- الأحد أكتوبر 07, 2012 7:02 pm
#54224
مفهوم السياسة الاجتماعية :
لايمكن مناقشة مفهوم التخطيط الاجتماعي أو مناقشة أسسه النظرية أو مشكلاته بدون مناقشة موضوع السياسة الاجتماعية حيث أن التخطيط الاجتماعي يعتبر بمثابة الوسيلة العلمية والعملية لتحقيق أهداف السياسية الاجتماعيه , وتحويل هذه الاهداف الاستراتيجية العامة إلى مجموعة من الخطط تحوي كل منها عددا من البرامج و المشروعات الخدمة و الانتاجية التي يمكن عند تنفيذها التوصل إلى تحقيق تلك الاهداف .
تعريف أحمد كمال أحمد :
السياسة الاجتماعية هي مجموعة القرارت الصادرة من السلطات المختصة في المجنمع لتحقيق أهدافه الاجماعيه العامة وتوضح هذه القرارات مجالات الرعاية الاجتماعية , والاتجاهات الملزمة , ة أسلوب العمل وأهدافه في حدود أيدلوجية المجتمع ’ ويتم تنفيذ هذه السياسة برسم خطة أو أكثر تحوى عدد من البرامج ومجموعة من المشروعات المترابطة و المتكاملة .
ثانيا : أهمية تحديد سياسة أجتماعية :
يمكن إيجاز أهمية تحديد سياسة اجتماعية في المجتمع في النقا التالية : 1- السياسة الاجتماعية تجنبنا الوقوع في أخطاء نتيجة الارتجال والتخبط في رسم الخطط ووضع البرامج والمشروعات الاجتماعية . 2- تساعد السياسة الاجتماعية على الوصول إلى الاهداف المطلوبة بتوضيح مجالات العمل الاجتماعي واتجاهاته . 3- السياسة الاجتماعية توجد نوعا متكاملا من التنسيق الفكري والتقارب الزمني بين مختلف القطاعات والاجهزة والمهن المختلفة العاملة في مجالات الرعاية والتنمية الاجتماعية . 4- تعاون الساسة الاجتماعية المسئولين على رسم مشروعات الخطط ووضع البرامج والمشروعات بتوضيح القواعد والاتجاهات التي يجب الالتزام بها لتقيق الاهداف .
ثالثا : عناصر السياسة الاجتماعية ترتكز السياسة الاجتماعية على اربعة عناصر هي : 1- الايديولجية السائدة في المجتمع . 2- الاهداف الاستراتيجيه بعيدة المدى . 2- المجالات التي تعمل فيها البرامج والمشروعات الخدمية والانتاجية التي تتضمنها خطط التنمية الاجتماعية و الاقتصادية 4- الاتجاهات العامة التي تلزم وتوجه العمل الاجتماعي وتوضح وتنظم وتحدد طريقة واساليب أدائه وتنفيذه ومتابعته وتقييمه وكذلك تلزم هذه الاتجاهات وتوجه برامج ومشروعات التنمية .
رابعا : ركائز السياسة الاجتماعية : ترتكز السياسة الاجتماعية في المجتمع المصري على أربعة ركائز أساسية تجملها فيما يلي : 1- الشرائع السماوية 2- مواثيق العمل الوطني . 3- الدستور 4- التشريعات والقوانين والقرارات .
