- الاثنين ديسمبر 17, 2012 1:10 pm
#57725
بسم الله الرحمن الرحيم
نستكمل أنواع النظم الانتخابية
نظام الكلية الانتخابية
نظام الكلية الانتخابية هو نظام انتخابي يعتمد التمثيل الكلي للانتخابات الفرعية المختلفة التي تنظم في المحافظات أو في الولايات المختلفة، بمعنى أن المحافظات والولايات المختلفة تنظم انتخاباتها المختلفة، على أسس انتخابية قد تتفق مع بعضها البعض وقد لا تتفق، ولكنها من خلال هذه الانتخابات تفرز مجموعة من الممثلين لمجلس مركزي ليس مهمته التمثيل السياسي وإنما مهمته كمجلس هو انتخاب المجلس السياسي الممثل أو الشخصية السياسية التي تم انتخاب المجلس لانتخابه. أي أن المجلس المركزي هو مجموعة من الأشخاص الذين لهم حق التصويت بالتكليف، أي أنهم يصوتون بحسب التكليف الممنوح لهم من قبل من انتخبهم لدخول المجلس. والهدف الأساسي من هذا النوع من المجالس الانتخابية ينبع من أنه في الماضي لم يكن هناك إمكانية للناخبين أن يتعرفوا على المرشح الذي يريد أن يتولى فرضاً رئاسة الجمهورية في الولايات المتحدة، ولذلك فقد تم ابتكار النظام بحيث ينتخب الجمهور مجموعة من الممثلين الذين يعرفهم بشكل مباشر في منطقتهم ويثق بهم ليمثلوهم في المجلس المركزي. وهؤلاء يتوجهوا إلى مركز انعقاد المجلس المركزي ويقوموا بالتعرف عن قرب بالمرشحين للمنصب وينتخبون من يقتنعوا أنه كفؤ للمركز. ومن أشهر المناصب في العالم التي تعتمد هذه الآلية منصب رئيس الجمهورية للولايات المتحدة الأمريكية ومنصب الحبر الأعظم (البابا) في الفاتيكان.
تنبع فكرة نظام الكلية الانتخابية من الاعتقاد بأن المواطن العادي لا يملك من الخبرة والوعي السياسي ما يؤهله لأن يختار بحكمة الممثل المناسب للمنصب الذي يتم التصويت له. فيتم بالتالي ترشيح عدد من الأشخاص الثقات الذين يتم انتخابهم بشكل مباشر من الجمهور العام والذين لهم صفة اعتبارية أو حزبية بشكل معين في مجتمعهم المحلي، وهؤلاء النخبة هم من ينتخب في النهاية الشخص المؤهل للمنصب المحدد في الانتخابات. وأول من نفذ أسلوب من أساليب الكلية الانتخابية كان اليونان القدماء حيث البرلمان في الواقع هو نوع من أنواع الكلية الانتخابية. فالنواب لا يتم انتخابهم بشكل مباشر من الشعب، بل يتم ترشيحهم للمنصب من خلال عائلاتهم بحيث يتم تمثيل كل عائلة من عائلات النبلاء بعدد من الممثلين تتناسب مع حجم وقوة العائلة. وتجدر الإشارة هنا أن الديمقراطية اليونانية هي ديمقراطية تنحصر في طبقة الأسياد دون سائر طبقات المجتمع. وقد اعتبر باركليس مجدداً في الديمقراطية اليونانية لأنه سمح للحرفيين والتجار بأن يكونوا جزءاً من العملية الديمقراطية وأن يتم تمثيلهم في مجلس الحكماء.
وقد انتشر تطبيق نظام الكلية الانتخابية في أوروبا العصور الوسطى وبالأخص في الدولة الرومانية المتأخرة وفي الممالك الشمالية كألمانيا والنمسا. أما اليوم فإن أكثر التطبيقات قوة وتأثير على العالم للكلية الانتخابية يتمثل بانتخاب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وانتخاب من يجلس على الكرسي البابوي في الفاتيكان. كما يعمل بها في الانتخابات الرئاسية الهندية والايطالية وفي انتخابات ممثلي الأحزاب لانتخاب زعيم الحزب في كل من حزب العمال البريطاني والحزب الديمقراطي والجمهوري في أمريكا، وعلى الرغم من الاختلافات الطفيفة في طريقة التصويت فإن الفكرة الأساسية لكل عملية الانتخاب في الكلية الانتخابية واحد: الهدف الأساسي انتخاب مجموعة من الممثلين الذين يتولون انتخاب الشخص المناسب للمناصب ذات العلاقة.
