدبير إن النقص المعرفي الذي تعاني منه المجتمعات العربية ،هو السبب في التخلف الإجتماعي والإخفاق في السياسات التنموية. إذ لا سبيل لمجتمع أن ينمو ويتطور أو يغتني ويزدهر مالم يمارس حيويته العقلية بإنتاج أفكار قابلة للتداول على ساحة الفكر العالمي بقدر ماهي قابلة للصرف على أرض الواقع المحلي.والديمقراطية هي البنية الملائمة والطبيعية لنمو الثقافة وتراكمها الطبيعي،وإرتيادها آفاق بعيدة من الإبداع،وبغير حرية الفكر والرأي وسيادة النظام الديمقراطي،تعجز الثقافة،أي ثقافة، عن تحقيق تراكمها الطبيعي،وإرتياد آفاق الإبداع.
أن الديمقراطية هي شرط جوهري مُشارك للتنمية،وذلك عن طريق تفعيل وتنشيط العامل الإجتماعي الداخلي.ولقد بنت الإعتقادات السابقة ذكرها،على رؤية إقتصادية للنمو، بأنه مفهموم كمي صرف،ولم يُتعامل معه بوصفه مفهوم نوعي،يأخذ معنى الاعتبار الانسان المشارك في عملية التنمية .
إن التنمية خاصة في دول العالم الثالث،عن طريق الدولة،لكن بشرط، أن تكون هناك عملية تبادلية،أي من الدولة إلى المجتمع ومن المجتمع إلى الدولة . فالتنمية السلطوية المفروضة من فوق،تختنق لامحالة،وتنتج أزمات اجتماعية متزايدة الخطورة والحدة .
ولاشك في أن التمعن في التجربة الآسيوية (تجربة النمور الآسيوية السبعة ) ،تطرح مقولة "الدولة التنموية "،أي الدولة ذات التوجه التنموي،حيث يتجسد دورها في عدة ميادين،أهمها :مجال الإستثمار في التعليم،والبحث والتطوير وخلق بيئة إستثمارية جاذبة،والدبلوماسية التجارية الناجحة لفتح الأسواق العالمية أمام المنتجات المحلية ومن الطبيعي أن هذه الأدوار لايمكن أن تلعبها،الدولة التي تتبنى حكر السياسة في يدها،وكتم المعلومات،وإستغلال القضاء،والسياسات التعليمية السيئة،وإغلاق الصحف و الدوريات...إلخ عندها، تكون "الدولة التنموية "،هي الدولة التي تتبنى الإصلاحات السياسية الديمقراطية،مترافقة مع ما ذكرناه،من أمور،لتحفيز عملية التنمية الإنتاجية الداخلية...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] لن ندخل هنا في إشكاليات تحديد وتعريف لمصطلح"التنمية"ومن المعروف أن هناك جدل قديم حول سؤال : ماهي التنمية ؟ فمنهم من يعرفها بأن : حركة صعود إلى أعلى تشمل النظام الاجتماعي بأسره. ومنهم من يقول بأن الفقر يعني نقص أو افتقاد شيء،وأن التنمية بالنسبة لأغلب المنظرين هو معالجة هذا النقص. ومهما تعددت الآراء والأفكار حول هذا المفهوم، فالجميع يعدها أمراً مقبولاً. ومن جانبنا،نقول بأن مفهوم التنمية ،كأي مفهوم في العلوم الإجتماعية.لايمكن تحديده إلا بالمقارنة، بين المجتمعات،والشعور العام الذي يسود مواطني دولة ما،نتيجة لخبراتهم المعاشية وتراكم المعارف العلمية لديهم،بأن قدراتهم الذاتية والموضوعية تعاني من خلل وضعف ما،هو الذي يشعرهم بالحاجة إلى عملية رافعة لمجتمعاتهم،هي عملية التنمية...
