- الجمعة ديسمبر 21, 2012 12:46 am
#58812
كشف التقرير الذي أصدره معهد بون الدولي للتحول (BICC) أن إسرائيل وسنغافورة وسوريا وروسيا تحتل المراكز الأربعة الأولى في العالم للدول الأكثر عسكرة.
ويحدد معهد الدراسات الألماني مؤشرات العسكرة (GMI) استناداً لعوامل محددة، أهمها نفوذ وأهمية الجهاز العسكري في كل دولة وعلاقته بالمجتمع، والمقارنة بين الإنفاق العسكري مع الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل عدد الأسلحة الثقيلة المتوافرة وعدد السكان، إضافة إلى الفرق بين إجمالي عدد القوى العسكرية الذي يتضمن جنود الاحتياط والمجندين وإجمالي عدد السكان.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة تشغل المركز الثلاثين في قوائم الدول الأكثر عسكرة، فإن الميزانية العسكرية الأمريكية والتي تبلغ نحو689 مليار دولار لا تزال أضخم ميزانية عسكرية في العالم.
وتنضم أذربيجان إلى الدول العشرة الأولى الأكثر عسكرة، حيث تسبقها الأردن التي تحتل المركز الخامس والكويت في المركز السابع. وتواصل بيلاروسيا الحفاظ على موقعها منذ عام 2000 ضمن العشرين دول الأكثر عسكرة في العالم، وتأتي بعدها الإمارات العربية المتحدة وعمان ولبنان والمملكة العربية السعودية.
ولعل أطرف مفاجآت هذا التقرير هو أن الصين تشغل المرتبة الثانية والثمانين رغم أن ميزانيتها العسكرية السنوية تزيد عن 130 مليار دولار، فيما تحتل إيران المركز الرابع والثلاثين.
ويشكك العديد من الخبراء في أن يكون للمؤشرات التي يعتمد عليها معهد بون الدولي تأثير أو أهمية عسكرية في المعارك الحقيقية، باعتبار أنها لا تتضمن القدرات التقنية العسكرية ومستوي تأهيل القوات العاملة وقدراتها على التعامل مع المعدات والأسلحة الحديثة، ما يجعل مؤشر الدول الأكثر عسكرة مجرد انعكاس لنهج سياسي اقتصادي، بدلاً من أن يكون تقييماً للقدرات العسكرية.
ويرى هذا الفريق من الخبراء أن مؤشر العسكرة لا يعبر عن القدرات العسكرية الواقعية، استناداً إلى فشل الحكومة الروسية في تنفيذ قرار الرئيس فلاديمير بوتين القاضي بزيادة أعداد العسكريين المحترفين المتعاقدين مع الدولة بمعدل 150 ألفاً على مدار السنوات الثلاث القادمة، بسبب نقص الاعتمادات اللازمة، رغم مساعي الحكومة تقليص موازنات الصحة والثقافة والرياضة. ورغم أن حصة الإنفاق العسكري من الموازنة الحكومية نحو 59 مليار دولار بزيادة تصل إلى 20% عن العام الماضي، حيث تشكل بنود التسليح فيها أكثر من 20 مليارا سنوياً. ومع ذلك ما زال حجم عمليات تحديث وتطوير أسلحة الجيش الروسي لا يزيد عن 25%، وما زالت الأسلحة الأساسية تلك التي تم تصميمها وتصنيعها في العهد السوفيتي.
وفي هذا السياق كان الكرملين قد صادق منذ خمس سنوات على خطة لتجديد نصف العتاد العسكري بحلول العام 2015 تقدر مزانيتها بنحو 145 بليون يورو. حيث سيتم استبدال 50% من العتاد العسكري القديم في إطار عملية إعادة تسليح الجيش والأسطول، تتضمن تزويد الجيش بنحو 50 صاروخا باليستياً جديداً من نوع "توبول-أم" و50 قاذفة استراتيجية "تو-160" و"تو-95" و31 سفينة فضلاً عن دبابات وكتائب مشاة ومظليين، كما سيتم تجهيز وحدات الدفاع الجوي لمدينة موسكو بمنظومات صواريخ "س- 400"، وإدخال صواريخ استراتيجية من طراز (ر-س 24) البالستية العابرة للقارات إلى الخدمة.