نظام الكلية الانتخابية في انتخابات الرئاسة الأمريكية
تعتمد معظم ولايات الولايات المتحدة الأمريكية نظام الاصوات المتعددة على مستو الولاية، ولكنها تعتمد الكلية الانتخابية على مستوى انتخاب الرئيس للاتحاد الفيدرالي. والكلية الانتخابية في أمريكا تساوي في عددها عدد مجلسي الشيوخ والنواب بالإضافة إلى بعض الأصوات الإضافية التي اكتسبتها واشنطن في مرحلة من مراحل التطور السياسي في الولايات المتحدة وبذلك يكون المجموع هو (435 نواب +100 شيوخ+ 3 واشنطن = 538) ولكن أعضاء الكلية الانتخابية أو مجلس الحكماء ليسوا هم نفسهم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لكن يتم اختيارهم خلال عملية التسابق نحو البيت الأبيض في أغلب الولايات بطريقة من يكسب الولاية يكسب جميع أصوات الولاية في الكلية الانتخابية. وعلى الرغم من أن أعضاء مجلس الحكماء أحرار من حيث المبدأ في اختيار المرشح الذي يريدون لإشغال مركز الرئيس إلا أن هناك التزام أخلاقي ووعد بانتخاب من ينجح في التصويت في الولاية على مستوى الأصوات الشعبية.
ومؤخراً تمت المطالبة بإلغاء فكرة الكلية الانتخابية نظراً إلى أن دورها الأساسي الذي اتخذت من أجله لم يعد فاعلاً. إذ أن الفكرة الأساسية التي تم تبني النظام على أساسها ينبع من أن الناخب في الولايات لا يستطيع أن يتعرف على المرشح لمنصب الرئاسة وكان من الصعب على المستوى العملي أن يتم اللقاء مع كل الناخبين في كل الولايات ليتعرف الناخب على المرشح. وبالتالي فالناخب في الولايات المختلفة ينتخب من بيئته المحلية ممثلين يعرفهم ويثق بهم على أنهم سيختارون الشخص المناسب لمركز الرئيس. ولكن هذه الحجة لم تعد صالحة اليوم في ظل الثورة التكنولوجية وثورة الاتصالات. فكل ناخب في أقصى الولايات وأقربها سيكون في مقدوره اليوم التعرف على المرشح بشكل مباشر من خلال البث التلفزيوني. كما أن الحملات الانتخابية الطويلة التي يقودها المرشحين تسمح لهم بالتنقل إلى كل الولايات ويسمح لهم بمقابلة الناخبين بشكل مباشر. وبالتالي فالناخب الأمريكي اليوم لا يحتاج إلى الوسيط الروحي لكي يتوسط بينه وبيت المرشح للرئاسة بل يمكنه أن يختار المرشح بشكل مباشر.
هنا يجب الإشارة إلى أن معظم المرشحين يركزون بالتالي على الولايات ذات العدد الأعلى في الكلية الانتخابية. وهذا العدد حدد عند الاتفاق على الإتحاد اعتماداً على حجم الولايات بالمقارنة مع وزنها في الإتحاد ولكن هذه النسب قد اختلت اليوم والكلية الانتخابية لا تعكس بالضبط الوزن لكل ولاية في مجلس الحكماء.
إذن الانتخابات الرئاسية في أمريكا إلى الآن هي عبارة عن 50 انتخاب تحت نظام الصوت الواحد تجرى في اليوم نفسه لتحديد الكلية الانتخابية أو مجلس الحكماء الذين يتولون بالتالي انتخاب الرئيس.
في الانتخابات الرئاسية لعام 2000 في الولايات المتحدة الأمريكية تنافس كل من آل غور من الحزب الديمقراطي وجورج بوش الابن على مركز الرئيس. وبعد معركة حادة بقيت أصوات ولاية فلوريدا لتحدد من الفائز بسباق الرئاسة. ونظراً لتقارب الأصوات بين المرشحين تم عد الأصوات أكثر من مرة وانتهى الأمر بفوز جورج بوش بالكلية الانتخابية لولاية فلوريدا وفوزه بالتالي بمنصب الرئيس. ومن المفارقات التي برزت في هذه الانتخابات أن الرئيس بوش قد فاز بمنصب الرئاسة في الكلية الانتخابية بالرغم من عدم فوزه بالتصويت الشعبي. وهذه هي المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية التي لا يكون هناك توافق بين الكلية الانتخابية ومجلس الحكماء. وأكثر ما أثار النقاش حول الحالة أن المرشح الديمقراطي آل غور حصل على أكثر من مليون صوت إضافة لما حصل عليه بوش في الصوت الشعبي ومع ذلك ونتيجة للكلية الانتخابية فقد نجح بوش.
نظام التمثيل النسبي
نظام التمثيل النسبي هو بلا منازع وباتفاق معظم الباحثين في علم السياسة أكثر الأنظمة الانتخابية قدرة على تمثيل مختلف مكونات المجتمع. وهو بالتالي يحقق بشكل مباشر المعنى المراد من النظام الانتخابي.
يختلف تطبيق التمثيل النسبي باختلاف النظام الانتخابي المطبق في الدول التي تتبع التمثيل النسبي. فهو إما أن يكون تمثيل نسبي للأحزاب السياسية فقط، أو أن يكون تمثيل نسبي للأحزاب والمناطق، أو تمثيل نسبي للأحزاب والمناطق والهيئات العامة كالنقابات. والتمثيل النسبي يعني أن نسبة التمثيل في البرلمان تعتمد على النسبة التي يحصل عليها الحزب أو التجمع في الانتخابات. وأغلب أنظمة التمثيل النسبي تعتمد نظام الدائرة الواحدة وانتخاب القائمة لا الأشخاص.