[2] الإرادوية : هي إتجاه مثالي (مثالي ذاتي في الأساس ) في الفلسفة وعلم النفس،يعتبر الإرادة الأساس الأولى للكون، ويضعها في مقابل القوانين الموضوعية للطبيعة والمجتمع،وبدون أن تكون هذه الإرادة محكومة بالعقلانية والتدبيير العقلاني،وقد ظهرت النزعة الإرادية في الفلسفة في القرن التاسع عشر،مع سيطرة إتجاه تشاؤمي عدمي، وتمثلت بالفيلسوف الألماني شوبنهاور،ومن ثم نيتشه،وبرجسون.والإرداوية في السياسة،هي الإستعمال المفرط من قبل السياسي للإرادة،على حساب القوانين الموضوعية والإجتماعية و الإقتصادية والعلمية..أي محاولة لوي وقسر الأشياء،لأهداف ذاتية...
[3] يجب أن نشير هنا وبإختصار،إلى موضوعي:
(1) التنمية الداخلية المنسأ
(2) التنمية الخارجية المنشأ
تعتمد الأولى،على التطور من خلال وداخل الفعلة الإجتماعيين،ومن خلال الحد من سلطة الدولة على المجتمع.أما الثانية،فالتنمية والتحديث،يأتيان عن طريق تدخل من خارج الفعلة الإجتماعيين،وفي الغالب عن طريق الدولة الوطنية (وهي ماتسمى إختصاراًبالتنمية الفوقية).
[4] يمكن إعتبار دولة محمد علي في القرن التاسع عشر ،ضمن إطار هذا النموذج للدولة الإرادوية، التي إعتمدت على التنمية الفوقية القسرية،والعسكرتارية والتوسع العسكري،والمصير الذي واجهته لايختلف عن مصير الدولة الإرادوية،حيث تلاشت نتيجة تحالف إنكلترا وفرنسا عسكرياً ضدها.
[5] إنظر تقرير التنميةالإنسانية العربية للعام 2004 .ص 1 فقرة الحرية والتنمية الإنسانية ‹‹ يقوم مفهوم التنمية الإنسانية على أن التنمية الإنسانية هي " عملية توسيع خيارات البشر ومنطق توسيع خيارات الناس يرتب أولوية مطلقة لإعمال حرية الإختيار بين بدائل متاحة ،الأمر الذي يؤكد بدوره مركزية الحرية في التنمية الإنسانية، حتى أن بعض الكتابات النظرية الأحدث، تساوي بين التنمية والحرية ››.
المراجع
1 ـ ماهي الديمقراطية آلان تورين ترجمة عبود كاسوحة وزارة الثقافة2000
2 ـ من الحداثة إلى العولمة . عالم المعرفة العدد (309 ) وزارة الثقافة في دولة الكويت
أما الديمقراطية،بالنسبة لمجتمع متخلف،فإنها بما تعني،من إنتخابات نيابية و برلمانات،تعرقل عملية التنمية،وتحول دون السير بها،أو تطوير المجتمع،وتطبيق الخطط الإصلاحية في الميادين الإقتصادية و االإجتماعية،وإنه خير من ممارسة شكليات الديمقراطية،أن تتولى السلطة حكومة مُؤمنة،بتطور المجتمع و هذا هو الأهم.
ويستند أصحاب هذا الرأي،بأن المجتمعات الفقيرة لا يمكنها تحمل تطبيق النظام الديمقراطي،بسبب الكلفة العالية في الوقت (نتيجة لإتخاد القرار )، والمال (كلفة المؤسسات الديمقراطية،من انتخابات و برلمانات و أحزاب )، والأفضل إنفاق هذه الموارد القليلة للدولة على حاجات الشعب الأكثر إلحاحاً كالصحة و التعليم و المساعدة في تأمين قاعدة إقتصادية قابلة للبقاء على قيد الحياة.
