- السبت يوليو 14, 2012 1:32 am
#52563
حتى الآن تتبنى الولايات المتحدة النهج الثنائي في علاقاتها مع دول العالم، وبخاصة في منطقة شرق آسيا، ذلك التوجه الذي يعتمد على عقد أمريكا لتحالفات ثنائية مع دول تستطيع تقديم خدمات سياسية وعسكرية للولايات المتحدة، مثل اليابان، وحتى الآن تفضّل الولايات المتحدة ذلك التوجه عن التوجه متعدد الأقطاب الذي تكون فيه جميع الأطراف على قدم المساواة، بينما تفضل الصين هذا النوع الأخير من التعاون.
ويتوقع التقرير: أنه في حوالي عام 2030م سوف يكون النظام الدولي في شرق آسيا في مرحلة حرجة من التحول السلمي، وسوف يكون هناك خياران للعلاقات الصينية الأمريكية والنظام الدولي في شرق آسيا: أحدهما هو صعود سريع للصين، مما يضعها في مواجهة مع رغبة أمريكا في السيطرة على شرق آسيا، وربما يقود إلى "تناقض استراتيجي" بين القوتين.
والخيار الثاني هو أن المنافسة بين الأنظمة الدولية لكل من الصين والولايات المتحدة في شرق آسيا سوف تشكل أهم خصائص بنية النظام الإقليمي في تلك المرحلة.
وفي العشرين عامًا المقبلة، يتوقع التقرير أن يتعايش نظام التحالف الثنائي الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة مع نظام التعاون متعدد الأطراف الذي ترعاه الصين، مما يمكن معه أن تنشأ بنية مزدوجة للنظام الدولي في شرق آسيا.
فطبقًا لتقرير مجلس الاستخبارات القومي الأمريكي الصادر عام 2004م -والذي يحاول استشراف التوقعات لعام 2020م- فإن الصين يمكن أن تتخطى الولايات المتحدة فيما يتعلق بإجمالي الناتج القومي في العشرين عامًا القادمة، مما يعطيها زخمًا وقوة على منافسة النفوذ الأمريكي في شرق آسيا.
التفسير النظري للتوفيق بين النظامين:
إن مذهب التعددية هو أساس التعاون والدبلوماسية متعددة الأطراف، ويعد شرطًا أساسيًّا لإنشاء نظام دولي مستقر وطبيعي، والتعددية لها معنيان: أحدهما التعددية الاستراتيجية، والتي تعد العنصر الأساسي للعلاقات الدولية بين الدول ذات السيادة، كما أنها تعني أيضًا العوامل التي تشكل السياسة الخارجية، والطريقة التي تقوم بها الدول بإجراء الاستشارات والتعاون من أجل حل القضايا، ومباشرة العلاقات مع الدول الأخرى، وعادة ما تكون مضادة للتوجهات الأحادية والانعزالية.
أما النوع الآخر من التعددية فهو التعددية المؤسسية على مستوى النظام الدولي، والذي يعني هنا المبادئ التنظيمية التي ترعى العلاقات بين الدول، وترعى الشكل المؤسسي الذي يقوم بتنسيق العلاقات بين ثلاث دول أو أكثر، بناء على كود عالمي للسلوك بين بعضها البعض، ويمكن أن يكون التعريف النظري هو "تلك البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأيديولوجية والثقافية التي تعرف السلوك وعلاقات القوة بين مجموعات البشر".
وعادة ما يُنظر للتعاون والدبلوماسية متعددة الأطراف على أنهما من أسباب التفاعل بين أكثر من ثلاث هيئات دولية ضمن مؤسسات عالمية أو إقليمية، وهي المنظمات الدائمة، أو المنظمات الخاصة، أو المؤتمرات الدولية، والتي تقوم بإدارة التعاون الدولي، وتنسيق السياسات في كل مجال. ويمكن تحليل التعاون متعدد الأطراف والدبلوماسية متعددة الأطراف بمعايير التأصيل والسلوك الدبلوماسي لدولة ما (على مستوى الوحدة) أو بمعايير نوع التفاعل الدولي (على المستوى المؤسسي).
