By سلطان التركي9 - السبت ديسمبر 08, 2012 11:26 pm
- السبت ديسمبر 08, 2012 11:26 pm
#56124
المُهَمَّشون
الدولة الصينية تهدم المجتمعات الإيغورية
تقرير صادر عن مشروع حقوق الإنسان الإيغورية
يوثق هذا التقرير تدمير المجتمعات الإيغورية في كاشغر وجميع أنحاء تركستان الشرقية من قبل السلطات الصينية في أعقاب الاضطرابات التي حدثت في الإقليم في عام 2009. وقد أدى تدمير أحياء الإيغور إلى خسارة مادية كبيرة في المنشآت، المنازل، المحال التجارية والأماكن الدينية لليوغور وتم توطين عدد كبير من السكان قسراً في مناطق سكنية مكتظة. لا يقلل هذا التقرير من المنشآت الحيوية المتطورة التي قامت الحكومة الصينية بإنشائها في الإقليم ولكن يؤكد على وجود تقصير شديد من الحكومة الصينية تجاههم. تم تصميم بعض المواثيق التي تجبر الحكومة الصينية على حماية السكان وعدم الإخلاء القسري لهم والتأكد من أن السكان الأصليين، مثل: الإيغور، لهم الحق في التطور والنمو وفق مفاهيمهم ومعتقداتهم الخاصة.
فالحملات الجارية حالياً لهدم أحياء الإيغور في تركستان الشرقية واستبدالها بمساحات كبيرة في شرق الصين والتي قال عنها القادة الصينيين أنها تمثل جزءاً هاماً من التنمية لم تخدم الإيغور المسلمين، بالإضافة إلى البرامج الاستيعابية التي حرمت الإيغور من استخدام لغتهم الخاصة، وممارسة شعائرهم الدينية الخاصة، والتعبير عن أنفسهم من خلال الفن والأدب ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى القمع الذي تمارسه الدولة في هذه الجوانب مما أضعف تواصل الإيغور مع تقاليدهم ومعتقداتهم. فالقادة الصينيين قد نجحوا في استيعاب الإيغور من الناحية المادية والاجتماعية لصالح عرق الهان الذي منح كل المميزات بينما حرم منها المسلمون الإيغور ولم يؤخذ رأي الإيغور أنفسهم في تطوير المناطق الخاصة بهم وإعادة التوطين، مما يضفي على شكوكاً حول الأهداف المعلنة لإنشاء ما يسمى ب "السلام والازدهار" من خلال المشاريع المطروحة.
تعتبر مدينة كاشغر القلب النابض ومهد حضارة الإيغور كما أنها مركزاً هاماً لتعزيز هوية الإيغور، كما تعتبر واحداً من أفضل المدن الإسلامية التقليدية في العالم وتشهد المدينة تطوراً هائلاً في المعمار والبناء مما أدى إلى فقدان كثير من التراث الإيغوري والتراث الدولي. وبدون مشاركة الإيغور في صنع القرار اتخذ المسئولون الصينيون القرار بتحويل كاشغر إلى واحدة من المدن الصينية الكبرى مما يهدد بضياع هوية الإيغور المسلمين وضم الإقليم إلى الصين.
وفي اندفاعهم الحثيث إلى التحديث، تجاهل المسئولون الصينيون المباني التي تجسد التراث الصيني كما تجاهلوا شعور الاستياء الذي أعرب عنه الصينيون الموجودون في الإقليم لتجاهل رموزهم الصينية. ومع ذلك، فإن المسؤولين الصينيين قد تجاهلوا قيمة كاشغر وغيرها من المناطق الإيغورية التاريخية وكان هذا مصحوباً بأبعاد عرقية وسياسية فريدة من نوعها لعمليات الهدم التي تجري هناك. هذا التقرير يبين حالة المشاريع "التنموية" في أحياء الإيغور وفي تركستان الشرقية التي تنطوي على التدمير المادي للمدن والبلدات الإيغورية، وأيضاً استيعاب شعب الإيغور في نسيج المجتمع والثقافة الصينية. ويؤكد التقرير أن نطاق وطبيعة المشاريع الموجهة إلى المناطق الإيغورية يوضح الطابع السياسي إلى حد كبير لهذه العملية الاستيعابية.
تتعرض كثير من الثقافات لضغوط من أجل البقاء بسبب آثار العولمة، إلا أن شعب الإيغور يواجه خطرا وجوديا إضافياً على هويته من بعض العمليات التي تم فرضها عمداً. يمكن تتبع اختفاء ثقافة الإيغور خلال تاريخ طويل من القمع والسياسات الاستيعابية التي فرضتها حكومة جمهورية الصين الشعبية مثل خطة إلغاء اللغة واستبداله باللغة الصينية والقمع الديني، والقيود التي فرضت على التعبير الفني، واستبعاد الإيغور من صناعة القرار كل ذلك موثق بالأدلة والمستندات. هذا الاستهداف لجميع جوانب الحياة يشكل نواة للقضاء على هوية الإيغور المتميزة.
غالباً ما يصور مسؤولوا الحكومة الصينية ووسائل الإعلام الرسمية الصينية ثقافة الإيغور على أنها رجوع إلى الوراء. وكثيرا ما يتم استدعاء لغة "التنمية" في الخطب أو المقالات الإخبارية لتبرير التدخلات الخارجية في الثقافة الإيغورية.
تؤكد السياسات القسرية ولغة التعالي على الثقافة الإيغورية على عدم اهتمام الدولة بالحفاظ على هوية الإيغور. وتلك السياسات تمارس ضغطاً على الإيغور للتخلي عن ثقافتهم من أجل استيعابها في ثقافة الأغلبية الساحقة لقومية الهان الصينية، وثقافة جمهورية الصين الشعبية. وفي مثل هذه البيئة يجد الإيغور أنفسهم مجبرين على اختيار الاندماج لزيادة فرصهم الاقتصادية، أو الحفاظ على هويتهم الإيغورية ومواجهة التمييز الاقتصادي والشكوك الرسمية. وقد صرح مسئولوا الإقليم أن مقاومة سياسات الحزب الشيوعى الصينى تعتبر تعبيراً عن "النزعة الانفصالية" أو "التطرف".
وقد شهدت الحياة الثقافية والهوية الإيغورية في تركستان الشرقية ضغطاً كبيراً منذ سيطرة الحزب الشيوعي الصيني على المنطقة في عام 1949 في عمليات تطهير للمثقفين الإيغور في أواخر عام 1950 وتدمير وتدنيس الثورة الثقافية (1966-1976)، فقد اضطهد الحزب الشيوعي الصيني العديد من الإيغور، كما تعرض الإيغور لحملات تهدف إلى تمييع هويتهم المتميزة خلال السنوات التي تأسست فيها جمهورية الصين الشعبية. فعلى سبيل المثال، في مطلع الستينات، اتبعت الإدارة الشيوعية الصينية سياسة التوطين القسري والتي تهدف إلى تفريق تجمعات الإيغور، وعزل العائلات الإيغورية عن مجتمعاتهم المحلية. ووفقا لمايكل ريدريش فإن أوائل عام 1960 شهد نقطة تحول في حياة الإيغور بشكل عام. فمنذ ذلك الوقت وحتى الوقت الحاضر اتبعت الحكومة الصينية سياسة عزل الإيغور وتغيير ثقافتهم إلى الغرب، تمهيداً لإدراجها في النهاية في سياسة الصين الثقافية.
تهيمن عرقية الهان بشكل رسمي على الإقليم وتطورت المناهج الرسمية إلى حد كبير في محاولة لتدمير الجوانب المادية والروحية لثقافة الإيغور وتجريدهم من هويتهم ومن تقاليدهم الدينية التي كانت مصدراً للإبداع وأضافت الكثير إلى الثقافة الصينية ولكن المسئولين الصينيين انتقوا بعض الأمور الثقافية وعززوها في ثقافة الإيغور ليفرضوا عليهم الهوية الصينية عن طريق نشر الفنون والمسرحيات والرقص وتصوير الإسلام على أنه إرهاب وعن طريق حرق الكتب الدينية وفرض أزياء معينة عليهم وتفريغ المدارس من المتدينين الإيغور.
ومنذ سيطرة الحزب الشيوعي الصيني، شهدت تركستان الشرقية تحولا جذريا في التركيبة السكانية. ففي عام 1953 كانت المنطقة تتألف من 75٪ من الإيغور و 6٪ من الهان، بينما أوضحت تقارير تعداد السكان الأخيرة أن عدد سكان الإيغور وصل 45٪ في مقابل 41٪ للهان، هذا التحول الملحوظ قد تم من خلال سياسات متعمدة من الدولة والتي كانت تهدف إلى تشجيع الهان الصينيين للهجرة إلى تركستان الشرقية، كما لوحظ تناقص أعداد الإيغور في تركستان الشرقية بسبب هجرة الهان والتهجير القسري لهم من قبل الحزب الشيوعي الصيني وعلى مدى أكثر من قرن تتبع أسرة تشينغ سياسة استيعاب المناطق الحدودية في النظام السياسي الصيني.
لقد تغيرت النسبة السكانية بشكل كبير، ومع زيادة أعداد الهان الصينيين وسيطرتهم على الاقتصاد والمجتمع والثقافية والسياسية أصبح الإيغور يمتهنون الوظائف الوضيعة والغير إنسانية نظراً لسيطرة الهان على اقتصاد الإقليم، وبعد سيطرة الحزب الشيوعي الصيني عام 1949 على مقاليد الحكم زادت أعداد الهان بشكل ملحوظ وسيطروا على المناصب السياسية والوحدات الفرعية التي تشكل الإدارة المحلية وتم استبعاد الإيغور من مواقع اتخاذ القرار والمواقع التنفيذية التي تؤثر على حياتهم ومجتمعاتهم.