وكذلك، يشدد أصحاب هذا الرأي على الانقسامات السياسية والإجتماعية، التي تسببها المنافسة الإنتخابية، حيث تلحق الضرر بهذه الدول التي تأسست حديثاً، والتي بالكاد توضحت هويتها الوطنية.وعلاوة على ذلك،مايجب أن يتمتع به جمهور الناخبين من معرفة ونضج إذا أردنا للديمقراطية أن لاتنحط إلى مجرد تجربة إختبارية قصيرة،أو إلى ديماغوجية، أو تعصب تام. ووفقاً لهذا الرأي، فإن أولوية الوحدة الوطنية و التنمية الإقتصادية أكثرإلحاحاً من الديمقراطية،بل هما وفقاً للترتيب التاريخي للأشياء تتوطدان قبل الديمقراطية،لأنهما يؤمنان الشرط الأساسي الذي لابد منه .فالتنمية هي علة الديمقراطية، وعليه يجب تحقيق تنمية عالية ودفع المستوى المعيشي للمواطنين، قبل إرساء قواعدالديمقراطية، ومن هنا ظهور الدولة الإرادوية[2]: أي الدولة التي ترعى عملية التسيير القسري نحو الحداثة والإستقلال الذاتي . في منأى عن التسيير الديمقراطي للعلاقات الإجتماعية.[3] كانت تلك قناعة مذاهب الإستبداد الُمستنير في القرن الثامن عشر و التاسع عشر،خاصة في ألمانيا المتأخرة تاريخياً عن فرنسا وإنكلترا،وكذلك قناعة مذاهب القومية التحديثية و السلطوية في القرن العشرين، في البلدان التي أفاقت مصدومة على واقع تأخرها،بالمقارنة مع أوربا الغربية،بدءاً بتركيا الكمالية،وانتهاء بمصر الناصرية ويوغسلافيا التيتوية.
صعود الدولة الإرادوية: الدولة الإرادوية هي بالتعريف دولة استبدادية جاءت بها إرادة التحديث، ولم يأت بها التطور العضوي الطبيعي للمجتمع.إن لحظة الإقلاع الاقتصادي في الدولة الإرادُية هي لحظة دكتاتورية،سواء كانت دكتاتورية برجوازية رأسمالية (الدواة اليمنية المحافظة في أمريكا اللاتينية )، أو دكتاتورية وطنية ـ قومية(مصر الناصرية )، أو دكتاتورية إشتراكية (منظومة الدول الإشتراكية ).إن المخطط الموضوع للتطور و التنمية في الدولة الإرادوية، المخطط "المتوقع "،هو ما ينطبق على التنمية الخارجية المنشأ. ويكون كالتالي :
بدء مسيرة التحديث
↓
تراكم نسبي للنمو
↓
تخفيف قبضة الدولة
↓ ↓
إطلاق سراح الديمقراطية إلغاء الدولة،والوصول إلى مجتمع الرفاهيةالشيوعي
سقوط الدولة الإرادوية: إن النتيجة الطبيعية،لفلسفة الدولة الإرادوية،هو إختناق الفاعل الإجتماعي الداخلي (هيمنة الدولة على المجتمع)وبالتالي فإن المخطط إنقلب إلى:
↓
رأسمالية الدولة
↓
إنحطت السلطة مع الزمن إلى سلطة معادية للشعب
وشالة التنمية والتطور بقدر ما تحولت إلى سلطة معنية بالدفاع
عن مصالحها قبل مصالح المجتمع وبالقمع أكثر من الإنفتاح
↓
إختناق التنمية
↓
سقوط الدولة الإرادوية
↓
مزيد من التخلف وظهور العلاقلت المافيوزية.
