- الأحد يوليو 22, 2012 1:00 pm
#53029
هي أزمة مالية عصفت بالاقتصاد اليوناني في أبريل 2010 حينما طلبت الحكومة اليونانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضا لمساعدة اليونان على تجنب خطر الافلاس والتخلف عن السداد وكانت معدلات الفائدة على السندات اليونانية قد ارتفعت إلى معدلات عالية نتيجة مخاوف بين المستثمرين من عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها لاسيما مع ارتفاع معدل عجز الموازنة وتصاعد حجم الدين العام. هددت الأزمة اليونانية استقرار منطقة اليوور وطرحت فكرة خروج اليونان من المنطقة الاقتصاديةـ قدمت أوروبا مساعدات مالية إلى اليونان في مقابل تنفيذها لعدة اصلاحات اقتصادية واجراءات تقشف تهدف إلى خفض العجز بالموازنة العامة.[1]
بداية الازمه
بدأت الأزمة اليونانية في أواخر عام 2009 مع انتشار المخاوف بين المستثمرين حول عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها نتيجة الزيادة الحادة لحجم الدين العام. وقد أدى ذلك إلى أزمة ثقة في الأسواق المالية اتضحت بارتفاع الفائدة على السندات اليونانية وارتفاع التأمين على السندات اليونانية ضد التخلف عن السداد. ومع تزايد حجم الديون العمومية وارتفاع عجز الموانة واجه الاقتصاد اليوناني ضعفا في النمو وهو ما عقد من وضع اليونان وصعب من قدرتها على الحصول على قروض جديدة لتسديد ديونها السابقة.
حزمة الإنقاذ الأولى (مايو 2010 - يونيو 2011)
قدمت الحكومة اليونانية طلبا رسميا في 23 يونيو 2010 إلى دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي بتفعيل خطة الإنقاذ المالي التي اتفق عليها قبل 10 أيام مع المفوضية الأوروبية، وتتضن الخطة قروضا من دول الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد بقيمة 45 مليار يورو تحتاجها الحكومة اليونانية للنفقات المالية خلال السنة الجارية إضافة إلى حاجة اليونان لتسديد 16 مليار يورو لسندات يحل أجل سدادها مع نهاية شهر مايو وبسبب ارتفاع معدلات الفائدة إلى 8.3% فإن اليونان غير قادرة على إعادة تمويل هذه السندات.[10]
وكان رد المفوضية الأوروبية على الطلب اليوناني بأنها سوف تقوم بتفعيل الآلية في أسرع وقت ممكن ، فيما قال مدير عام صندوق النقد الدولي دومينيك شتروس "نحن مستعدون للتحرك سريعا لتلبية هذا الطلب وتقديم المساعدة لليونان والبالغة قيمتها 60 مليار دولار". وأضاف "كنا نعمل بشكل وثيق مع السلطات اليونانية منذ أسابيع لبحث المساعدة التقنية ولدينا فريق على الأرض في أثينا يعمل منذ أيام مع السلطات والاتحاد الأوروبي".[11]
ويتعين على المفوضية والبنك المركزي الأوروبي أولاً تقييم احقية اليونان بالطلب، وبعد ذلك ستقرر الدول الـ15 الاخرى الأعضاء في “منطقة اليورو” ما إذا كانت ستدعم اليونان مالياً. وقالت المفوضية الأوروبية إن قروضاً طارئة ستصرف لليونان في أقرب وقت ممكن وكل الأطراف المعنية على اتصال وتعرف ما يتعين عليها عمله.[12]
في 2 مايو وافقت جميع دول الاتحاد الأوروبي إضافة إلى صندوق النقد الدولي على منح اليونان سلسة من القروض المالية بمجموع 110 مليار يورو على مدى 3 سنوات خلال الفترة من مايو 2010 حتى يونيو 2013.[13] اشترط على اليونان للحصول على القروض القيام باجراءات تقشف تهدف إلى خفض الانفاق. تعهدت دول الاتحاد الأوروبي بتقديم 80 مليار يورو من قيمة القروض في حين قدم صندوق النقد 30 مليار يورو.
في المقابل أعلنت الحكومة اليونانية حزمة من اجراءات التقشف تهدف إلى توفير 38 مليار يورو خلال عام 2012 من خلال رفع الضرائب وتقليص النفقات وقد قابل اليونانيون اجراءات التقشف الحكومية بغضب شديد ادى إلى اندلاع تظاهرات ضخمة واعمال شعب واضطرابات اجتماعية في عموم اليونان، في 5 مايو نفذ اضراب وطني شامل لمعارضة الحكومة على خططها الهادفة إلى تقليص الانفاق وزيادة الضرائب.
