- الأحد يوليو 22, 2012 2:38 am
#53019
سادت أدبيات العلاقات الدولية العديد من المفاهيم والاتجاهات والآراء عكست بيئة التفاعل الدولي، فبعد أن كانت مفاهيم مثل الصراعات، النزاعات، الثورية، القمعية سائدة طوال قرون عديدة بسبب الظروف الدولية التي جسدتها الحروب العالمية، ظهرت مفاهيم أخرى مثل التعاون، السلم الدولي، الانفتاح الرفاهية، الديمقراطية تسود لكي تعبر عن واقع جديد يعكس جنوح المجتمعات الدولية إلى تحقيق الأمن والسلم الدوليين وتتطلع إلى مزيد من التقدم والازدهار.
وأخذت هذه المفاهيم تنمو وتتعمق بنمو الأحداث الدولية، وكان من الطبيعي أن يستجيب النظام الدولي الجديد إلى مثل هذه المفاهيم، إذ غدت ثورة المعلومات وتقنية الاتصالات ووسائل الأعلام حاجة ملحة لكل شعوب العالم المتطلعة إلى التطور التقني والعلمي، وكان لابد لهذه الشعوب أن تسلك سلوك التعاون والاعتماد المتبادل سبيلاً لتحقيق أهدافها وبناء ديمقراطية جديدة قائمة على احترام كافة الآراء والاتجاهات، وان تتخلص من جميع القيود المفروضة عليها سواء من قبل الحكومات الثورية والتسلطية التي كانت تمارس عليها سياساتها التعسفية أو من قبل البلدان المستعمرة.
وحيث أن "الدولة" بوصفها بيئة التفاعل الدولي التي تجري فيها معظم الأحداث والمحرك الأساس لكل القوى والانتماءات، التي بدأت تعلو أصواتها مطالبة الكف من تقييد الحريات والسماح للمؤسسات المدنية والأفراد والجماعات لتأخذ دورها في التعبير عن رأيها وممارسة الديمقراطية، فأن الدولة أو دور الدولة تجاه تطبيق الديمقراطية يحكمه عوامل عديدة، أبرزها نسبية دور الدولة، بمعنى قدرة الدولة أو عدم قدرتها على تنفيذ متطلبات وشروط التطور الديمقراطي.
وإزاء ذلك ظهر اتجاهان مختلفان: الأول يدعو إلى وجود سلطة قوية تمارس دورها لأداء وضبط متطلبات التطور الديمقراطي من خلال الإشراف المباشر على الأجهزة والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية ومتابعة دور المنظمات غير الحكومية.
والثاني: يدعو إلى تقليص سلطة الدولة في الإشراف على العملية الديمقراطية على اعتبار أن المؤسسات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني قادرة على أداء دورها في ضبط وتقييم متطلبات النمو الديمقراطي.
إذن هناك إشكالية رئيسية تنبع من أن للدولة بوصفها "سلطة" يحكمها عاملان رئيسيان في ممارستها للديمقراطية والانفتاح، هما عامل القوة وعامل الضعف.
وإزاء هذه الإشكالية، لابد من وضع فرضية ما تقوم على أساسها تبيان وتوضيح العلاقة بين قوة الدولة بوصفها "سلطة" والديمقراطية، وهي أن هناك علاقة طردية بينهما، إذ كلما زادت قوة الدولة وقدرتها على تحقيق التثقيف السياسي كلما حققت نجاحاً مطلوباً للديمقراطية إذا استندت على خطط متوازنة ومتكاملة يمكن أن تكون الأساس لنجاح ثقافة سياسية متطورة.
وابتداءً نقول: إن الديمقراطية كما ظهرت في العديد من الأدبيات السياسية هي حكم الشعب للشعب، بمعنى بزوغ مرحلة جديدة تظهر فيها تيارات سياسية واجتماعية متعددة قادرة على التعبير عن خصوصيتها السياسية والاجتماعية والثقافية مع تعددية في الأحزاب السياسية.
فما بين التيار الداعي إلى تفعيل وزيادة قوة الدولة بوصفها "سلطة" سبيلاً لنجاح الديمقراطية، وما بين التيار الآخر الذي ينادي بضرورة تقليص هذه السلطة، لابد أن يكون هناك اتجاه وسط يعمل على تحقيق التوازن في كلا التيارين.
حيث أن استمرار قوة الدولة لا ينطوي على عنصر سلبي بشأن التطور الديمقراطي ومستقبله. فليست هناك علاقة ضرورية بين الديمقراطية وضعف الدولة، ولا بين السلطوية Authoritarianism وقوة الدولة.
فالتطور الديمقراطي الناجح المستند على زيادة ورفع مستوى الوعي السياسي لقيم المشاركة السياسية الديمقراطية والبناء القانوني والمؤسساتي لمجتمع الدولة، يحتاج إلى مجتمع قوي ناضج وحديث، ولا يتعارض على هذا النحو مع وجود دولة قوية، بل على العكس يحتاج نجاح التطور الديمقراطي إلى وجود دولة قوية ولكنها منفتحة وحديثة. على أن ما نقصد به من وجود سلطة قوية للدولة هنا ليس بمعنى ممارسة التعسف والإكراه واستخدام القوة والقهر، وأنما سلطة قوية تمتلك عناصر قوتها من الشعب الذي يدعم هذه الدولة بمعنى آخر أن تكون الدولة مع المواطن في تحقيق الأهداف ومنها الديمقراطية.