مصير الدولة الإرادية:
إن مصير الدولة الإرادوية،هوإنسداد الأفق المجتمعي،نتيجة فشل المشروع التنموي النهضوي،وقد أخذ هذا المصيرواحداًمن ثلاث إتجاهات:
(1) الإنفجار من الخارج [4]: ألمانيا النازية،اليابان العسكرية، وأخيراً العراق،
(2) الإنفجار من الداخل : الإتحاد السوفيتي،ومنظومة الدول الإشتراكية
(3) إنهيار الأنظمة الوطنية الشعبية والدكتاتوريات العسكرية من جراء الخضوع للسوق العالمية،أو التكيف مع النظام الدولي،وبرامج البنك الدولي وصندوق النقد العالمي (مصر السادات)
مفهوم التنمية بين نظرية التحديث ونظرية التبعية.
ظهرت "نظريةالتحديث"في أواخر الخمسينات والستينات،في الولايات المتحدة الأمريكية،وكان أشهر روادها روستو وهنتنغتون وليرنر...وقد إنطلق منظرو ُ" نظرية التحديث " من سؤال أساسي هو : لماذا تبقى بعض البلاد فقيرة و متخلفة؟ وكان الجواب عن هذا السؤال،أن هناك ثلاث مشكلات تعيق التصنيع في البلاد الفقيرة،
أولاً : ام تكن الشركات هناك كبيرة بما يكفي لإنشاء المصانع الحديثة المطلوب للتنافس مع شركات القوى الكبرى في أوربا وأمريكا الشمالية.
ثانياً : لقد سمحت قدرة الشركات في البلاد المتقدمة،على تحصيل مقادير كبيرة من رأس المال، للتطوير وتبني تقنيات جديدة بإستمرار، وذلك كان ينقص البلاد الفقيرة بشكل موجع.
ثالثاً : لقد رأوا أن الملامح الثقافية والمؤسساتية والتنظيمية للبلاد الفقيرة عقبات في طريق محاولاتها للنمو والتحول إلى الديمقراطية.
وبناء على هذه الإستنتاجات،قرر هؤلاء المختصين،بأن البلدان الفقيرة،هي كذلك،لأنها تحتاج إلى رساميل كبيرة،وتكنولوجيا وتنظيم إجتماعي حديث وقيم حديثة .
وبالرغم من أن منظري " نظرية التحديث "، قد أشاروا إلى الملامح الثقافية و النقص في عملية التنظيم الإجتماعي و المؤسساتي،في الدول الفقيرة،إلا أن تركيز النظرية كان على الجوانب الإقتصادية...مهملة الجوانب الأخرى وخاصة السياسية،وروستو،الأشهر ضمن هؤلاء المناصرين للنظرية يعتقد أن التراكم المتزايد لرأس المال سوف يقود إلى عملية التحديث التي سوف تؤثر حنئيذ في عناصر أخرى للمجتمع مئل السياسة والقيم. ومن بين منظري نظرية الحداثة كان روستو الأكثر إقتصادياً في نظرته لعملية التنمية من وجهة نظر رأسمالية،لقد كانت الوصفة التقليدية المحببة إلى مناصري نظرية التحديث هي :إستدن،استورد،قلد،ثم رشد.
وللحصول على تدفق الإستثمارات،ولدفع الأمة خارج دائرة الفقر وعوز الإستثمار،فإن على البلاد الفقيرة أن تسمح للشركات من البلاد الغنية،بالدخول الحر إلى أسواقها،والإعتماد على القوة العاملة الرخيصة المحليةو الموارد الخام المتوفرة والقريبة،وبعض هذا الإنتاج سوف يكون لإشباع الأسواق المحلية والبعض الآخر لأسواق التصدير،وفي آخر هذه العملية،فسوف يتدفق المال أخيراً،إلى حيث كان العوز الكلي قبل ذلك،أو حيث كان محبوساً في أيد متناثرة بالغة الحرص لنخبة من الإقطاعيين الأثرياء،الذين لايملكون أي خبرة في الصناعة. إن عوز رأس المال الصناعي المركز يوعز بأن إستدانة المال قد تكون ضرورية من أجل قفزة الإنطلاق بالاقتصاد.
