- السبت ديسمبر 01, 2012 10:27 pm
#55655
قبل البدء في تحديد مفهوم الدولة من الضروري الفصل بينه و بين مفاهيم أخرى عادةً ما يقع الخلط بينها ألا و هي مفاهيم الوطن و الحكومة.
أولاً الوطن:
الوطن مفهوم معقد و متشعب لأنه يرتبط إرتباطاً وثيقاً بالمشاعر و العواطف التي تجمع بين مجموعة من الأفراد بمنطقةٍ جغرافية معينة.
الوطن لغةً كما جاء في لسان العرب هو المنزل الذي يقام به و هو موطن الإنسان و محله و يقال أوطن فلان أرض كذا أي اتخذها محلاً و مسكن له.
و الوطن مصطلح حديث نسبياً لأن الإنسان لم يكن مستقراً في مكان معين بل كان رحالاً بحثاً عن الماء و الكلأ و يعيش على الصيد و القنص و لم يستقر في مكان محدد إلا بعد أن إكتشف الزراعة فبدأ في الارتباط عاطفياً بالارض التي يزرعها فاصبحت هذه الأرض وطناً له.
ثانياً الحكومة:
الحكومة مؤسسة من مؤسسات الدولة و هي مكلفة بالسلطة التنفذية على أعلى مستوى بمعنى أنها تنفذ سياسات الدولة و القوانين التي تسنها السلطة التشريعية.
تتكون الحكومة من مجموعة من الأفراد يسمون الوزراء أو كتاب الدولة و يرأسهم وزير أول أو رئيس الوزراء أو رئيس الحكومة حسب نظام الدولة و لكنه في كل الأحوال يضطلع بنفس المهام على إختلاف التسميات.
و عليه فيجب التفرقة بين الحكومة و الدولة ون إن كان المصطلحان يستخدمان في حالات كثيرة كمترادفين إلا أن مفهوم الدولة أشمل و أوسع من مفهوم الحكومة التي لا تعدو عن كونها جزءًا من الدولة و مؤسسة من مؤسساتها.
ثالثاً الدولة:
الدولة لغةً بتشديد الدال مع فتحها أو ضمها، العاقبة في المال والحـرب، وقـيل بالضم في المال، وبالفتح بالحـرب، وقـيل بالضم للآخـرة وبالفتح للدنيا، وتجمع على دول بضم الدال وفتح الواو، ودول بكسر الدال وفتح الواو، والإدالة الغلبة، أديل لنا على أعدائنا أي نصرنا عليهم، وكانت الدولة لنا ومن هذا المعنى جاء مصطلح الدولة نتيجة لغلبتها، وإلا لما كانت دولة (لسان العرب ) .
الدولة إصطلاحاً شكل من أشكال التنظيم السياسي و القانوني لمجتمع أو بلد ما. و تعرف على أنها مجموعة من الأفراد يستقرون بأقليم جغرافي محدد و يخضعون لسلطة سياسية معينة و بالتالي فالمقومات الأساسية للدولة هي:
مجموعة الأفراد: الشعب
الإقليم الجغرافي
السلطة السياسية
1 - الشعب: يعتبر الشعب أهم مكونات الدولة إذ لا يمكن تخيل دولة من غير شعب بغض النظر عن عدده. يخضع جميع أفراد الشعب دون إستثناء لسلطة القانون الذي تقره الدولة؛ و القانون هنا واحد من ضمانات الوحدة و سيادة الدولة في نفس الوقت.
و من بين مقومات الوحدة أيضاً اللغة الواحدة و التاريخ الواحد و هو ما يدفعنا هنا إلى التطرق إلى موضوع مهم و هو موضوع الفرق بين الشعب و الأمة: فالشعب ألمنتمي إلى دولة واحدة يشترك في اللغة و التاريخ و الإقليم الجغرافي و القانون الذي يسري على الجميع مثلاً الشعب المصري أو الشعب التونسي و لكن الشعبين يتشاركان مع شعوب أخرى في اللغة و إن اختلفت اللهجات و في التاريخ في بعض الحقب الزمنية و بذلك فإن هذه الروابط المادية و الروحية تجمعها لتكون بذلك مفهوماً أخر و هو مفهوم الأمة أو القومية.