بعض الأمور المتعلقة بالتمثيل النسبي
في حال انتخاب القائمة في الدائرة الواحدة يتم انتخاب الحزب بشكل عام دون تحديد أسماء الأشخاص الذين تم انتخابهم. ولكن على كل حزب أن يرتب مرشحيه بشكل تصاعدي، كأن يقول إذا فزت بمقعد واحد في البرلمان فالممثل للحزب هو فلان، في حال مقعدين فالممثلين هما فلان وفلان، وهكذا إلى أن يعلن عدد مرشحيه بالكامل. الأحزاب تدرس حجمها في الدولة وترشح بعدد كاف أو يزيد قليلاً عما تتوقعه من نسبة تمثيل لها في البرلمان.
في معظم الأنظمة الانتخابية التي تعتمد التمثيل النسبي هناك نسبة قطع وتعتبر أقل نسبة يجب أن يحصل عليها الحزب لكي يتمثل في البرلمان وهذه النسبة تختلف من دولة إلى دولة، وهي تتراوح ما بين النسبة التي تؤهل الحزب لشغل مقعد واحد كما هي الحال في استونيا إلى أعلى نسبة قطع 10% كما هي الحال في تركيا.
هناك معادلة لاحتساب عدد المقاعد التي يحصل عليها الحزب بالاعتماد على عدد المصوتين للحزب وبحيث لا يكون هناك مجال للحديث عن جزء من مقعد. أي أن المعادلة تضمن أن يتم تقسيم المقاعد على الأحزاب بحسب نسبهم إلى أقرب عدد صحيح للمقاعد.
عندما تكون نسبة القطع قليلة ينتج عن الانتخابات برلمان متنوع يصعب معه أن يكون هناك نوع من الاستقرار السياسي في البلد وبالأخص عندما يكون هناك عدد كبير من الأحزاب الممثلة في البرلمان. وعندها تصبح الأحزاب الصغيرة وبالرغم من صغر حجمها وتأثيرها في الدولة مؤثرة في الحكومة لأن التحالف الحكومي يحتاج في كثير من الأحيان لهذه الأحزاب الصغيرة لكي يتمكن من تحصيل الحد الذي يسمح له بتشكيل الحكومة.
مثال على التمثيل النسبي، برلمان إسرائيل حيث نسبة القطع هي 2% من عدد الأصوات مما يؤدي إلى دخول عدد كبير من الأحزاب إلى قبة البرلمان. ولا يتمكن في العادة أي حزب من تحصيل العدد الكافي من المقاعد التي تسمح له بتشكيل حكومة مستقلة، ولذلك تحدث تحالفات بين الأحزاب ومساومات حول الحقائب الحكومية وغيرها من الترتيبات التي تفرض نفسها في عملية تجميع العدد الكافي من النواب لتمرير الحكومة.
لقد أدى نظام التمثيل الحزبي في إيطاليا إلى نوع من الكارثة السياسية بحيث أدى إلى أن لا تستمر أي حكومة ايطالية في الحكم لأكثر من عامين في حدها الأقصى بينما كان عمر بعض الحكومات لا يتجاوز الأشهر. وفي عام 2005 تم تعديل النظام الانتخابي في إيطاليا ليتحول إلى نظام خليط بين التمثيل النسبي ونظام الصوت الواحد حيث يتم انتخاب 75% من مقاعد البرلمان عبر التصويت المباشر ضمن نظام الصوت الواحد في دوائر ضيقة دائرة لكل مقعد برلماني بالإضافي إلى 25% من المقاعد تحسب على أساس القائمة الحزبية.
القوائم الحزبية نوعان: النوع الأول المغلق والذي تحدثنا عنه أعلاه وفيه يحدد الحزب تسلسل الأعضاء الذين سيتم انتخابهم إلى البرلمان بحسب عدد المقاعد التي سيحصل عليها الحزب. بينما القائمة المفتوحة يحدد الحزب المرشحين بينما يحدد الناخبين التسلسل وبالتالي من يحصل على أعلى الأصوات في التسلسل هم من يفوزوا على قائمة الحزب. أي أن الناخب هو من يفرض ترتيب الأعضاء لا الحزب.
هناك نوع من التمثيل الحزبي الذي يحدد انتقال الأصوات بحيث تستطيع الأحزاب الصغيرة التي لا تستطيع أن تحصل على نسبة القطع من تجيير أصواتها إلى التحالف الذي تنتمي إليه وبالتالي يمكن لكي لا تضيع الأصوات أن يتم نقلها إلى الأحزاب الأكبر وبالتالي المحافظة على الاتجاه العام الممثل للأحزاب.
هناك نمط آخر من التحالفات وهي التحالفات الممثلة أي التي تدخل الانتخابات بقائمة موحدة. ولكن في هذه الحالة يكون على التحالف أن يحصل على نسبة قطع أعلى من نسبة القطع للأحزاب. وفي إيطاليا على سبيل المثال يجب على التحالف أن يحصل على 10% من الأصوات للنواب و8% من الأصوات للأعيان. بينما يحتاج الحزب إلى 4% فقط إذا لم يكن مع التحالف و2% إذا كان جزء من التحالف لقي يبقى ممثلاً في التحالف. وفي حال أن أي حزب لم يتمكن من الحصول على 2% وهو في تحالف تجير أصواته للتحالف فقط.
