By دعاءمحمد - الثلاثاء أكتوبر 02, 2012 9:58 pm
- الثلاثاء أكتوبر 02, 2012 9:58 pm
#54135
البحرين وعضوية اللجنة الاستشارية لحقوق الانسان... شهادة دولية
---
ليست مصادفة أن يفوز مرشح مملكة البحرين سعيد الفيحانى بعضوية اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الانسان عن مجموعة دول آسيا، فإذا كان فوزه يمثل قيمة مضافة الى عمل اللجنة لكونه المرشح الخليجي الأول الذي يحظى بهذا المقعد والثالث على المستوى العربي، فإنه يعد فى الوقت ذاته اعترافا دوليا بالاهتمام البالغ الذي توليه البحرين في مجال حقوق الانسان وعملها الدؤوب للارتقاء بالشأن الحقوقي على الصعيدين المحلي والدولي، كما يعد دليلا واضح على المكانة المتقدمة والسمعة الطيبة التي تحظى بها مملكة البحرين في مجال حقوق الانسان. فضلا انه مؤشر مهم على قدرة توافر الكفاءات البشرية القادرة على تولى المهام والمسئوليات في مؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الاخرى، اذ استطاع البحرينيون في أكثر من مرة من نيل احترام المجتمع الدولي في تولي مناصب مهمة وقيادية وهو الأمر الذي يعكس احترام المجتمع الدولي لتلك الكفاءات وقدرتها على أداء مهامها الأممية بشكل احترافي ومهني.
ومن نافلة القول أن اعتماد مجلس حقوق الإنسان بجنيف في جلسته الاخيرة فى اواخر سبتمبر الجارى لتقرير المملكة دون المطالبة بأية التزامات جديدة في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة بإجماع الدول المشاركة ليؤكد على الانجاز الدولي والحقوقي المشرف، وصك نجاح يضاف لصكوك نجاح الحكومة في كل ميدان وبخاصة في سجلها في مجال حقوق الإنسان وصون كرامته، ورداً دوليا ايجابيا وصريحا على محاولات تشويه سجل البحرين الحقوقي. كما يمثل كذلك إضافة جديدة إلى سجل البحرين الحقوقي المليء بالإنجازات ويعكس حرصاً أكيداً على تعزيز مبادئ حقوق الإنسان في مملكة البحرين وتوثيقاً للتعهدات الدولية.
كما يأتى هذا الاختيار تتويجا للجهود الاخيرة التى انتهجتها الحكومة، أبرزها تشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وقبول كل التوصيات الصادرة عنها، إضافة الى تعاون البحرين الايجابي مع آلية المراجعة الدورية الشاملة وقبول عدد كبير من التوصيات التي صدرت عن مجلس حقوق الانسان في هذا الشأن. اضافة إلى انشاء لجنة تنسيقية عليا لحقوق الانسان تضم مسؤولين رفيعي المستوى من كل الجهات ذات العلاقة في الدولة، تختص بمتابعة المواضيع الخاصة بحقوق الانسان ومنها تنفيذ توصيات مجلس حقوق الانسان.
ويذكر فى هذا الخصوص أن اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الانسان تلعب دورا مهما وتعد من أهم الآليات في المجلس، حيث يناط بها مسئوليات كبيرة كدراسة المسائل والقضايا كافة التي تحال من الرئيس والمجلس، وإعطاء الاستشارات القانونية، ودراسة القضايا المفصلية المتعلقة بجزئيات حساسة في مسائل حقوق الانسان وإبداء الرأي فيها، بما يجعل المجلس يعتمد كثيرا في عمله على مخرجات عمل هذه اللجنة التي تضم في عضويتها خبراء لهم ثقلهم الدولي في مجال حقوق الانسان.
فى النهاية، نخلص الى القول أن هذا الاختيار هو برهان عملى على إيمان المملكة وثقتها الراسخة في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وفى احترام تعهداتها الدولية والتزاماتها القانونية، وكذلك تقديرا من المجتمع الدولى بصفة عامة ودول المجموعة الاسيوية بصفة خاصة للسجل المشرف الذى حظيت به المملكة فى مجال حقوق الانسان.
