- الأحد يوليو 22, 2012 3:00 am
#53023
إن ظاهرة الاستقرار السياسي هي ظاهرة معقدة؛ لكون العوامل التي تؤدي إليها متعددة ومختلفة، إلا أنه في فترات معنية قد تظهر أهمية لواحد من العوامل على غيره. ويمكن لنا إجمال العوامل المؤدية إلى ظاهرة الاستقرار السياسي كالتالي:
1- التكامل القومي
إن ظاهرة التعددية المجتمعية هي ظاهرة عالمية، لكن الفارق بين الدول في هذا العدد هو استراتيجيات النخب الحاكمة في التعامل مع هذه الظاهرة، فبعض الدول نجحت في تبني استراتيجيات صحيحة وحولت هذه التعددية إلى عنصر إثراء وقوة، والبعض الآخر فشل في ذلك وحصد مزيداً من عوامل عدم الاستقرار السياسي، كحال أغلب الدول العربية.
2- تجانس الثقافة السياسية
يعد مفهوم الثقافة السياسية مفهوم حديث نسبياً في علم السياسة، فقد استخدمه الأستاذ الأمريكي "غابرييل ألموند" لأول مرة في عام 1956 كبعد من أبعاد تحليل النظام السياسي. ومن بين التعريفات المختلفة التي أوردها دارسوا السياسات المقارنة(النظم السياسية)، ذلك الذي يصفها بأنها "منظومة القيم والأفكار والمعتقدات المرتبطة بظاهرة السلطة في المجتمع".
وتمثل الثقافة السياسية فرعاً من الثقافة العامة للمجتمع، ولكن بدورها تتضمن عديداً من الثقافات الفرعية التي تختلف باختلاف الأجيال والمهن والبيئات، وأحياناً تختلف الثقافة السياسية ضمن الشريحة الواحدة، فالمدنيون أو الصفوة المدنية أكثر انفتاحاً على تنوع المجتمع وتبايناته، في حين أن العسكريين أو الصفوة العسكريين تؤمن بقيم النظام والوحدة.
أما تأثير التجانس الثقافي على الاستقرار السياسي، فالبعض يعتبر أن التجانس في الثقافة السياسية أحد العوامل الأساسية التي تدفع إلى التكامل القومي والذي يدفع بدوره إلى الاستقرار السياسي، وهناك البعض الآخر الذي لا يقيم وزناً للتجانس في الثقافة السياسية في التأثير على الاستقرار السياسي، وهؤلاء يتحدثون عن أن المصلحة الاقتصادية كانت هي العامل الأساسي في وحدة الدول الأوروبية، إلا أن قسماً من هذا الفريق قد أعاد النظر في المسألة وطرح طرحاً شبيهاً بالاتجاه القائل بوجود علاقة تأثير، ويمكن إيجازه أن المصالح البرغمانية التي لا يدعمها ارتباط إيديولوجي أو فلسفي تكون مصالح وقتية معرضة للزوال.
3- الديمقراطية
إن الديمقراطية تعد من أهم عوامل الاستقرار السياسي، ذلك لأن التداول السلمي للسلطة، ووجود برلمان يمثل مختلف القوى والأحزاب والفئات الاجتماعية، وإقرار صيغة التعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون، يدفع الفرد إلى المشاركة السياسية والتي تستند عليها الشرعية.
4- التفاوت الاقتصادي والاجتماعي
إن تزايد حدة الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين الجماعات يؤدي إلى الحرمان النسبي، والذي بدوره يؤدي إلى الشعور بالإحباط والاضطهاد على المستوى الفردي، والغضب الاجتماعي والسخط العام على المستوى الجماعي، مما يدفع الجماعات إلى العنف ضد النظام وقياداته الأمر الذي يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي.
واستمرار التفاوت الاقتصادي والاجتماعي يؤدي إلى تفجير التناقضات والانقسامات القائمة مما يقود إلى اضطرابات عنيفة في أشكال شتى: حركات انفصالية،حروب أهلية وغيرها، كما حدث في لبنان عام 1958, 1975.
5- الفعالية السياسية
إن النظام السياسي الذي يتمكن في تغيير سياساته وقراراته (مخرجاته) بحسب ديفيد إيستون إزاء التغييرات الاقتصادية والاجتماعية الحاصل في بيئته الداخلية هو النظام الذي يستطيع تحقيق شرعيته ويضمن الاستقرار السياسي، أما إذا كانت مؤسسات النظام غير قادرة على الاستجابة للتغيرات في البيئة الداخلية فإن ذلك سيكون مدعاة إلى عدم الاستقرار السياسي.