والتحالفات تعد من التوجهات الشائعة لأي دولة من أجل حماية نفسها من المخاطر، ولتقوية نفوذها وللمحافظة على مصالحها، أو لتوسيع نطاق تلك المصالح.
وقد تجاوزت التحالفات الثنائية للولايات المتحدة مع دول شرق آسيا في حقبة الحرب الباردة نطاق المفهوم الشائع للتحالف، وتحول إلى "تحالف سلطوي". وهذا التحالف السلطوي يمثل تهديدًا للآخرين؛ لأنه يتمدد عبر سلسلة من الممارسات التي يصاحبها إجماع ضمني بين تلك الدول على مجموعة كبيرة من المبادئ والقضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وأول من ابتدع تعريف "التحالف السلطوي" كان تيد هوب، والذي قال: إن الواقعية الجديدة ترى التحالفات على أنها وسيلة لتعزيز السلطة، وأن تلك التحالفات تنشأ في حال وجود تهديدات، ولكنه تجاهل المعاني الأخرى للنفوذ، والذي عادة ما يتشكل نتيجة للتحالفات في السياسات الدولية.
كما أن تلك التحالفات تستطيع أن تنشئ تجمعات مؤسسية يمكن من خلالها للدول القائدة في ذلك التحالف أن تمرر أيديولوجيتها إلى الدول الأخرى التابعة، ويصف تيد هوب ذلك النوع من التحالفات بأنه "تحالف سلطوي" تكون فيه دولة قائدة لعدة دول أخرى، ويتوقع أن تستمر تلك التحالفات حتى في حالة زوال المخاطر التي أُنشئت تلك التحالفات من أجلها.
وذلك التحالف السلطوي يختلف عن الأشكال الأخرى من التحالفات في خصائص ثلاث:
أولها: أنه ليس فيه تماثل كبير في توازن السلطة؛ فالولايات المتحدة كقوة مهيمنة وعظمى وحيدة في ذلك النظام، تعمل على أنها الموفر الأكبر للبضائع الاستهلاكية لحلفائها، وهذا يُحدِث توترات قاسية على نظام صنع القرار في الدول داخل ذلك التحالف.
وثانيًا: التماسك القوي لذلك التحالف، والذي ينبع من السلطة المركزية القوية، كما ينبع من عدم التساوي في القوة، مما يجعل من ذلك التحالف أكثر قدرة على البقاء وأكثر صعوبة في التفكك.
وثالثًا: أن ذلك النوع من التحالف يكون أكثر قدرة على التوسع والتمدد. وعادة ما تحمل نظريات العلاقات الدولية العامة نظرة متشائمة بشأن العلاقات ما بين التحالفات متعددة الأطراف والتحالفات الثنائية. فالمذهب الواقعي يتبنى اتجاهًا عقلانيًّا ذرائعيًّا تجاه نظرية التحالف، ويخلص إلى أن التحالفات سوف تسقط حتميًّا في ورطة من التجاهل والتعثر في النهاية.
ويتوقع التقرير أن توجهي التحالفات الثنائية والتعاون متعدد الأطراف سوف يسيران إلى جوار بعضهما البعض حتى عام 2030م في منطقة شرق آسيا، وينصح هذا التقرير الصين بأن تبذل مجهودًا أكبر في تحقيق التعاون متعدد الأطراف في العشرين عامًا القادمة.
ومن وجهة نظر كاتب هذه الدراسة هناك أربع توصيات يجب أن تقوم بها الصين للتكيف مع هذين النظامين:
أولاً: يجب على الصين أن تروج تدريجيًّا لمفهومها للنظام الدولي.
ثانيًا: يجب عليها أن تقدم نظريات جديدة للقيادة بشأن المؤسسات الدولية متعددة الأطراف.