---
ليست مصادفة أن يفوز مرشح مملكة البحرين سعيد الفيحانى بعضوية اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الانسان عن مجموعة دول آسيا، فإذا كان فوزه يمثل قيمة مضافة الى عمل اللجنة لكونه المرشح الخليجي الأول الذي يحظى بهذا المقعد والثالث على المستوى العربي، فإنه يعد فى الوقت ذاته اعترافا دوليا بالاهتمام البالغ الذي توليه البحرين في مجال حقوق الانسان وعملها الدؤوب للارتقاء بالشأن الحقوقي على الصعيدين المحلي والدولي، كما يعد دليلا واضح على المكانة المتقدمة والسمعة الطيبة التي تحظى بها مملكة البحرين في مجال حقوق الانسان. فضلا انه مؤشر مهم على قدرة توافر الكفاءات البشرية القادرة على تولى المهام والمسئوليات في مؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الاخرى، اذ استطاع البحرينيون في أكثر من مرة من نيل احترام المجتمع الدولي في تولي مناصب مهمة وقيادية وهو الأمر الذي يعكس احترام المجتمع الدولي لتلك الكفاءات وقدرتها على أداء مهامها الأممية بشكل احترافي ومهني.
ومن نافلة القول أن اعتماد مجلس حقوق الإنسان بجنيف في جلسته الاخيرة فى اواخر سبتمبر الجارى لتقرير المملكة دون المطالبة بأية التزامات جديدة في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة بإجماع الدول المشاركة ليؤكد على الانجاز الدولي والحقوقي المشرف، وصك نجاح يضاف لصكوك نجاح الحكومة في كل ميدان وبخاصة في سجلها في مجال حقوق الإنسان وصون كرامته، ورداً دوليا ايجابيا وصريحا على محاولات تشويه سجل البحرين الحقوقي. كما يمثل كذلك إضافة جديدة إلى سجل البحرين الحقوقي المليء بالإنجازات ويعكس حرصاً أكيداً على تعزيز مبادئ حقوق الإنسان في مملكة البحرين وتوثيقاً للتعهدات الدولية.
كما يأتى هذا الاختيار تتويجا للجهود الاخيرة التى انتهجتها الحكومة، أبرزها تشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وقبول كل التوصيات الصادرة عنها، إضافة الى تعاون البحرين الايجابي مع آلية المراجعة الدورية الشاملة وقبول عدد كبير من التوصيات التي صدرت عن مجلس حقوق الانسان في هذا الشأن. اضافة إلى انشاء لجنة تنسيقية عليا لحقوق الانسان تضم مسؤولين رفيعي المستوى من كل الجهات ذات العلاقة في الدولة، تختص بمتابعة المواضيع الخاصة بحقوق الانسان ومنها تنفيذ توصيات مجلس حقوق الانسان.
ويذكر فى هذا الخصوص أن اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الانسان تلعب دورا مهما وتعد من أهم الآليات في المجلس، حيث يناط بها مسئوليات كبيرة كدراسة المسائل والقضايا كافة التي تحال من الرئيس والمجلس، وإعطاء الاستشارات القانونية، ودراسة القضايا المفصلية المتعلقة بجزئيات حساسة في مسائل حقوق الانسان وإبداء الرأي فيها، بما يجعل المجلس يعتمد كثيرا في عمله على مخرجات عمل هذه اللجنة التي تضم في عضويتها خبراء لهم ثقلهم الدولي في مجال حقوق الانسان.
فى النهاية، نخلص الى القول أن هذا الاختيار هو برهان عملى على إيمان المملكة وثقتها الراسخة في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وفى احترام تعهداتها الدولية والتزاماتها القانونية، وكذلك تقديرا من المجتمع الدولى بصفة عامة ودول المجموعة الاسيوية بصفة خاصة للسجل المشرف الذى حظيت به المملكة فى مجال حقوق الانسان.
