- الثلاثاء يوليو 10, 2012 3:49 pm
#52379
الياس حرفوش
تقف مصر اليوم على حافة التحدي بين قرارين، أحدهما للرئيس الجديد محمد مرسي الذي اتخذ قراراً باستعادة مجلس الشعب صلاحياته بعد حله من قبل المحكمة الدستورية العليا، والثاني للمحكمة التي تجتمع اليوم لتفصل في شأن وقف تنفيذ قرار الرئيس.
ومن شأن الجدال الدائر بين مرسي والمحكمة الدستورية ان يحيي الصراع التقليدي بين السلطة الشعبية، او «سلطة الثورة»، كما عبرت عنها صناديق الاقتراع، وباعتبار مرسي «مرشح الثوار»، كما يحب ان يصف نفسه، وبين سلطة المؤسسات القانونية والقضائية القائمة بحكم الاستمرار، حيث لا تزال المحكمة العليا تتمتع بأعلى الصلاحيات في مجال اصدار الاحكام الدستورية وتفسير القوانين او نقضها. وبقدر ما يدافع مرسي عن نفسه بكونه منتخباً من الشعب، على رغم الاكثرية البسيطة التي يتمتع بها، بالقدر ذاته تستطيع المحكمة الدستورية ان تدافع عن نفسها باعتبارها الجهة الوحيدة التي تملك حق اصدار الاحكام وتفسيرها والبت بها، وان تنتقد الرئيس في الوقت ذاته اذا خالف هذه الاحكام، باعتبار ان منصب الرئاسة لا يجعله فوق القوانين.
لقد كان المجلس العسكري بالغ الدهاء والحكمة، عندما استبق المواجهة مع مرسي وحوّلها الى مواجهة بين الأخير وبين المحكمة الدستورية. فالقرار الذي اتخذته هذه المحكمة بحل مجلس الشعب، المنتخب حديثاً، لم يكن ليمر من غير ذيول ومضاعفات. فقد كان توقيت القرار مثيراً للتساؤلات، مع صدوره مباشرة قبل الانتخابات. وجاء فوز محمد مرسي بالرئاسة ليعجل في هذه المضاعفات، نتيجة قناعة الرئيس الجديد ومؤيديه وقاعدته الشعبية ان حل مجلس الشعب لم يكن قراراً قضائياً صرفاً، بقدر ما كان قراراً سياسياً، الهدف منه احداث «توازن» بين السلطة التشريعية وبين مؤسسة الرئاسة، بحيث لا ينفرد «الاخوان المسلمون» بالسيطرة على السلطتين. فقد كانت المعطيات التي توافرت لدى المجلس العسكري عشية الانتخابات تشير الى أن مرسي سيكون الرئيس المقبل، وكان المجلس يدرك بالتالي ان محاولة «تعديل» هذا الخيار الشعبي او التلاعب به ستفضي الى مواجهة غير محمودة العواقب، لا في داخل مصر فحسب، بل ايضاً في علاقات الجيش مع القوى الغربية التي شجعته على احترام قرار الشرعية الشعبية.
وبقفزه فوق قرار المحكمة وإعادته مجلس الشعب المنحل، يكون محمد مرسي قد قرر تصعيد المواجهة مع الجيش ومع اعلى سلطة قضائية في الدولة الى أقصاها. وبهذا لا يصطدم الرئيس الجديد مع الجيش فقط، وهو اصطدام كان متوقعاً على كل حال، نظراً الى الخلفية التاريخية للعلاقة بين الطرفين، بل يكون قد اصطدم بحكم دستوري ملزم، فيما هو المسؤول الاول في الدولة عن السهر على احترام الدستور وسائر القوانين.
وبهذا المعنى يكون المجلس العسكري قد لعب ورقة ذكية، بوضعه محمد مرسي في هذا الوضع غير الدستوري الذي لا يحسد عليه اي رئيس. ذلك ان المجلس العسكري بتبنيه قرار حل مجلس الشعب، واستعادته سلطة التشريع، انما ظهر وكأنه ينفذ حكماً قضائياً، فيما ظهر مرسي باتخاذه قرار اعادة المجلس في وضع من يخالف حكم المحكمة الدستورية بشكل فاضح، وهو ما ردت عليه المحكمة امس بتأكيدها ان «احكامها وكافة قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بحكم القانون وملزمة لجميع سلطات الدولة».