- في بعض الأنظمة التمثيلية، كما هي الحال في تركيا، تكون نسبة القطع عالية جداً: 10% وفي هذه الحال قليلة هي الأحزاب التي يمكنها أن تحصل على النسبة الكافية من الأصوات لتتمثل في البرلمان. وقد دفع البرلمان للتصويت لصالح هذا النظام عقدين من عدم الاستقرار السياسي الذي مرت به تركيا من عام 1961 إلى عام 1982 حين تم أقرار قانون الانتخاب الجديد والذي انتخب البرلمان الأول على أساسه عام 1983. وفي هذا النظام الأحزاب التي لا تحصل على نسبة القطع لا تستطيع أن تجير أصواتها إلى الأحزاب الأخرى القريبة منها. وإنما يتم تحديد الأحزاب التي حصلت على نسبة القطع ثم يتم احتساب نسبها وكأنها هي النسبة الكلية للأصوات ويقسم عدد المقاعد النيابية بالاعتماد على النسب الجديدة التي تستثني الأحزاب التي لم تحصل على النسبة المقررة.
لنأخذ مثال لما حدث في الانتخابات الأخيرة: فقد حصل حزب العدالة والتنمية على ما نسبته 46,6 % من الأصوات بينما حصل حزب الشعب الجمهوري على 20,83% من الأصوات وحزب الحركة الوطنية على 14,29%، ولكن عند احتساب عدد النواب في البرلمان ونظراً لوجود عدد كبير من الأصوات الضائعة للأحزاب الصغيرة فقد تم تقسيم البرلمان على الأحزاب الثلاثة الكبرى فقط. وانعكس هذا في البرلمان بالمقاعد على النحو التالي: 341 مقعد للعدالة والتنمية و112 مقعد للحزب الشعب الجمهوري و71 مقعد لحزب الحركة الوطنية. وبالتالي فقد حصل حزب العدالة والتنمية على 62% من المقاعد بينما حصل حزب الشعب على 20,36% بينما حصلت الحركة على 12,9% من المقاعد. أي أن الأصوات المهدورة قد تحولت بالتالي للحزب الذي حصل على أعلى النسب في التصويت.
على الرغم من أن أكثر الدول التي تعتمد النظام الديمقراطي في العالم تعتمد أيضاً نظام التمثيل النسبي في الانتخابات إلا أن بعض الدول الكبيرة وذات التراث العريق في الانتخابات بدأت خلال العقدين الأخيرين بالتحول نحو نظام الانتخاب المختلط الذي يتبنى نوع من نظام الصوت الواحد على مستوى المناطق ونظام التمثيل النسبي على المستوى الوطني. ومن أهم الدول التي تحولت إلى هذا النظام المختلط كل من مصر وفرنسا وألمانيا وايطاليا وبوليفيا وفنزويلا ونيوزيلندا وهنجاريا.
من النقاط التي تأخذ على نظام التمثيل النسبي هو عدم قدرته على إعطاء الأطراف تمثيلًا مناسبًا في البرلمان، وبالتالي فيتم التركيز في العادة على الأعضاء من المراكز الانتخابية الكبيرة في قوائم الأحزاب وتهمل المناطق النائية.
الدول التي تبنت نظامًا انتخابيًا مختلطًا أرادت بهذا النظام أن تتغلب على معضلة التمثيل للمناطق النائية والأطراف بدلاً من تركيز العمل السياسي في المراكز.
عندما يكون عدد الأحزاب كبير فإن التمثيل لهم في البرلمان يؤدي إلى عدم استقرار سياسي.
عندما يكون نسبة الحسم عالية يتم تقليص التمثيل الحزبي في البرلمان إلى الحد الذي يخل بالتمثيل الشعبي للأحزاب. وإذا لم يكن هناك إمكانية لنقل الأصوات فإن الحزب الأكبر يهيمن على الحياة السياسية بالرغم من أنه لا يكون ممثلاً لأغلب الشعب.
مثال على نظام انتخابي
تعتمد ألمانيا نظام الانتخابات المختلط، حيث تعتمد التمثيل النسبي على مستوى الدولة بحيث تكون نسبة الحسم هي 5% من أصوات الناخبين. لكنها تعتمد أيضاً على تمثيل مناطقي للدوائر الصغيرة والتي تهدف بالأساس إلى أن يكون هناك اتصال بين ممثلي الشعب والمواطنين. لكنه ومع هذا التقسيم يقال أن النظام الانتخابي في ألمانيا ما هو في الواقع إلا نظام انتخاب نسبي (مع القليل من التعديلات) وبالأخص أن الانتخابات في المناطق لا تخضع للمقارنة بين شخصيات المرشحين بل يتم الانتخاب على أساس حزبي. وبالتالي تظهر النسبة في المناطق مطابقة للنسبة الوطنية. ونقطة القطع المتوسطة نسبياً تسمح للأحزاب الصغيرة أن تتمثل في البرلمان وعلى الأخص أن التصويت يعتمد على الصوت القابل للنقل.
