- الأحد نوفمبر 18, 2012 10:04 pm
#55102
اللاجئون السوريون ومسؤولية دول المنطقة
حسن بن سالم - الحياة اللندنية
يظل اللاجئون والمشردون دائماً وأبداً ضحايا الحروب، وهم الأكثر معاناة، ومن يقعون في شرك التشرد والبُعد عن الوطن، وذلك في ما لو نجحت محاولاتهم للهرب والنجاة من نيران القصف والقتال، وإلا فالموت يتلمس آثارهم، وهذه هي حال الواقع الذي يعيشه اللاجئون السوريون الذين خرجوا وفارقوا أراضيهم بما تبقى لهم من مجرد قطع ثياب مهلهلة في حقائب بلاستيكية بصحبة من نجا من أهاليهم للفرار من مدنهم وقراهم الواقعة في مرمى نيران المعارك والقصف الجوي والمدفعي الذي تمارسه، وبكل بشاعة وإجرام، قوات النظام الأسدي في معاركها مع الجيش السوري الحر، وهذه الرحلة للبحث عن ملاذ يكون أكثر أمناً واستقراراً في الدول المجاورة، هي رحلة محفوفة بالكثير من المخاطر، وقد حكى الكثير من اللاجئين قصصاً مؤلمة لما لاقوه من معاناة كبرى في طريق تسللهم وتهريبهم من الحدود السورية، وما تكلفه تلك الرحلة من تضحية بالنفس والمال.
آخر الاحصاءات لعدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في الدول الأربع المجاورة لسورية، يفوق نصف المليون لاجئ، منهم 100 ألف لاجئ فى تركيا، و200 ألف لاجئ فى الأردن، وأكثر من 90 ألفاً فى لبنان، و40 ألفاً فى العراق، ويشكل النساء والأطفال 75 في المئة من نسبة النازحين خارج الحدود السورية، وقد حذرت المفوضية في أيلول (سبتمبر) الماضي من أن إجمالى عدد اللاجئين السوريين الفارين من العنف فى بلادهم سيصل إلى 700 ألف شخص بحلول هذا العام، وسيصل إلى مليون ونصف المليون بحلول حزيران (يونيو) 2013، وتتواكب مع حركة النزوح إلى الخارج حركة نزوح داخل سورية هي أكثر معاناة وصعوبة، وهذا النزوح يتخذ صوراً مختلفة، فإما هو نزوح داخل المدينة الواحدة، بالانتقال من حي إلى حي آخر تخف فيه وطأة القصف، أو نزوح من المدن إلى الريف، كما هي الحال في حمص، أو من محافظات ساخنة إلى محافظات أكثر أماناً، وقد ارتفع عدد المهجرين داخلياً إلى نحو مليون ونصف المليون، فيما يناهز عدد المدنيين المحتاجين لإغاثات إنسانية المليونين ونصف المليون، يعانون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل عدم توافر مكان لائق للسكن، وارتفاع كلفة الإيجارات، وصعوبة تأمين القوت اليومي، حتى وصل سعر ربطة الخبز في مدينة حلب، على سبيل المثال، إلى 300 ليرة سورية (ما يعادل ستة دولارات أميركية).
تلك الأعداد الكبيرة من اللاجئين السوريين في الخارج، لا شك في أن له تداعيات وضغطاً كبيراً على تلك الدول المستضيفة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والأمني، والمنظمات الإنسانية كافة تطالب بأمرين رئيسين في هذه القضية هما، مواصلة واستمرار الاستقبال والترحيب باللاجئين السوريين المحتاجين، وذلك من خلال فتح تلك الدول لحدودها واستضافة اللاجئين السوريين بكل رحابة صدر وكرم ورحمة، والآخر هو ضرورة تحرك الأسرة الدولية لمساعدة هذه الأعداد الهائلة من اللاجئين السوريين، وألا تترك تلك الدول المجاورة تحمل عبء الجهود الإنسانية وحدها، فثمة ضغوط اقتصادية حقيقية على موارد هذه البلدان نتيجة التدفق المفاجئ للاجئين على نطاق واسع، خصوصاً أن فصل الشتاء مقبل على الأبواب، ما يزيد من حجم معاناة أولئك اللاجئين، ولا أحد يدري متى ستضع الحرب في سورية أوزارها، وحتى عندما يهدأ كل شيء، ليس ثمة من يعرف ما إذا كان الوقت قد حان لعودة المهجرين السوريين بسلام إلى ديارهم، وحتى لو انتهت الأزمة في سورية في أقرب وقت، وأصبحت عودة اللاجئين آمنة، فإن من المؤكد ألا يتم ذلك بسرعة، إذ لا بد من إعادة تأهيل البنية التحتية، وإعادة بناء البيوت والمستشفيات والخدمات المحلية التي تم قصفها وتدميرها، ولذلك تقع على عاتق دول المنطقة الغنية، التي تملك السبل للقيام بذلك، مسؤولية في زيادة الدعم المباشر لتحسين أوضاع اللاجئين.