ولقد تعرضت نظرية التحديث ألى كثير من الإنتقادات،ومنها ـ وهي ما يهمنا هنا ـ تركيزها على الجانب الإقتصادي وإهمال الجوانب الأخرى،وخاصة الجوانب السياسية،بالأضافة إلى نظرتها اللاتاريخية إلى المشكلة،فلقد فشلت في إدراك الفوارق بين البلاد الفقيرة و البلاد المتقدمة في لحظة انطلاقتها نحو الحداثة،وكذلك الفوارق مابين البلاد الفقيرة نفسها،بالإضافة إلى النظرة الداخلية الفجة لتفسير عملية التخلف،حيث لوم الضحايا على تخلفهم،بدون النظر إلى العوامل الخارجية المؤثرة. ولاشك،في أن نظرية التحديث المناصرة للرأسمالية،استخُدمت كأداة في الحرب الباردة ضد الشيوعية، ولا عجب أن يكون معظم منظريها،من العاملين والمشتغلين في الإدارات الأمريكية المتعاقبة خلال فترة نهاية الخمسينيات والستينيات.
وإذا كان من بين منظري "نظرية التحديث" من أشار بصراحة إلى العوامل الثقافية المحلية،فإن منظري "نظرية التبعية" لم يركزوا سوى على العوامل الإقتصادية،وعلى التبعية البنيوية لإقتصاديات الدول المتخلفة ( الأطراف ) إلى المركز الرأسمالي العالمي في الغرب . فمن لوم المحليين على تخلفهم إلى لوم الآخرين، الرأسماليين الغربيين على تخلف دول العالم الثالث...
لقد أتت أولى الأفكار في ما يخص"نظرية التبعية" من فريق الإقتصاديين الذي عَمِل في سانتياغو عاصمة التشيلي، في اللجنة الإقتصادية لأمريكا اللاتينية (E.c.L.A)، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة. ولا عجب أن يكون أغلب منظري "نظرية التبعية" من اليساريين الماركسيين،
إن التخلف حسب"نظرية التبعية" نتيجة للعلاقات الإستعمارية، ثم فيما بعد للعلاقات الإستعمارية الجديدة. لقد ظل العالم الثالث تابعاً لإقتصاديات الغرب ،ومجردمُصدر للمواد الخام الرخيصة، سوقاً لمنتجات الغرب المصنعة الأعلى سعراً،والمشكلة في الترتيب، ان قيمة المصنوعات الُمستوردة تميل إلى الإرتفاع الدائم، أما قيمة المواد الخام والمواد الغذائية الأولية، فتميل إلى الانخفاض نتيجة المنافسة و المضاربة العالمية
وتستخلص "نظرية التبعية" إستنتاجاتها، بأن الإنعزال لايسبب التخلف،كما تنادي به " نظرية التحديث " بل العكس. فالتنمية التي لابد منها، هي في إستقلالية الإقتصادات الوطنية وفي فك تبعيتها،أي مفهوم التنمية الُمستقلة..
تلتقي نظريات التحديث (الرأسمالية ) ، ونظريات التبعية (الماركسية، والعالم ثالثية )،في النظرة الإقتصادية لعملية التنمية. أي تحويل عملية التنمية إلى عملية تقنية صرف، وإسقاط عواملها الثقافية البشرية،واستسهال عملية البناء الإقتصادي،والمغامرة بالخيارت الصناعية الكبرى،دون إحتساب القدرة على المنافسة وإشباع الحاجات.