نستكمل أنواع النظم الانتخابية
نظام الكلية الانتخابية
نظام الكلية الانتخابية هو نظام انتخابي يعتمد التمثيل الكلي للانتخابات الفرعية المختلفة التي تنظم في المحافظات أو في الولايات المختلفة، بمعنى أن المحافظات والولايات المختلفة تنظم انتخاباتها المختلفة، على أسس انتخابية قد تتفق مع بعضها البعض وقد لا تتفق، ولكنها من خلال هذه الانتخابات تفرز مجموعة من الممثلين لمجلس مركزي ليس مهمته التمثيل السياسي وإنما مهمته كمجلس هو انتخاب المجلس السياسي الممثل أو الشخصية السياسية التي تم انتخاب المجلس لانتخابه. أي أن المجلس المركزي هو مجموعة من الأشخاص الذين لهم حق التصويت بالتكليف، أي أنهم يصوتون بحسب التكليف الممنوح لهم من قبل من انتخبهم لدخول المجلس. والهدف الأساسي من هذا النوع من المجالس الانتخابية ينبع من أنه في الماضي لم يكن هناك إمكانية للناخبين أن يتعرفوا على المرشح الذي يريد أن يتولى فرضاً رئاسة الجمهورية في الولايات المتحدة، ولذلك فقد تم ابتكار النظام بحيث ينتخب الجمهور مجموعة من الممثلين الذين يعرفهم بشكل مباشر في منطقتهم ويثق بهم ليمثلوهم في المجلس المركزي. وهؤلاء يتوجهوا إلى مركز انعقاد المجلس المركزي ويقوموا بالتعرف عن قرب بالمرشحين للمنصب وينتخبون من يقتنعوا أنه كفؤ للمركز. ومن أشهر المناصب في العالم التي تعتمد هذه الآلية منصب رئيس الجمهورية للولايات المتحدة الأمريكية ومنصب الحبر الأعظم (البابا) في الفاتيكان.
تنبع فكرة نظام الكلية الانتخابية من الاعتقاد بأن المواطن العادي لا يملك من الخبرة والوعي السياسي ما يؤهله لأن يختار بحكمة الممثل المناسب للمنصب الذي يتم التصويت له. فيتم بالتالي ترشيح عدد من الأشخاص الثقات الذين يتم انتخابهم بشكل مباشر من الجمهور العام والذين لهم صفة اعتبارية أو حزبية بشكل معين في مجتمعهم المحلي، وهؤلاء النخبة هم من ينتخب في النهاية الشخص المؤهل للمنصب المحدد في الانتخابات. وأول من نفذ أسلوب من أساليب الكلية الانتخابية كان اليونان القدماء حيث البرلمان في الواقع هو نوع من أنواع الكلية الانتخابية. فالنواب لا يتم انتخابهم بشكل مباشر من الشعب، بل يتم ترشيحهم للمنصب من خلال عائلاتهم بحيث يتم تمثيل كل عائلة من عائلات النبلاء بعدد من الممثلين تتناسب مع حجم وقوة العائلة. وتجدر الإشارة هنا أن الديمقراطية اليونانية هي ديمقراطية تنحصر في طبقة الأسياد دون سائر طبقات المجتمع. وقد اعتبر باركليس مجدداً في الديمقراطية اليونانية لأنه سمح للحرفيين والتجار بأن يكونوا جزءاً من العملية الديمقراطية وأن يتم تمثيلهم في مجلس الحكماء.
وقد انتشر تطبيق نظام الكلية الانتخابية في أوروبا العصور الوسطى وبالأخص في الدولة الرومانية المتأخرة وفي الممالك الشمالية كألمانيا والنمسا. أما اليوم فإن أكثر التطبيقات قوة وتأثير على العالم للكلية الانتخابية يتمثل بانتخاب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وانتخاب من يجلس على الكرسي البابوي في الفاتيكان. كما يعمل بها في الانتخابات الرئاسية الهندية والايطالية وفي انتخابات ممثلي الأحزاب لانتخاب زعيم الحزب في كل من حزب العمال البريطاني والحزب الديمقراطي والجمهوري في أمريكا، وعلى الرغم من الاختلافات الطفيفة في طريقة التصويت فإن الفكرة الأساسية لكل عملية الانتخاب في الكلية الانتخابية واحد: الهدف الأساسي انتخاب مجموعة من الممثلين الذين يتولون انتخاب الشخص المناسب للمناصب ذات العلاقة.
