- الاثنين سبتمبر 24, 2012 9:47 pm
#53933
المراجعة الدورية لحقوق الانسان فى البحرين... شهادة ثقة فى الحكومة
---
يعكس اعتماد تقرير المراجعة الدورى الشامل لملف حقوق الانسان فى مملكة البحرين من قبل المفوضة السامية لحقوق الانسان فى منتصف هذا الشهر، الجهود المضنية التى تبذلها الحكومة البحرين فى سبيل تعزيز الالتزام بأعلى معايير احترام حقوق الإنسان، ايمانا منها بعالمية القضية وعدالتها، واتساقا مع تاريخها الحضارى التليد ودورها الانسانى الكبير فى نشر وتعظيم قيم التعددية فى المجتمع البحرينى بما يتفق وما جاءت به شريعة الاسلام التى تمثل النهج القويم الذى تسير عليه الحكومة فى كافة ما تقوم به من اعمال وما تتخذه من قرارات وما تخطه من سياسات وما تطبقه من اجراءات، وهو ما عبر عنه رئيس الوزراء البحرينى الشيخ خليفة بن سلمان بقوله:" أن هذا الانجاز الدولي والحقوقي المشرف هو انتصار للحق ، وصك نجاح يضاف لصكوك نجاح الحكومة في كل ميدان وبخاصة في سجلها في مجال حقوق الإنسان وصون كرامته، ورداً دوليا ايجابيا وصريحا على محاولات تشويه سجل البحرين الحقوقي".
ولاشك أن القراءة المتأنية لما خلص اليه التقرير من حقائق يشهد بها الواقع ورؤي تنطلق بها فى مسيرتها النهضوية للارتقاء باحوال مواطنيها وتحقيق الامن لمجتمعها، تؤكد على مجموعة من الحقائق واجبة التسجيل:
أولا- يؤكد قبول الحكومة البحرينية لـ 145 توصية من توصيات المفوضية السامية لحقوق الانسان عند عرض تقريرها فى منتصف هذا العام، على ادراكه بأن سيادة القانون هي شرط أساسي في أي مجتمع يحترم حقوق الانسان، وهو ما يقتضي من الجميع احترام المؤسسات الوطنية والاجراءات الدستورية، والرفض القاطع لاستخدام العنف والتخريب، بل يظل انتهاج الحوار مسارا والتحاور آلية والتوافق وسيلة هو السبيل الوحيد لبناء دولة القانون، والضمانة الاكيدة لحماية الحقوق والحريات.
ثانيا- لا شك ان الجهود التى قامت بها الحكومة البحرينية لتعبيد الطريق للوصول الى آراء ومرئيات كافة الجمعيات السياسية فيما يتعلق بتفعيل الحوار السياسي ليؤكد على التزامها بالاصلاح والتطوير والسعى الى تحقيق تغيير ايجابي ودائم في وضع حقوق الانسان، وهو ما يمثل رفضا قاطعا لكل من يعتقد أن استمرار الشغب في الشوارع والارهاب ضد المواطنين والاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل مصالح العباد يعطيهم يعطيهم ميزة سياسية، فهم واهمون مخادعون يبيعون الغالى وطنهم بارخص الاثمان وابخس الدرهم، فالولاء الى الوطن والذود عن حياضه ضد الاطماع الخارجية والمطامع الاقليمية تؤكد على اسلام الفرد بل وايمانه فهو شهيد من اجل الدفاع عن وطنه. وشتان بين مدافع عن وطن يعيش فيه، وخائن لوطنه يبيعه فى سوق النخاسة.