وتدفقت أعداد كبيرة من المستوطنين الهان المهاجرين إلى مناطق الحكم الذاتي، وسيطروا على المجال العام، مما جعل من الصعوبة بمكان الحفاظ على الهوية الثقافية المتميزة للإيغور من خلال الأدب وتصوير الإسلام على أنه يحتاج إلى تحديث وأنه رجوع إلى الخلف وإرهاب.
قامت الحكومة بهدم أحياء الإيغور وتحويل شوارعها إلى شيء يشبه المدن الصينية حتى لا تستطيع التمييز بين تركستان الشرقية والصين، وقد تم اتباع هذا النموذج بنجاح في العاصمة الإقليمية أورومتشى. وباستعراض بيانات تعداد عام 2000 نجد أن الهان الصينية تشكل أكثر من 75٪ من إجمالي عدد السكان في العاصمة الإقليمية، والمحور الاقتصادي من أورومتشى، في مقابل 20٪ في عام 1949.
وقد تغيرت التركيبة السكانية في أورومتشي بواسطة البناء حيث بنيت مدناً مثل أورومتشى تمثل المستقبل ووضع الإيغور على أطراف تلك المدن.
وخلال عهد أسرة تشينغ، بنى المستوطنين الجدد في تركستان الشرقية "الصينية" أجزاء من المدينة بعيدة عن المناطق السكنية للإيغور، وقد أنشأت أجهزة إدارية للسيطرة على المنطقة الحدودية في شرق تركستان. واحتفظت أحياء الإيغور في هذه الحقبة بكثير من الأحياء المتميزة. ومع ذلك، فعملية إعادة الإعمار المتسارعة التي طالت أحياء الإيغور قد غيرت معالم المدينة إلى النظام الصيني.
يتناول التحليل التالي لمحة عامة عن جوانب الحياة الإيغورية الثقافية والهوية والتي وضعت تحت ضغوط من قبل سياسات الحكومة الصينية.
لغة التخطيط:
في إحدى الدراسات تحت عنوان صراع شينجيانغ: الهوية الإيغورية، سياسة اللغة، والخطاب السياسي، قالت أرين دور: "يقدر الأيغور العاديون اللغة والدين كشيء مركزي وهام لهويتهم. وفي المقابل، ينظر المسؤولون الصينيون غالبا إلى اللغة الإيغورية وعقيدتهم على أنها مانع للتقدم والتنمية. وفي عام 2002، قال سكرتير الحزب وانغ له تشيوان: إن لغات الأقليات القومية لديها قدرات محدودة جداً ولا تحتوي على العديد من التعبيرات في العلوم والتكنولوجيا الحديثة، الأمر الذي يجعل التعليم بهذه المفاهيم ضرباً من المستحيل لا يتماشى مع القرن 21.
وقال الرئيس الحالي نور بكري في مقاله اليومي في عام 2009: الإرهابيون من دول الجوار يستهدفون الإيغور ويحاولون عزلهم عن الاتجاه الرئيسي للمجتمع لأنهم لا يتكلمون لغة الماندرين. ومن ثم فقد وقعوا في أعمال إرهابية.
وكلا هذين التصريحين يرمزان إلى أن معتقدات الإيغور إما أنها تؤدي إلى تأخر الدولة أو تهدد أمن الوطن. وفي ظل تعليق نور بكرى، فإنه يلقي بظلال الشك على كل الإيغور الذين يتحدثون فقط لغتهم الأم.
وقد عمدت السلطات الصينية في عام 2002 إلى تعزيز سياسة "ثنائية اللغة" في تركستان الشرقية في المدارس والجامعات التي نجحت عمليا في القضاء على لغة الأيغور، كما تم تصميم سياسة للطلاب الإيغور للانتقال من التعلم باللغة الأم إلى اللغة الصينية.
انتشرت فصول تعليم اللغة الثانية في تركستان الشرقية من 5533 طالب في عام 1995 إلى 2944000 في عام 2007، وارتفع عدد المدارس التي تقدم "ثنائية اللغة" من 220 في 1995 إلى 8788 في عام 2007. و بحسب وسائل الإعلام الرسمية، بلغ عدد الأطفال في تركستان الشرقية والذين يحصلون على "ثنائية اللغة" في التعليم 994300 طالباً من أصل 2.36 مليون طالباً التحقوا بتلك المدارس بخلاف الطلاب الهان في المراحل المختلفة "التمهيدية والابتدائية والثانوية" طبقاً لخطة مدتها 10 سنوات خصوصاً في المناطق التي ليس بها أكثرية من الهان. وسوف يكون هناك أكثر من 2.6 مليون طالب مسجلين في التعليم "ثنائي اللغة" في شرق تركستان بحلول عام 2020.
وفي إطار هذا البرنامج، أرسل الطلاب من الإيغور إلى المدارس الثانوية في المدن الكبرى في شرق الصين ليحصلوا على التعليم باللغة الصينية وينغمسوا في الثقافة الصينية.
ووفقا للإحصاءات الحكومية، تم افتتاح 66 مدرسة في 36 مدينة، أي بزيادة قدرها 14 مدرسة، في سبع مدن منذ مايو 2010.
ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أنه تم تسجيل 22000 طالب من منطقة شينجيانغ في دروس اللغة الثانية في شرق الصين في خريف عام 2010، أي بزيادة نسبتها 2000 عن العام السابق هذا في أعقاب حملة أطلقت في مايو 2010.
ولم يتم تحديد تأثير تلك السياسات على قدرة الأطفال الإيغوريين على التواصل بطلاقة باللغة الأيغورية، ولكن مع انتشار التعليم بلغة الماندرين الصينية، يوجد احتمال كبير أن ينشأ جيل جديد من الأطفال الإيغور المنفصلين تماماً عن لغتهم وعرقهم.
التعبير الديني:
أشار تقرير نشر لمنظمات حقوق الإنسان في 2005 إلى أن أوضاع حقوق الإنسان في شينجيانغ متدن جداً وأن هناك قمعاً عقدياً للمسلمين الإيغور. تدهورت الحالة منذ عام 2005، واستخدم المسؤولون لجان المقاومة الشعبية على نحو متزايد حتى يوهموا الناس أن المسلمين ما هم إلا إرهابيون ومتطرفون مما سمح لهم بقمع المعارضة السلمية الإيغورية دون إدانة دولية. كما وضعت السلطات الصينية "التطرف الديني" جنبا إلى جنب مع "النزعة الانفصالية" و "الإرهاب" باعتباره مسمى واحداً لما يسمى ب "قوى الشر الثلاث".
وتم التصعيد يوماً بعد يوم وفرضت القيود الدينية على المسلمين الإيغور وعلى الحريات في تركستان الشرقية وطلب من أئمة المساجد حضور دروس التثقيف السياسي السنوي للتأكد من ولائهم للحكومة والتعبير عن وجهات نظرهم بشكل لا لبس فيه. وقد سُمح فقط بالخطب ونسخ القرآن التي تم اعتمادها رسمياً من قبل السلطات وأي نسخ أخرى لم تحصل على موافقة السلطات يتم مصادرتها باعتبارها غير قانونية وربما يتم توجيه صاحبها إلى المحاكمة الجنائية، ولا يجوز إطلاق اللحى للرجال ولا ارتداء النساء للحجاب ولا يمكن دخول المساجد لمن هم أقل من 18 عاماً ولا يسمح لهم بالحج إلا إذا كانوا في بعثة رسمية والتي تخضع لفحص دقيق للمتقدمين، كما يتم مصادرة جوازات السفر إلى درجة أن عدداً قليلاً جداً من الإيغور يحملون جوازات سفر، كما يحظر بشكل عام السفر الدولي.
يتم السيطرة على النشاط الديني بشكل كبير حتى في الشعائر الدينية الدقيقة مثل التقويم الديني لدرجة أن الطلاب يمنعون من الصيام في رمضان ويتم تقديم وجبات لهم خلال النهار في الحرم الجامعي لضمان عدم صيامهم، كما أن غرف نوم الطلاب تكون مراقبة بالكاميرات حتى الصباح لضمان أنهم لا يتناولون وجبة السحور، ولا يجوز للطلاب الذهاب إلى المسجد للصلاة ولا الذهاب إلى صلاة الجمعة.
وضعت السلطات المحلية تدابيراً إعلامية لتدريب أو تنظيم أنشطة الشخصيات الدينية الإيغورية النسائية (والمعروفون باسم BUWI)، وفي ديسمبر 2008، وضع المؤتمر الشعبي الاستشاري السياسي لشينجيانغ اقتراحاً من قبل نائب رئيسة اتحاد نساء شينجيانغ، على جلب نساء الإيغور ووضعهم تحت إدارة الحكومة والحزب. يقول الاقتراح أن نساء الإيغور اللاتي لا يخضعن لسلطة ذكورية ولا يقعن تحت إشراف الدولة يجب أن يستخدمن لنشر السياسات الدينية والعرقية بين نساء المسلمين.
يعتنق غالبية الشعب الإيغوري الإسلام السني المعتدل بينما يعتنق البقية الباقية العلمانية ولكن بغض النظر عن هذا فإن الإسلام جزء لا يتجزأ من هويتهم الثقافية.
وتعتبر سياسات الدولة الصينية التي تقمع حرية ممارسة هذا الجانب العقائدي من ثقافتها إساءة مباشرة إلى ثقافة الإيغور.
ينظر الإيغور إلى الإجراءات التي تتخذها السلطات الصينية على أنها تدمير لهويتهم وثقافتهم الإسلامية لأن الإسلام عنصر أساسي من عناصر هويتهم التقليدية.
التعبير الفني من خلال الكلمة المكتوبة:
لا تسمح السياسات الحالية بوجود دراسة حرة لتاريخ الإيغور والتعبير الفني، حيث أنه يتم التحكم بشدة في هذه الأمور من قبل الحكومة وأي اختراق لهذه السياسات القمعية يعتبر خرقاً لأمن الدولة ومن ثم تقتضي محاكمتهم.