الرؤية الشخصية تعتبر الساسة العامة هى الأعم والأشمل لأنها التى ترعى مصالح الدولة داخلياً وخارجياً، وهى التى تتضمن السياسة الاجتماعية التى تلعب دوراً بارزاً وإسهاماً فعالاً في تأسيس وتوجيه الرعاية والرفاه الاجتماعى في المجتمع، وذلك لتحقيق الأهداف المجتمعية العامة، من حيث (العدالة الاجتماعية والمساواة والحرية والديمقراطية والمواطنة وتحسين نوعية الحياة). ومن ثم لا يمكن تحقيق الأهداف المجتمعية العامة في غيار سياسات الرعاية الاجتماعية المواجهة لخطط وبرامج ومشروعات مقابلة للحاجات الإنسانية والإرتقاء بمستوى ونوعية الحياة في المجتمع. وتعتمد صياغة وصنع سياسات الرعاية الاجتماعية على الإطار والبناء المجتمعى بوقائعة وأبعادة المختلفة اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً وسياسياً، وأن أى تغير في أى من هذه الأبعاد يتتبعة بالضرورة تغير في سياسات الرعاية الاجتماعية في المجتمع لترتبط بالواقع المجتمعى وتعبر عنه متأثرة في الوقت ذاته بأيديولوجية المجتمع. حيث تعرف السياسة الاجتماعية على أنها مجموعة من القرارات الصادرة من السلطة المختصة في المجتمع لتحقيق أهدافه الاجتماعية وتوضح هذه القرارات مجالات السياسة الاجتماعية والاتجاهات الملزمة وأسلوب العمل وأهدافه في حدود أيديولوجية المجتمع ويتم تنفيذ هذه السياسة برسم خطة أو أكثر تحوى عدداً من البرامج والمشروعات الخدمية المترابطة والمتكامل والتى تستهدف نقل مجتمع من واقع اجتماعى وسياسى واقتصادى معين إلى واقع أخر أفضل منه وتحقيق زيادة في معدل رفاهية المجتمع. وكما تعرف سياسة الرعاية الاجتماعية المتفرعة من السياسة الاجتماعية بأنها تلك السياسات التى تؤثر في توزيع الموارد حيث تمثل آليه الحكومات في توزيع الموارد الحدودة والأتفاق والأختلاف على أولوية الأهتمامات والقضايا المرتبطة بتحديد وأختيار البرامج، والتى تشمل نظم الرعاية الاجتماعية بما فيها المنظمات والعمليات الأساسية التى ترتبط بمواجهة المشكلات الإجتماعية. حيث تتعدد وظائف السياسة الاجتماعية المعلنة والتى تعمل على التنمية الشاملة للمجتمع من خلال قيامها بالوظيفة التنموية والتى تنطوى على دعم وتقوية الأسر، والوظيفة الوقائية تتجه نحو الفئات التى تكون عرضة للتأثير السلبى في المستقبل، والوظيفة العلاجية وهى التى تتجه بصفه خاصة للفئات المحرومة والجماعات الهامشية. فدراسة السياسة الاجتماعية هى دراسة للدولة وعلاقتها برعاية مواطنيها، حيث يجب على سياسة الرعاية الاجتماعية العمل على تحسين نوعية الحياة وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية للمواطنين وأن تدافع عن الحقوق الاجتماعية، وإذا لم تقوم سياسة الرعاية الاجتماعية بتوفير هذا فإنها تكون لا جدوى لها في المجتمع. أما عن التخطيط لتحقيق أهداف سياسات الرعاية الاجتماعية فقد تواجه صعوبات عديده منها نقص المعايير التى يمكن بها تقدير أهداف التخطيط وأساليبه على نحو فعال، وكذلك عدم وجود نماذج لخطط وبرامج يمكن الإعتماد عليها وعدم وجود خبرة لدى الأفراد الممارسين. فالسياسة الاجتماعية في مصر لا تطبق بالشكل السليم أو لا تلبى إحتياجات المجتمع وذلك لأعتماد السياسة الاجتماعية على نماذج مستوردة لوضع السياسات، ووجود نقص في مصادر تمويل برامج السياسة الاجتماعية، وعدم دراسة المشكلة السكانية والخصائص الديموجرافية للسكان بشكل كافى، وغياب التنسيق المؤسسى والتكاملى بين مجالات السياسة الاجتماعية، وضعف دور المؤسسات غير الحكومية في القيام بمسؤلياتها إتجاة السياسة، وأخيراً ضعف مستوى أداء الأجهزة المسئولة عن السياسة الاجتماعية. وأخيراً.. ترتبط مهنة الخدمة الاجتماعية بالسياسة الاجتماعية إرتباطاً وثيقاً أذ أن كل منهما يؤثر ويتأثر بالأخر، حيث يوجد العديد من مناهج الدراسة المستخدمة في بحوث الخدمة الاجتماعية لدراسة السياسة الاجتماعية ومنها (منهج دراسة الحالة- منهج التحليل الإحصائى للبيانات- المنهج المقارن- المنهج التاريخى).