ثالثًا: يجب أن تطور الصين العديد من المصالح المشتركة بينها وبين التحالفات التي تقودها الولايات المتحدة.
رابعًا: يجب أن تهدف الصين إلى إنشاء آلية للربط بين النظامين في شرق آسيا.
ويتوقع التقرير: أنه في حوالي عام 2030م سوف يكون النظام الدولي في شرق آسيا في مرحلة حرجة من التحول السلمي، وسوف يكون هناك خياران للعلاقات الصينية الأمريكية والنظام الدولي في شرق آسيا: أحدهما هو صعود سريع للصين، مما يضعها في مواجهة مع رغبة أمريكا في السيطرة على شرق آسيا، وربما يقود إلى "تناقض استراتيجي" بين القوتين.
والخيار الثاني هو أن المنافسة بين الأنظمة الدولية لكل من الصين والولايات المتحدة في شرق آسيا سوف تشكل أهم خصائص بنية النظام الإقليمي في تلك المرحلة.
وفي العشرين عامًا المقبلة، يتوقع التقرير أن يتعايش نظام التحالف الثنائي الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة مع نظام التعاون متعدد الأطراف الذي ترعاه الصين، مما يمكن معه أن تنشأ بنية مزدوجة للنظام الدولي في شرق آسيا.
فطبقًا لتقرير مجلس الاستخبارات القومي الأمريكي الصادر عام 2004م -والذي يحاول استشراف التوقعات لعام 2020م- فإن الصين يمكن أن تتخطى الولايات المتحدة فيما يتعلق بإجمالي الناتج القومي في العشرين عامًا القادمة، مما يعطيها زخمًا وقوة على منافسة النفوذ الأمريكي في شرق آسيا.
التفسير النظري للتوفيق بين النظامين:
إن مذهب التعددية هو أساس التعاون والدبلوماسية متعددة الأطراف، ويعد شرطًا أساسيًّا لإنشاء نظام دولي مستقر وطبيعي، والتعددية لها معنيان: أحدهما التعددية الاستراتيجية، والتي تعد العنصر الأساسي للعلاقات الدولية بين الدول ذات السيادة، كما أنها تعني أيضًا العوامل التي تشكل السياسة الخارجية، والطريقة التي تقوم بها الدول بإجراء الاستشارات والتعاون من أجل حل القضايا، ومباشرة العلاقات مع الدول الأخرى، وعادة ما تكون مضادة للتوجهات الأحادية والانعزالية.
أما النوع الآخر من التعددية فهو التعددية المؤسسية على مستوى النظام الدولي، والذي يعني هنا المبادئ التنظيمية التي ترعى العلاقات بين الدول، وترعى الشكل المؤسسي الذي يقوم بتنسيق العلاقات بين ثلاث دول أو أكثر، بناء على كود عالمي للسلوك بين بعضها البعض، ويمكن أن يكون التعريف النظري هو "تلك البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأيديولوجية والثقافية التي تعرف السلوك وعلاقات القوة بين مجموعات البشر".
وعادة ما يُنظر للتعاون والدبلوماسية متعددة الأطراف على أنهما من أسباب التفاعل بين أكثر من ثلاث هيئات دولية ضمن مؤسسات عالمية أو إقليمية، وهي المنظمات الدائمة، أو المنظمات الخاصة، أو المؤتمرات الدولية، والتي تقوم بإدارة التعاون الدولي، وتنسيق السياسات في كل مجال. ويمكن تحليل التعاون متعدد الأطراف والدبلوماسية متعددة الأطراف بمعايير التأصيل والسلوك الدبلوماسي لدولة ما (على مستوى الوحدة) أو بمعايير نوع التفاعل الدولي (على المستوى المؤسسي).
والتحالفات تعد من التوجهات الشائعة لأي دولة من أجل حماية نفسها من المخاطر، ولتقوية نفوذها وللمحافظة على مصالحها، أو لتوسيع نطاق تلك المصالح.
