- السبت أكتوبر 20, 2012 11:37 pm
#54509
وقعت مصر والولايات المتحدة اتفاقية يتم بموجبها حصول مصر على منحتين أمريكيتين لدعم النمو الاقتصادي في مصر وتوسيع البنية التحتية التكنولوجية في مجال الاتصالات والمعلومات.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية اليوم الإثنين بحضور أسامة صالح وزير الاستثمار ووفد رجال الأعمال الأمريكي الذي يضم 117 رجل أعمال.
وتقدم اتفاقية المنحة الأولى مع شركة ميناء القاهرة الجوي خطة لتوجيه إدارة الاحتياجات الحالية والمستقبلية لتكنولوجيا المعلومات في مطار القاهرة الدولي، كما تقدم المساعدة التقنية لتطوير نظام تخطيط الموارد على نطاق المطار، فيما تشمل المنحة الثانية توفير الحلول التكنولوجية لبدء التخطيط الأساسي لمركز البيانات في القطامية.
ووقع الاتفاقية من الجانب الأمريكي كارل كريس المدير الإقليمي لإدارة التجارة والتنمية الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن الجانب المصري المهندس مجدي بدر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مطار القاهرة وماجدة السبع الرئيس التنفيذي لشركة حلول التكنولوجيا.
من جهته، أكد وزير الاستثمار التزام الحكومة المصرية بجميع التعاقدات والالتزامات الموقعة مع المستثمرين الأجانب، قائلًا: إن "الولايات المتحدة من أكبر الدول المستثمرة في مصر"، مشيرا إلى أنها التزمت بدعم مصر خلال المرحلة الانتقالية الصعبة التي مرت بها والتي تأثر خلالها الاقتصاد بشكل كبير.
وأضاف أن الولايات المتحدة تعتبر الشريك التجاري الأكبر لمصر، حيث بلغ حجم تجارة البلدين العام الماضي 8 مليارات دولار ووصل حجم الاستثمارات الأمريكية في مصر العام الماضي إلى نحو 12 مليار دولار، كما يقدر حجم الصادرات المصرية إلى الأسواق الأمريكية بنحو 2.4 مليار دولار العام الماضي أيضا.
وطرح صالح على رجال الأعمال الأمريكيين مشروعين كبيرين هما تطوير منطقة ميناء شرق بورسعيد والذي يعد أحد الموانيء الرئيسية بمنطقة البحر المتوسط، وإنشاء طريق سفاجا - قنا - البحر الأحمر باعتباره من الطرق العرضية المحورية التي تربط بين مدن البحر الأحمر ومحافظات جنوب الصعيد حيث يخدم حركة المرور العادية متمثلة في نقل المواطنين وحركة النقل الثقيل والأهم من ذلك دوره المحوري في خدمة حركة التفويج السياحي بين مدن المحافظة والمقاصد السياحية الأثرية بمدن قنا والأقصر وأسوان.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تشهد العديد من التحديات، وعلى رأسها قطاع الاستثمار، واستهداف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للبلاد خلال الفترة المقبلة من أجل دعم الاقتصاد الوطني.
وقال إن الحكومة قادرة على إعادة التوازن الاقتصادي بالشراكة مع القطاع الخاص، موضحا أنه تم وضع خطة متكاملة لدعم وتشجيع واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والعربية، خاصة بعد عودة الاستقرار السياسي.
ونوه إلى أن الحكومة مستمرة في تكثيف حملاتها الترويجية بعدد من دول العالم خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على المستثمر الإستراتيجي القادر على التعامل مع تقلبات السوق.
ولفت إلى أن وزارة الاستثمار ستعمل بكل جهدها لتذليل العقبات والأمور الروتينية التي تحول دون تدفق مزيد من الاستثمارات إلى مصر، مشيرًا إلى أن ما يعد دليلاً على الثقة في قدرة تعافي الاقتصاد المصري في وقت قريب هو مفاوضات الحصول على قرض صندوق النقد الدولي الذي يعكس ثقة المجتمع الدولي في مقومات الاقتصاد الوطني.
وأكد وزير الاستثمار عزم الحكومة على إزالة ما تبقى من معوقات أمام المستثمرين وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر، خصوصًا مع فتح مجالات جديدة أمام المستثمرين مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.