لايمكن مناقشة مفهوم التخطيط الاجتماعي أو مناقشة أسسه النظرية أو مشكلاته بدون مناقشة موضوع السياسة الاجتماعية حيث أن التخطيط الاجتماعي يعتبر بمثابة الوسيلة العلمية والعملية لتحقيق أهداف السياسية الاجتماعيه , وتحويل هذه الاهداف الاستراتيجية العامة إلى مجموعة من الخطط تحوي كل منها عددا من البرامج و المشروعات الخدمة و الانتاجية التي يمكن عند تنفيذها التوصل إلى تحقيق تلك الاهداف .
تعريف أحمد كمال أحمد :
السياسة الاجتماعية هي مجموعة القرارت الصادرة من السلطات المختصة في المجنمع لتحقيق أهدافه الاجماعيه العامة وتوضح هذه القرارات مجالات الرعاية الاجتماعية , والاتجاهات الملزمة , ة أسلوب العمل وأهدافه في حدود أيدلوجية المجتمع ’ ويتم تنفيذ هذه السياسة برسم خطة أو أكثر تحوى عدد من البرامج ومجموعة من المشروعات المترابطة و المتكاملة .
ثانيا : أهمية تحديد سياسة أجتماعية :
يمكن إيجاز أهمية تحديد سياسة اجتماعية في المجتمع في النقا التالية : 1- السياسة الاجتماعية تجنبنا الوقوع في أخطاء نتيجة الارتجال والتخبط في رسم الخطط ووضع البرامج والمشروعات الاجتماعية . 2- تساعد السياسة الاجتماعية على الوصول إلى الاهداف المطلوبة بتوضيح مجالات العمل الاجتماعي واتجاهاته . 3- السياسة الاجتماعية توجد نوعا متكاملا من التنسيق الفكري والتقارب الزمني بين مختلف القطاعات والاجهزة والمهن المختلفة العاملة في مجالات الرعاية والتنمية الاجتماعية . 4- تعاون الساسة الاجتماعية المسئولين على رسم مشروعات الخطط ووضع البرامج والمشروعات بتوضيح القواعد والاتجاهات التي يجب الالتزام بها لتقيق الاهداف .
ثالثا : عناصر السياسة الاجتماعية ترتكز السياسة الاجتماعية على اربعة عناصر هي : 1- الايديولجية السائدة في المجتمع . 2- الاهداف الاستراتيجيه بعيدة المدى . 2- المجالات التي تعمل فيها البرامج والمشروعات الخدمية والانتاجية التي تتضمنها خطط التنمية الاجتماعية و الاقتصادية 4- الاتجاهات العامة التي تلزم وتوجه العمل الاجتماعي وتوضح وتنظم وتحدد طريقة واساليب أدائه وتنفيذه ومتابعته وتقييمه وكذلك تلزم هذه الاتجاهات وتوجه برامج ومشروعات التنمية .
رابعا : ركائز السياسة الاجتماعية : ترتكز السياسة الاجتماعية في المجتمع المصري على أربعة ركائز أساسية تجملها فيما يلي : 1- الشرائع السماوية 2- مواثيق العمل الوطني . 3- الدستور 4- التشريعات والقوانين والقرارات .