تقف مصر اليوم على حافة التحدي بين قرارين، أحدهما للرئيس الجديد محمد مرسي الذي اتخذ قراراً باستعادة مجلس الشعب صلاحياته بعد حله من قبل المحكمة الدستورية العليا، والثاني للمحكمة التي تجتمع اليوم لتفصل في شأن وقف تنفيذ قرار الرئيس.
ومن شأن الجدال الدائر بين مرسي والمحكمة الدستورية ان يحيي الصراع التقليدي بين السلطة الشعبية، او «سلطة الثورة»، كما عبرت عنها صناديق الاقتراع، وباعتبار مرسي «مرشح الثوار»، كما يحب ان يصف نفسه، وبين سلطة المؤسسات القانونية والقضائية القائمة بحكم الاستمرار، حيث لا تزال المحكمة العليا تتمتع بأعلى الصلاحيات في مجال اصدار الاحكام الدستورية وتفسير القوانين او نقضها. وبقدر ما يدافع مرسي عن نفسه بكونه منتخباً من الشعب، على رغم الاكثرية البسيطة التي يتمتع بها، بالقدر ذاته تستطيع المحكمة الدستورية ان تدافع عن نفسها باعتبارها الجهة الوحيدة التي تملك حق اصدار الاحكام وتفسيرها والبت بها، وان تنتقد الرئيس في الوقت ذاته اذا خالف هذه الاحكام، باعتبار ان منصب الرئاسة لا يجعله فوق القوانين.
لقد كان المجلس العسكري بالغ الدهاء والحكمة، عندما استبق المواجهة مع مرسي وحوّلها الى مواجهة بين الأخير وبين المحكمة الدستورية. فالقرار الذي اتخذته هذه المحكمة بحل مجلس الشعب، المنتخب حديثاً، لم يكن ليمر من غير ذيول ومضاعفات. فقد كان توقيت القرار مثيراً للتساؤلات، مع صدوره مباشرة قبل الانتخابات. وجاء فوز محمد مرسي بالرئاسة ليعجل في هذه المضاعفات، نتيجة قناعة الرئيس الجديد ومؤيديه وقاعدته الشعبية ان حل مجلس الشعب لم يكن قراراً قضائياً صرفاً، بقدر ما كان قراراً سياسياً، الهدف منه احداث «توازن» بين السلطة التشريعية وبين مؤسسة الرئاسة، بحيث لا ينفرد «الاخوان المسلمون» بالسيطرة على السلطتين. فقد كانت المعطيات التي توافرت لدى المجلس العسكري عشية الانتخابات تشير الى أن مرسي سيكون الرئيس المقبل، وكان المجلس يدرك بالتالي ان محاولة «تعديل» هذا الخيار الشعبي او التلاعب به ستفضي الى مواجهة غير محمودة العواقب، لا في داخل مصر فحسب، بل ايضاً في علاقات الجيش مع القوى الغربية التي شجعته على احترام قرار الشرعية الشعبية.
وبقفزه فوق قرار المحكمة وإعادته مجلس الشعب المنحل، يكون محمد مرسي قد قرر تصعيد المواجهة مع الجيش ومع اعلى سلطة قضائية في الدولة الى أقصاها. وبهذا لا يصطدم الرئيس الجديد مع الجيش فقط، وهو اصطدام كان متوقعاً على كل حال، نظراً الى الخلفية التاريخية للعلاقة بين الطرفين، بل يكون قد اصطدم بحكم دستوري ملزم، فيما هو المسؤول الاول في الدولة عن السهر على احترام الدستور وسائر القوانين.
وبهذا المعنى يكون المجلس العسكري قد لعب ورقة ذكية، بوضعه محمد مرسي في هذا الوضع غير الدستوري الذي لا يحسد عليه اي رئيس. ذلك ان المجلس العسكري بتبنيه قرار حل مجلس الشعب، واستعادته سلطة التشريع، انما ظهر وكأنه ينفذ حكماً قضائياً، فيما ظهر مرسي باتخاذه قرار اعادة المجلس في وضع من يخالف حكم المحكمة الدستورية بشكل فاضح، وهو ما ردت عليه المحكمة امس بتأكيدها ان «احكامها وكافة قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بحكم القانون وملزمة لجميع سلطات الدولة».