2 - الإقليم الجغرافي: يعتبر الإقليم الجغرافي المحدود ركناً أساسياً لقيام الدولة بغض النظر عن كبر أو صغر مساحته، و تكمن أهميته في نقطتين أولاً أن الشعب يستقر عليه بصفة دائمة و ثانياً أن الدولة تمارس سلطتها و سيادتها ضمن حدوده دون منازعة دولةٍ أخرى، و في هذا المجال تشدد المادة الثانية لميثاق الأمم المتحدة على ضرورة إحترام سلامة الأراضي و الاستقلال السياسي للدول الأعضاء بعضها لبعض.
ينقسم الإقليم الجغرافي الى 3 مجالات:
أ - المجال الترابي: و يشمل مساحات اليابسة ذات الحدود المعترف بها دولياً و يضم كل طبقات الأرض و ما يحتويه باطنها من ثروات
ب - المجال المائي: و يتكون من النهار و البحيرات التي تتواجد داخل المجال الترابي كما يضم حزاماً من المياه الساحلية يعرف بالمياه الإقليمية التي تمتد حسب تعريف مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 إلى 12 ميل بحرياً ابتدأً من خط الأساس. و تعتبر المياه الإقليمية منطقة سيادة الدولة بالظبط كحدودها الترابية و تمتد هذه السيادة إلى قاع البحر و ما يحتويه من ثروات طبيعية.
ج - المجال الجوي: و هو كل ما يعلو حدود الدولة الترابية و المائية من هواء و فضاء جوي، و تنظم الإتفاقيات الدولية صلاحيات الدولة و سيادتها على هذا المجال منذ بداية عصر الطيران أي أوائل القرن العشرين. و تكمن أهميته في أنه مجال تمارس عليه الدولة سيادتها و هو المعبر عن استقلاليتها تماماً مثل المجالين الترابي و المائي.
3 - السلطة السياسية:
وجود الشعب و الإقليم الجغرافي لا يكفي لقيام دولة إلا مع وجود هيئة منظمة للحياة الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية و أيضاً لتمثيل الشعب في المحافل الدولية. تسمى هذه الهيئة الحكومة و تمارس الحكومة سلطتها بإسم الدولة بحيث تلزم الأفراد بإحترام القانون الذي يضبط حياة المجموعة و يحافظ على وجود كيان الدولة.
بالرغم من أن مكونات الدولة واحدة و ثابتة في كل الدول إلا أن اشكالها و نظمها تختلف من دولة إلى أخرى مثل النظم الرئاسية أو البرلمانية... أو الدول المدنية أو الثيوقراطية الى غيرها من الأشكال و النظم
أولاً الوطن:
الوطن مفهوم معقد و متشعب لأنه يرتبط إرتباطاً وثيقاً بالمشاعر و العواطف التي تجمع بين مجموعة من الأفراد بمنطقةٍ جغرافية معينة.
الوطن لغةً كما جاء في لسان العرب هو المنزل الذي يقام به و هو موطن الإنسان و محله و يقال أوطن فلان أرض كذا أي اتخذها محلاً و مسكن له.
و الوطن مصطلح حديث نسبياً لأن الإنسان لم يكن مستقراً في مكان معين بل كان رحالاً بحثاً عن الماء و الكلأ و يعيش على الصيد و القنص و لم يستقر في مكان محدد إلا بعد أن إكتشف الزراعة فبدأ في الارتباط عاطفياً بالارض التي يزرعها فاصبحت هذه الأرض وطناً له.
ثانياً الحكومة:
الحكومة مؤسسة من مؤسسات الدولة و هي مكلفة بالسلطة التنفذية على أعلى مستوى بمعنى أنها تنفذ سياسات الدولة و القوانين التي تسنها السلطة التشريعية.
تتكون الحكومة من مجموعة من الأفراد يسمون الوزراء أو كتاب الدولة و يرأسهم وزير أول أو رئيس الوزراء أو رئيس الحكومة حسب نظام الدولة و لكنه في كل الأحوال يضطلع بنفس المهام على إختلاف التسميات.
و عليه فيجب التفرقة بين الحكومة و الدولة ون إن كان المصطلحان يستخدمان في حالات كثيرة كمترادفين إلا أن مفهوم الدولة أشمل و أوسع من مفهوم الحكومة التي لا تعدو عن كونها جزءًا من الدولة و مؤسسة من مؤسساتها.
ثالثاً الدولة:
الدولة لغةً بتشديد الدال مع فتحها أو ضمها، العاقبة في المال والحـرب، وقـيل بالضم في المال، وبالفتح بالحـرب، وقـيل بالضم للآخـرة وبالفتح للدنيا، وتجمع على دول بضم الدال وفتح الواو، ودول بكسر الدال وفتح الواو، والإدالة الغلبة، أديل لنا على أعدائنا أي نصرنا عليهم، وكانت الدولة لنا ومن هذا المعنى جاء مصطلح الدولة نتيجة لغلبتها، وإلا لما كانت دولة (لسان العرب ) .