• وفي عام 2002 تم الكشف من خلال عدد من المناسبات عن وجود احتمال لظهور بعض الآراء التي تنادي بالانفصال عن الصين، وكشفت منظمة حقوق الإنسان في يناير الثاني 2002، عن الضغط الذي كانت تشكله الدولة على هذه الكتابات، بينما امتدت تلك السياسات القمعية لتشمل الفنانين، والكتاب، والمؤرخين، بالإضافة إلى أمور أخرى عندما أعلن عبد الله عبد الرشيد رئيس الإقليم أن أي دعوى للانفصال تحت مسمى الفن سوف يتم القضاء عليها. وذكرت منظمة العفو الدولية أنه تم استخدام القسوة المفرطة في التعامل مع هذه الدعاوى السلمية عبر القصائد والأغاني والكتب والنشرات والخطابات، أو الإنترنت.
• وفي فبراير 2002، وصف سكرتير الحزب الشيوعي وانغ لوتشيوان عمليات التسلل والتخريب التي تحدث في الأدب والفن بالتخريب الأيدلوجي ونشراً للفكر الانفصالي، كما أن الفنون الشعبية تعزز ثقافة المعارضة.
• وفي عام 2002، أغلق المسؤولون 52 مؤسسة نشر من أصل 118 مؤسسة بسبب حساسية المواد التي ينشرونها، وفي يونيو 2002، قامت سلطات كاشغر بعملية حرق كبيرة للكتب وخلالها تم حرق عشرات الآلاف من كتب الإيغور، كما أعلنت رقابة دور نشر كاشغر عن مراقبة 330 كتابا وأوقفت نشر بعض الكتب الأخرى والتي لها طبيعة خاصة، ووفقاً لشهود العيان فقد جمعت الكتب من ثانوية كاشغر وتم إحراقها في تنور كبير. كما قامت السلطات الصينية بتعقب الكتاب الإيغور وأعمالهم، كما تم تعقب الكتب التي تنادي بالاستقلال أو التي تدعو إلى المعارضة حتى ولو بمجرد التلميح وليس التصريح. وقد حكم على نورميمت ياسين بعشر سنوات في عام 2005 لكتابته رواية "حمامة جامحة" والتي تناقش موضوع حمامة أقبلت على الانتحار لأنها غير قادرة على الهروب من قفصها وبعد نشر هذه الرواية في نهاية 2004 اتهم بدعوته إلى الانفصال وحكم عليه بالسجن عشر سنوات وقامت الشرطة بمصادرة الكمبيوتر الخاص به والذي احتوى على 1600 قصيدة وتعليقا وقصة بالإضافة إلى قصة لم يكن قد انتهى من كتابتها وفي نهاية 2005 حكم على كيروش حسين وهو رئيس تحرير مجلة الأدب في كاشغر بالسجن ثلاث سنوات لنشر "حمامة جامحة". واتهم المؤرخ الإيغوري توهتي تونياز بتقديم معلومات سرية إلى الأجانب وحكم عليه بالسجن 11 عاما بعد الاستئناف الذي قدمه في عام 2000 وكانت جريمته إجراء بعض البحوث الأكاديمية عن تاريخ الإيغور في رسالة دكتوراه.
وبلغت تلك الحملة ذروتها بعد الأحداث التي وقعت في مدينة أورومتشي في يوليو 2009.
حيث قطعت السلطات الصينية الاتصالات والإنترنت والمكالمات الهاتفية الدولية في مساء 5 يوليو وأعادت تلك الاتصالات بعض عشرة أشهر في مايو 2010.
• وفي عام 2010، تحركت السلطات الصينية لمعاقبة أصحاب المواقع والصحفيين الإيغور لتورطهم المزعوم في اضطرابات يوليو 2009 من خلال سلسلة من العقوبات القاسية.
ممتجان عبد الله، رئيس التحرير السابق للإذاعة الوطنية الصينية ومدير موقع سالكين وهو أحد الصحفيين الإيغوريين الذين حكم عليه بالسجن مدى الحياة في عام 2010.
المواثيق القانونية:
القانون الدولي وحقوق الملكية:
كل المواثيق الدولية والقانونية المحلية تنص على ضرورة حماية حقوق الملكية وحقوق السكان الإيغور وغيرهم ممن يعيشون في جمهورية الصين الشعبية. وهذه المواثيق القانونية ما هي إلا أدوات تنظيم لعمليات إخلاء السكان من منازلهم وممتلكاتهم، ونقل وتوطين الأفراد والمجتمعات، والتشاور مع المتضررين، والتعويض عن الخسائر في المنازل الممتلكات، والحفاظ على التراث الثقافي والبيئة، بالإضافة إلى قضايا أخرى. ترتبط حقوق الأرض والإسكان في القانون الدولي ارتباطا وثيقاً بعدد من قضايا حقوق الإنسان وتتشابك من ناحية أخرى مع قضايا التنمية، والتوسع في المناطق الحضرية، وقد خلقت التنمية في جمهورية الصين الشعبية صراعات كبيرة بين السكان والمطورين لتلك المناطق، ووضعت العديد من الاتفاقيات الدولية لحماية السكان الأصليين وحقهم في الحفاظ على هويتهم الثقافية والدينية في المناطق المراد تطويرها.
تعتبر استشارة المتضررين من أفراد المجتمع المراد تطويره أحد المبادئ الرئيسية لعمليات الإخلاء في القانون الدولي، وقالت منظمات حقوق الإنسان أن عمليات الإخلاء القسري تشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان.
لم يتم مناقشة تطوير المناطق العمرانية للإيغور في مدينة كاشغر التاريخية في حين أكدت الصحافة الصينية الرسمية أنه تم مناقشة الأمر مع سكان البلدة القديمة وإعادة توطينهم في مناطق أخرى ولا يوجد دليل واحد على أن السلطات قد تشاورت أو عرضت التشاور مع السكان الأصليين.
كما حثت جمعيات حقوق الإنسان والعاملين في مجالات التراث الثقافي، وعلم الآثار المسؤولين الصينيين على إيجاد سبيل للحفاظ على الطابع التراثي والثقافة لمدينة كاشغر جنباً إلى جنب مع إدخال تحسينات على ظروف المعيشة ضمن المباني القائمة. كما حثت اللجنة الدولية العلمية على تحسين المباني القائمة وتطوير قدرتها على مقاومة الزلازل بالإضافة إلى تحسين معيشة السكان وبهذا يكون من الممكن الحفاظ على التراث وتحسين ظروف المعيشة دون اللجوء إلى إعادة البناء.
كما وقعت الصين على ميثاق يضمن عدم التوطين القسري للسكان وتعويض السكان منازلهم وممتلكاتهم ولكنها لم تصدق عليه.
• المادة 7 من الاتفاقية الدولية لعام 1991 الخاصة بمنظمة العمل فيما يتعلق بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة (اتفاقية منظمة العمل الدولية 169)، تقضي بتنفيذ وتقييم خطط التنمية الوطنية والإقليمية ولكن الصين لم توقع عليها.
كما تضمنت مواثيق منظمة العمل الدولية على المساواة بالمثل بين الأقليات العرقية والدينية في العمل وقضت المادة 7 من اتفاقية منظمة العمل الدولية بأنه يجب على الشعوب المعنية الحق في تقرير أولوياتها الخاصة لعملية التنمية لأنها تؤثر على حياتها ومعتقداتها، والمؤسسات الروحية.
• كما تضمنت المادة 16 من اتفاقية منظمة العمل الدولية 169 أن الحكومة يجب أن تقيم الآثار الاجتماعية والروحية والثقافية والبيئية للتنمية وأن تعوض المتضررين عن ذلك بعد أخذ موافقتهم عليها. كما تنص على أن الحكومات ينبغي أن تتعاون مع الشعوب المتضررة لحماية البيئة والحفاظ عليها كما تنص الاتفاقية على أن السكان المهجرين يجب أن يعوضوا بأراضي مثيله لها نفس الجودة والوضع القانوني ومساوية.
واتفاقية التراث العالمي، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 1975، تحدد حماية التراث الثقافي والطبيعي وقد وقعت وصادقت عليها الصين، كما تنص الاتفاقية على تعزيز وحماية التراث في جميع أنحاء العالم لما له من قيمة عالمية استثنائية. وقدم المسؤولون الصينيون 86 قائمة أولية لدى الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) تضم 12 مواقعاً تقع في تركستان الشرقية، بالإضافة إلى المواقع التي تقع في مقاطعة خنان، وشنشى، ونينغشيا، وقانسو، بينما أهملت مواقع هامة حول مدينة كاشغر، وهي المحطة القديمة على طريق الحرير، مع استثناء قبر محمود قشقري الذي يقع على بعد 30 ميلا خارج المدينة. هذا التجاهل للمواقع الهامة في كاشغر يظهر نية مبيتة للقضاء على الأماكن التراثية الهامة في المدينة بخلاف تقرير اليونسكو الذي أكد على أهمية كاشغر. حث تقرير اليونسكو المسؤولين الصينيين على إعداد خطة للحفاظ على مدينة كاشغر، وتعالت المخاوف بشأن خطط وشيكة للتدخل في كاشغر في البلدة القديمة.
المواثيق القانونية المحلية:
هناك قصور شديد في المواثيق القانونية المحلية فيما يتعلق بالأراضي والممتلكات وحقوق الإنسان، والدستور الصيني نفسه يكرس جملة واحدة لقضية الأراضي: "يجوز للدولة، بما يحقق المصلحة العامة وفقا للقانون، مصادرة الممتلكات أو الاستيلاء عليها لاستخدامها، ويتم تعويض المتضررين عن تلك الممتلكات الخاصة.