لقد زار منذ أسبوع وفد أممي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، دول السعودية وقطر والإمارات، بغرض تسليط الضوء على المعاناة الإنسانية المتفاقمة للنازحين داخل سورية، واللاجئين خارجها، ودعوة دول الخليج لزيادة مساهمتها المباشرة للتخفيف من معاناة هؤلاء اللاجئين والنازحين، وأن خطة العمل تطالب بتوفير 487 مليون دولار لمساعدة 700 ألف لاجئ مع نهاية العام بالنسبة الى الخارج، وتمويل أكثر من 340 ألف نازح سوري في الداخل، وبينوا أن التمويل الحالي يقدر فقط بـ141 مليون دولار، اعتباراً من أيلول 2012، وركز منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية في سورية أثناء زيارته المسؤولين في منطقة الخليج على ضرورة التمييز بين الشأن السياسي، والبُعد الإنساني للأزمة على المدنيين في داخل سورية، وذلك نتيجة لعدم تقديم أي أموال، أو تبرعات للهيئات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة داخل سورية، على غرار مخيمات اللاجئين السوريين في الدول المستضيفة، لذلك فإن أقل ما يمكن أن يقدمه المجتمع الدولي بصورة فعلية للشعب السوري بدلاً من مجرد بقائه متفرجاً ومشلولاً أمام جرائم النظام السوري، هو مساعدة من فروا بجلودهم كي يعيشوا في أمن وكرامة.
حسن بن سالم - الحياة اللندنية
يظل اللاجئون والمشردون دائماً وأبداً ضحايا الحروب، وهم الأكثر معاناة، ومن يقعون في شرك التشرد والبُعد عن الوطن، وذلك في ما لو نجحت محاولاتهم للهرب والنجاة من نيران القصف والقتال، وإلا فالموت يتلمس آثارهم، وهذه هي حال الواقع الذي يعيشه اللاجئون السوريون الذين خرجوا وفارقوا أراضيهم بما تبقى لهم من مجرد قطع ثياب مهلهلة في حقائب بلاستيكية بصحبة من نجا من أهاليهم للفرار من مدنهم وقراهم الواقعة في مرمى نيران المعارك والقصف الجوي والمدفعي الذي تمارسه، وبكل بشاعة وإجرام، قوات النظام الأسدي في معاركها مع الجيش السوري الحر، وهذه الرحلة للبحث عن ملاذ يكون أكثر أمناً واستقراراً في الدول المجاورة، هي رحلة محفوفة بالكثير من المخاطر، وقد حكى الكثير من اللاجئين قصصاً مؤلمة لما لاقوه من معاناة كبرى في طريق تسللهم وتهريبهم من الحدود السورية، وما تكلفه تلك الرحلة من تضحية بالنفس والمال.