الديمقراطية والتنمية متلازمتان:
نستنتج من إستعراضنا السابق،أن الديمقراطية والتنمية متقاربتان ولايمكن أن تعيشا إلا متحدتين،ولا مفترقتين.فالتنمية ليست علة الديمقراطية بل نتيجة الديمقراطية [5]
من الأفكار القوية و المتداولة اليوم أن الثقافة هي المدخل إلى معالجة الأزمات التنموية و الحضارية، على أن، تفهم الثقافة هنا بمعناها الأوسع والأغنى،والأكثر فاعلية وراهنية،أي بوصفها تجسد حيوية التفكير بقدر ما تمثل منبع المعنى ومصدر القوة،أو بوصفها ترمز إلى عناوين الوجود ومصادر الشرعية،بقدرما تجسد سيرورة التحول والإزدهار في مجتمع من المجتمعات. ومن الشواهد البارزة على وجود الأزمة على المستوى الثقافي،أن المجتمعات العربية لم تصبح بعد مجالاً لإنتاج العلوم النظرية والمعارف العملية كما كانت الحال ماضياً في عصور الإزدهار التي شهدتها الحضارة العربية ـ الإسلامية، وكما هي الحال في المجتمعات الغربية الحديثة التي تحولت إلى مصدر للإنتاج الفكري في مختلف فروع المعرفة والثقافة، بقدر ماإشتغلت على نفسهابالدرس والتحليل العلمي أوبالنقد و الفحص العقلاني علىسبيل الفهم والتشخيص أو التحرير و التنوير أو الترتيب والتدبير إن النقص المعرفي الذي تعاني منه المجتمعات العربية ،هو السبب في التخلف الإجتماعي والإخفاق في السياسات التنموية. إذ لا سبيل لمجتمع أن ينمو ويتطور أو يغتني ويزدهر مالم يمارس حيويته العقلية بإنتاج أفكار قابلة للتداول على ساحة الفكر العالمي بقدر ماهي قابلة للصرف على أرض الواقع المحلي.والديمقراطية هي البنية الملائمة والطبيعية لنمو الثقافة وتراكمها الطبيعي،وإرتيادها آفاق بعيدة من الإبداع،وبغير حرية الفكر والرأي وسيادة النظام الديمقراطي،تعجز الثقافة،أي ثقافة، عن تحقيق تراكمها الطبيعي،وإرتياد آفاق الإبداع.
أن الديمقراطية هي شرط جوهري مُشارك للتنمية،وذلك عن طريق تفعيل وتنشيط العامل الإجتماعي الداخلي.ولقد بنت الإعتقادات السابقة ذكرها،على رؤية إقتصادية للنمو، بأنه مفهموم كمي صرف،ولم يُتعامل معه بوصفه مفهوم نوعي،يأخذ معنى الاعتبار الانسان المشارك في عملية التنمية .
إن التنمية خاصة في دول العالم الثالث،عن طريق الدولة،لكن بشرط، أن تكون هناك عملية تبادلية،أي من الدولة إلى المجتمع ومن المجتمع إلى الدولة . فالتنمية السلطوية المفروضة من فوق،تختنق لامحالة،وتنتج أزمات اجتماعية متزايدة الخطورة والحدة .