استفاد المطورون منعدمي الضمير من القوانين واللوائح الغامضة لهدم منازل سكان المدينة والاستيلاء على الأراضي من المزارعين وسكان المناطق الريفية الأخرى. قد أدى الأسلوب المفاجئ للمطورين وطرد السكان وعدم تعويضهم التعويضات المناسبة إلى ارتفاع الاحتجاجات الشعبية ضد التهجير القسري ولكن مسئولي الإدارات المحلية والذين كانوا يتقاسمون الأرباح مع المطورين غضوا الطرف عن تلك الاحتجاجات واستخدمت الشرطة في قمع تلك الاحتجاجات واعتقال أعداد كبيرة من المحتجين. وقد اتخذت السلطات خطوات مبدئية لسن لوائح جديدة لإنهاء عمليات الهدم القسري.
وضعت قواعد جديدة أدخلها مجلس الدولة الصيني، والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2011، وتقضي بحظر استخدام العنف أو التهديد لإرغام أصحاب المنازل لمغادرة منازلهم وتشمل أيضا لوائح تعويضات لأصحاب المنازل التي تقضي بالتعويض على أساس سعر السوق ولكن رغبة مسئولي الإدارات المحلية لجني الأرباح السريعة تشكك في قدرة الحكومة المركزية لكبح جماح هؤلاء المسؤولين.
هناك مثال أخير وهو احتجاج مقاطعة قوانغدونغ على استيلاء الحكومة المحلية، والاستيلاء على ما يقرب من 154 مليون دولار من قيمة أراضيهم. في حين طوقت الشرطة البلدة في منتصف ديسمبر وقطعوا الإمدادات الغذائية عن المدينة لعدة أشهر، لكن الاحتجاجات تصاعدت في بداية يناير بعد أن ألقت السلطات القبض على خمسة من السكان المحليين الذين كانوا مخولين بالتفاوض حول تلك القضية وتوفي أحد السكان وزعم السكان المحليين أن المواطن قد مات نتيجة الضرب والتعذيب.
كاشغر البلدة القديمة:
تعتبر مدينة كاشغر مدينة أسطورية على طريق الحرير، حيث أنها مدينة تاريخة هامة تعتبر ملتقى لتبادل السلع والأفكار والتي يعتبرها الإيغور مثل مدينة القدس بالنسبة للمسيحيين وهي بمثابة مركزاً ثقافياً هاماً لوسط آسيا. قد تم هدم مدينة كاشغر القديمة ببطء خلال العقود السابقة في ظل إدارة الحزب الشيوعي الصيني. تم هدم مدينة مهد خندق المحيطة بالمدينة القديمة لإنشاء طريق سريع، كما وقعت 2500 عملية ترحيل خلال "إعادة البناء" للمدينة، في حين أن تاريخ مدينة كاشغر القديمة يمتد لأكثر من 2000 سنة. كما بدأ المسؤولون الحكوميون على حين غرة بهدم واسع النطاق لمدينة كاشغر القديمة في فبراير 2009، كجزء من مشروع إعادة توطين السكان والذي يهدف إلى تحريك المدينة القديمة إلى مكان آخر. حدد المسؤولون 85 هدفا في البلدة القديمة يمتد على مدى ثمانية كيلومترات مربعة من المنازل التقليدية الإيغور، والبازارات، وأماكن العبادة، تعود إلى أكثر من 600 عاما، وفي صيف عام 2009، تم كشف النقاب عن خطط لإقامة أماكن سكنية، ومباني، ومدارس في شكل هندسي أنيق بدلا من المتاهة التي كانت تعيش فيها أكثر من 65000 أسرة من الإيغور.
وقد تم توسيع أعمال الهدم في عام 2010. وجاء في تقرير مارس 2010 أنه تم تنفيذ مشروع رائد يهدف إلى هدم خمسة أحياء في المدينة القديمة، والذي سيتم بشكل أكبر في عام 2010. بحسب هذا التقرير، وتم تخصيص 700،000،000 يوان صيني (أي حوالي 111 مليون دولار أمريكي).
توربان:
أعلنت ولاية توربان بدأ عمليات البناء في نوفمبر 2011 وأنه بحلول نهاية أكتوبر 2011، تم بناء 6019 منزلاً جديداً من أصل 6160 كان مخططاً لبناءها، وتم استثمار أكثر من 400 مليون يوان صيني (أي حوالي 63500000 دولار أمريكي) في توربان. ومع ذلك، ذكرت وسائل الإعلام في ديسمبر 2011 أن ما يقرب من 70000 منزلاً في المناطق الريفية من توربان لا تلبي معايير السلامة السكنية الجديدة التي وضعتها حكومة الإقليم. هوتا كان عدد سكان مدينة هوتان القديمة 79200 قبل الهدم، وذكرت لجنة العمل في يونيو 2010 أن ما يصل إلى 17300 منزلا في البلدة القديمة اللازمة قد بني وتكلف أكثر من مليار يوان صيني لتحويل المدينة القديمة. وشددت اللجنة الوطنية الصينية على ضرورة تحسين مستويات التعليم والمهارات المهنية لسكان المدينة القديمة، كما أشارت اللجنة الشيوعية إلى مخاوف تتعلق بالسلامة من الزلازل والحرائق والبناء العشوائي في المدن التي يتم بنائها حديثاً، كما حظرت من الممرات الضيقة ومشاكل جمع القمامة، كما أعربت اللجنة عن قلقها إزاء عدم وصول المرافق العامة مثل المياه والكهرباء، وندرة المدارس، وارتفاع الكثافة السكانية وعدم وجود مساحات خضراء. ومع ذلك، فقد فشلت المشاريع الاستثمارية تشجيانغ على إنتاج النتائج المرجوة منها في هوتان. وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز في يوليو 2011 أن منطقة صناعية على مشارف المدينة التي تم بناؤها جزئيا ما زالت فارغة، ولم تفعل السلطات شيئاً يذكر لتحسين حياة سكان المدينة والذين يتكون معظمهم من الإيغور.
هانبج:
أكد السكان أن تم تدمير ما يقرب من 1000 منزل في البلدة من قبل السلطات، ولم تدفع الحكومة تعويضات كافية لهذه المنازل بزعم أن المطورين كانوا من شرق الصين وأن مشاريعهم لم تححق أرباحاً كبيرة في السابق. وعندما حاولت احدى النساء الاحتجاج على التهجير القسري هدموا منزلها وتعرض للاعتداء.
أحياء الإيغور في كاراماي:
قام مسئولوا البلدية في مدينة كاراماي بهدم الأحياء السكنية الخاصة بالإيغور وذلك بغرض إفساح الطريق لإقامة منطقة سياحية جديدة، وذكر السكان أن الحكومة قد نشرت إشعاراً على موقعها الإلكتروني لحكومة لبلدية كاراماي يشدد على الحاجة لإنجاح الجهود الرامية إلى توفير "السكن والازدهار" و "مساكن مقاومة للزلازل."
بورتالا:
تم هدم الأحياء الفقيرة والتي ضمت أكتر من 600 أسرة كجزء من مشروع التحول العمراني وتطوير المساكن، وبدأت عمليات الهدم في ديسمبر 2010 من قبل شركة خاصة بتوجيه من الحزب والبلدية والحكومة.
إعادة توطين البدو الرحل والرعاة:
تعهد المسئولون الصينيون ببرنامج خاص لإعادة توطين البدو في تركستان الشرقية، والذين يتكونون من أعراق من كازاخستان، قيرغيزستان، والمغول. وقد خصصت الحكومة المركزية 715000000 يوان صيني (112 مليون دولار أمريكي) لإعادة التوطين والتعويضات في تركستان الشرقية في عام 2011، والذي أكدت الحكومة أنه سيفيد أكثر من 760000 من الرعاة المحليين.
توصيات لحكومة جمهورية الصين الشعبية:
• الامتناع فورا عن جميع عمليات هدم أحياء الإيغور في جميع أنحاء تركستان الشرقية حتى تتم مشاورات شفافة حول هذه القضية.
• الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في المادة 2 من المواثيق الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية، الحقوق الاجتماعية، والثقافية التي تحمي الأفراد من الطرد القسري من قبل الدولة.
• التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، والالتزام بالمادة 17، التي تحمي المواطنين ضد التدخل التعسفي أو الغير قانوني، والمادة 25 التي تحمي حقوق المواطنين في المشاركة في الحياة العامة، والمادة 27 التي تنص على المشاركة الفعالة للسكان الأصليين في الاقتصاد المحلي.
• الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بما في ذلك، المادتان 15 و 17 التي تحمي حقوق المتضررين في التعويض عن سلب الممتلكات وحماية الممتلكات الخاصة.
• الالتزام بما ورد في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية والتي تحول دون نزع ملكية أراضي الشعوب الأصلية.
• التوقيع والتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية 169 واحترام المواد التي تحمي حق السكان الأصليين في صياغة وتنفيذ وتقييم خطط التنمية الوطنية والإقليمية.
• الاعتراف بالمادة الثانية من إعلان الحق في التنمية والذي يؤسس للمشاركة الحرة والهادفة في التنمية.
• توقيع والتصديق على الالتزامات الواردة في اتفاقية التراث العالمي واتفاقيات الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).
• ينبغي أن تدرج مدينة كاشغر في قائمة التراث العالمي ويجب أن يتم حمايتها وحماية تراثها على الفور.
• التقيد بالقوانين المحلية التي تحمي الإيغور من تعسف الدولة ومن التدخل في الشؤون الخاصة والمجتمعية، مثل قانون الحكم الذاتي، وقانون حقوق الملكية (ولا سيما المادة 42)، وكذلك حماية شعب الإيغور في الحقوق الثقافية من خلال الالتزام الحقيقي بالمادة 28 من تنظيم وحماية المدن التاريخية والثقافية والبلدات والقرى الشهيرة.