ويحدد معهد الدراسات الألماني مؤشرات العسكرة (GMI) استناداً لعوامل محددة، أهمها نفوذ وأهمية الجهاز العسكري في كل دولة وعلاقته بالمجتمع، والمقارنة بين الإنفاق العسكري مع الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل عدد الأسلحة الثقيلة المتوافرة وعدد السكان، إضافة إلى الفرق بين إجمالي عدد القوى العسكرية الذي يتضمن جنود الاحتياط والمجندين وإجمالي عدد السكان.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة تشغل المركز الثلاثين في قوائم الدول الأكثر عسكرة، فإن الميزانية العسكرية الأمريكية والتي تبلغ نحو689 مليار دولار لا تزال أضخم ميزانية عسكرية في العالم.
وتنضم أذربيجان إلى الدول العشرة الأولى الأكثر عسكرة، حيث تسبقها الأردن التي تحتل المركز الخامس والكويت في المركز السابع. وتواصل بيلاروسيا الحفاظ على موقعها منذ عام 2000 ضمن العشرين دول الأكثر عسكرة في العالم، وتأتي بعدها الإمارات العربية المتحدة وعمان ولبنان والمملكة العربية السعودية.
ولعل أطرف مفاجآت هذا التقرير هو أن الصين تشغل المرتبة الثانية والثمانين رغم أن ميزانيتها العسكرية السنوية تزيد عن 130 مليار دولار، فيما تحتل إيران المركز الرابع والثلاثين.
ويشكك العديد من الخبراء في أن يكون للمؤشرات التي يعتمد عليها معهد بون الدولي تأثير أو أهمية عسكرية في المعارك الحقيقية، باعتبار أنها لا تتضمن القدرات التقنية العسكرية ومستوي تأهيل القوات العاملة وقدراتها على التعامل مع المعدات والأسلحة الحديثة، ما يجعل مؤشر الدول الأكثر عسكرة مجرد انعكاس لنهج سياسي اقتصادي، بدلاً من أن يكون تقييماً للقدرات العسكرية.
ويرى هذا الفريق من الخبراء أن مؤشر العسكرة لا يعبر عن القدرات العسكرية الواقعية، استناداً إلى فشل الحكومة الروسية في تنفيذ قرار الرئيس فلاديمير بوتين القاضي بزيادة أعداد العسكريين المحترفين المتعاقدين مع الدولة بمعدل 150 ألفاً على مدار السنوات الثلاث القادمة، بسبب نقص الاعتمادات اللازمة، رغم مساعي الحكومة تقليص موازنات الصحة والثقافة والرياضة. ورغم أن حصة الإنفاق العسكري من الموازنة الحكومية نحو 59 مليار دولار بزيادة تصل إلى 20% عن العام الماضي، حيث تشكل بنود التسليح فيها أكثر من 20 مليارا سنوياً. ومع ذلك ما زال حجم عمليات تحديث وتطوير أسلحة الجيش الروسي لا يزيد عن 25%، وما زالت الأسلحة الأساسية تلك التي تم تصميمها وتصنيعها في العهد السوفيتي.
وفي هذا السياق كان الكرملين قد صادق منذ خمس سنوات على خطة لتجديد نصف العتاد العسكري بحلول العام 2015 تقدر مزانيتها بنحو 145 بليون يورو. حيث سيتم استبدال 50% من العتاد العسكري القديم في إطار عملية إعادة تسليح الجيش والأسطول، تتضمن تزويد الجيش بنحو 50 صاروخا باليستياً جديداً من نوع "توبول-أم" و50 قاذفة استراتيجية "تو-160" و"تو-95" و31 سفينة فضلاً عن دبابات وكتائب مشاة ومظليين، كما سيتم تجهيز وحدات الدفاع الجوي لمدينة موسكو بمنظومات صواريخ "س- 400"، وإدخال صواريخ استراتيجية من طراز (ر-س 24) البالستية العابرة للقارات إلى الخدمة.