آخر الاحصاءات لعدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في الدول الأربع المجاورة لسورية، يفوق نصف المليون لاجئ، منهم 100 ألف لاجئ فى تركيا، و200 ألف لاجئ فى الأردن، وأكثر من 90 ألفاً فى لبنان، و40 ألفاً فى العراق، ويشكل النساء والأطفال 75 في المئة من نسبة النازحين خارج الحدود السورية، وقد حذرت المفوضية في أيلول (سبتمبر) الماضي من أن إجمالى عدد اللاجئين السوريين الفارين من العنف فى بلادهم سيصل إلى 700 ألف شخص بحلول هذا العام، وسيصل إلى مليون ونصف المليون بحلول حزيران (يونيو) 2013، وتتواكب مع حركة النزوح إلى الخارج حركة نزوح داخل سورية هي أكثر معاناة وصعوبة، وهذا النزوح يتخذ صوراً مختلفة، فإما هو نزوح داخل المدينة الواحدة، بالانتقال من حي إلى حي آخر تخف فيه وطأة القصف، أو نزوح من المدن إلى الريف، كما هي الحال في حمص، أو من محافظات ساخنة إلى محافظات أكثر أماناً، وقد ارتفع عدد المهجرين داخلياً إلى نحو مليون ونصف المليون، فيما يناهز عدد المدنيين المحتاجين لإغاثات إنسانية المليونين ونصف المليون، يعانون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل عدم توافر مكان لائق للسكن، وارتفاع كلفة الإيجارات، وصعوبة تأمين القوت اليومي، حتى وصل سعر ربطة الخبز في مدينة حلب، على سبيل المثال، إلى 300 ليرة سورية (ما يعادل ستة دولارات أميركية).
تلك الأعداد الكبيرة من اللاجئين السوريين في الخارج، لا شك في أن له تداعيات وضغطاً كبيراً على تلك الدول المستضيفة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والأمني، والمنظمات الإنسانية كافة تطالب بأمرين رئيسين في هذه القضية هما، مواصلة واستمرار الاستقبال والترحيب باللاجئين السوريين المحتاجين، وذلك من خلال فتح تلك الدول لحدودها واستضافة اللاجئين السوريين بكل رحابة صدر وكرم ورحمة، والآخر هو ضرورة تحرك الأسرة الدولية لمساعدة هذه الأعداد الهائلة من اللاجئين السوريين، وألا تترك تلك الدول المجاورة تحمل عبء الجهود الإنسانية وحدها، فثمة ضغوط اقتصادية حقيقية على موارد هذه البلدان نتيجة التدفق المفاجئ للاجئين على نطاق واسع، خصوصاً أن فصل الشتاء مقبل على الأبواب، ما يزيد من حجم معاناة أولئك اللاجئين، ولا أحد يدري متى ستضع الحرب في سورية أوزارها، وحتى عندما يهدأ كل شيء، ليس ثمة من يعرف ما إذا كان الوقت قد حان لعودة المهجرين السوريين بسلام إلى ديارهم، وحتى لو انتهت الأزمة في سورية في أقرب وقت، وأصبحت عودة اللاجئين آمنة، فإن من المؤكد ألا يتم ذلك بسرعة، إذ لا بد من إعادة تأهيل البنية التحتية، وإعادة بناء البيوت والمستشفيات والخدمات المحلية التي تم قصفها وتدميرها، ولذلك تقع على عاتق دول المنطقة الغنية، التي تملك السبل للقيام بذلك، مسؤولية في زيادة الدعم المباشر لتحسين أوضاع اللاجئين.
لقد زار منذ أسبوع وفد أممي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، دول السعودية وقطر والإمارات، بغرض تسليط الضوء على المعاناة الإنسانية المتفاقمة للنازحين داخل سورية، واللاجئين خارجها، ودعوة دول الخليج لزيادة مساهمتها المباشرة للتخفيف من معاناة هؤلاء اللاجئين والنازحين، وأن خطة العمل تطالب بتوفير 487 مليون دولار لمساعدة 700 ألف لاجئ مع نهاية العام بالنسبة الى الخارج، وتمويل أكثر من 340 ألف نازح سوري في الداخل، وبينوا أن التمويل الحالي يقدر فقط بـ141 مليون دولار، اعتباراً من أيلول 2012، وركز منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية في سورية أثناء زيارته المسؤولين في منطقة الخليج على ضرورة التمييز بين الشأن السياسي، والبُعد الإنساني للأزمة على المدنيين في داخل سورية، وذلك نتيجة لعدم تقديم أي أموال، أو تبرعات للهيئات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة داخل سورية، على غرار مخيمات اللاجئين السوريين في الدول المستضيفة، لذلك فإن أقل ما يمكن أن يقدمه المجتمع الدولي بصورة فعلية للشعب السوري بدلاً من مجرد بقائه متفرجاً ومشلولاً أمام جرائم النظام السوري، هو مساعدة من فروا بجلودهم كي يعيشوا في أمن وكرامة.