رابط الموضوع: http://www.alukah.net/Translations/0/41 ... z2EUuWhcrg
الدولة الصينية تهدم المجتمعات الإيغورية
تقرير صادر عن مشروع حقوق الإنسان الإيغورية
يوثق هذا التقرير تدمير المجتمعات الإيغورية في كاشغر وجميع أنحاء تركستان الشرقية من قبل السلطات الصينية في أعقاب الاضطرابات التي حدثت في الإقليم في عام 2009. وقد أدى تدمير أحياء الإيغور إلى خسارة مادية كبيرة في المنشآت، المنازل، المحال التجارية والأماكن الدينية لليوغور وتم توطين عدد كبير من السكان قسراً في مناطق سكنية مكتظة. لا يقلل هذا التقرير من المنشآت الحيوية المتطورة التي قامت الحكومة الصينية بإنشائها في الإقليم ولكن يؤكد على وجود تقصير شديد من الحكومة الصينية تجاههم. تم تصميم بعض المواثيق التي تجبر الحكومة الصينية على حماية السكان وعدم الإخلاء القسري لهم والتأكد من أن السكان الأصليين، مثل: الإيغور، لهم الحق في التطور والنمو وفق مفاهيمهم ومعتقداتهم الخاصة.
فالحملات الجارية حالياً لهدم أحياء الإيغور في تركستان الشرقية واستبدالها بمساحات كبيرة في شرق الصين والتي قال عنها القادة الصينيين أنها تمثل جزءاً هاماً من التنمية لم تخدم الإيغور المسلمين، بالإضافة إلى البرامج الاستيعابية التي حرمت الإيغور من استخدام لغتهم الخاصة، وممارسة شعائرهم الدينية الخاصة، والتعبير عن أنفسهم من خلال الفن والأدب ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى القمع الذي تمارسه الدولة في هذه الجوانب مما أضعف تواصل الإيغور مع تقاليدهم ومعتقداتهم. فالقادة الصينيين قد نجحوا في استيعاب الإيغور من الناحية المادية والاجتماعية لصالح عرق الهان الذي منح كل المميزات بينما حرم منها المسلمون الإيغور ولم يؤخذ رأي الإيغور أنفسهم في تطوير المناطق الخاصة بهم وإعادة التوطين، مما يضفي على شكوكاً حول الأهداف المعلنة لإنشاء ما يسمى ب "السلام والازدهار" من خلال المشاريع المطروحة.
تعتبر مدينة كاشغر القلب النابض ومهد حضارة الإيغور كما أنها مركزاً هاماً لتعزيز هوية الإيغور، كما تعتبر واحداً من أفضل المدن الإسلامية التقليدية في العالم وتشهد المدينة تطوراً هائلاً في المعمار والبناء مما أدى إلى فقدان كثير من التراث الإيغوري والتراث الدولي. وبدون مشاركة الإيغور في صنع القرار اتخذ المسئولون الصينيون القرار بتحويل كاشغر إلى واحدة من المدن الصينية الكبرى مما يهدد بضياع هوية الإيغور المسلمين وضم الإقليم إلى الصين.
وفي اندفاعهم الحثيث إلى التحديث، تجاهل المسئولون الصينيون المباني التي تجسد التراث الصيني كما تجاهلوا شعور الاستياء الذي أعرب عنه الصينيون الموجودون في الإقليم لتجاهل رموزهم الصينية. ومع ذلك، فإن المسؤولين الصينيين قد تجاهلوا قيمة كاشغر وغيرها من المناطق الإيغورية التاريخية وكان هذا مصحوباً بأبعاد عرقية وسياسية فريدة من نوعها لعمليات الهدم التي تجري هناك. هذا التقرير يبين حالة المشاريع "التنموية" في أحياء الإيغور وفي تركستان الشرقية التي تنطوي على التدمير المادي للمدن والبلدات الإيغورية، وأيضاً استيعاب شعب الإيغور في نسيج المجتمع والثقافة الصينية. ويؤكد التقرير أن نطاق وطبيعة المشاريع الموجهة إلى المناطق الإيغورية يوضح الطابع السياسي إلى حد كبير لهذه العملية الاستيعابية.
تتعرض كثير من الثقافات لضغوط من أجل البقاء بسبب آثار العولمة، إلا أن شعب الإيغور يواجه خطرا وجوديا إضافياً على هويته من بعض العمليات التي تم فرضها عمداً. يمكن تتبع اختفاء ثقافة الإيغور خلال تاريخ طويل من القمع والسياسات الاستيعابية التي فرضتها حكومة جمهورية الصين الشعبية مثل خطة إلغاء اللغة واستبداله باللغة الصينية والقمع الديني، والقيود التي فرضت على التعبير الفني، واستبعاد الإيغور من صناعة القرار كل ذلك موثق بالأدلة والمستندات. هذا الاستهداف لجميع جوانب الحياة يشكل نواة للقضاء على هوية الإيغور المتميزة.
غالباً ما يصور مسؤولوا الحكومة الصينية ووسائل الإعلام الرسمية الصينية ثقافة الإيغور على أنها رجوع إلى الوراء. وكثيرا ما يتم استدعاء لغة "التنمية" في الخطب أو المقالات الإخبارية لتبرير التدخلات الخارجية في الثقافة الإيغورية.
تؤكد السياسات القسرية ولغة التعالي على الثقافة الإيغورية على عدم اهتمام الدولة بالحفاظ على هوية الإيغور. وتلك السياسات تمارس ضغطاً على الإيغور للتخلي عن ثقافتهم من أجل استيعابها في ثقافة الأغلبية الساحقة لقومية الهان الصينية، وثقافة جمهورية الصين الشعبية. وفي مثل هذه البيئة يجد الإيغور أنفسهم مجبرين على اختيار الاندماج لزيادة فرصهم الاقتصادية، أو الحفاظ على هويتهم الإيغورية ومواجهة التمييز الاقتصادي والشكوك الرسمية. وقد صرح مسئولوا الإقليم أن مقاومة سياسات الحزب الشيوعى الصينى تعتبر تعبيراً عن "النزعة الانفصالية" أو "التطرف".
وقد شهدت الحياة الثقافية والهوية الإيغورية في تركستان الشرقية ضغطاً كبيراً منذ سيطرة الحزب الشيوعي الصيني على المنطقة في عام 1949 في عمليات تطهير للمثقفين الإيغور في أواخر عام 1950 وتدمير وتدنيس الثورة الثقافية (1966-1976)، فقد اضطهد الحزب الشيوعي الصيني العديد من الإيغور، كما تعرض الإيغور لحملات تهدف إلى تمييع هويتهم المتميزة خلال السنوات التي تأسست فيها جمهورية الصين الشعبية. فعلى سبيل المثال، في مطلع الستينات، اتبعت الإدارة الشيوعية الصينية سياسة التوطين القسري والتي تهدف إلى تفريق تجمعات الإيغور، وعزل العائلات الإيغورية عن مجتمعاتهم المحلية. ووفقا لمايكل ريدريش فإن أوائل عام 1960 شهد نقطة تحول في حياة الإيغور بشكل عام. فمنذ ذلك الوقت وحتى الوقت الحاضر اتبعت الحكومة الصينية سياسة عزل الإيغور وتغيير ثقافتهم إلى الغرب، تمهيداً لإدراجها في النهاية في سياسة الصين الثقافية.
تهيمن عرقية الهان بشكل رسمي على الإقليم وتطورت المناهج الرسمية إلى حد كبير في محاولة لتدمير الجوانب المادية والروحية لثقافة الإيغور وتجريدهم من هويتهم ومن تقاليدهم الدينية التي كانت مصدراً للإبداع وأضافت الكثير إلى الثقافة الصينية ولكن المسئولين الصينيين انتقوا بعض الأمور الثقافية وعززوها في ثقافة الإيغور ليفرضوا عليهم الهوية الصينية عن طريق نشر الفنون والمسرحيات والرقص وتصوير الإسلام على أنه إرهاب وعن طريق حرق الكتب الدينية وفرض أزياء معينة عليهم وتفريغ المدارس من المتدينين الإيغور.
ومنذ سيطرة الحزب الشيوعي الصيني، شهدت تركستان الشرقية تحولا جذريا في التركيبة السكانية. ففي عام 1953 كانت المنطقة تتألف من 75٪ من الإيغور و 6٪ من الهان، بينما أوضحت تقارير تعداد السكان الأخيرة أن عدد سكان الإيغور وصل 45٪ في مقابل 41٪ للهان، هذا التحول الملحوظ قد تم من خلال سياسات متعمدة من الدولة والتي كانت تهدف إلى تشجيع الهان الصينيين للهجرة إلى تركستان الشرقية، كما لوحظ تناقص أعداد الإيغور في تركستان الشرقية بسبب هجرة الهان والتهجير القسري لهم من قبل الحزب الشيوعي الصيني وعلى مدى أكثر من قرن تتبع أسرة تشينغ سياسة استيعاب المناطق الحدودية في النظام السياسي الصيني.
لقد تغيرت النسبة السكانية بشكل كبير، ومع زيادة أعداد الهان الصينيين وسيطرتهم على الاقتصاد والمجتمع والثقافية والسياسية أصبح الإيغور يمتهنون الوظائف الوضيعة والغير إنسانية نظراً لسيطرة الهان على اقتصاد الإقليم، وبعد سيطرة الحزب الشيوعي الصيني عام 1949 على مقاليد الحكم زادت أعداد الهان بشكل ملحوظ وسيطروا على المناصب السياسية والوحدات الفرعية التي تشكل الإدارة المحلية وتم استبعاد الإيغور من مواقع اتخاذ القرار والمواقع التنفيذية التي تؤثر على حياتهم ومجتمعاتهم.