نظام الكلية الانتخابية في انتخابات الرئاسة الأمريكية
تعتمد معظم ولايات الولايات المتحدة الأمريكية نظام الاصوات المتعددة على مستو الولاية، ولكنها تعتمد الكلية الانتخابية على مستوى انتخاب الرئيس للاتحاد الفيدرالي. والكلية الانتخابية في أمريكا تساوي في عددها عدد مجلسي الشيوخ والنواب بالإضافة إلى بعض الأصوات الإضافية التي اكتسبتها واشنطن في مرحلة من مراحل التطور السياسي في الولايات المتحدة وبذلك يكون المجموع هو (435 نواب +100 شيوخ+ 3 واشنطن = 538) ولكن أعضاء الكلية الانتخابية أو مجلس الحكماء ليسوا هم نفسهم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لكن يتم اختيارهم خلال عملية التسابق نحو البيت الأبيض في أغلب الولايات بطريقة من يكسب الولاية يكسب جميع أصوات الولاية في الكلية الانتخابية. وعلى الرغم من أن أعضاء مجلس الحكماء أحرار من حيث المبدأ في اختيار المرشح الذي يريدون لإشغال مركز الرئيس إلا أن هناك التزام أخلاقي ووعد بانتخاب من ينجح في التصويت في الولاية على مستوى الأصوات الشعبية.
ومؤخراً تمت المطالبة بإلغاء فكرة الكلية الانتخابية نظراً إلى أن دورها الأساسي الذي اتخذت من أجله لم يعد فاعلاً. إذ أن الفكرة الأساسية التي تم تبني النظام على أساسها ينبع من أن الناخب في الولايات لا يستطيع أن يتعرف على المرشح لمنصب الرئاسة وكان من الصعب على المستوى العملي أن يتم اللقاء مع كل الناخبين في كل الولايات ليتعرف الناخب على المرشح. وبالتالي فالناخب في الولايات المختلفة ينتخب من بيئته المحلية ممثلين يعرفهم ويثق بهم على أنهم سيختارون الشخص المناسب لمركز الرئيس. ولكن هذه الحجة لم تعد صالحة اليوم في ظل الثورة التكنولوجية وثورة الاتصالات. فكل ناخب في أقصى الولايات وأقربها سيكون في مقدوره اليوم التعرف على المرشح بشكل مباشر من خلال البث التلفزيوني. كما أن الحملات الانتخابية الطويلة التي يقودها المرشحين تسمح لهم بالتنقل إلى كل الولايات ويسمح لهم بمقابلة الناخبين بشكل مباشر. وبالتالي فالناخب الأمريكي اليوم لا يحتاج إلى الوسيط الروحي لكي يتوسط بينه وبيت المرشح للرئاسة بل يمكنه أن يختار المرشح بشكل مباشر.
هنا يجب الإشارة إلى أن معظم المرشحين يركزون بالتالي على الولايات ذات العدد الأعلى في الكلية الانتخابية. وهذا العدد حدد عند الاتفاق على الإتحاد اعتماداً على حجم الولايات بالمقارنة مع وزنها في الإتحاد ولكن هذه النسب قد اختلت اليوم والكلية الانتخابية لا تعكس بالضبط الوزن لكل ولاية في مجلس الحكماء.
إذن الانتخابات الرئاسية في أمريكا إلى الآن هي عبارة عن 50 انتخاب تحت نظام الصوت الواحد تجرى في اليوم نفسه لتحديد الكلية الانتخابية أو مجلس الحكماء الذين يتولون بالتالي انتخاب الرئيس.
في الانتخابات الرئاسية لعام 2000 في الولايات المتحدة الأمريكية تنافس كل من آل غور من الحزب الديمقراطي وجورج بوش الابن على مركز الرئيس. وبعد معركة حادة بقيت أصوات ولاية فلوريدا لتحدد من الفائز بسباق الرئاسة. ونظراً لتقارب الأصوات بين المرشحين تم عد الأصوات أكثر من مرة وانتهى الأمر بفوز جورج بوش بالكلية الانتخابية لولاية فلوريدا وفوزه بالتالي بمنصب الرئيس. ومن المفارقات التي برزت في هذه الانتخابات أن الرئيس بوش قد فاز بمنصب الرئاسة في الكلية الانتخابية بالرغم من عدم فوزه بالتصويت الشعبي. وهذه هي المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية التي لا يكون هناك توافق بين الكلية الانتخابية ومجلس الحكماء. وأكثر ما أثار النقاش حول الحالة أن المرشح الديمقراطي آل غور حصل على أكثر من مليون صوت إضافة لما حصل عليه بوش في الصوت الشعبي ومع ذلك ونتيجة للكلية الانتخابية فقد نجح بوش.
نظام التمثيل النسبي
نظام التمثيل النسبي هو بلا منازع وباتفاق معظم الباحثين في علم السياسة أكثر الأنظمة الانتخابية قدرة على تمثيل مختلف مكونات المجتمع. وهو بالتالي يحقق بشكل مباشر المعنى المراد من النظام الانتخابي.
يختلف تطبيق التمثيل النسبي باختلاف النظام الانتخابي المطبق في الدول التي تتبع التمثيل النسبي. فهو إما أن يكون تمثيل نسبي للأحزاب السياسية فقط، أو أن يكون تمثيل نسبي للأحزاب والمناطق، أو تمثيل نسبي للأحزاب والمناطق والهيئات العامة كالنقابات. والتمثيل النسبي يعني أن نسبة التمثيل في البرلمان تعتمد على النسبة التي يحصل عليها الحزب أو التجمع في الانتخابات. وأغلب أنظمة التمثيل النسبي تعتمد نظام الدائرة الواحدة وانتخاب القائمة لا الأشخاص.