وقد تجاوزت التحالفات الثنائية للولايات المتحدة مع دول شرق آسيا في حقبة الحرب الباردة نطاق المفهوم الشائع للتحالف، وتحول إلى "تحالف سلطوي". وهذا التحالف السلطوي يمثل تهديدًا للآخرين؛ لأنه يتمدد عبر سلسلة من الممارسات التي يصاحبها إجماع ضمني بين تلك الدول على مجموعة كبيرة من المبادئ والقضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وأول من ابتدع تعريف "التحالف السلطوي" كان تيد هوب، والذي قال: إن الواقعية الجديدة ترى التحالفات على أنها وسيلة لتعزيز السلطة، وأن تلك التحالفات تنشأ في حال وجود تهديدات، ولكنه تجاهل المعاني الأخرى للنفوذ، والذي عادة ما يتشكل نتيجة للتحالفات في السياسات الدولية.
كما أن تلك التحالفات تستطيع أن تنشئ تجمعات مؤسسية يمكن من خلالها للدول القائدة في ذلك التحالف أن تمرر أيديولوجيتها إلى الدول الأخرى التابعة، ويصف تيد هوب ذلك النوع من التحالفات بأنه "تحالف سلطوي" تكون فيه دولة قائدة لعدة دول أخرى، ويتوقع أن تستمر تلك التحالفات حتى في حالة زوال المخاطر التي أُنشئت تلك التحالفات من أجلها.
وذلك التحالف السلطوي يختلف عن الأشكال الأخرى من التحالفات في خصائص ثلاث:
أولها: أنه ليس فيه تماثل كبير في توازن السلطة؛ فالولايات المتحدة كقوة مهيمنة وعظمى وحيدة في ذلك النظام، تعمل على أنها الموفر الأكبر للبضائع الاستهلاكية لحلفائها، وهذا يُحدِث توترات قاسية على نظام صنع القرار في الدول داخل ذلك التحالف.
وثانيًا: التماسك القوي لذلك التحالف، والذي ينبع من السلطة المركزية القوية، كما ينبع من عدم التساوي في القوة، مما يجعل من ذلك التحالف أكثر قدرة على البقاء وأكثر صعوبة في التفكك.
وثالثًا: أن ذلك النوع من التحالف يكون أكثر قدرة على التوسع والتمدد. وعادة ما تحمل نظريات العلاقات الدولية العامة نظرة متشائمة بشأن العلاقات ما بين التحالفات متعددة الأطراف والتحالفات الثنائية. فالمذهب الواقعي يتبنى اتجاهًا عقلانيًّا ذرائعيًّا تجاه نظرية التحالف، ويخلص إلى أن التحالفات سوف تسقط حتميًّا في ورطة من التجاهل والتعثر في النهاية.
ويتوقع التقرير أن توجهي التحالفات الثنائية والتعاون متعدد الأطراف سوف يسيران إلى جوار بعضهما البعض حتى عام 2030م في منطقة شرق آسيا، وينصح هذا التقرير الصين بأن تبذل مجهودًا أكبر في تحقيق التعاون متعدد الأطراف في العشرين عامًا القادمة.
ومن وجهة نظر كاتب هذه الدراسة هناك أربع توصيات يجب أن تقوم بها الصين للتكيف مع هذين النظامين:
أولاً: يجب على الصين أن تروج تدريجيًّا لمفهومها للنظام الدولي.
ثانيًا: يجب عليها أن تقدم نظريات جديدة للقيادة بشأن المؤسسات الدولية متعددة الأطراف.
ثالثًا: يجب أن تطور الصين العديد من المصالح المشتركة بينها وبين التحالفات التي تقودها الولايات المتحدة.
رابعًا: يجب أن تهدف الصين إلى إنشاء آلية للربط بين النظامين في شرق آسيا.