وتدفقت أعداد كبيرة من المستوطنين الهان المهاجرين إلى مناطق الحكم الذاتي، وسيطروا على المجال العام، مما جعل من الصعوبة بمكان الحفاظ على الهوية الثقافية المتميزة للإيغور من خلال الأدب وتصوير الإسلام على أنه يحتاج إلى تحديث وأنه رجوع إلى الخلف وإرهاب.
قامت الحكومة بهدم أحياء الإيغور وتحويل شوارعها إلى شيء يشبه المدن الصينية حتى لا تستطيع التمييز بين تركستان الشرقية والصين، وقد تم اتباع هذا النموذج بنجاح في العاصمة الإقليمية أورومتشى. وباستعراض بيانات تعداد عام 2000 نجد أن الهان الصينية تشكل أكثر من 75٪ من إجمالي عدد السكان في العاصمة الإقليمية، والمحور الاقتصادي من أورومتشى، في مقابل 20٪ في عام 1949.
وقد تغيرت التركيبة السكانية في أورومتشي بواسطة البناء حيث بنيت مدناً مثل أورومتشى تمثل المستقبل ووضع الإيغور على أطراف تلك المدن.
وخلال عهد أسرة تشينغ، بنى المستوطنين الجدد في تركستان الشرقية "الصينية" أجزاء من المدينة بعيدة عن المناطق السكنية للإيغور، وقد أنشأت أجهزة إدارية للسيطرة على المنطقة الحدودية في شرق تركستان. واحتفظت أحياء الإيغور في هذه الحقبة بكثير من الأحياء المتميزة. ومع ذلك، فعملية إعادة الإعمار المتسارعة التي طالت أحياء الإيغور قد غيرت معالم المدينة إلى النظام الصيني.
يتناول التحليل التالي لمحة عامة عن جوانب الحياة الإيغورية الثقافية والهوية والتي وضعت تحت ضغوط من قبل سياسات الحكومة الصينية.
لغة التخطيط:
في إحدى الدراسات تحت عنوان صراع شينجيانغ: الهوية الإيغورية، سياسة اللغة، والخطاب السياسي، قالت أرين دور: "يقدر الأيغور العاديون اللغة والدين كشيء مركزي وهام لهويتهم. وفي المقابل، ينظر المسؤولون الصينيون غالبا إلى اللغة الإيغورية وعقيدتهم على أنها مانع للتقدم والتنمية. وفي عام 2002، قال سكرتير الحزب وانغ له تشيوان: إن لغات الأقليات القومية لديها قدرات محدودة جداً ولا تحتوي على العديد من التعبيرات في العلوم والتكنولوجيا الحديثة، الأمر الذي يجعل التعليم بهذه المفاهيم ضرباً من المستحيل لا يتماشى مع القرن 21.
وقال الرئيس الحالي نور بكري في مقاله اليومي في عام 2009: الإرهابيون من دول الجوار يستهدفون الإيغور ويحاولون عزلهم عن الاتجاه الرئيسي للمجتمع لأنهم لا يتكلمون لغة الماندرين. ومن ثم فقد وقعوا في أعمال إرهابية.
وكلا هذين التصريحين يرمزان إلى أن معتقدات الإيغور إما أنها تؤدي إلى تأخر الدولة أو تهدد أمن الوطن. وفي ظل تعليق نور بكرى، فإنه يلقي بظلال الشك على كل الإيغور الذين يتحدثون فقط لغتهم الأم.
وقد عمدت السلطات الصينية في عام 2002 إلى تعزيز سياسة "ثنائية اللغة" في تركستان الشرقية في المدارس والجامعات التي نجحت عمليا في القضاء على لغة الأيغور، كما تم تصميم سياسة للطلاب الإيغور للانتقال من التعلم باللغة الأم إلى اللغة الصينية.
انتشرت فصول تعليم اللغة الثانية في تركستان الشرقية من 5533 طالب في عام 1995 إلى 2944000 في عام 2007، وارتفع عدد المدارس التي تقدم "ثنائية اللغة" من 220 في 1995 إلى 8788 في عام 2007. و بحسب وسائل الإعلام الرسمية، بلغ عدد الأطفال في تركستان الشرقية والذين يحصلون على "ثنائية اللغة" في التعليم 994300 طالباً من أصل 2.36 مليون طالباً التحقوا بتلك المدارس بخلاف الطلاب الهان في المراحل المختلفة "التمهيدية والابتدائية والثانوية" طبقاً لخطة مدتها 10 سنوات خصوصاً في المناطق التي ليس بها أكثرية من الهان. وسوف يكون هناك أكثر من 2.6 مليون طالب مسجلين في التعليم "ثنائي اللغة" في شرق تركستان بحلول عام 2020.
وفي إطار هذا البرنامج، أرسل الطلاب من الإيغور إلى المدارس الثانوية في المدن الكبرى في شرق الصين ليحصلوا على التعليم باللغة الصينية وينغمسوا في الثقافة الصينية.
ووفقا للإحصاءات الحكومية، تم افتتاح 66 مدرسة في 36 مدينة، أي بزيادة قدرها 14 مدرسة، في سبع مدن منذ مايو 2010.
ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أنه تم تسجيل 22000 طالب من منطقة شينجيانغ في دروس اللغة الثانية في شرق الصين في خريف عام 2010، أي بزيادة نسبتها 2000 عن العام السابق هذا في أعقاب حملة أطلقت في مايو 2010.
ولم يتم تحديد تأثير تلك السياسات على قدرة الأطفال الإيغوريين على التواصل بطلاقة باللغة الأيغورية، ولكن مع انتشار التعليم بلغة الماندرين الصينية، يوجد احتمال كبير أن ينشأ جيل جديد من الأطفال الإيغور المنفصلين تماماً عن لغتهم وعرقهم.
التعبير الديني:
أشار تقرير نشر لمنظمات حقوق الإنسان في 2005 إلى أن أوضاع حقوق الإنسان في شينجيانغ متدن جداً وأن هناك قمعاً عقدياً للمسلمين الإيغور. تدهورت الحالة منذ عام 2005، واستخدم المسؤولون لجان المقاومة الشعبية على نحو متزايد حتى يوهموا الناس أن المسلمين ما هم إلا إرهابيون ومتطرفون مما سمح لهم بقمع المعارضة السلمية الإيغورية دون إدانة دولية. كما وضعت السلطات الصينية "التطرف الديني" جنبا إلى جنب مع "النزعة الانفصالية" و "الإرهاب" باعتباره مسمى واحداً لما يسمى ب "قوى الشر الثلاث".
وتم التصعيد يوماً بعد يوم وفرضت القيود الدينية على المسلمين الإيغور وعلى الحريات في تركستان الشرقية وطلب من أئمة المساجد حضور دروس التثقيف السياسي السنوي للتأكد من ولائهم للحكومة والتعبير عن وجهات نظرهم بشكل لا لبس فيه. وقد سُمح فقط بالخطب ونسخ القرآن التي تم اعتمادها رسمياً من قبل السلطات وأي نسخ أخرى لم تحصل على موافقة السلطات يتم مصادرتها باعتبارها غير قانونية وربما يتم توجيه صاحبها إلى المحاكمة الجنائية، ولا يجوز إطلاق اللحى للرجال ولا ارتداء النساء للحجاب ولا يمكن دخول المساجد لمن هم أقل من 18 عاماً ولا يسمح لهم بالحج إلا إذا كانوا في بعثة رسمية والتي تخضع لفحص دقيق للمتقدمين، كما يتم مصادرة جوازات السفر إلى درجة أن عدداً قليلاً جداً من الإيغور يحملون جوازات سفر، كما يحظر بشكل عام السفر الدولي.
يتم السيطرة على النشاط الديني بشكل كبير حتى في الشعائر الدينية الدقيقة مثل التقويم الديني لدرجة أن الطلاب يمنعون من الصيام في رمضان ويتم تقديم وجبات لهم خلال النهار في الحرم الجامعي لضمان عدم صيامهم، كما أن غرف نوم الطلاب تكون مراقبة بالكاميرات حتى الصباح لضمان أنهم لا يتناولون وجبة السحور، ولا يجوز للطلاب الذهاب إلى المسجد للصلاة ولا الذهاب إلى صلاة الجمعة.
وضعت السلطات المحلية تدابيراً إعلامية لتدريب أو تنظيم أنشطة الشخصيات الدينية الإيغورية النسائية (والمعروفون باسم BUWI)، وفي ديسمبر 2008، وضع المؤتمر الشعبي الاستشاري السياسي لشينجيانغ اقتراحاً من قبل نائب رئيسة اتحاد نساء شينجيانغ، على جلب نساء الإيغور ووضعهم تحت إدارة الحكومة والحزب. يقول الاقتراح أن نساء الإيغور اللاتي لا يخضعن لسلطة ذكورية ولا يقعن تحت إشراف الدولة يجب أن يستخدمن لنشر السياسات الدينية والعرقية بين نساء المسلمين.
يعتنق غالبية الشعب الإيغوري الإسلام السني المعتدل بينما يعتنق البقية الباقية العلمانية ولكن بغض النظر عن هذا فإن الإسلام جزء لا يتجزأ من هويتهم الثقافية.
وتعتبر سياسات الدولة الصينية التي تقمع حرية ممارسة هذا الجانب العقائدي من ثقافتها إساءة مباشرة إلى ثقافة الإيغور.
ينظر الإيغور إلى الإجراءات التي تتخذها السلطات الصينية على أنها تدمير لهويتهم وثقافتهم الإسلامية لأن الإسلام عنصر أساسي من عناصر هويتهم التقليدية.
التعبير الفني من خلال الكلمة المكتوبة:
لا تسمح السياسات الحالية بوجود دراسة حرة لتاريخ الإيغور والتعبير الفني، حيث أنه يتم التحكم بشدة في هذه الأمور من قبل الحكومة وأي اختراق لهذه السياسات القمعية يعتبر خرقاً لأمن الدولة ومن ثم تقتضي محاكمتهم.