بعض الأمور المتعلقة بالتمثيل النسبي
في حال انتخاب القائمة في الدائرة الواحدة يتم انتخاب الحزب بشكل عام دون تحديد أسماء الأشخاص الذين تم انتخابهم. ولكن على كل حزب أن يرتب مرشحيه بشكل تصاعدي، كأن يقول إذا فزت بمقعد واحد في البرلمان فالممثل للحزب هو فلان، في حال مقعدين فالممثلين هما فلان وفلان، وهكذا إلى أن يعلن عدد مرشحيه بالكامل. الأحزاب تدرس حجمها في الدولة وترشح بعدد كاف أو يزيد قليلاً عما تتوقعه من نسبة تمثيل لها في البرلمان.
في معظم الأنظمة الانتخابية التي تعتمد التمثيل النسبي هناك نسبة قطع وتعتبر أقل نسبة يجب أن يحصل عليها الحزب لكي يتمثل في البرلمان وهذه النسبة تختلف من دولة إلى دولة، وهي تتراوح ما بين النسبة التي تؤهل الحزب لشغل مقعد واحد كما هي الحال في استونيا إلى أعلى نسبة قطع 10% كما هي الحال في تركيا.
هناك معادلة لاحتساب عدد المقاعد التي يحصل عليها الحزب بالاعتماد على عدد المصوتين للحزب وبحيث لا يكون هناك مجال للحديث عن جزء من مقعد. أي أن المعادلة تضمن أن يتم تقسيم المقاعد على الأحزاب بحسب نسبهم إلى أقرب عدد صحيح للمقاعد.
عندما تكون نسبة القطع قليلة ينتج عن الانتخابات برلمان متنوع يصعب معه أن يكون هناك نوع من الاستقرار السياسي في البلد وبالأخص عندما يكون هناك عدد كبير من الأحزاب الممثلة في البرلمان. وعندها تصبح الأحزاب الصغيرة وبالرغم من صغر حجمها وتأثيرها في الدولة مؤثرة في الحكومة لأن التحالف الحكومي يحتاج في كثير من الأحيان لهذه الأحزاب الصغيرة لكي يتمكن من تحصيل الحد الذي يسمح له بتشكيل الحكومة.
مثال على التمثيل النسبي، برلمان إسرائيل حيث نسبة القطع هي 2% من عدد الأصوات مما يؤدي إلى دخول عدد كبير من الأحزاب إلى قبة البرلمان. ولا يتمكن في العادة أي حزب من تحصيل العدد الكافي من المقاعد التي تسمح له بتشكيل حكومة مستقلة، ولذلك تحدث تحالفات بين الأحزاب ومساومات حول الحقائب الحكومية وغيرها من الترتيبات التي تفرض نفسها في عملية تجميع العدد الكافي من النواب لتمرير الحكومة.
لقد أدى نظام التمثيل الحزبي في إيطاليا إلى نوع من الكارثة السياسية بحيث أدى إلى أن لا تستمر أي حكومة ايطالية في الحكم لأكثر من عامين في حدها الأقصى بينما كان عمر بعض الحكومات لا يتجاوز الأشهر. وفي عام 2005 تم تعديل النظام الانتخابي في إيطاليا ليتحول إلى نظام خليط بين التمثيل النسبي ونظام الصوت الواحد حيث يتم انتخاب 75% من مقاعد البرلمان عبر التصويت المباشر ضمن نظام الصوت الواحد في دوائر ضيقة دائرة لكل مقعد برلماني بالإضافي إلى 25% من المقاعد تحسب على أساس القائمة الحزبية.
القوائم الحزبية نوعان: النوع الأول المغلق والذي تحدثنا عنه أعلاه وفيه يحدد الحزب تسلسل الأعضاء الذين سيتم انتخابهم إلى البرلمان بحسب عدد المقاعد التي سيحصل عليها الحزب. بينما القائمة المفتوحة يحدد الحزب المرشحين بينما يحدد الناخبين التسلسل وبالتالي من يحصل على أعلى الأصوات في التسلسل هم من يفوزوا على قائمة الحزب. أي أن الناخب هو من يفرض ترتيب الأعضاء لا الحزب.
هناك نوع من التمثيل الحزبي الذي يحدد انتقال الأصوات بحيث تستطيع الأحزاب الصغيرة التي لا تستطيع أن تحصل على نسبة القطع من تجيير أصواتها إلى التحالف الذي تنتمي إليه وبالتالي يمكن لكي لا تضيع الأصوات أن يتم نقلها إلى الأحزاب الأكبر وبالتالي المحافظة على الاتجاه العام الممثل للأحزاب.
هناك نمط آخر من التحالفات وهي التحالفات الممثلة أي التي تدخل الانتخابات بقائمة موحدة. ولكن في هذه الحالة يكون على التحالف أن يحصل على نسبة قطع أعلى من نسبة القطع للأحزاب. وفي إيطاليا على سبيل المثال يجب على التحالف أن يحصل على 10% من الأصوات للنواب و8% من الأصوات للأعيان. بينما يحتاج الحزب إلى 4% فقط إذا لم يكن مع التحالف و2% إذا كان جزء من التحالف لقي يبقى ممثلاً في التحالف. وفي حال أن أي حزب لم يتمكن من الحصول على 2% وهو في تحالف تجير أصواته للتحالف فقط.