كما أكد مساعى الحكومة للعمل على دعم الاستثمارات المحلية، كونها تعد بمثابة الركيزة الأساسية والعمود الفقري لمجمل الاستثمارات، وكذلك المحفز الرئيسي لجذب الاستثمارات الأجنبية، التي تحرص بلا شك على القدوم للبلدان والأسواق التي تنعم استثماراتها المحلية بالنشاط والاستقرار.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية اليوم الإثنين بحضور أسامة صالح وزير الاستثمار ووفد رجال الأعمال الأمريكي الذي يضم 117 رجل أعمال.
وتقدم اتفاقية المنحة الأولى مع شركة ميناء القاهرة الجوي خطة لتوجيه إدارة الاحتياجات الحالية والمستقبلية لتكنولوجيا المعلومات في مطار القاهرة الدولي، كما تقدم المساعدة التقنية لتطوير نظام تخطيط الموارد على نطاق المطار، فيما تشمل المنحة الثانية توفير الحلول التكنولوجية لبدء التخطيط الأساسي لمركز البيانات في القطامية.
ووقع الاتفاقية من الجانب الأمريكي كارل كريس المدير الإقليمي لإدارة التجارة والتنمية الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن الجانب المصري المهندس مجدي بدر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مطار القاهرة وماجدة السبع الرئيس التنفيذي لشركة حلول التكنولوجيا.
من جهته، أكد وزير الاستثمار التزام الحكومة المصرية بجميع التعاقدات والالتزامات الموقعة مع المستثمرين الأجانب، قائلًا: إن "الولايات المتحدة من أكبر الدول المستثمرة في مصر"، مشيرا إلى أنها التزمت بدعم مصر خلال المرحلة الانتقالية الصعبة التي مرت بها والتي تأثر خلالها الاقتصاد بشكل كبير.
وأضاف أن الولايات المتحدة تعتبر الشريك التجاري الأكبر لمصر، حيث بلغ حجم تجارة البلدين العام الماضي 8 مليارات دولار ووصل حجم الاستثمارات الأمريكية في مصر العام الماضي إلى نحو 12 مليار دولار، كما يقدر حجم الصادرات المصرية إلى الأسواق الأمريكية بنحو 2.4 مليار دولار العام الماضي أيضا.
وطرح صالح على رجال الأعمال الأمريكيين مشروعين كبيرين هما تطوير منطقة ميناء شرق بورسعيد والذي يعد أحد الموانيء الرئيسية بمنطقة البحر المتوسط، وإنشاء طريق سفاجا - قنا - البحر الأحمر باعتباره من الطرق العرضية المحورية التي تربط بين مدن البحر الأحمر ومحافظات جنوب الصعيد حيث يخدم حركة المرور العادية متمثلة في نقل المواطنين وحركة النقل الثقيل والأهم من ذلك دوره المحوري في خدمة حركة التفويج السياحي بين مدن المحافظة والمقاصد السياحية الأثرية بمدن قنا والأقصر وأسوان.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تشهد العديد من التحديات، وعلى رأسها قطاع الاستثمار، واستهداف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للبلاد خلال الفترة المقبلة من أجل دعم الاقتصاد الوطني.
وقال إن الحكومة قادرة على إعادة التوازن الاقتصادي بالشراكة مع القطاع الخاص، موضحا أنه تم وضع خطة متكاملة لدعم وتشجيع واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والعربية، خاصة بعد عودة الاستقرار السياسي.
ونوه إلى أن الحكومة مستمرة في تكثيف حملاتها الترويجية بعدد من دول العالم خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على المستثمر الإستراتيجي القادر على التعامل مع تقلبات السوق.
ولفت إلى أن وزارة الاستثمار ستعمل بكل جهدها لتذليل العقبات والأمور الروتينية التي تحول دون تدفق مزيد من الاستثمارات إلى مصر، مشيرًا إلى أن ما يعد دليلاً على الثقة في قدرة تعافي الاقتصاد المصري في وقت قريب هو مفاوضات الحصول على قرض صندوق النقد الدولي الذي يعكس ثقة المجتمع الدولي في مقومات الاقتصاد الوطني.
وأكد وزير الاستثمار عزم الحكومة على إزالة ما تبقى من معوقات أمام المستثمرين وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر، خصوصًا مع فتح مجالات جديدة أمام المستثمرين مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.
كما أكد مساعى الحكومة للعمل على دعم الاستثمارات المحلية، كونها تعد بمثابة الركيزة الأساسية والعمود الفقري لمجمل الاستثمارات، وكذلك المحفز الرئيسي لجذب الاستثمارات الأجنبية، التي تحرص بلا شك على القدوم للبلدان والأسواق التي تنعم استثماراتها المحلية بالنشاط والاستقرار.
