- الثلاثاء يوليو 24, 2012 3:45 pm
#53302
ان مفهوم الديمقراطية ، ليس جديدا بطبيعة الحال ، فقد نشأ هذا المفهوم في أثينا، وبالتحديد في الثقافة اليونانية القديمة ثم تطور في العصور اللاحقة في الفكر السياسي الغربي. وفي القرنين السابع عشر والثامن عشر وجد لهذا المفهوم من يدافع عنه ويناضل من اجله ومن اجل خلق قانون يضمن حقوق المحكومين ويحدد من صلاحيات الحاكمين ، وقد استطاع البريطانيون من الحد من صلاحيات الملك بعد ثورتين عارمتين في 1649 و 1688.
والديمقراطية تعني : حكم الشعب. واستناداً إلى بعض التعاريف الديمقراطية هي: النظام السياسي الاجتماعي الذي ينظم العلاقة بين أفراد المجتمع والدولة وفق مبدأ المساواة بين المواطنين ومشاركتهم الحرة في صنع التشريعات التي تنظم الحياة العامة لهم.
والديمقراطية لها خصائص معينة لا يتحقق مفهومها الا بتحقق هذه الخصائص والتي اهمها، وجود سلطة مرجعية عليا للدولة المتمثلة في الدستور والقانون الأساسي، وحرية الرأي والتعبير والتعددية السياسية ومبدأ تداول السلطة.
ويرى بعض المتتبعين بإن الديمقراطية نمت وتطورت هي وأسسها الفكرية والنظرية وآلياتها على خلفية ظروف تاريخية عاشتها المجتمعات المسيحية الغربية كما في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة. أي انها نمت وتطورت على انقاض حكم الكنيسة الاضطهادي لشعوبها انذاك. وامتد هذا المفهوم حتى اصبح نظاما عالميا ، يسري كسريان الدم في الشرايين في اغلب دول العالم، وباتت تسير على منهجه كل الدول التي تسمى بالدول الكبيرة (الدول المتقدمة)، التي رأت من هذا المفهوم على انه النظام الكامل والشامل الذي من الممكن ان يبني المستقبل السعيد للبشرية.
ومن بين اهم المنظرين لهذا المفهوم هو (جون لوك) وكان له دورا كبيرا في الدعوة للديمقراطية .
وتأسيسا على ما مر ، يمكن القول ان الديمقراطية ولدت في اوربا ، وانطلقت بعدها الى باقي الدول الاوربية ومن ثم امتدت الى باقي دول العالم ، وخاصة المجتمعات المسيحية التي استساغت هذا المفهوم وتقبلته بسرعة لا حدود لها.
والمتتبع لمفهوم الديمقراطية يرى انها ذات اهداف سامية يمكن ان تضمن الحقوق للأكثرية والاقلية على حد سواء ... هذا على مستوى التنظير.
اما من الناحية العملية ، فان هذا المفهوم فيه الكثير من النقاط التي من الممكن ان نطلاحها على طاولة البحث والنقاش.
ولكن العزاء الوحيد لهذا النظام العالمي الجديد ، انه ليس له دستور ثابت يسري على كل الدول التي تتعاطاه، وانما يكتب الدستور بايدي ابناء البلد وعلى ضوء ثقافة ذلك البلد.
ان انتشار الديمقراطية في العالم يدل على قبول جل المجتمعات العالمية لهذا المبدأ . وحسب ما نفهم ان مستوى او درجة نجاح المفهوم الديمقراطي من دولة لاخرى هي واضحة التفاوت والتباين، ونعزي اسباب هذا التفاوت ، لاختلاف الثقافة بين بلد واخر، فلكل بلد ثقافته الخاصه وتقاليده واعرافه الخاصة ، التي تميزه عن باقي البلدان ، فضلا عن الارث الزمني للنظام الديمقراطي في هذه الدول، الذي رسخها في اذهان مجتمعاتهم ، مما جعلها كحالة مطلوبة على اساس انها العصارة النهائية للعقل البشري في بناء الحياة الرغيدة والسعيدة للمجتمع.