الدولة إصطلاحاً شكل من أشكال التنظيم السياسي و القانوني لمجتمع أو بلد ما. و تعرف على أنها مجموعة من الأفراد يستقرون بأقليم جغرافي محدد و يخضعون لسلطة سياسية معينة و بالتالي فالمقومات الأساسية للدولة هي:
مجموعة الأفراد: الشعب
الإقليم الجغرافي
السلطة السياسية
1 - الشعب: يعتبر الشعب أهم مكونات الدولة إذ لا يمكن تخيل دولة من غير شعب بغض النظر عن عدده. يخضع جميع أفراد الشعب دون إستثناء لسلطة القانون الذي تقره الدولة؛ و القانون هنا واحد من ضمانات الوحدة و سيادة الدولة في نفس الوقت.
و من بين مقومات الوحدة أيضاً اللغة الواحدة و التاريخ الواحد و هو ما يدفعنا هنا إلى التطرق إلى موضوع مهم و هو موضوع الفرق بين الشعب و الأمة: فالشعب ألمنتمي إلى دولة واحدة يشترك في اللغة و التاريخ و الإقليم الجغرافي و القانون الذي يسري على الجميع مثلاً الشعب المصري أو الشعب التونسي و لكن الشعبين يتشاركان مع شعوب أخرى في اللغة و إن اختلفت اللهجات و في التاريخ في بعض الحقب الزمنية و بذلك فإن هذه الروابط المادية و الروحية تجمعها لتكون بذلك مفهوماً أخر و هو مفهوم الأمة أو القومية.
2 - الإقليم الجغرافي: يعتبر الإقليم الجغرافي المحدود ركناً أساسياً لقيام الدولة بغض النظر عن كبر أو صغر مساحته، و تكمن أهميته في نقطتين أولاً أن الشعب يستقر عليه بصفة دائمة و ثانياً أن الدولة تمارس سلطتها و سيادتها ضمن حدوده دون منازعة دولةٍ أخرى، و في هذا المجال تشدد المادة الثانية لميثاق الأمم المتحدة على ضرورة إحترام سلامة الأراضي و الاستقلال السياسي للدول الأعضاء بعضها لبعض.
ينقسم الإقليم الجغرافي الى 3 مجالات:
أ - المجال الترابي: و يشمل مساحات اليابسة ذات الحدود المعترف بها دولياً و يضم كل طبقات الأرض و ما يحتويه باطنها من ثروات
ب - المجال المائي: و يتكون من النهار و البحيرات التي تتواجد داخل المجال الترابي كما يضم حزاماً من المياه الساحلية يعرف بالمياه الإقليمية التي تمتد حسب تعريف مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 إلى 12 ميل بحرياً ابتدأً من خط الأساس. و تعتبر المياه الإقليمية منطقة سيادة الدولة بالظبط كحدودها الترابية و تمتد هذه السيادة إلى قاع البحر و ما يحتويه من ثروات طبيعية.
ج - المجال الجوي: و هو كل ما يعلو حدود الدولة الترابية و المائية من هواء و فضاء جوي، و تنظم الإتفاقيات الدولية صلاحيات الدولة و سيادتها على هذا المجال منذ بداية عصر الطيران أي أوائل القرن العشرين. و تكمن أهميته في أنه مجال تمارس عليه الدولة سيادتها و هو المعبر عن استقلاليتها تماماً مثل المجالين الترابي و المائي.
3 - السلطة السياسية:
وجود الشعب و الإقليم الجغرافي لا يكفي لقيام دولة إلا مع وجود هيئة منظمة للحياة الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية و أيضاً لتمثيل الشعب في المحافل الدولية. تسمى هذه الهيئة الحكومة و تمارس الحكومة سلطتها بإسم الدولة بحيث تلزم الأفراد بإحترام القانون الذي يضبط حياة المجموعة و يحافظ على وجود كيان الدولة.
بالرغم من أن مكونات الدولة واحدة و ثابتة في كل الدول إلا أن اشكالها و نظمها تختلف من دولة إلى أخرى مثل النظم الرئاسية أو البرلمانية... أو الدول المدنية أو الثيوقراطية الى غيرها من الأشكال و النظم