• وفي عام 2002 تم الكشف من خلال عدد من المناسبات عن وجود احتمال لظهور بعض الآراء التي تنادي بالانفصال عن الصين، وكشفت منظمة حقوق الإنسان في يناير الثاني 2002، عن الضغط الذي كانت تشكله الدولة على هذه الكتابات، بينما امتدت تلك السياسات القمعية لتشمل الفنانين، والكتاب، والمؤرخين، بالإضافة إلى أمور أخرى عندما أعلن عبد الله عبد الرشيد رئيس الإقليم أن أي دعوى للانفصال تحت مسمى الفن سوف يتم القضاء عليها. وذكرت منظمة العفو الدولية أنه تم استخدام القسوة المفرطة في التعامل مع هذه الدعاوى السلمية عبر القصائد والأغاني والكتب والنشرات والخطابات، أو الإنترنت.
• وفي فبراير 2002، وصف سكرتير الحزب الشيوعي وانغ لوتشيوان عمليات التسلل والتخريب التي تحدث في الأدب والفن بالتخريب الأيدلوجي ونشراً للفكر الانفصالي، كما أن الفنون الشعبية تعزز ثقافة المعارضة.
• وفي عام 2002، أغلق المسؤولون 52 مؤسسة نشر من أصل 118 مؤسسة بسبب حساسية المواد التي ينشرونها، وفي يونيو 2002، قامت سلطات كاشغر بعملية حرق كبيرة للكتب وخلالها تم حرق عشرات الآلاف من كتب الإيغور، كما أعلنت رقابة دور نشر كاشغر عن مراقبة 330 كتابا وأوقفت نشر بعض الكتب الأخرى والتي لها طبيعة خاصة، ووفقاً لشهود العيان فقد جمعت الكتب من ثانوية كاشغر وتم إحراقها في تنور كبير. كما قامت السلطات الصينية بتعقب الكتاب الإيغور وأعمالهم، كما تم تعقب الكتب التي تنادي بالاستقلال أو التي تدعو إلى المعارضة حتى ولو بمجرد التلميح وليس التصريح. وقد حكم على نورميمت ياسين بعشر سنوات في عام 2005 لكتابته رواية "حمامة جامحة" والتي تناقش موضوع حمامة أقبلت على الانتحار لأنها غير قادرة على الهروب من قفصها وبعد نشر هذه الرواية في نهاية 2004 اتهم بدعوته إلى الانفصال وحكم عليه بالسجن عشر سنوات وقامت الشرطة بمصادرة الكمبيوتر الخاص به والذي احتوى على 1600 قصيدة وتعليقا وقصة بالإضافة إلى قصة لم يكن قد انتهى من كتابتها وفي نهاية 2005 حكم على كيروش حسين وهو رئيس تحرير مجلة الأدب في كاشغر بالسجن ثلاث سنوات لنشر "حمامة جامحة". واتهم المؤرخ الإيغوري توهتي تونياز بتقديم معلومات سرية إلى الأجانب وحكم عليه بالسجن 11 عاما بعد الاستئناف الذي قدمه في عام 2000 وكانت جريمته إجراء بعض البحوث الأكاديمية عن تاريخ الإيغور في رسالة دكتوراه.
وبلغت تلك الحملة ذروتها بعد الأحداث التي وقعت في مدينة أورومتشي في يوليو 2009.
حيث قطعت السلطات الصينية الاتصالات والإنترنت والمكالمات الهاتفية الدولية في مساء 5 يوليو وأعادت تلك الاتصالات بعض عشرة أشهر في مايو 2010.
• وفي عام 2010، تحركت السلطات الصينية لمعاقبة أصحاب المواقع والصحفيين الإيغور لتورطهم المزعوم في اضطرابات يوليو 2009 من خلال سلسلة من العقوبات القاسية.
ممتجان عبد الله، رئيس التحرير السابق للإذاعة الوطنية الصينية ومدير موقع سالكين وهو أحد الصحفيين الإيغوريين الذين حكم عليه بالسجن مدى الحياة في عام 2010.
المواثيق القانونية:
القانون الدولي وحقوق الملكية:
كل المواثيق الدولية والقانونية المحلية تنص على ضرورة حماية حقوق الملكية وحقوق السكان الإيغور وغيرهم ممن يعيشون في جمهورية الصين الشعبية. وهذه المواثيق القانونية ما هي إلا أدوات تنظيم لعمليات إخلاء السكان من منازلهم وممتلكاتهم، ونقل وتوطين الأفراد والمجتمعات، والتشاور مع المتضررين، والتعويض عن الخسائر في المنازل الممتلكات، والحفاظ على التراث الثقافي والبيئة، بالإضافة إلى قضايا أخرى. ترتبط حقوق الأرض والإسكان في القانون الدولي ارتباطا وثيقاً بعدد من قضايا حقوق الإنسان وتتشابك من ناحية أخرى مع قضايا التنمية، والتوسع في المناطق الحضرية، وقد خلقت التنمية في جمهورية الصين الشعبية صراعات كبيرة بين السكان والمطورين لتلك المناطق، ووضعت العديد من الاتفاقيات الدولية لحماية السكان الأصليين وحقهم في الحفاظ على هويتهم الثقافية والدينية في المناطق المراد تطويرها.
تعتبر استشارة المتضررين من أفراد المجتمع المراد تطويره أحد المبادئ الرئيسية لعمليات الإخلاء في القانون الدولي، وقالت منظمات حقوق الإنسان أن عمليات الإخلاء القسري تشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان.
لم يتم مناقشة تطوير المناطق العمرانية للإيغور في مدينة كاشغر التاريخية في حين أكدت الصحافة الصينية الرسمية أنه تم مناقشة الأمر مع سكان البلدة القديمة وإعادة توطينهم في مناطق أخرى ولا يوجد دليل واحد على أن السلطات قد تشاورت أو عرضت التشاور مع السكان الأصليين.
كما حثت جمعيات حقوق الإنسان والعاملين في مجالات التراث الثقافي، وعلم الآثار المسؤولين الصينيين على إيجاد سبيل للحفاظ على الطابع التراثي والثقافة لمدينة كاشغر جنباً إلى جنب مع إدخال تحسينات على ظروف المعيشة ضمن المباني القائمة. كما حثت اللجنة الدولية العلمية على تحسين المباني القائمة وتطوير قدرتها على مقاومة الزلازل بالإضافة إلى تحسين معيشة السكان وبهذا يكون من الممكن الحفاظ على التراث وتحسين ظروف المعيشة دون اللجوء إلى إعادة البناء.
كما وقعت الصين على ميثاق يضمن عدم التوطين القسري للسكان وتعويض السكان منازلهم وممتلكاتهم ولكنها لم تصدق عليه.
• المادة 7 من الاتفاقية الدولية لعام 1991 الخاصة بمنظمة العمل فيما يتعلق بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة (اتفاقية منظمة العمل الدولية 169)، تقضي بتنفيذ وتقييم خطط التنمية الوطنية والإقليمية ولكن الصين لم توقع عليها.
كما تضمنت مواثيق منظمة العمل الدولية على المساواة بالمثل بين الأقليات العرقية والدينية في العمل وقضت المادة 7 من اتفاقية منظمة العمل الدولية بأنه يجب على الشعوب المعنية الحق في تقرير أولوياتها الخاصة لعملية التنمية لأنها تؤثر على حياتها ومعتقداتها، والمؤسسات الروحية.
• كما تضمنت المادة 16 من اتفاقية منظمة العمل الدولية 169 أن الحكومة يجب أن تقيم الآثار الاجتماعية والروحية والثقافية والبيئية للتنمية وأن تعوض المتضررين عن ذلك بعد أخذ موافقتهم عليها. كما تنص على أن الحكومات ينبغي أن تتعاون مع الشعوب المتضررة لحماية البيئة والحفاظ عليها كما تنص الاتفاقية على أن السكان المهجرين يجب أن يعوضوا بأراضي مثيله لها نفس الجودة والوضع القانوني ومساوية.
واتفاقية التراث العالمي، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 1975، تحدد حماية التراث الثقافي والطبيعي وقد وقعت وصادقت عليها الصين، كما تنص الاتفاقية على تعزيز وحماية التراث في جميع أنحاء العالم لما له من قيمة عالمية استثنائية. وقدم المسؤولون الصينيون 86 قائمة أولية لدى الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) تضم 12 مواقعاً تقع في تركستان الشرقية، بالإضافة إلى المواقع التي تقع في مقاطعة خنان، وشنشى، ونينغشيا، وقانسو، بينما أهملت مواقع هامة حول مدينة كاشغر، وهي المحطة القديمة على طريق الحرير، مع استثناء قبر محمود قشقري الذي يقع على بعد 30 ميلا خارج المدينة. هذا التجاهل للمواقع الهامة في كاشغر يظهر نية مبيتة للقضاء على الأماكن التراثية الهامة في المدينة بخلاف تقرير اليونسكو الذي أكد على أهمية كاشغر. حث تقرير اليونسكو المسؤولين الصينيين على إعداد خطة للحفاظ على مدينة كاشغر، وتعالت المخاوف بشأن خطط وشيكة للتدخل في كاشغر في البلدة القديمة.
المواثيق القانونية المحلية:
هناك قصور شديد في المواثيق القانونية المحلية فيما يتعلق بالأراضي والممتلكات وحقوق الإنسان، والدستور الصيني نفسه يكرس جملة واحدة لقضية الأراضي: "يجوز للدولة، بما يحقق المصلحة العامة وفقا للقانون، مصادرة الممتلكات أو الاستيلاء عليها لاستخدامها، ويتم تعويض المتضررين عن تلك الممتلكات الخاصة.