ثالثا- يمثل انشاء العديد من المؤسسات العاملة فى مجال حقوق الانسان وتشكيل العديد من اللجان المعنية بهذا الملف كما هو الحال فى إنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق وتشكيل اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات وما ارتبط بها من تشكيل وحدة تحقيقات خاصة تتبع مباشرة للنائب العام للتحقيق في المخالفات السلوكية لرجال الشرطة لإغراض المحاسبة واستحداث وظائف المفتش العام في جهاز الامن الوطني، وهو ما يكفل تطوير الممارسة الديمقراطية في البحرين وصون حقوق الانسان وكرامته، اضافة الى استحداث وزارة مختصة بشؤون حقوق الإنسان، فضلا عن قيام الحكومة بتقديم تعويضات بقيمة 2.6 مليون دولار أمريكي لعائلات سبعة عشر من الضحايا وخصصت مبلغ 3 ملايين دولار أمريكي أخرى للمرحة التالية من تعويضات الضحايا، كما جاء استيفاء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان مبادئ باريس خطوة على الطريق، رافقها المسعى البحرينى على مستوى جامعة الدول العربية لتنفيذ المقترح البحرينى بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الانسان على غرار المحاكم الكبرى في أوروبا وإفريقيا والأميركتين. ليؤكد كل ذلك على ان الحكومة البحرينية ماضية في مسيرتها تجاه تعزيز مكانة حقوق الانسان التي كانت من اوائل الدول الحريصة على ترسيخ هذه الحقوق ومبادئها وقوانينها.
رابعا- رغم ان الحكومة البحرينية هى المكلفة باعداد هذا التقرير، إلا انها حرصت من جانبها تأكيد على رؤيتها فى مشاركة المجتمع بمختلف انتماءاته وطوائفه وتكويناته فيما تخلص اليه من رؤى وما تطرحه من سياسات، وهو ما اكدته جمعية مبادئ لحقوق الانسان البحرينية فى اشادتها بالتقرير الذى يتماشى مع رغبات المؤسسات الحقوقية الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في معالجة كافة قضايا ومسائل حقوق الإنسان ويلبي المتطلبات المرحلية، كما تأكد ذلك الحرص من خلال مشاركة وفد من البرلمان البحرينى فى جلسة المراجعة، حيث يعد ذلك تعبيرا صادقا للمشاركة الشعبية، وتأكيدا على تفاعل السلطة التشريعية مع قضايا الوطن واهتمامات المواطنين.
خلاصة القول ان اعتماد تقرير مملكة البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف يعد انجازا وطنيا مشرفا للمملكة قيادة وحكومة وشعبا، ودليلا ساطعا على تأييد ومباركة المجتمع الدولي لخطوات المملكة الاصلاحية، وابرازا لواقع حقوق الانسان وما حققته المملكة من إنجازات ومكتسبات في المجال الحقوقي والانساني.
---
يعكس اعتماد تقرير المراجعة الدورى الشامل لملف حقوق الانسان فى مملكة البحرين من قبل المفوضة السامية لحقوق الانسان فى منتصف هذا الشهر، الجهود المضنية التى تبذلها الحكومة البحرين فى سبيل تعزيز الالتزام بأعلى معايير احترام حقوق الإنسان، ايمانا منها بعالمية القضية وعدالتها، واتساقا مع تاريخها الحضارى التليد ودورها الانسانى الكبير فى نشر وتعظيم قيم التعددية فى المجتمع البحرينى بما يتفق وما جاءت به شريعة الاسلام التى تمثل النهج القويم الذى تسير عليه الحكومة فى كافة ما تقوم به من اعمال وما تتخذه من قرارات وما تخطه من سياسات وما تطبقه من اجراءات، وهو ما عبر عنه رئيس الوزراء البحرينى الشيخ خليفة بن سلمان بقوله:" أن هذا الانجاز الدولي والحقوقي المشرف هو انتصار للحق ، وصك نجاح يضاف لصكوك نجاح الحكومة في كل ميدان وبخاصة في سجلها في مجال حقوق الإنسان وصون كرامته، ورداً دوليا ايجابيا وصريحا على محاولات تشويه سجل البحرين الحقوقي".
ولاشك أن القراءة المتأنية لما خلص اليه التقرير من حقائق يشهد بها الواقع ورؤي تنطلق بها فى مسيرتها النهضوية للارتقاء باحوال مواطنيها وتحقيق الامن لمجتمعها، تؤكد على مجموعة من الحقائق واجبة التسجيل:
أولا- يؤكد قبول الحكومة البحرينية لـ 145 توصية من توصيات المفوضية السامية لحقوق الانسان عند عرض تقريرها فى منتصف هذا العام، على ادراكه بأن سيادة القانون هي شرط أساسي في أي مجتمع يحترم حقوق الانسان، وهو ما يقتضي من الجميع احترام المؤسسات الوطنية والاجراءات الدستورية، والرفض القاطع لاستخدام العنف والتخريب، بل يظل انتهاج الحوار مسارا والتحاور آلية والتوافق وسيلة هو السبيل الوحيد لبناء دولة القانون، والضمانة الاكيدة لحماية الحقوق والحريات.