الرؤية الشخصية تعتبر الساسة العامة هى الأعم والأشمل لأنها التى ترعى مصالح الدولة داخلياً وخارجياً، وهى التى تتضمن السياسة الاجتماعية التى تلعب دوراً بارزاً وإسهاماً فعالاً في تأسيس وتوجيه الرعاية والرفاه الاجتماعى في المجتمع، وذلك لتحقيق الأهداف المجتمعية العامة، من حيث (العدالة الاجتماعية والمساواة والحرية والديمقراطية والمواطنة وتحسين نوعية الحياة). ومن ثم لا يمكن تحقيق الأهداف المجتمعية العامة في غيار سياسات الرعاية الاجتماعية المواجهة لخطط وبرامج ومشروعات مقابلة للحاجات الإنسانية والإرتقاء بمستوى ونوعية الحياة في المجتمع. وتعتمد صياغة وصنع سياسات الرعاية الاجتماعية على الإطار والبناء المجتمعى بوقائعة وأبعادة المختلفة اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً وسياسياً، وأن أى تغير في أى من هذه الأبعاد يتتبعة بالضرورة تغير في سياسات الرعاية الاجتماعية في المجتمع لترتبط بالواقع المجتمعى وتعبر عنه متأثرة في الوقت ذاته بأيديولوجية المجتمع. حيث تعرف السياسة الاجتماعية على أنها مجموعة من القرارات الصادرة من السلطة المختصة في المجتمع لتحقيق أهدافه الاجتماعية وتوضح هذه القرارات مجالات السياسة الاجتماعية والاتجاهات الملزمة وأسلوب العمل وأهدافه في حدود أيديولوجية المجتمع ويتم تنفيذ هذه السياسة برسم خطة أو أكثر تحوى عدداً من البرامج والمشروعات الخدمية المترابطة والمتكامل والتى تستهدف نقل مجتمع من واقع اجتماعى وسياسى واقتصادى معين إلى واقع أخر أفضل منه وتحقيق زيادة في معدل رفاهية المجتمع. وكما تعرف سياسة الرعاية الاجتماعية المتفرعة من السياسة الاجتماعية بأنها تلك السياسات التى تؤثر في توزيع الموارد حيث تمثل آليه الحكومات في توزيع الموارد الحدودة والأتفاق والأختلاف على أولوية الأهتمامات والقضايا المرتبطة بتحديد وأختيار البرامج، والتى تشمل نظم الرعاية الاجتماعية بما فيها المنظمات والعمليات الأساسية التى ترتبط بمواجهة المشكلات الإجتماعية. حيث تتعدد وظائف السياسة الاجتماعية المعلنة والتى تعمل على التنمية الشاملة للمجتمع من خلال قيامها بالوظيفة التنموية والتى تنطوى على دعم وتقوية الأسر، والوظيفة الوقائية تتجه نحو الفئات التى تكون عرضة للتأثير السلبى في المستقبل، والوظيفة العلاجية وهى التى تتجه بصفه خاصة للفئات المحرومة والجماعات الهامشية. فدراسة السياسة الاجتماعية هى دراسة للدولة وعلاقتها برعاية مواطنيها، حيث يجب على سياسة الرعاية الاجتماعية العمل على تحسين نوعية الحياة وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية للمواطنين وأن تدافع عن الحقوق الاجتماعية، وإذا لم تقوم سياسة الرعاية الاجتماعية بتوفير هذا فإنها تكون لا جدوى لها في المجتمع. أما عن التخطيط لتحقيق أهداف سياسات الرعاية الاجتماعية فقد تواجه صعوبات عديده منها نقص المعايير التى يمكن بها تقدير أهداف التخطيط وأساليبه على نحو فعال، وكذلك عدم وجود نماذج لخطط وبرامج يمكن الإعتماد عليها وعدم وجود خبرة لدى الأفراد الممارسين. فالسياسة الاجتماعية في مصر لا تطبق بالشكل السليم أو لا تلبى إحتياجات المجتمع وذلك لأعتماد السياسة الاجتماعية على نماذج مستوردة لوضع السياسات، ووجود نقص في مصادر تمويل برامج السياسة الاجتماعية، وعدم دراسة المشكلة السكانية والخصائص الديموجرافية للسكان بشكل كافى، وغياب التنسيق المؤسسى والتكاملى بين مجالات السياسة الاجتماعية، وضعف دور المؤسسات غير الحكومية في القيام بمسؤلياتها إتجاة السياسة، وأخيراً ضعف مستوى أداء الأجهزة المسئولة عن السياسة الاجتماعية. وأخيراً.. ترتبط مهنة الخدمة الاجتماعية بالسياسة الاجتماعية إرتباطاً وثيقاً أذ أن كل منهما يؤثر ويتأثر بالأخر، حيث يوجد العديد من مناهج الدراسة المستخدمة في بحوث الخدمة الاجتماعية لدراسة السياسة الاجتماعية ومنها (منهج دراسة الحالة- منهج التحليل الإحصائى للبيانات- المنهج المقارن- المنهج التاريخى).
