- الاثنين نوفمبر 12, 2012 11:29 pm
#54983
البحرين والحرية الاقتصادية... شهادة نجاح حكومية
---
جاء حصول مملكة البحرين على المركز السابع في العالم من حيث الحرية الاقتصادية طبقا لتقرير صادر عن معهد فريزر السنوي حول الحرية الاقتصادية للعام 2012، ليؤكد على صحة النهج الذى تسير عليه المملكة وعلى صحة التوجه والرؤية التى تبنتها الحكومة البحرينية فى معالجة تداعيات الازمة المجتمعية التى عاشتها المملكة خلال شهرى فبراير ومارس اوائل العام الماضى، وهو ما يستوجب تسجيل عدد من الملاحظات المهمة، أبرزها ما يلى:
أولا- اذا كان صحيحا ان هذا التقرير قد اشار الى ان مملكة البحرين الدولة الأكثر حرية اقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما اعتبرها الدولة السابعة في العالم من حيث الحرية الاقتصادية، فإنه من الصحيح ايضا انه لم يكن التقرير الاول او الوحيد الذى يشبد بالاقتصاد البحرينى، بل تزامن مع صدور هذا التقرير، ان صدر عن البنك الدولي ان البحرين حازت المرتبة الرابعة عربيا والـ 42 عالميا في ممارسة انشطة الاعمال لسنة 2012، بجانب ذلك اكدت مجلة المجلس الالمانية الصادرة عن المجلس الالماني الاماراتي المشترك للصناعة والتجارة ان بيئة البحرين الاقتصادية والتجارية الناجحة جعلتها نقطة جذب للاعمال التجارية والدولية.
ثانيا- يرجع الفضل فى وصول مملكة البحرين الى هذه المكانة الاقتصادية المتميزة رغم محدودية الموارد إلى الادارة الرشيدة والكفء التى تدير بها الحكومة البحرينية شئون البلاد، ارتكازا على عدة عوامل تتصدرها التطور المالي منذ منتصف السبعينيات من القرن الماضي، حيث استفادة البحرين من خلال تحرير الخدمات المالية ان تعزز كفاءة القطاع المالي، اذ مكن هذا التحرير للمؤسسات المالية في البحرين ان تستفيد من مزايا اقتصاديات زيادة حجم الانتاج وان تتخصص وفقا لمزاياها التنافسية. كما شهدت السنوات السابقة قيام مؤسسات استثمارية وإسلامية متخصصة في بعض قطاعات السوق. واضافة الى ذلك امكان البنوك في البحرين من توسعة نطاق الخدمات المرتبطة بمجال تخصصها لتستفيد من مزايا زيادة نطاق الانتاج، كما هو الحال بالنسبة للبنوك في الدول الصناعية حيث تمكنت من ان توسع اعمالها لتنتشر على نطاق العالم اجمع، حيث توفر لعملائها كافة احتياجاتهم من الخدمات المالية.
ثالثا- تمثل السياسة الاقتصادية التحريرية للاسواق المالية التى تنتهجها الحكومة البحرينية خطوة اساسية لتعزيز التنافسية وتحسين كفاءة اداء القطاعات، بما يسهم بتقديم خدمات مالية منخفضة التكلفة ومحسنة النوعية ومتنوعة الاداء بما يؤدى فى النهاية الى انهاء كافة التشوهات فى الاسواق المالية، وما يتطلبه ذلك من مزيد من وضع تشريعات مرنة وملائمة للاسواق المالية مع توفير الاشراف المناسب على عملياتها، بما يسهم في جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة وكذلك اعادة ارصدة المستثمرين الخليجيين من الخارج ، مما يكون لهما تأثيرهما الايجابي على الدخل والنمو.
رابعا- أن هذه الدرجة التي بلغتها البحرين من حيث الحرية الاقتصادية وفي بيئة الاعمال والتجارة بل والنجاح الاقتصادى المتميز الذى حققته المملكة ، يؤكد على اهمية حمايته والدفاع عن منجزاته ضد كافة التهديدات التى تطلقها بعض القوى الخارجة على القانون، فلا شك ان من اهم شروط النجاح الاقتصادى والحفاظ على معدلات مرتفعة من النمو ضمان تحقيق الامن والاستقرار، وهو ما يؤكد على صحة التوجه الذى انتهجته وزارة الداخلية البحرينية فى محاربة كافة اشكال العنف والارهاب التى يرتكبها البعض حماية لما تحقق من منجزات وسعيا الى تحقيق المزيد من النجاحات التى تصب فى صالح المواطن ومصلحة الوطن.
خلاصة القول انه بالاقتصاد والامن تحيا الامم وتنهض وترتقى الى مكانتها محققة طموحات ابناءها وملبية لتطلعات مواطنيها ومدافعة عن حقوق وحريات ساكينها ومؤدية دورها الاقليمى والدولى فى اطار قواعد القانون الدولى المستقرة.