فمثلا ، لو اتينا بديمقراطية الدول الغربية، بكل اسسها ومفاهيمها وقيمها وثقافتها وطبقناها على الارض والواقع الاجتماعي للعراق (باعتباره بلد يتعاطى الديقراطية)، لرأيناها صعبة التطبيق ، بل مستحيلة التطبيق ، وذلك للاختلاف الكبير بين ثقافة المجتمع الغربي قياسا بالمجتمع العراقي الملتزم بالثقافة الاسلامية السامية التي تتخذ من الجانب الاخلاقي المُنطلق العقائدي الممزوج مع النفسية الانسانية المسلمة ، والتي اصبحت كحالة فطرية ممتزجة مع الشخصية العراقية ولا يمكن ان تنفك عنها.
ففي المجتمع الاسلامي هناك ضوابط اجتماعية صارمة تحدد تصرفات (المرأة مثلا)، وهذه الضوابط لم تأتي كحالة دكتاتورية اضطهادية للمرأة وانما اتت كحالة طبيعية مقبولة من المرأة نفسها نتيجة تثقفها بالثقافة العربية الاسلامية والتي ترى انها حفظ لكرامتها وسر من اسرار تميزها، على اعتبار ان الاسلام قد رسخ هذه الضوابط على ضوء الطاقة المحددودة لهذه المخلوقة قياسا بطاقة الرجل، بالاضافة الى عدم التغافل عن التركيبة الخُلقية الجنسية المختلفة للمرأة التي تحدد قوتها وامكانيتها بدون اي تفريط، في حين ان المرأة في المجتمع الغربي تضاهي الرجل في كل شي، فثقافتهم اجازت للمرأة ان تملك مساحة ومتنفس كبيرين في مجتمعاتهم.
واليوم وبعد ان رضينا كمسلمين بالنظام الديمقراطي كحالة سياسية شائعة اوجدت لغة معينة مقبولة من المجتمع الدولي ، ندعوا الى حصر الديمقراطية في الجانب السياسي دون التعرض والتأثير على الجانب الثقافي الذي نلتزم به ، ولانه مرتبط بارتباط وثيق باعرافنا وقيمنا ومفاهيمنا الاسلامية السامية، ويجب ان نجعل من الديمقراطية منظومة سياسية حضارية لخدمة الاسلام وليس العكس، وان لا نتخذ من الديمقراطية ذريعة لطمر القيم والاعراف التي تربينا عليها.
والديمقراطية تعني : حكم الشعب. واستناداً إلى بعض التعاريف الديمقراطية هي: النظام السياسي الاجتماعي الذي ينظم العلاقة بين أفراد المجتمع والدولة وفق مبدأ المساواة بين المواطنين ومشاركتهم الحرة في صنع التشريعات التي تنظم الحياة العامة لهم.
والديمقراطية لها خصائص معينة لا يتحقق مفهومها الا بتحقق هذه الخصائص والتي اهمها، وجود سلطة مرجعية عليا للدولة المتمثلة في الدستور والقانون الأساسي، وحرية الرأي والتعبير والتعددية السياسية ومبدأ تداول السلطة.
ويرى بعض المتتبعين بإن الديمقراطية نمت وتطورت هي وأسسها الفكرية والنظرية وآلياتها على خلفية ظروف تاريخية عاشتها المجتمعات المسيحية الغربية كما في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة. أي انها نمت وتطورت على انقاض حكم الكنيسة الاضطهادي لشعوبها انذاك. وامتد هذا المفهوم حتى اصبح نظاما عالميا ، يسري كسريان الدم في الشرايين في اغلب دول العالم، وباتت تسير على منهجه كل الدول التي تسمى بالدول الكبيرة (الدول المتقدمة)، التي رأت من هذا المفهوم على انه النظام الكامل والشامل الذي من الممكن ان يبني المستقبل السعيد للبشرية.
ومن بين اهم المنظرين لهذا المفهوم هو (جون لوك) وكان له دورا كبيرا في الدعوة للديمقراطية .