ملاحظة: هدف المقالة شيء وحيد، وهو تسهيل الأمرعلى دارسي السياسات المقارنة للحصول على المعلومة من شبكة الانترنيت دون كثير من العناء، لذا فالأفكار الواردة هي من نتاج كبار أساتذة النظم السياسية ، وليس للكاتب سوى جهد التنسيق. اقتضى التنويه للأمانة العلمية.
1- التكامل القومي
إن ظاهرة التعددية المجتمعية هي ظاهرة عالمية، لكن الفارق بين الدول في هذا العدد هو استراتيجيات النخب الحاكمة في التعامل مع هذه الظاهرة، فبعض الدول نجحت في تبني استراتيجيات صحيحة وحولت هذه التعددية إلى عنصر إثراء وقوة، والبعض الآخر فشل في ذلك وحصد مزيداً من عوامل عدم الاستقرار السياسي، كحال أغلب الدول العربية.
2- تجانس الثقافة السياسية
يعد مفهوم الثقافة السياسية مفهوم حديث نسبياً في علم السياسة، فقد استخدمه الأستاذ الأمريكي "غابرييل ألموند" لأول مرة في عام 1956 كبعد من أبعاد تحليل النظام السياسي. ومن بين التعريفات المختلفة التي أوردها دارسوا السياسات المقارنة(النظم السياسية)، ذلك الذي يصفها بأنها "منظومة القيم والأفكار والمعتقدات المرتبطة بظاهرة السلطة في المجتمع".
وتمثل الثقافة السياسية فرعاً من الثقافة العامة للمجتمع، ولكن بدورها تتضمن عديداً من الثقافات الفرعية التي تختلف باختلاف الأجيال والمهن والبيئات، وأحياناً تختلف الثقافة السياسية ضمن الشريحة الواحدة، فالمدنيون أو الصفوة المدنية أكثر انفتاحاً على تنوع المجتمع وتبايناته، في حين أن العسكريين أو الصفوة العسكريين تؤمن بقيم النظام والوحدة.
أما تأثير التجانس الثقافي على الاستقرار السياسي، فالبعض يعتبر أن التجانس في الثقافة السياسية أحد العوامل الأساسية التي تدفع إلى التكامل القومي والذي يدفع بدوره إلى الاستقرار السياسي، وهناك البعض الآخر الذي لا يقيم وزناً للتجانس في الثقافة السياسية في التأثير على الاستقرار السياسي، وهؤلاء يتحدثون عن أن المصلحة الاقتصادية كانت هي العامل الأساسي في وحدة الدول الأوروبية، إلا أن قسماً من هذا الفريق قد أعاد النظر في المسألة وطرح طرحاً شبيهاً بالاتجاه القائل بوجود علاقة تأثير، ويمكن إيجازه أن المصالح البرغمانية التي لا يدعمها ارتباط إيديولوجي أو فلسفي تكون مصالح وقتية معرضة للزوال.
3- الديمقراطية
إن الديمقراطية تعد من أهم عوامل الاستقرار السياسي، ذلك لأن التداول السلمي للسلطة، ووجود برلمان يمثل مختلف القوى والأحزاب والفئات الاجتماعية، وإقرار صيغة التعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون، يدفع الفرد إلى المشاركة السياسية والتي تستند عليها الشرعية.
4- التفاوت الاقتصادي والاجتماعي
إن تزايد حدة الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين الجماعات يؤدي إلى الحرمان النسبي، والذي بدوره يؤدي إلى الشعور بالإحباط والاضطهاد على المستوى الفردي، والغضب الاجتماعي والسخط العام على المستوى الجماعي، مما يدفع الجماعات إلى العنف ضد النظام وقياداته الأمر الذي يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي.
واستمرار التفاوت الاقتصادي والاجتماعي يؤدي إلى تفجير التناقضات والانقسامات القائمة مما يقود إلى اضطرابات عنيفة في أشكال شتى: حركات انفصالية،حروب أهلية وغيرها، كما حدث في لبنان عام 1958, 1975.
5- الفعالية السياسية
إن النظام السياسي الذي يتمكن في تغيير سياساته وقراراته (مخرجاته) بحسب ديفيد إيستون إزاء التغييرات الاقتصادية والاجتماعية الحاصل في بيئته الداخلية هو النظام الذي يستطيع تحقيق شرعيته ويضمن الاستقرار السياسي، أما إذا كانت مؤسسات النظام غير قادرة على الاستجابة للتغيرات في البيئة الداخلية فإن ذلك سيكون مدعاة إلى عدم الاستقرار السياسي.
ملاحظة: هدف المقالة شيء وحيد، وهو تسهيل الأمرعلى دارسي السياسات المقارنة للحصول على المعلومة من شبكة الانترنيت دون كثير من العناء، لذا فالأفكار الواردة هي من نتاج كبار أساتذة النظم السياسية ، وليس للكاتب سوى جهد التنسيق. اقتضى التنويه للأمانة العلمية.