استفاد المطورون منعدمي الضمير من القوانين واللوائح الغامضة لهدم منازل سكان المدينة والاستيلاء على الأراضي من المزارعين وسكان المناطق الريفية الأخرى. قد أدى الأسلوب المفاجئ للمطورين وطرد السكان وعدم تعويضهم التعويضات المناسبة إلى ارتفاع الاحتجاجات الشعبية ضد التهجير القسري ولكن مسئولي الإدارات المحلية والذين كانوا يتقاسمون الأرباح مع المطورين غضوا الطرف عن تلك الاحتجاجات واستخدمت الشرطة في قمع تلك الاحتجاجات واعتقال أعداد كبيرة من المحتجين. وقد اتخذت السلطات خطوات مبدئية لسن لوائح جديدة لإنهاء عمليات الهدم القسري.
وضعت قواعد جديدة أدخلها مجلس الدولة الصيني، والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2011، وتقضي بحظر استخدام العنف أو التهديد لإرغام أصحاب المنازل لمغادرة منازلهم وتشمل أيضا لوائح تعويضات لأصحاب المنازل التي تقضي بالتعويض على أساس سعر السوق ولكن رغبة مسئولي الإدارات المحلية لجني الأرباح السريعة تشكك في قدرة الحكومة المركزية لكبح جماح هؤلاء المسؤولين.
هناك مثال أخير وهو احتجاج مقاطعة قوانغدونغ على استيلاء الحكومة المحلية، والاستيلاء على ما يقرب من 154 مليون دولار من قيمة أراضيهم. في حين طوقت الشرطة البلدة في منتصف ديسمبر وقطعوا الإمدادات الغذائية عن المدينة لعدة أشهر، لكن الاحتجاجات تصاعدت في بداية يناير بعد أن ألقت السلطات القبض على خمسة من السكان المحليين الذين كانوا مخولين بالتفاوض حول تلك القضية وتوفي أحد السكان وزعم السكان المحليين أن المواطن قد مات نتيجة الضرب والتعذيب.
كاشغر البلدة القديمة:
تعتبر مدينة كاشغر مدينة أسطورية على طريق الحرير، حيث أنها مدينة تاريخة هامة تعتبر ملتقى لتبادل السلع والأفكار والتي يعتبرها الإيغور مثل مدينة القدس بالنسبة للمسيحيين وهي بمثابة مركزاً ثقافياً هاماً لوسط آسيا. قد تم هدم مدينة كاشغر القديمة ببطء خلال العقود السابقة في ظل إدارة الحزب الشيوعي الصيني. تم هدم مدينة مهد خندق المحيطة بالمدينة القديمة لإنشاء طريق سريع، كما وقعت 2500 عملية ترحيل خلال "إعادة البناء" للمدينة، في حين أن تاريخ مدينة كاشغر القديمة يمتد لأكثر من 2000 سنة. كما بدأ المسؤولون الحكوميون على حين غرة بهدم واسع النطاق لمدينة كاشغر القديمة في فبراير 2009، كجزء من مشروع إعادة توطين السكان والذي يهدف إلى تحريك المدينة القديمة إلى مكان آخر. حدد المسؤولون 85 هدفا في البلدة القديمة يمتد على مدى ثمانية كيلومترات مربعة من المنازل التقليدية الإيغور، والبازارات، وأماكن العبادة، تعود إلى أكثر من 600 عاما، وفي صيف عام 2009، تم كشف النقاب عن خطط لإقامة أماكن سكنية، ومباني، ومدارس في شكل هندسي أنيق بدلا من المتاهة التي كانت تعيش فيها أكثر من 65000 أسرة من الإيغور.
وقد تم توسيع أعمال الهدم في عام 2010. وجاء في تقرير مارس 2010 أنه تم تنفيذ مشروع رائد يهدف إلى هدم خمسة أحياء في المدينة القديمة، والذي سيتم بشكل أكبر في عام 2010. بحسب هذا التقرير، وتم تخصيص 700،000،000 يوان صيني (أي حوالي 111 مليون دولار أمريكي).
توربان:
أعلنت ولاية توربان بدأ عمليات البناء في نوفمبر 2011 وأنه بحلول نهاية أكتوبر 2011، تم بناء 6019 منزلاً جديداً من أصل 6160 كان مخططاً لبناءها، وتم استثمار أكثر من 400 مليون يوان صيني (أي حوالي 63500000 دولار أمريكي) في توربان. ومع ذلك، ذكرت وسائل الإعلام في ديسمبر 2011 أن ما يقرب من 70000 منزلاً في المناطق الريفية من توربان لا تلبي معايير السلامة السكنية الجديدة التي وضعتها حكومة الإقليم. هوتا كان عدد سكان مدينة هوتان القديمة 79200 قبل الهدم، وذكرت لجنة العمل في يونيو 2010 أن ما يصل إلى 17300 منزلا في البلدة القديمة اللازمة قد بني وتكلف أكثر من مليار يوان صيني لتحويل المدينة القديمة. وشددت اللجنة الوطنية الصينية على ضرورة تحسين مستويات التعليم والمهارات المهنية لسكان المدينة القديمة، كما أشارت اللجنة الشيوعية إلى مخاوف تتعلق بالسلامة من الزلازل والحرائق والبناء العشوائي في المدن التي يتم بنائها حديثاً، كما حظرت من الممرات الضيقة ومشاكل جمع القمامة، كما أعربت اللجنة عن قلقها إزاء عدم وصول المرافق العامة مثل المياه والكهرباء، وندرة المدارس، وارتفاع الكثافة السكانية وعدم وجود مساحات خضراء. ومع ذلك، فقد فشلت المشاريع الاستثمارية تشجيانغ على إنتاج النتائج المرجوة منها في هوتان. وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز في يوليو 2011 أن منطقة صناعية على مشارف المدينة التي تم بناؤها جزئيا ما زالت فارغة، ولم تفعل السلطات شيئاً يذكر لتحسين حياة سكان المدينة والذين يتكون معظمهم من الإيغور.
هانبج:
أكد السكان أن تم تدمير ما يقرب من 1000 منزل في البلدة من قبل السلطات، ولم تدفع الحكومة تعويضات كافية لهذه المنازل بزعم أن المطورين كانوا من شرق الصين وأن مشاريعهم لم تححق أرباحاً كبيرة في السابق. وعندما حاولت احدى النساء الاحتجاج على التهجير القسري هدموا منزلها وتعرض للاعتداء.
أحياء الإيغور في كاراماي:
قام مسئولوا البلدية في مدينة كاراماي بهدم الأحياء السكنية الخاصة بالإيغور وذلك بغرض إفساح الطريق لإقامة منطقة سياحية جديدة، وذكر السكان أن الحكومة قد نشرت إشعاراً على موقعها الإلكتروني لحكومة لبلدية كاراماي يشدد على الحاجة لإنجاح الجهود الرامية إلى توفير "السكن والازدهار" و "مساكن مقاومة للزلازل."
بورتالا:
تم هدم الأحياء الفقيرة والتي ضمت أكتر من 600 أسرة كجزء من مشروع التحول العمراني وتطوير المساكن، وبدأت عمليات الهدم في ديسمبر 2010 من قبل شركة خاصة بتوجيه من الحزب والبلدية والحكومة.
إعادة توطين البدو الرحل والرعاة:
تعهد المسئولون الصينيون ببرنامج خاص لإعادة توطين البدو في تركستان الشرقية، والذين يتكونون من أعراق من كازاخستان، قيرغيزستان، والمغول. وقد خصصت الحكومة المركزية 715000000 يوان صيني (112 مليون دولار أمريكي) لإعادة التوطين والتعويضات في تركستان الشرقية في عام 2011، والذي أكدت الحكومة أنه سيفيد أكثر من 760000 من الرعاة المحليين.
توصيات لحكومة جمهورية الصين الشعبية:
• الامتناع فورا عن جميع عمليات هدم أحياء الإيغور في جميع أنحاء تركستان الشرقية حتى تتم مشاورات شفافة حول هذه القضية.
• الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في المادة 2 من المواثيق الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية، الحقوق الاجتماعية، والثقافية التي تحمي الأفراد من الطرد القسري من قبل الدولة.
• التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، والالتزام بالمادة 17، التي تحمي المواطنين ضد التدخل التعسفي أو الغير قانوني، والمادة 25 التي تحمي حقوق المواطنين في المشاركة في الحياة العامة، والمادة 27 التي تنص على المشاركة الفعالة للسكان الأصليين في الاقتصاد المحلي.
• الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بما في ذلك، المادتان 15 و 17 التي تحمي حقوق المتضررين في التعويض عن سلب الممتلكات وحماية الممتلكات الخاصة.
• الالتزام بما ورد في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية والتي تحول دون نزع ملكية أراضي الشعوب الأصلية.
• التوقيع والتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية 169 واحترام المواد التي تحمي حق السكان الأصليين في صياغة وتنفيذ وتقييم خطط التنمية الوطنية والإقليمية.
• الاعتراف بالمادة الثانية من إعلان الحق في التنمية والذي يؤسس للمشاركة الحرة والهادفة في التنمية.
• توقيع والتصديق على الالتزامات الواردة في اتفاقية التراث العالمي واتفاقيات الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).
• ينبغي أن تدرج مدينة كاشغر في قائمة التراث العالمي ويجب أن يتم حمايتها وحماية تراثها على الفور.
• التقيد بالقوانين المحلية التي تحمي الإيغور من تعسف الدولة ومن التدخل في الشؤون الخاصة والمجتمعية، مثل قانون الحكم الذاتي، وقانون حقوق الملكية (ولا سيما المادة 42)، وكذلك حماية شعب الإيغور في الحقوق الثقافية من خلال الالتزام الحقيقي بالمادة 28 من تنظيم وحماية المدن التاريخية والثقافية والبلدات والقرى الشهيرة.
رابط الموضوع: http://www.alukah.net/Translations/0/41 ... z2EUuWhcrg