وتأسيسا على ما مر ، يمكن القول ان الديمقراطية ولدت في اوربا ، وانطلقت بعدها الى باقي الدول الاوربية ومن ثم امتدت الى باقي دول العالم ، وخاصة المجتمعات المسيحية التي استساغت هذا المفهوم وتقبلته بسرعة لا حدود لها.
والمتتبع لمفهوم الديمقراطية يرى انها ذات اهداف سامية يمكن ان تضمن الحقوق للأكثرية والاقلية على حد سواء ... هذا على مستوى التنظير.
اما من الناحية العملية ، فان هذا المفهوم فيه الكثير من النقاط التي من الممكن ان نطلاحها على طاولة البحث والنقاش.
ولكن العزاء الوحيد لهذا النظام العالمي الجديد ، انه ليس له دستور ثابت يسري على كل الدول التي تتعاطاه، وانما يكتب الدستور بايدي ابناء البلد وعلى ضوء ثقافة ذلك البلد.
ان انتشار الديمقراطية في العالم يدل على قبول جل المجتمعات العالمية لهذا المبدأ . وحسب ما نفهم ان مستوى او درجة نجاح المفهوم الديمقراطي من دولة لاخرى هي واضحة التفاوت والتباين، ونعزي اسباب هذا التفاوت ، لاختلاف الثقافة بين بلد واخر، فلكل بلد ثقافته الخاصه وتقاليده واعرافه الخاصة ، التي تميزه عن باقي البلدان ، فضلا عن الارث الزمني للنظام الديمقراطي في هذه الدول، الذي رسخها في اذهان مجتمعاتهم ، مما جعلها كحالة مطلوبة على اساس انها العصارة النهائية للعقل البشري في بناء الحياة الرغيدة والسعيدة للمجتمع.
فمثلا ، لو اتينا بديمقراطية الدول الغربية، بكل اسسها ومفاهيمها وقيمها وثقافتها وطبقناها على الارض والواقع الاجتماعي للعراق (باعتباره بلد يتعاطى الديقراطية)، لرأيناها صعبة التطبيق ، بل مستحيلة التطبيق ، وذلك للاختلاف الكبير بين ثقافة المجتمع الغربي قياسا بالمجتمع العراقي الملتزم بالثقافة الاسلامية السامية التي تتخذ من الجانب الاخلاقي المُنطلق العقائدي الممزوج مع النفسية الانسانية المسلمة ، والتي اصبحت كحالة فطرية ممتزجة مع الشخصية العراقية ولا يمكن ان تنفك عنها.
ففي المجتمع الاسلامي هناك ضوابط اجتماعية صارمة تحدد تصرفات (المرأة مثلا)، وهذه الضوابط لم تأتي كحالة دكتاتورية اضطهادية للمرأة وانما اتت كحالة طبيعية مقبولة من المرأة نفسها نتيجة تثقفها بالثقافة العربية الاسلامية والتي ترى انها حفظ لكرامتها وسر من اسرار تميزها، على اعتبار ان الاسلام قد رسخ هذه الضوابط على ضوء الطاقة المحددودة لهذه المخلوقة قياسا بطاقة الرجل، بالاضافة الى عدم التغافل عن التركيبة الخُلقية الجنسية المختلفة للمرأة التي تحدد قوتها وامكانيتها بدون اي تفريط، في حين ان المرأة في المجتمع الغربي تضاهي الرجل في كل شي، فثقافتهم اجازت للمرأة ان تملك مساحة ومتنفس كبيرين في مجتمعاتهم.
واليوم وبعد ان رضينا كمسلمين بالنظام الديمقراطي كحالة سياسية شائعة اوجدت لغة معينة مقبولة من المجتمع الدولي ، ندعوا الى حصر الديمقراطية في الجانب السياسي دون التعرض والتأثير على الجانب الثقافي الذي نلتزم به ، ولانه مرتبط بارتباط وثيق باعرافنا وقيمنا ومفاهيمنا الاسلامية السامية، ويجب ان نجعل من الديمقراطية منظومة سياسية حضارية لخدمة الاسلام وليس العكس، وان لا نتخذ من الديمقراطية ذريعة لطمر القيم والاعراف التي تربينا عليها.
