- الثلاثاء يوليو 24, 2012 11:06 pm
#53470
تعد الوحدة الوطنية من أهم الثوابت الوطنية التي لا يمكن تحقيق البناء والتقدم إلا بناء عليها، وهذا ما تؤكده تجارب النهضة وبناء الدولة في مختلف النماذج. فالدولة القومية الحديثة التي نشأت في أوروبا منذ قرون، قامت على أساس تثبيت أركان "الوحدة الوطنية" بها، أو ما سمي بالوحدة القومية في حالتها. تؤكد النماذج الأخرى في مختلف القارات، من أمريكا إلى اليابان، ومن الصين والهند إلى المكسيك والبرازيل على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية وأولوياتها في عملية البناء والتنمية.
ويكتسب مفهوم الوحدة الوطنية أهميته المركزية من علاقته بعدة عمليات مثل بناء الدولة الحديثة، و الإصلاح والتطور. وهي العمليات التي تتخذها الدول التي تسعى إلى النهضة والتقدم. ذلك أن الوحدة الوطنية تشكل بنية أساسية لكلا العمليتين في وقت واحد.
إن عملية بناء الدولة الحديثة، تستلزم تضافر الجهود الوطنية، ودمج الإرادة الشعبية مع القيادة الحاكمة والنخبة السياسية، وتحقيق الاستقرار والأمن في المجتمع، وترجمة أسس المواطنة في شكل سلوكيات تعبر عن الانتماء الوطني والمساواة بين جميع المواطنين دون تفرقة على أساس الدين أو المذهب أو اللون أو الجنس في الحقوق والواجبات. كما تستلزم بناء أسس للمواطنة الاجتماعية، بمعنى الرفاهية للجميع في مجالات مختلفة مثل التعليم والصحة، من هنا تتحقق المشاركة على نطاق واسع، فيسهم جميع أبناء الوطن، في البناء الوطني، في جو من التعاون والانسجام.
إن عملية الإصلاح والتطوير، الذي يعد المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى مثالاً بارزاً لها، يؤكد تجسيد الوحدة الوطنية، لأن الإصلاح لا يتحقق إلا من خلال توافق الإرادة الشعبية، وتحقيق إجماع وطني، وشيوع ثقافة التسامح وقبول الآخر، والحوار والتعايش، والتعددية التي تقود إلى إثراء الحياة الثقافية والسياسية والاجتماعية، وثقافة السلام واللاعنف واللاتعصب. هذا الإصلاح يجب أن يترجم إلى تطوير للخطاب الثقافي والديني والسياسي، وللسياسات والبرامج والأهداف التي تتبناها المؤسسات الأهلية والرسمية. وهكذا فإن اساس الإصلاح وسر نجاحه واستمراريته إنما يستمد وجوده من صلابة الوحدة الوطنية وقداستها وعدم المساس بها.
ويكتسب مفهوم الوحدة الوطنية أهميته المركزية من علاقته بعدة عمليات مثل بناء الدولة الحديثة، و الإصلاح والتطور. وهي العمليات التي تتخذها الدول التي تسعى إلى النهضة والتقدم. ذلك أن الوحدة الوطنية تشكل بنية أساسية لكلا العمليتين في وقت واحد.
إن عملية بناء الدولة الحديثة، تستلزم تضافر الجهود الوطنية، ودمج الإرادة الشعبية مع القيادة الحاكمة والنخبة السياسية، وتحقيق الاستقرار والأمن في المجتمع، وترجمة أسس المواطنة في شكل سلوكيات تعبر عن الانتماء الوطني والمساواة بين جميع المواطنين دون تفرقة على أساس الدين أو المذهب أو اللون أو الجنس في الحقوق والواجبات. كما تستلزم بناء أسس للمواطنة الاجتماعية، بمعنى الرفاهية للجميع في مجالات مختلفة مثل التعليم والصحة، من هنا تتحقق المشاركة على نطاق واسع، فيسهم جميع أبناء الوطن، في البناء الوطني، في جو من التعاون والانسجام.
إن عملية الإصلاح والتطوير، الذي يعد المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى مثالاً بارزاً لها، يؤكد تجسيد الوحدة الوطنية، لأن الإصلاح لا يتحقق إلا من خلال توافق الإرادة الشعبية، وتحقيق إجماع وطني، وشيوع ثقافة التسامح وقبول الآخر، والحوار والتعايش، والتعددية التي تقود إلى إثراء الحياة الثقافية والسياسية والاجتماعية، وثقافة السلام واللاعنف واللاتعصب. هذا الإصلاح يجب أن يترجم إلى تطوير للخطاب الثقافي والديني والسياسي، وللسياسات والبرامج والأهداف التي تتبناها المؤسسات الأهلية والرسمية. وهكذا فإن اساس الإصلاح وسر نجاحه واستمراريته إنما يستمد وجوده من صلابة الوحدة الوطنية وقداستها وعدم المساس بها.