حزمة الإنقاذ الثانية (يوليو 2011 - حتى الآن)
في أكتوبر 2011 وافق قادة الاتحاد الأوروبي على منح اليونان قرض إنقاذ بمبلغ 130 مليار يورو لكن مع اشتراط قيام اليونان باجراء المزيد من التقشف وموافقة الدائنيين على إعادة هيكلة الديون اليونانية لتنخفض من معدلها الحالي البالغ 198% من الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 120.5% من الناتج المحلي عام 2020.
بداية الازمه
بدأت الأزمة اليونانية في أواخر عام 2009 مع انتشار المخاوف بين المستثمرين حول عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها نتيجة الزيادة الحادة لحجم الدين العام. وقد أدى ذلك إلى أزمة ثقة في الأسواق المالية اتضحت بارتفاع الفائدة على السندات اليونانية وارتفاع التأمين على السندات اليونانية ضد التخلف عن السداد. ومع تزايد حجم الديون العمومية وارتفاع عجز الموانة واجه الاقتصاد اليوناني ضعفا في النمو وهو ما عقد من وضع اليونان وصعب من قدرتها على الحصول على قروض جديدة لتسديد ديونها السابقة.
حزمة الإنقاذ الأولى (مايو 2010 - يونيو 2011)
قدمت الحكومة اليونانية طلبا رسميا في 23 يونيو 2010 إلى دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي بتفعيل خطة الإنقاذ المالي التي اتفق عليها قبل 10 أيام مع المفوضية الأوروبية، وتتضن الخطة قروضا من دول الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد بقيمة 45 مليار يورو تحتاجها الحكومة اليونانية للنفقات المالية خلال السنة الجارية إضافة إلى حاجة اليونان لتسديد 16 مليار يورو لسندات يحل أجل سدادها مع نهاية شهر مايو وبسبب ارتفاع معدلات الفائدة إلى 8.3% فإن اليونان غير قادرة على إعادة تمويل هذه السندات.[10]
وكان رد المفوضية الأوروبية على الطلب اليوناني بأنها سوف تقوم بتفعيل الآلية في أسرع وقت ممكن ، فيما قال مدير عام صندوق النقد الدولي دومينيك شتروس "نحن مستعدون للتحرك سريعا لتلبية هذا الطلب وتقديم المساعدة لليونان والبالغة قيمتها 60 مليار دولار". وأضاف "كنا نعمل بشكل وثيق مع السلطات اليونانية منذ أسابيع لبحث المساعدة التقنية ولدينا فريق على الأرض في أثينا يعمل منذ أيام مع السلطات والاتحاد الأوروبي".[11]
ويتعين على المفوضية والبنك المركزي الأوروبي أولاً تقييم احقية اليونان بالطلب، وبعد ذلك ستقرر الدول الـ15 الاخرى الأعضاء في “منطقة اليورو” ما إذا كانت ستدعم اليونان مالياً. وقالت المفوضية الأوروبية إن قروضاً طارئة ستصرف لليونان في أقرب وقت ممكن وكل الأطراف المعنية على اتصال وتعرف ما يتعين عليها عمله.[12]
في 2 مايو وافقت جميع دول الاتحاد الأوروبي إضافة إلى صندوق النقد الدولي على منح اليونان سلسة من القروض المالية بمجموع 110 مليار يورو على مدى 3 سنوات خلال الفترة من مايو 2010 حتى يونيو 2013.[13] اشترط على اليونان للحصول على القروض القيام باجراءات تقشف تهدف إلى خفض الانفاق. تعهدت دول الاتحاد الأوروبي بتقديم 80 مليار يورو من قيمة القروض في حين قدم صندوق النقد 30 مليار يورو.
في المقابل أعلنت الحكومة اليونانية حزمة من اجراءات التقشف تهدف إلى توفير 38 مليار يورو خلال عام 2012 من خلال رفع الضرائب وتقليص النفقات وقد قابل اليونانيون اجراءات التقشف الحكومية بغضب شديد ادى إلى اندلاع تظاهرات ضخمة واعمال شعب واضطرابات اجتماعية في عموم اليونان، في 5 مايو نفذ اضراب وطني شامل لمعارضة الحكومة على خططها الهادفة إلى تقليص الانفاق وزيادة الضرائب.
حزمة الإنقاذ الثانية (يوليو 2011 - حتى الآن)
في أكتوبر 2011 وافق قادة الاتحاد الأوروبي على منح اليونان قرض إنقاذ بمبلغ 130 مليار يورو لكن مع اشتراط قيام اليونان باجراء المزيد من التقشف وموافقة الدائنيين على إعادة هيكلة الديون اليونانية لتنخفض من معدلها الحالي البالغ 198% من الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 120.5% من الناتج المحلي عام 2020.