ثانيا- لا شك ان الجهود التى قامت بها الحكومة البحرينية لتعبيد الطريق للوصول الى آراء ومرئيات كافة الجمعيات السياسية فيما يتعلق بتفعيل الحوار السياسي ليؤكد على التزامها بالاصلاح والتطوير والسعى الى تحقيق تغيير ايجابي ودائم في وضع حقوق الانسان، وهو ما يمثل رفضا قاطعا لكل من يعتقد أن استمرار الشغب في الشوارع والارهاب ضد المواطنين والاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل مصالح العباد يعطيهم يعطيهم ميزة سياسية، فهم واهمون مخادعون يبيعون الغالى وطنهم بارخص الاثمان وابخس الدرهم، فالولاء الى الوطن والذود عن حياضه ضد الاطماع الخارجية والمطامع الاقليمية تؤكد على اسلام الفرد بل وايمانه فهو شهيد من اجل الدفاع عن وطنه. وشتان بين مدافع عن وطن يعيش فيه، وخائن لوطنه يبيعه فى سوق النخاسة.
ثالثا- يمثل انشاء العديد من المؤسسات العاملة فى مجال حقوق الانسان وتشكيل العديد من اللجان المعنية بهذا الملف كما هو الحال فى إنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق وتشكيل اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات وما ارتبط بها من تشكيل وحدة تحقيقات خاصة تتبع مباشرة للنائب العام للتحقيق في المخالفات السلوكية لرجال الشرطة لإغراض المحاسبة واستحداث وظائف المفتش العام في جهاز الامن الوطني، وهو ما يكفل تطوير الممارسة الديمقراطية في البحرين وصون حقوق الانسان وكرامته، اضافة الى استحداث وزارة مختصة بشؤون حقوق الإنسان، فضلا عن قيام الحكومة بتقديم تعويضات بقيمة 2.6 مليون دولار أمريكي لعائلات سبعة عشر من الضحايا وخصصت مبلغ 3 ملايين دولار أمريكي أخرى للمرحة التالية من تعويضات الضحايا، كما جاء استيفاء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان مبادئ باريس خطوة على الطريق، رافقها المسعى البحرينى على مستوى جامعة الدول العربية لتنفيذ المقترح البحرينى بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الانسان على غرار المحاكم الكبرى في أوروبا وإفريقيا والأميركتين. ليؤكد كل ذلك على ان الحكومة البحرينية ماضية في مسيرتها تجاه تعزيز مكانة حقوق الانسان التي كانت من اوائل الدول الحريصة على ترسيخ هذه الحقوق ومبادئها وقوانينها.
رابعا- رغم ان الحكومة البحرينية هى المكلفة باعداد هذا التقرير، إلا انها حرصت من جانبها تأكيد على رؤيتها فى مشاركة المجتمع بمختلف انتماءاته وطوائفه وتكويناته فيما تخلص اليه من رؤى وما تطرحه من سياسات، وهو ما اكدته جمعية مبادئ لحقوق الانسان البحرينية فى اشادتها بالتقرير الذى يتماشى مع رغبات المؤسسات الحقوقية الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في معالجة كافة قضايا ومسائل حقوق الإنسان ويلبي المتطلبات المرحلية، كما تأكد ذلك الحرص من خلال مشاركة وفد من البرلمان البحرينى فى جلسة المراجعة، حيث يعد ذلك تعبيرا صادقا للمشاركة الشعبية، وتأكيدا على تفاعل السلطة التشريعية مع قضايا الوطن واهتمامات المواطنين.
خلاصة القول ان اعتماد تقرير مملكة البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف يعد انجازا وطنيا مشرفا للمملكة قيادة وحكومة وشعبا، ودليلا ساطعا على تأييد ومباركة المجتمع الدولي لخطوات المملكة الاصلاحية، وابرازا لواقع حقوق الانسان وما حققته المملكة من إنجازات ومكتسبات في المجال الحقوقي والانساني.