---
جاء حصول مملكة البحرين على المركز السابع في العالم من حيث الحرية الاقتصادية طبقا لتقرير صادر عن معهد فريزر السنوي حول الحرية الاقتصادية للعام 2012، ليؤكد على صحة النهج الذى تسير عليه المملكة وعلى صحة التوجه والرؤية التى تبنتها الحكومة البحرينية فى معالجة تداعيات الازمة المجتمعية التى عاشتها المملكة خلال شهرى فبراير ومارس اوائل العام الماضى، وهو ما يستوجب تسجيل عدد من الملاحظات المهمة، أبرزها ما يلى:
أولا- اذا كان صحيحا ان هذا التقرير قد اشار الى ان مملكة البحرين الدولة الأكثر حرية اقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما اعتبرها الدولة السابعة في العالم من حيث الحرية الاقتصادية، فإنه من الصحيح ايضا انه لم يكن التقرير الاول او الوحيد الذى يشبد بالاقتصاد البحرينى، بل تزامن مع صدور هذا التقرير، ان صدر عن البنك الدولي ان البحرين حازت المرتبة الرابعة عربيا والـ 42 عالميا في ممارسة انشطة الاعمال لسنة 2012، بجانب ذلك اكدت مجلة المجلس الالمانية الصادرة عن المجلس الالماني الاماراتي المشترك للصناعة والتجارة ان بيئة البحرين الاقتصادية والتجارية الناجحة جعلتها نقطة جذب للاعمال التجارية والدولية.
ثانيا- يرجع الفضل فى وصول مملكة البحرين الى هذه المكانة الاقتصادية المتميزة رغم محدودية الموارد إلى الادارة الرشيدة والكفء التى تدير بها الحكومة البحرينية شئون البلاد، ارتكازا على عدة عوامل تتصدرها التطور المالي منذ منتصف السبعينيات من القرن الماضي، حيث استفادة البحرين من خلال تحرير الخدمات المالية ان تعزز كفاءة القطاع المالي، اذ مكن هذا التحرير للمؤسسات المالية في البحرين ان تستفيد من مزايا اقتصاديات زيادة حجم الانتاج وان تتخصص وفقا لمزاياها التنافسية. كما شهدت السنوات السابقة قيام مؤسسات استثمارية وإسلامية متخصصة في بعض قطاعات السوق. واضافة الى ذلك امكان البنوك في البحرين من توسعة نطاق الخدمات المرتبطة بمجال تخصصها لتستفيد من مزايا زيادة نطاق الانتاج، كما هو الحال بالنسبة للبنوك في الدول الصناعية حيث تمكنت من ان توسع اعمالها لتنتشر على نطاق العالم اجمع، حيث توفر لعملائها كافة احتياجاتهم من الخدمات المالية.
ثالثا- تمثل السياسة الاقتصادية التحريرية للاسواق المالية التى تنتهجها الحكومة البحرينية خطوة اساسية لتعزيز التنافسية وتحسين كفاءة اداء القطاعات، بما يسهم بتقديم خدمات مالية منخفضة التكلفة ومحسنة النوعية ومتنوعة الاداء بما يؤدى فى النهاية الى انهاء كافة التشوهات فى الاسواق المالية، وما يتطلبه ذلك من مزيد من وضع تشريعات مرنة وملائمة للاسواق المالية مع توفير الاشراف المناسب على عملياتها، بما يسهم في جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة وكذلك اعادة ارصدة المستثمرين الخليجيين من الخارج ، مما يكون لهما تأثيرهما الايجابي على الدخل والنمو.
رابعا- أن هذه الدرجة التي بلغتها البحرين من حيث الحرية الاقتصادية وفي بيئة الاعمال والتجارة بل والنجاح الاقتصادى المتميز الذى حققته المملكة ، يؤكد على اهمية حمايته والدفاع عن منجزاته ضد كافة التهديدات التى تطلقها بعض القوى الخارجة على القانون، فلا شك ان من اهم شروط النجاح الاقتصادى والحفاظ على معدلات مرتفعة من النمو ضمان تحقيق الامن والاستقرار، وهو ما يؤكد على صحة التوجه الذى انتهجته وزارة الداخلية البحرينية فى محاربة كافة اشكال العنف والارهاب التى يرتكبها البعض حماية لما تحقق من منجزات وسعيا الى تحقيق المزيد من النجاحات التى تصب فى صالح المواطن ومصلحة الوطن.
خلاصة القول انه بالاقتصاد والامن تحيا الامم وتنهض وترتقى الى مكانتها محققة طموحات ابناءها وملبية لتطلعات مواطنيها ومدافعة عن حقوق وحريات ساكينها ومؤدية دورها الاقليمى والدولى فى اطار قواعد القانون الدولى المستقرة.