وأخذت هذه المفاهيم تنمو وتتعمق بنمو الأحداث الدولية، وكان من الطبيعي أن يستجيب النظام الدولي الجديد إلى مثل هذه المفاهيم، إذ غدت ثورة المعلومات وتقنية الاتصالات ووسائل الأعلام حاجة ملحة لكل شعوب العالم المتطلعة إلى التطور التقني والعلمي، وكان لابد لهذه الشعوب أن تسلك سلوك التعاون والاعتماد المتبادل سبيلاً لتحقيق أهدافها وبناء ديمقراطية جديدة قائمة على احترام كافة الآراء والاتجاهات، وان تتخلص من جميع القيود المفروضة عليها سواء من قبل الحكومات الثورية والتسلطية التي كانت تمارس عليها سياساتها التعسفية أو من قبل البلدان المستعمرة.
وحيث أن "الدولة" بوصفها بيئة التفاعل الدولي التي تجري فيها معظم الأحداث والمحرك الأساس لكل القوى والانتماءات، التي بدأت تعلو أصواتها مطالبة الكف من تقييد الحريات والسماح للمؤسسات المدنية والأفراد والجماعات لتأخذ دورها في التعبير عن رأيها وممارسة الديمقراطية، فأن الدولة أو دور الدولة تجاه تطبيق الديمقراطية يحكمه عوامل عديدة، أبرزها نسبية دور الدولة، بمعنى قدرة الدولة أو عدم قدرتها على تنفيذ متطلبات وشروط التطور الديمقراطي.
وإزاء ذلك ظهر اتجاهان مختلفان: الأول يدعو إلى وجود سلطة قوية تمارس دورها لأداء وضبط متطلبات التطور الديمقراطي من خلال الإشراف المباشر على الأجهزة والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية ومتابعة دور المنظمات غير الحكومية.
والثاني: يدعو إلى تقليص سلطة الدولة في الإشراف على العملية الديمقراطية على اعتبار أن المؤسسات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني قادرة على أداء دورها في ضبط وتقييم متطلبات النمو الديمقراطي.
إذن هناك إشكالية رئيسية تنبع من أن للدولة بوصفها "سلطة" يحكمها عاملان رئيسيان في ممارستها للديمقراطية والانفتاح، هما عامل القوة وعامل الضعف.
وإزاء هذه الإشكالية، لابد من وضع فرضية ما تقوم على أساسها تبيان وتوضيح العلاقة بين قوة الدولة بوصفها "سلطة" والديمقراطية، وهي أن هناك علاقة طردية بينهما، إذ كلما زادت قوة الدولة وقدرتها على تحقيق التثقيف السياسي كلما حققت نجاحاً مطلوباً للديمقراطية إذا استندت على خطط متوازنة ومتكاملة يمكن أن تكون الأساس لنجاح ثقافة سياسية متطورة.
وابتداءً نقول: إن الديمقراطية كما ظهرت في العديد من الأدبيات السياسية هي حكم الشعب للشعب، بمعنى بزوغ مرحلة جديدة تظهر فيها تيارات سياسية واجتماعية متعددة قادرة على التعبير عن خصوصيتها السياسية والاجتماعية والثقافية مع تعددية في الأحزاب السياسية.
فما بين التيار الداعي إلى تفعيل وزيادة قوة الدولة بوصفها "سلطة" سبيلاً لنجاح الديمقراطية، وما بين التيار الآخر الذي ينادي بضرورة تقليص هذه السلطة، لابد أن يكون هناك اتجاه وسط يعمل على تحقيق التوازن في كلا التيارين.
حيث أن استمرار قوة الدولة لا ينطوي على عنصر سلبي بشأن التطور الديمقراطي ومستقبله. فليست هناك علاقة ضرورية بين الديمقراطية وضعف الدولة، ولا بين السلطوية Authoritarianism وقوة الدولة.
فالتطور الديمقراطي الناجح المستند على زيادة ورفع مستوى الوعي السياسي لقيم المشاركة السياسية الديمقراطية والبناء القانوني والمؤسساتي لمجتمع الدولة، يحتاج إلى مجتمع قوي ناضج وحديث، ولا يتعارض على هذا النحو مع وجود دولة قوية، بل على العكس يحتاج نجاح التطور الديمقراطي إلى وجود دولة قوية ولكنها منفتحة وحديثة. على أن ما نقصد به من وجود سلطة قوية للدولة هنا ليس بمعنى ممارسة التعسف والإكراه واستخدام القوة والقهر، وأنما سلطة قوية تمتلك عناصر قوتها من الشعب الذي يدعم هذه الدولة بمعنى آخر أن تكون الدولة مع المواطن في تحقيق الأهداف ومنها الديمقراطية.