- في بعض الأنظمة التمثيلية، كما هي الحال في تركيا، تكون نسبة القطع عالية جداً: 10% وفي هذه الحال قليلة هي الأحزاب التي يمكنها أن تحصل على النسبة الكافية من الأصوات لتتمثل في البرلمان. وقد دفع البرلمان للتصويت لصالح هذا النظام عقدين من عدم الاستقرار السياسي الذي مرت به تركيا من عام 1961 إلى عام 1982 حين تم أقرار قانون الانتخاب الجديد والذي انتخب البرلمان الأول على أساسه عام 1983. وفي هذا النظام الأحزاب التي لا تحصل على نسبة القطع لا تستطيع أن تجير أصواتها إلى الأحزاب الأخرى القريبة منها. وإنما يتم تحديد الأحزاب التي حصلت على نسبة القطع ثم يتم احتساب نسبها وكأنها هي النسبة الكلية للأصوات ويقسم عدد المقاعد النيابية بالاعتماد على النسب الجديدة التي تستثني الأحزاب التي لم تحصل على النسبة المقررة.
لنأخذ مثال لما حدث في الانتخابات الأخيرة: فقد حصل حزب العدالة والتنمية على ما نسبته 46,6 % من الأصوات بينما حصل حزب الشعب الجمهوري على 20,83% من الأصوات وحزب الحركة الوطنية على 14,29%، ولكن عند احتساب عدد النواب في البرلمان ونظراً لوجود عدد كبير من الأصوات الضائعة للأحزاب الصغيرة فقد تم تقسيم البرلمان على الأحزاب الثلاثة الكبرى فقط. وانعكس هذا في البرلمان بالمقاعد على النحو التالي: 341 مقعد للعدالة والتنمية و112 مقعد للحزب الشعب الجمهوري و71 مقعد لحزب الحركة الوطنية. وبالتالي فقد حصل حزب العدالة والتنمية على 62% من المقاعد بينما حصل حزب الشعب على 20,36% بينما حصلت الحركة على 12,9% من المقاعد. أي أن الأصوات المهدورة قد تحولت بالتالي للحزب الذي حصل على أعلى النسب في التصويت.
على الرغم من أن أكثر الدول التي تعتمد النظام الديمقراطي في العالم تعتمد أيضاً نظام التمثيل النسبي في الانتخابات إلا أن بعض الدول الكبيرة وذات التراث العريق في الانتخابات بدأت خلال العقدين الأخيرين بالتحول نحو نظام الانتخاب المختلط الذي يتبنى نوع من نظام الصوت الواحد على مستوى المناطق ونظام التمثيل النسبي على المستوى الوطني. ومن أهم الدول التي تحولت إلى هذا النظام المختلط كل من مصر وفرنسا وألمانيا وايطاليا وبوليفيا وفنزويلا ونيوزيلندا وهنجاريا.
من النقاط التي تأخذ على نظام التمثيل النسبي هو عدم قدرته على إعطاء الأطراف تمثيلًا مناسبًا في البرلمان، وبالتالي فيتم التركيز في العادة على الأعضاء من المراكز الانتخابية الكبيرة في قوائم الأحزاب وتهمل المناطق النائية.
الدول التي تبنت نظامًا انتخابيًا مختلطًا أرادت بهذا النظام أن تتغلب على معضلة التمثيل للمناطق النائية والأطراف بدلاً من تركيز العمل السياسي في المراكز.
عندما يكون عدد الأحزاب كبير فإن التمثيل لهم في البرلمان يؤدي إلى عدم استقرار سياسي.
عندما يكون نسبة الحسم عالية يتم تقليص التمثيل الحزبي في البرلمان إلى الحد الذي يخل بالتمثيل الشعبي للأحزاب. وإذا لم يكن هناك إمكانية لنقل الأصوات فإن الحزب الأكبر يهيمن على الحياة السياسية بالرغم من أنه لا يكون ممثلاً لأغلب الشعب.
مثال على نظام انتخابي
تعتمد ألمانيا نظام الانتخابات المختلط، حيث تعتمد التمثيل النسبي على مستوى الدولة بحيث تكون نسبة الحسم هي 5% من أصوات الناخبين. لكنها تعتمد أيضاً على تمثيل مناطقي للدوائر الصغيرة والتي تهدف بالأساس إلى أن يكون هناك اتصال بين ممثلي الشعب والمواطنين. لكنه ومع هذا التقسيم يقال أن النظام الانتخابي في ألمانيا ما هو في الواقع إلا نظام انتخاب نسبي (مع القليل من التعديلات) وبالأخص أن الانتخابات في المناطق لا تخضع للمقارنة بين شخصيات المرشحين بل يتم الانتخاب على أساس حزبي. وبالتالي تظهر النسبة في المناطق مطابقة للنسبة الوطنية. ونقطة القطع المتوسطة نسبياً تسمح للأحزاب الصغيرة أن تتمثل في البرلمان وعلى الأخص أن التصويت يعتمد على الصوت القابل للنقل.