ولاشك في أن التمعن في التجربة الآسيوية (تجربة النمور الآسيوية السبعة ) ،تطرح مقولة "الدولة التنموية "،أي الدولة ذات التوجه التنموي،حيث يتجسد دورها في عدة ميادين،أهمها :مجال الإستثمار في التعليم،والبحث والتطوير وخلق بيئة إستثمارية جاذبة،والدبلوماسية التجارية الناجحة لفتح الأسواق العالمية أمام المنتجات المحلية ومن الطبيعي أن هذه الأدوار لايمكن أن تلعبها،الدولة التي تتبنى حكر السياسة في يدها،وكتم المعلومات،وإستغلال القضاء،والسياسات التعليمية السيئة،وإغلاق الصحف و الدوريات...إلخ عندها، تكون "الدولة التنموية "،هي الدولة التي تتبنى الإصلاحات السياسية الديمقراطية،مترافقة مع ما ذكرناه،من أمور،لتحفيز عملية التنمية الإنتاجية الداخلية...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] لن ندخل هنا في إشكاليات تحديد وتعريف لمصطلح"التنمية"ومن المعروف أن هناك جدل قديم حول سؤال : ماهي التنمية ؟ فمنهم من يعرفها بأن : حركة صعود إلى أعلى تشمل النظام الاجتماعي بأسره. ومنهم من يقول بأن الفقر يعني نقص أو افتقاد شيء،وأن التنمية بالنسبة لأغلب المنظرين هو معالجة هذا النقص. ومهما تعددت الآراء والأفكار حول هذا المفهوم، فالجميع يعدها أمراً مقبولاً. ومن جانبنا،نقول بأن مفهوم التنمية ،كأي مفهوم في العلوم الإجتماعية.لايمكن تحديده إلا بالمقارنة، بين المجتمعات،والشعور العام الذي يسود مواطني دولة ما،نتيجة لخبراتهم المعاشية وتراكم المعارف العلمية لديهم،بأن قدراتهم الذاتية والموضوعية تعاني من خلل وضعف ما،هو الذي يشعرهم بالحاجة إلى عملية رافعة لمجتمعاتهم،هي عملية التنمية...
[2] الإرادوية : هي إتجاه مثالي (مثالي ذاتي في الأساس ) في الفلسفة وعلم النفس،يعتبر الإرادة الأساس الأولى للكون، ويضعها في مقابل القوانين الموضوعية للطبيعة والمجتمع،وبدون أن تكون هذه الإرادة محكومة بالعقلانية والتدبيير العقلاني،وقد ظهرت النزعة الإرادية في الفلسفة في القرن التاسع عشر،مع سيطرة إتجاه تشاؤمي عدمي، وتمثلت بالفيلسوف الألماني شوبنهاور،ومن ثم نيتشه،وبرجسون.والإرداوية في السياسة،هي الإستعمال المفرط من قبل السياسي للإرادة،على حساب القوانين الموضوعية والإجتماعية و الإقتصادية والعلمية..أي محاولة لوي وقسر الأشياء،لأهداف ذاتية...
[3] يجب أن نشير هنا وبإختصار،إلى موضوعي:
(1) التنمية الداخلية المنسأ
(2) التنمية الخارجية المنشأ
تعتمد الأولى،على التطور من خلال وداخل الفعلة الإجتماعيين،ومن خلال الحد من سلطة الدولة على المجتمع.أما الثانية،فالتنمية والتحديث،يأتيان عن طريق تدخل من خارج الفعلة الإجتماعيين،وفي الغالب عن طريق الدولة الوطنية (وهي ماتسمى إختصاراًبالتنمية الفوقية).
[4] يمكن إعتبار دولة محمد علي في القرن التاسع عشر ،ضمن إطار هذا النموذج للدولة الإرادوية، التي إعتمدت على التنمية الفوقية القسرية،والعسكرتارية والتوسع العسكري،والمصير الذي واجهته لايختلف عن مصير الدولة الإرادوية،حيث تلاشت نتيجة تحالف إنكلترا وفرنسا عسكرياً ضدها.
[5] إنظر تقرير التنميةالإنسانية العربية للعام 2004 .ص 1 فقرة الحرية والتنمية الإنسانية ‹‹ يقوم مفهوم التنمية الإنسانية على أن التنمية الإنسانية هي " عملية توسيع خيارات البشر ومنطق توسيع خيارات الناس يرتب أولوية مطلقة لإعمال حرية الإختيار بين بدائل متاحة ،الأمر الذي يؤكد بدوره مركزية الحرية في التنمية الإنسانية، حتى أن بعض الكتابات النظرية الأحدث، تساوي بين التنمية والحرية ››.
المراجع
1 ـ ماهي الديمقراطية آلان تورين ترجمة عبود كاسوحة وزارة الثقافة2000
2 ـ من الحداثة إلى العولمة . عالم المعرفة العدد (309 ) وزارة الثقافة في دولة الكويت
